تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على أربعة متهمين يحملون جنسيات دول آسيوية، وذلك إثر قيامهم بعمليات احتيال من خلال تزوير بطاقات ائتمانية واستخدامها في عمليات دفع إلكتروني لدى بعض الشركات الخاصة. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،تم تفتيش مقار سكنهم، حيث تم العثور على أجهزة وهواتف تستخدم في تزوير البطاقات الائتمانية ومن ثم استخدامها في أجهزة دفع تابعة لشركات بعد الاتفاق مع أصحابها على اقتسام متحصلات الجريمة. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وجارٍ عرضهم على الجهات القضائية ، وتناشد الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور من أفراد وشركات للتعاون والإبلاغ الفوري عن أي عمليات دفع مشبوهة من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الأمنية

نفذت مصلحة السجون في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 معارضين مصريين بتهمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015. ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد، وفق ما نشرت صحيفة الوطن المصرية. وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون. وقال مصدر أمنى إن سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تم الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة. وقال مصدر في المشرحة إنَّهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم لذويهم. ونفذت الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها. وأعلنت أمس منظمة العفو الدولية أمنستي عن نية النظام المصري إعدام 9 أشخاص، في قضية مقتل بركات. وكانت أمنستي قالت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أمس الثلاثاء: ‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد لأبسط مقومات العدالة. وأضافت: يجب على السلطات المصرية أن توقف على الفور إعدام تسعة سجناء علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت صباح الغد. كما أعقبها غضب مصري وعربي وغربي ومطالبات حثيثة بوقف الإعدامات في مصر، وتأكيدات على أن محاكمة المعارضين المصريين والحكم الصادر بحقهم جرى خلال ظروف جائرة. وتنتقد مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية بعد وصول السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية، عقب انقلاب نفذّه مع الجيش، منتصف 2013. واغتيل بركات أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. وأصدرت محكمة النقض المصرية، في 25 نوفمبر 2018، حكماً بإقرار الإعدام الصادر بحق متهمين تسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

عاقبت المحكمة الجنائية متهمين اعتديا على شخص أثناء تأدية عمله ، بالحبس لمدة شهر واحد لكل منهما ، وتغريم كل واحد مبلغ 1000 ريال عما اسند إليهما من اتهام . وكانت النيابة العامة اتهمت شخصين بالاعتداء عمدا على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي . وقد استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ، أنه أثناء ما كان المجني عليه يقوم بعمله وهو نقل الموظفين إلى العمل ، وهم في مسكنهم الخاص توقف المتهم الاول أمام السيارة والمتهم الثاني خلف السيارة ونزل المجني عليه من سيارته ليتحدث معهما . قام المتهم الاول بدفعه والمتهم الثاني اعتدى على المجني عليه بالأيدي والأرجل حتى سقط أرضاً ، وكسروا نظارته الطبية. وأورد التقرير الطبي للمجني عليه وجود سحجات في بعض مناطق جسده . ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الايذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي انه يكفي توافر القصد العام من علم وإرادة دون الحاجة لقصد خاص .

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بالإعدام على 3 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية وأحداث تفجيرات والإعداد لقتل رجال شرطة كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لأربعة آخرين والسجن 15 سنة لثمانية وإلزام اثنين منهم بدفع 1541 دينارا قيمة تلفيات بدورية أمنية وبالسجن 10 سنوات لمتهمين. وقال بيان، نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكماً اليوم على سبعة عشر متهماً في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية، بالحكم بإجماع الآراء على ثلاثة متهمين بالإعدام، والحكم على أربعة متهمين بالسجن المؤبد والحكم على ثمانية متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة والحكم على متهمان بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات. وأضاف البيان، تعود تفاصيل الوقائع عن قيام المتهمين بتشكيل خليه إرهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة و الأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية، حيث تعمل تلك المجموعة على تصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع من اجل استخدامها ضد رجال الأمن بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية وإذاعة الفوضى والرعب بين المواطنين والمقيمين، وذلك لغرض تعطيل رجال الأمن من أدائهم واجبهم بحماية المجتمع والمحافظة على السلم والأمن العام. وأوضح: ثبت بأن المتهم الثالث هو من يتولى قيادة المجموعة الإرهابية ويتلقون الدعم من المتهمان الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد، وثبت بان المتهمون ارتكبوا التفجيرات الإرهابية بمنطقة القرية، مما أدت تلك التفجيرات إلى إصابات برجال الأمن العام، فتم القبض على عدد من المتهمين، وارشد المتهم الثالث إلى أماكن تخزين المتفجرات وأسلحة محلية الصنع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات، وتم العثور بمنزل المتهم الرابع عشر على أسلحة محلية الصنع وارشد المتهم الثالث عشر عن المتفجرات كذلك وارشد المتهم الخامس عشر على سلاح كلانشكوف ومخزن.

