سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفاضا أكبر من المتوقع في مارس آذار، إذ قلص المستهلكون مشترياتهم من السيارات والمنتجات الباهظة الأخرى، في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد في نهاية الربع الأول بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومن المرجح، في ظل ضعف سوق العمل، أن يستمر التراجع في مبيعات التجزئة.

تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر حيث عانى الأمريكيون من نقص في السلع وقفزة في إصابات كوفيد-19، لكن هذا لن يغير على الأرجح من التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقالت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في نوفمبر، كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم حدوث تغيير في مبيعات التجزئة. وتراوحت التقديرات بين انخفاض يصل إلى اثنين بالمئة وارتفاع يصل إلى 0.8 بالمئة، وأدت الاختناقات في سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة إلى نقص في السلع بما في ذلك السيارات.

أظهرت بيانات الاسبوع الماضي تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس، وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو اثنين بالمائة على أساس شهري في سبتمبر بينما سجلت زيادة 2.2 بالمائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري واحدا بالمائة وزيادة سنوية 2.8 بالمائة.

بفضل الإنفاق وشراء الأغذية عبر الإنترنت قفزت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير، الشهر السابق على انتشار التدابير الخاصة بفيروس كورونا في أنحاء القارة الأوروبية، إذ عمد المتسوقون إلى تخزين الأغذية والمشروبات وزادوا إنفاقهم عبر الإنترنت، وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 0.9 بالمئة مقارنة مع يناير كانون الثاني وبنسبة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي، وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة شهرية نسبتها 0.1 بالمئة وارتفاعا 1.7 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بأكبر قدر للشهر بنسبة 2.4 بالمئة وزادت طلبات الشراء عبر البريد والمبيعات عبر الإنترنت 5.6 بالمئة، كما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة متواضعة بلغت 0.2 بالمئة، مع انخفاض مبيعات معدات أجهزة الحاسب الآلي والكتب. كما تراجعت أيضا مبيعات وقود السيارات، وعلى مستوى الاقتصادات الأكبر، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.2 بالمئة في ألمانيا وزادت 1.1 بالمئة في فرنسا، لكن لم تتوافر بيانات لإيطاليا أول دولة أوروبية تشهد أزمة فيروس كورونا والأكثر تضررا.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني عن تراجع إنفاق المستهلكين في الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، رغم ارتفاع الأجور، مما يزيد المخاوف حيال متانة الاقتصاد قبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات، في بيان اليوم، إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية لم تشهد تغيرا في سبتمبر، وارتفع النمو السنوي للمبيعات إلى 3.1 بالمئة من مستوى ضعيف عند 2.6 بالمئة في أغسطس، في تعاف أقل قليلا مما توقعه اقتصاديون. وأضاف أنه بالنظر إلى الربع الثالث ككل، وهو ما يقلص تأثير التقلبات الشهرية، فقد استقر النمو الفصلي للمبيعات عند 0.6 بالمئة، بينما تراجعت الوتيرة السنوية للنمو إلى 3.1 بالمئة من 3.6 بالمئة في الربع الثاني، وهي الأضعف منذ أواخر 2018. يذكر أن إنفاق المستهلكين هو المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن هناك مؤشرات متزايدة على أن ذلك آخذ في التراجع.

انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، بفعل التراجع في مبيعات كافة المتاجر باستثناء الطعام والطاقة، لكنها زادت على مدار 2018. وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية ان مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بنسبة 0.9% في ديسمبر على أساس شهري. وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي ستتراجع بنحو 0.8%. أما على أساس سنوي فإن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة 3% في شهر ديسمبر الماضي

ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم أن مبيعات التجزئة البريطانية حققت أعلى نمو في أكثر من عقد خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يطمئن بنك إنجلترا المركزي الذي يدرس رفع أسعار الفائدة بأن المتسوقين تجاوزوا بداية بطيئة للعام. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن البيانات القوية لقطاع التجزئة، الذي يشكل خمسة بالمائة فقط من الاقتصاد، ستضيف على الأرجح 0.1 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام. وكانت أحجام مبيعات التجزئة سجلت في يونيو الماضي فقط انخفاضا بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بمايو حيث انشغل المتسوقون بمتابعة كأس العالم لكرة القدم مما أبقاهم بعيدا عن المتاجر، لكن المبيعات في الربع الثاني ككل ارتفعت 2.1 بالمائة مقارنة مع الربع الأول وهي أكبر زيادة فصلية منذ الربع الأول من عام 2004. كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة والاقتصاد البريطاني ككل في الربع الأول من العام الحالي بسبب طقس شهد تساقطا كثيفا للثلوج، إضافة إلى استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم والخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل. وقال بنك إنجلترا إنه سيؤجل رفع سعر الفائدة حتى يتأكد من عودة النمو إلى مساره. يذكر أن مبيعات التجزئة زادت في يونيو الماضي 2.9 بالمائة على أساس سنوي مقابل توقعات بزيادتها 3.7 بالمائة، ولتسجل تباطؤا بالمقارنة مع زيادة نسبتها 4.1 بالمائة في مايو الذي شهد أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر عام 2016.

كرّمت شركة "فودافون قطر" أكثر من 50 موظفاً من موظفي التجزئة الأفضل أداءً لديها، وذلك خلال حفل خاص أقامته في قاعة "كتارا" بحضور رئيسها التنفيذي السيد إيان جراي، ومدير الأعمال التجارية، السيد دييجو كامبيروس. وشهد الحفل مشاركة ضيفي الشرف السفير التونسي في الدوحة سعادة صلاح الصالحي، وسعادة السفير الفلبيني آلان تيمباين، حيث قاما بتسليم الجوائز إلى أفضل موظفَين اثنين من تونس والفلبين. وجاء هذا التكريم ضمن إطار برنامج "امتياز" الذي أطلقته "فودافون" عام 2013 لتكريم موظفيها المميزين. ويتضمن هذا البرنامج السنوي منافسةً يتم خلالها تقييم أداء جميع موظفي المبيعات والتجزئة استناداً إلى العديد من المعايير التي تلبي الأهداف التجارية للشركة، وتنسجم مع خطة "طريقة عمل فودافون" التي تتمحور بالدرجة الأولى حول تحقيق رضا العملاء، والعمل بسرعة وبساطة وموثوقية. وتشتمل معايير "امتياز" على تجربة العملاء والإيرادات والكفاءة.وبهذه المناسبة، قال السيد إيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون قطر": "يسعدنا أن نحتفي بموظفينا المميزين في مجال مبيعات التجزئة؛ ونتوجه بالتهنئة إلى جميع الزملاء الذين تم تكريمهم على أدائهم الاستثنائي وجهودهم الدءوبة لضمان نجاح ’فودافون‘، وتجاوزها لتوقعات العملاء. ولقد أطلقنا برنامج ’امتياز‘ التزاماً منا بتكريم موظفينا الأكفـاء الذين يشكلون ركيزة أساسية في مسيرة تقدمنا. ويعتبر موظفو ’فودافون‘ بمثابة سفراء فاعلين للشركة، ولذلك فنحن نعتبر تكريمهم ومكافأتهم أولوية رئيسية بالنسبة لنا"

أصدرت شركة كريتيو "ناسداك: CRTO" لتكنولوجيا تسويق الأداء، مؤخرًا، تقرير البيانات الموسمية الذي يهدف إلى تمكين العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية من تعزيز التواصل والتفاعل مع عملائهم بشكل أفضل خلال شهر رمضان الكريم. وقد شمل التقرير: قطر والإمارات والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية ولبنان والأردن. وقد كشفت البيانات الصادرة عن التقرير أن مبيعات التجزئة وحركة البيع والشراء الإلكترونية ارتفعت خلال الشهر الكريم والفترة التي سبقته لعام 2016، ولكنها انحفضت قليلًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأوضح التقرير أيضا أن حجوزات السفر قد نمت بشكل متزايد خلال الأسبوعين الأخيرين في شهر رمضان المبارك، وبلغت ذروتها خلال الأسبوعين ما بعد إجازة العيد. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن مشتريات تجارة التجزئة المتنقلة شهدت وتيرة نمو مطردة خلال الأسبوعين ما قبل بداية الشهر الكريم لافتًا إلى ارتفاع حجم حجوزات السفر عبر الأجهزة المتنقلة خلال العيد والأسبوع الذي يليه.وبالإستناد إلى حركة البيع والشراء وتصفح الإنترنت من جانب المستهلكين؛ أكد التقرير، المعد من قبل كريتيو، أن الأسبوعين ما قبل بداية شهر رمضان والأسبوعين الأخيرين خلال الشهر الكريم هم أفضل الأوقات التي يجب على تجار التجزئة ومقدمي خدمات السفر التواصل مع العملاء بشكل فعال؛ حيث يحرص المستهلكون على تصفح الإنترنت وشراء الأدوات والمنتجات احتفالًا بالعيد المبارك. وخلال هذه الفترة من العام الحالي، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 51% في المتوسط بينما نمت حجوزات السفر بنسبة 27%.وكشف التقرير ذاته أن العادات والتقاليد الرمضانية تؤثر على سلوك المتسوقين خلال اليوم. ومن أجل التواصل الفعال معهم، يجب على تجار التجزئة تحديد الأوقات المناسبة التي يتصفح فيها المستهلكون الإنترنت. وبلغة الأرقام، ارتفع حجم معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 73% في الفترة ما قبل شهر رمضان الكريم، بينما انخفضت خلال الشهر المبارك. وفي المقابل، أبرز التقرير مؤشرًا مهمًا يتمثل في زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية إلى ما نسبته 36% خلال الفترة المسائية بعد الإفطار - أي بزيادة قدرها 27% خلال الفترة ذاتها ما قبل الشهر الكريم. وتحتل هذه الإحصاءات أهمية بالغة حيث تتيح لتجار التجزئة معرفة الأوقات المناسبة للوصول إلى المتسوقين والتواصل الفعال معهم.

