دعت الأمم المتحدة، نيجيريا، اليوم الثلاثاء، لإعادة فرض القانون والنظام في شمال شرق البلاد، والتحقيق في المجازر الجماعية بحق المدنيين، والتي القيت بالمسؤولية عنها على جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة. وقال الجيش النيجيري، يوم الاثنين الماضي، إن 150 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات مع الإسلاميين في بلدة باجا في شمال شرق البلاد، غير أن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أشار إلى وجود روايات "متباينة بشدة"، في حين أشارت بعض التقارير إلى أن عدد قتلى هذا العام بلغ 2000 شخص. وقالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف "رغم أن التفاصيل الدقيقة لا تزال غير واضحة فما يبدو أكيدا إلى حد كبير، هو حصول مجازر جماعية ونزوح قسري جماعي". وأضافت، "نحث الحكومة على التحرك بسرعة لإعادة فرض القانون والنظام، مع التأكد من أن العمليات الأمنية تجرى وفقا للقانون الدولي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان."

تقام غداً مراسم دفن لرفات 284 شخصاً تم إستخراجها من مقبرة جماعية في مدينة برييدور في البوسنة والهرسك في سبتمبر العام الماضي ضمن مساعي البحث عن المقابر الجماعية، التي بدأتها البوسنة بعد انتهاء الحرب فيها عام 1995 وتمكنت خلالها من الوصول لجثة 20 ألف بوسني، فيما لا يزال 7324 شخص في عداد المفقودين. ويشارك في مراسم الجنازة عدد كبير من المواطنين في مدينة برييدور لاستذكار ضحايا المقبرة الجماعية وأصغرهم سناً 13 عاماً وأكبرهم 77 عاماً كما يوجد من بين الضحايا 3 نساء من بينهم صاحبة 68 عام التي ستدفن رفاتها بعد مراسم الجنازة في المدينة مع رفات زوجها وأبنائها الأربعة وزوجة ابنها وأحفادها. وكانت البلاد وارت الثرى 175 ضحية من ضحايا المجازر الجماعية في 11 يوليو الماضي تزامناً مع الذكرى 19 لمجزرة سيربينيتسا، بينما يشير تقرير معهد المفقودين في البوسنة والهرسك أن 5 آلاف و 209 بوسنياً قتلوا معظمهم من المدنيين، في مدينة برييدور خلال الحرب، التي استمرت بين عامي 1992 و 1995 تم الوصول إلى رفات حوالي ألفان شخص حتى تاريخ اليوم.