بدأت في إسطنبول أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب في 15 يوليو، مثل خلالها ثلاثون شرطيا لرفضهم الدفاع عن الرئيس رجب طيب أردوغان. والمحاكمة هي الأهم منذ الانقلاب الفاشل رغم أن محاكمات أخرى بدأت في مدن تركية عدة. وهذه المحاكمات غير مسبوقة من حيث حجمها في تركيا إثر توقيف 41 ألف شخص ضمن حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب وإعلان حالة الطوارئ. ويحاكم الشرطيون الـ29 في أكبر محكمة في تركيا قبالة سجن سيليفري، وهم متهمون برفض الامتثال للأوامر التي صدرت لهم بالدفاع عن أردوغان ليلة محاولة الانقلاب. وبدأت الجلسة بتلاوة القاضي فكرت دمير أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم وفق وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وسيتم الاستماع بعدها إلى مرافعات الدفاع على أن تستمر هذه الجلسات الأولى أربعة أيام وسط تدابير أمنية مشددة، فإضافة إلى العدد الكبير من الجنود الذين انتشروا حول المحكمة، تمركز قناصة على مآذن المسجد المجاور. وصرح المحامي ارهان كاغري بيكار رئيس "رابطة 15 يوليو" التي أنشئت للدفاع عن ضحايا المحاولة الانقلابية "سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال اقصى عقوبة بهم". وقالت وسائل الإعلام التركية إن 24 من المشتبه بهم موقوفون احتياطيا ويخضع الآخرون لمراقبة قضائية مع فرار مشتبه به واحد، ويلاحق بعضهم لرفضهم ضمان حماية المقر الرئاسي في إسطنبول وآخرون لرفضهم الامتثال للأوامر بالتصدي للانقلابيين ومحاولة إحباط أي مقاومة شعبية عبر نشر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواجه 21 متهما عقوبة السجن المؤبد فيما يواجه ثمانية آخرون السجن حتى 15 عاما. وقال محمد ساري الذي يترأس جمعية للمحامين الأتراك "هذه المحاكمات من أجل المستقبل وستطبع التاريخ، لن تجرؤ أي منظمة وأي مجموعة بعد اليوم على التسلل إلى الدولة لمحاولة القيام بانقلاب"، وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح، ويرفض غولن الذي يقود حركة "خدمة" هذه الاتهامات. وفي مداخلة نادرة، أكدت أصغر بنات الرئيس سمية أردوغان بيرقدار أن نية منظمة غولن "للسيطرة على عقول وقلوب" الناس "باتت مكشوفة". وقالت خلال مؤتمر عن الإسلام في شيكاغو بحسب تصريحات نقلتها وكالة الاناضول إن "دولتنا ستدافع بكل قوتها عن إرادة بلادنا وأمنها ووحدة أراضيها مع البقاء "في إطار القانون". وتكتسي قاعة الجلسات في سيليفري طابعا رمزيا إذ إنها بنيت لعقد جلسات محاكمة الشبكة الواسعة التي اتهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم "ارغينيكون".