أحمد الشيب: تجارة الجملة ترتبط بالمتغيرات السعرية للشحن والتوزيع خالد السويدي: تجارة التجزئة الرابح الأكبر مع زيادة أعداد المجمعات المحلية أشار عدد من المستثمرين لـ"الشرق" إلى أن تجارة الجملة للسلع غير الغذائية بالدوحة تشهد تراجعًا نسبيًا يقدر بـ3% منذ 2016، رغم زيادة شريحة المستثمرين القطريين والمستثمرات القطرية، كذلك ميل المستهلكين إلى شراء أهم إحتياجاتهم الأساسية عن طريق محلات التجزئة وبكميات قليلة، حيث أصبح المستهلك أكثر وعياً في طرق شراء متطلباته اليومية، بحسب الحاجة الفعلية وذلك لضمان عدم إهدار الأموال في الشراء العشوائي. ولفت المستثمرون أن النشاط الاقتصادي والتجاري المحليين وولوج أسماء رائدة في جميع مجالات التجارة والتي تنتشر في جميع المجمعات المحلية، كلها أسباب أدت إلى سحب البساط من تحت تجارة الجملة خلال العام الماضي، مؤكدين أن المستهلكين والمستثمرين أصبحوا أكثر وعيا بمشترياتهم وطرق الإنفاق بالميل نحو الادخار، وذلك خوفاً من الوقوع في دائرة الأزمة المالية، خاصة أن هنالك غلاء معيشياً واضحاً في جميع جوانب الحياة، وهي ظاهرة عالمية لا تقتصر على بلد بعينه. من جانب آخر أكد رجال أعمال أن السوق القطري بمميزاته وثباته اقتصاديا أسهم في خلق بيئة أعمال كبيرة تنمو بشكل متسارع، تضم أعداداً كبيرة من التجار الصغار أو المبتدئين في عالم المشاريع، والذين يعملون اليوم في مجالات تستهوي فئة الشباب والمراهقين مثل بيع الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية، إلى جانب الملابس الرياضية المبتكرة والأثاث العملي بأفكار عصرية وغيرها.وعلى الرغم من أن الإقبال الإستهلاكي المحلي يتركز اليوم على متاجر الأغذية والمطاعم على وجه الخصوص مقارنة بالإقبال على السلع غير الغذائية، والسؤال المطروح هنا: هل تجارة الجملة تشهد تحديات بسبب اضطراب الاقتصادي العالمي الذي كان واضحًا في 2016؟ وما نتائجه المتوقعة على الاقتصاد المحلي بشكل عام؟ .بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن العام الماضي شهد تراجعاً طفيفاً لتجارة الجملة في العديد من البلدان، خاصة تلك الدول التي تعتمد في المقام الأول على هذا النوع من التجارة، مثل الصين وبنغلاديش وتايلاند وغيرها.وأشار الشيب إلى أنه من الطبيعي أن ينعكس ذلك على السوق القطري، حيث لم تنجح عدة شركات تختص بتجارة الجملة للمواد غير الغذائية من مواصلة أعمالها، وذلك للركود النسبي الذي حل على الأعمال وتراجع البورصة وأزمة النفط والدولار وغيرها من الأسباب التي سبق وقد نوقشت اقتصاديًا. وأضاف: إن تجارة الجملة المحلية تواجه اليوم تحديات كبرى مع زيادة أعداد الشركات التي تعمل في هذا المجال، وكسر احتكار السلع، والتي تستمر في تنفيذ خططها وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي من المبادرات الاستهلاكية الضرورية لضبط الأسعار وتنوع البضائع والسلع، وخلق تنافسية تعود بالفائدة على المستهلك والتاجر معًا، والحقيقة يمكننا القول إن الجملة فيما مضى تعتبر هي التجارة الرابحة، خاصة إذا ما وجدت وكيلاً حصرياً لها في المنطقة أو في دولة خليجية، إلا أن السنوات القادمة ربما تتغير فيها هذه المعادلة، لتكون لصالح تجارة التجزئة التي تجد إقبالاً كبيراً جداً عليها مع زيادة رقعة المجمعات الإستهلاكية وانتشارها في جميع مناطق البلاد، كما يمكن القول إن تجارة الجملة غالبا ما تواجه تحديات كبيرة مع تغيرات الأسعار العالمية، خاصة تلك التي ترتبط بتكاليف الشحن والتوزيع والتي ارتفعت بنسبة لا تقل عن 5% مقارنة بـ2013، فيضطر التجار إلى رفع أسعار بضاعتهم لتجنب الخسائر.التجزئة الرابح الأكبر وقال المستثمر خالد السويدي إن تجارة التجزئة هي الرابح الأكبر اليوم بالدوحة، والتي تجد إقبالاً إستهلاكياً عليها، مع زيادة أعداد المجمعات المحلية، حيث يميل المستهلك إلى شراء احتياجاته الفعلية دون زيادة، كما كان في الوقت السابق، خوفا من الوقوع بالمشكلات المالية، وفقدان الأمن الإدخاري الذي يعتبر صمام أمان يستخدمه حال الحاجة إليه بدلاً من الإستدانة. وفي تقرير صادر عن "بيزنس مونتر" العالمية، أوضحت فيه أن سوق التجزئة المحلي يشهد نموًا كبيرًا، وهو ما ساعد على استقطاب شريحة واسعة من تجار التجزئة العالميين ودور التجارية العالمية المعروفة، لذلك فأرى أن تجارة التجزئة هي أكثر تطورا ونموًا مقارنة بالجملة، على الرغم من أن الأخيرة لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها، فهي تعتبر مضخة للعديد من المشاريع المحلية، سواء كانت من السلع الغذائية أو غير الغذائية، لذلك نحن متفائلون جدا بواقع الأعمال القطري، خاصة تلك المرتبطة بتجارة التجزئة مع استمرار نمو أعداد المستهلكين في البلاد وزيادة المؤسسات والمشاريع المختلفة.

هبطت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أغسطس بعد ارتفاعها في يوليو، بنسبة أقل كثيرا من التقديرات الأولية، وذلك في إشارة إلى أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي قد يكون له أثر أكبر على منطقة اليورو من المتوقع سابقا، حسبما أظهرت بيانات معلنة، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو انخفضت في أغسطس 0.1% على أساس شهري وارتفعت 0.6% على أساس سنوي. والانخفاض الشهري وهو الأول منذ مارس كان أقل من 0.3% توقعها خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، لكن الرقم السنوي ليس كبيرا مثل متوسط التوقعات بزيادة 1.5%. وصاحب انخفاض مبيعات التجزئة في أغسطس مراجعة كبيرة لبيانات يوليو، وتوقع يوروستات في البداية زيادة 1.1% وهي أكبر زيادة شهرية منذ بداية العام الحالي لكنه خفض اليوم أرقام شهر يوليو إلى زيادة بنسبة 0.3% فقط. كما تم تعديل الرقم السنوي نزولا من زيادة 2.9% إلى 1.8% فقط. وقال يوروستات إن التعديل يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض أرقام المبيعات في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الجمعة، مع هبوط أسعار النفط الذي زاد الضغط الذي شكلته أسهم الشركات الاستهلاكية بعد تقارير قاتمة بشأن نتائج الأعمال الفصلية من شركات تجارة التجزئة نوردستورم وجيه.سي. بيني، غطت على أثر بيانات متفائلة بشأن مبيعات التجزئة في إبريل. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 185.18 نقطة أو ما يعادل 1.05% إلى 17535.32 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 17.5 نقطة أو ما يعادل 0.85% إلى 2046.61 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 19.66 نقطة تساوي 0.41% إلى 4717.68 نقطة.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا سجلت نموا ملموسا خلال النصف الأول من العام الحالي رغم التراجع المفاجئ في يونيو الماضي. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن تجارة التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي تراجع خلال يونيو الماضي بنسبة 2.3% عن مايو الماضي، حيث زاد حجم التجارة في مايو الماضي بنسبة 0.4%. وأنهى تراجع مبيعات التجزئة في يونيو الماضي موجة ارتفاع استمرت شهرين، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يلعب الإنفاق الاستهلاكي في ألمانيا دورا أساسيا في نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي في ظل المخاوف بشأن الصادرات بسبب احتمالات ضعف الطلب في الاقتصادات الرئيسية الصاعدة وبخاصة الصين. زادت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء، وهو ما يضيف آمالا جديدة بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مايو، مع زيادة مشتريات الأسر من السيارات ومجموعة أخرى من السلع رغم صعود أسعار البنزين، وذلك في أحدث دلالة على أن النمو الاقتصادي بدأ أخيرا يكتسب قوة. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.2 % الشهر الماضي بعد زيادة معدلة 0.2 % في أبريل. وكان خبراء اقتصاديون تنبأوا في استطلاع لرويترز أن ترتفع مبيعات التجزئة 1.1 % الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات مارس بالارتفاع إلى 1.5 % من 1.1 %.