قضت محكمة الجنايات معاقبة 4 أفارقة سرقوا مالاً مملوكاً من شركة تعنى بخدمات التموين ، بالحبس 3 سنوات نافذة لكل واحد منهم ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 أفارقة إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة ، وأنهم سرقوا مالاً مملوكاً لشركة تموين ، وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد المؤثمة بنصوص المواد 1و343و323و6 من قانون العقوبات. أفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل مندوباً بالشركة بعد حلف اليمين ، انه خرج من الشركة عند الواحدة والنصف فجراً شاهد محاسب الشركة يركض خلفه ، واخبره أنه بينما كان يحمل كيساً يحوي 10آلاف ريال وقفت بجانبه سيارة ، ونزل أحدهم وسحب الكيس من يده وهرب ، إلا انه سقطت منه نظارته الشمسية أثناء فراره. وأبلغ عمليات الشرطة التي اتخذت كافة الإجراءات . وأفاد شاهد الإثبات الثاني وهو مندوب شركة التموين ، أنه يقيم في الدوحة منذ 8 سنوات ، وقال : بينما كان يحمل كيساً يحوي نقوداً قدرها 10آلاف ريال ، وقفت إلى جانبه سيارة لا يعرفها ، وجاء أحدهم من خلفه وسحب النقود . وعلى هدى ما تقدم كما استقرّ عليه الفقه والقضاء أنّ هي الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في حيازة السارق وتحت تصرفه. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضا حائزه بنية تملكه لنفسه. والثابت من وحي الوقائع أنّ هناك اتفاقاً جنائياً بين المتهم الثاني صاحب الفكرة والمتهمين الأول والثالث والرابع في تقسيم الأدوار فيما بينهم. والمعلوم أنّ الاتفاق الجنائي هو تلاقي إرادتين او أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ، وقد خص الشارع المادة 38 بتحديد الأفعال الإجرامية المشتركة وهي الصورة التي يرتكب فيها الجريمة شخصان أو أكثر تحقيقاً لهدف مشترك بينهما سواء اشترك فعلاً في ارتكابها أو حضر وقت ارتكابها.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإعادة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم ''عرب شركس''، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للمرافعة بجلسة 2 يونيو المقبل. وأكدت الدعوى المرفوعة بالوكالة عن المحكوم عليهم، أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.

أجلت المحكمة العسكرية المصرية في السويس، اليوم الأحد، محاكمة 199 متهم لجلسة 5 إبريل القادم لحضور باقي المتهمين من محبسهم وضبط المتهمين الهاربين. وكانت المحكمة قد بدأت جلسة اليوم، بمقر قيادة الجيش الثالث الميداني، لمحاكمة المتهمين ومن أبرزهم، محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والداعية السلفي صفوت حجازي والقيادي الإخواني محمد البلتاجي. ويواجه المتهمين تهم "التعدي على عناصر الجيش والشرطة" خلال تأدية عملهم في تأمين المنشات العامة والخاصة، وحرق مركبات الجيش والشرطة في السويس يوم 14 و16 أغسطس 2013، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، واستخدامها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة، وقتل 31 شخص من المدنيين.

تمكنت إدارة البحث الجنائي من القبض على شخصين (أوربي وأفريقي) لقيامهما بالاشتراك في تزييف وترويج عملات نقدية من فئات مختلفة ومحاولة بيعها مقابل مبالغ مالية حقيقية. وكانت معلومات قد وردت إلي قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي تفيد بشروع أحد المتهمين في الترويج لبيع عملات مزيفة عن طريق استقطاب بعض المستثمرين وايهامهم بإمكانية تحويلها الى عملات حقيقية، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم اصدار الاذونات اللازمة من النيابة العامة لضبط المتهم وبتفتيش مقر سكنه تم ضبط شريكه والعثور على عملات نقدية مختلفة مزيفة، اضافة الى اوراق بحجم العملات وجهاز لابتوب وطابعات ملونة وخزانة اموال بجانب مواد اخرى تستخدم في تزييف العملات. وبالتحقيق مع المتهمين اعترفا بالاشتراك في تزييف العملات النقدية والترويج لبيعها على اشخاص من جنسيات مختلفة، وعليه تم توقيفهما وإحالتهما الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .

أصدرت المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من خلية من"أخطر الخلايا الإرهابية" يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، بالسجن من 10 أشهر إلى 25 سنة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن المتهمين الذين وصفوا بأنهم"أخطر الخلايا الإرهابية " أدينوا باعتناق المنهج التكفيري، والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنين والمعاهدين "غير المسلمين" بقصد تفجيرها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وغير ذلك من تهم.