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات مبيعات تجارة التجزئة الأمريكية في مارس، والتي جاءت دون التوقعات رغم أنها الأقوى في عام، وهو ما أطلق موجة بيع دفعت العملة الأمريكية للهبوط، بعد مكاسب قوية في الأسبوع السابق. في الوقت نفسه، تلقت التوقعات للاقتصاد الأمريكي ضربة ثانية من صندوق النقد الدولي، الذي خفض توقعاته للنمو الأمريكي إلى 1.3% للعامين الحالي والقادم من توقعاته في يناير، بنمو قدره 3.1%، و3.3% على الترتيب. وارتفع الدولار 3% الأسبوع الماضي، بدعم تكهنات برفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة على النقيض من سياسات تيسيرية في مناطق أخرى من العالم، وهو ما هيأ سيناريو لخفض مراكز الشراء الدولارية. وهبط اليورو لأدنى مستوى له في عامين مقابل الين، قبل أن يعوض خسائره ليجري تداوله مرتفعا 0.43% إلى 127.5 ين.

أظهر مسح نشر، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة البريطانية نمت بأسرع وتيرة سنوية في عام تقريبا الشهر الماضي مدعومة بعطلة جاءت مبكرة شهرا عن عام 2014. وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية إن القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في مارس زادت 4.7% على الشهر نفسه من العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ أبريل 2014. ومرتفعة كثيرا عن الزيادة المسجلة في فبراير الماضي والتي بلغت 1.7%. وأظهرت مسوحات أخرى ارتفاع معنويات المستهلكين البريطانيين مع هبوط التضخم إلي الصفر وهو مستوى قياسي منخفض وبدء تعافي الأجور بعد سنوات من الركود. لكن مجيء عطلة عيد القيامة هذا العام في مارس وليس في أبريل، ساعد أيضا في رفع أرقام اتحاد شركات التجزئة غير المعدلة وفق العوامل الموسمية. وارتفعت مبيعات التجزئة في الأشهر الـ3 الأولى من 2015 بنسبة 2.8% عن الفترة نفسها قبل عام ومقارنة مع زيادة بلغت 1.5% في الأشهر الـ3 الأخيرة من 2014.

ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات في ديسمبر الماضي، مع تزايد إقبال المتسوقين في فترة عيد الميلاد على شراء الهدايا والأغذية والوقود، متشجعين بهبوط الأسعار في المنطقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء، إن حجم مبيعات التجزئة، مدعوما بمبيعات قوية في أسبانيا، ارتفع 2.8% في ديسمبر، مقارنة مع الشهر نفسه في 2013 مسجلا أعلى نمو سنوي منذ مارس 2007. وعلى أساس شهري ارتفعت مبيعات التجزئة 0.3% بوتيرة أبطأ من نوفمبر الماضي، لكنها جاءت أعلى قليلا مما كان متوقعا. وتم تعديل مبيعات نوفمبر أيضا بالارتفاع. ويأتي تحسن المشهد في قراءة يوروستات في أعقاب مسح للمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أظهر تحسنا في ثقة المستهلكين في يناير الماضي، حيث ارتفعت لأعلى مستوياتها في 6 أشهر. وبدا كثير من المستهلكين أكثر ثقة فيما يتعلق بزيادة مشترياتهم، متوقعين انخفاض الأسعار على مدى الـ12 شهرا القادمة.

أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الخميس، زيادة مبيعات التجزئة في ألمانيا، خلال يونيو الماضي، بأسرع من المتوقع، مع ارتفاع الأجور واستقرار سوق العمل، مما أدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد بأوروبا زادت خلال يونيو الماضي بنسبة 1.3% على الشهر السابق، بعد تراجعها بنسبة 0.2% في مايو الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1% فقط. وفي الوقت نفسه زادت المبيعات خلال يونيو الماضي، بنسبة 0.4%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 1.4% سنويا. وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة، خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، نمت بنسبة 1.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يأتي ذلك فيما أعلنت مؤسسة جي.إف.كيه للدراسات الاقتصادية، الأسبوع الماضي، ارتفاع ثقة المستهلكين الألمان، الشهر المقبل، إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أعوام ونصف العام.

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من المتوقع في شهر مايو الماضي وزادت طلبات الحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى، لكن هذا لن يغير من الآراء التي تذهب إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستعيد جانبا من الزخم، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة سجلت نموا بنسبة 0.3% الشهر الماضي. ورغم أن هذا جاء دون توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تنبأوا بزيادة نسبتها 0.6%، تم تعديل مبيعات التجزئة الخاصة بشهر أبريل على زيادة نسبتها 0.5%. وسجلت مبيعات التجزئة التي تمثل ثلث الإنفاق الاستهلاكي، في السابق زيادة نسبتها 0.1% في أبريل. وفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل الأمريكية إن البيانات الأولية تشير إلى أن المستفيدين من إعانات البطالة قد زادوا بمعدل 4.000 شخص إلى معدل تم تعديله موسميا (317.000 شخص) خلال الأسبوع المنقضي بنهاية السابع من يونيو الجاري. ومع ارتفاع النمو الوظيفي بقوة في مايو والتوسع القوي أيضا في صناعات الخدمات والتصنيع، لن تتسبب البيانات المتعلقة بالتجزئة والبطالة في إحداث قلق كبير. وأضاف الاقتصاد 217.000 وظيفة في مايو، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد نموا في الوظائف بأعلى من 200.000 وظيفة. وقد عوض هذا عدد الوظائف التي تم فقدانها إبان الركود الاقتصادي والبالغ عددها 8.7 مليون وظيفة. وبلغ معدل البطالة ما نسبته 5.5% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني من العام ما نسبته 3% سنويا بعد انكماشه بمعدل 1% خلال الفترة من يناير- مارس. وبقيت مبيعات التجزئة الأساسية التي تستبعد السيارات، الجازولين، مواد البناء وخدمات الغذاء، وتتطابق بدرجة أكبر مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي، على حالها دون تغيير الشهر الماضي. ومع ذلك، تم تعديل مبيعات التجزئة الأساسية على ارتفاع بنسبة 0.2% في أبريل، بدلا من التراجع الذي تم رصده في السابق والبالغ نسبته 0.1%. وفي مايو، أقدم المستهلكون الأمريكيون على عمليات شراء السيارات، لترتفع مبيعاتها بنسبة 1.4%. وباستبعاد السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% في مايو الماضي. وفي تقرير منفصل، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار الواردات قد زادت بنسبة 0.1% الشهر الماضي في أعقاب تراجعها بنسبة 0.5% في أبريل. وفي الإثني عشر شهرا الممتدة إلى مايو، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4%، مسجلة نموا هو الأول لها منذ يوليو من العام الماضي. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض مؤخرا أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها إلى 0.25% في ديسمبر من العام 2008 ومن غير المتوقع أن يبدأ في زيادتها قبل النصف الثاني من 2015.