أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة عن فتح باب الترشيح للدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الإسكان لعامي 2024-2025م بعنوان (التطبيقات والتقنيات الرقمية/ الذكية في المشاريع والبرامج الإسكانية ) وفق معايير وشروط محددة. وقد أوضحت الوزارة بأن الجدول الزمني للجائزة يحدد آخر موعد لاستلام ملفات الترشيح بتاريخ 1 فبراير 2025 هذا ويجب على المتقدم للجائزة تغطية محورين كحد أدنى من محاور الأثر الاقتصادي في المشروع الناتج عن استخدام التطبيقات أو التقنيات والأثر الزمني وتحسين سير العمل في المشروع الناتج عن استخدام التطبيقات أو التقنيات وتطبيقات أو تقنيات مبتكرة ومتميزة توفر حلولا فنية وعملية وسهولة استعمال التطبيقات او التقنيات. جوائز نقدية للفائزين وقال السيد ناصر مهنا الرمل المناعي، مدير إدارة الإسكان بالوزارة « بأن هناك جوائز نقدية ستُخصص للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف ريال، فيما سينال الفائز بالمركز الثاني 100 ألف ريال، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على 75 ألف ريال وأوضح المناعي بأن الوزارة ستقوم بمراجعة الملفات ومدى توافقها مع شروط الجائزة، وذلك قبل إرسال ملفات الترشيح للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الراغبين في المشاركة تعبئة استمارة الترشيح و إرسال ملفات المشاركة لإدارة التعاون الدولي في الوزارة قبل نهاية الموعد المحدد لاستلام المشاركات، من خلال زيارة الموقع الالكتروني للوزارة https://www.msdf.gov.qa/ كما دعتهم للاطلاع على ملفات المسابقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية https://www.gcc-sg.org/ar-sa/EventsAndCompetitions/Competitions/Pages/جائزة-الإسكان-2025م-.aspx?EventID=34

ثمن رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان بالدول العربية خلال الاجتماع الخامس عشر لرؤساء مجالس السكان والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما تقوم به دولة قطر من مجهودات في هذا المجال , خاصة بعد ما تم عرضه على الوفود من تجربة متميزة لما قامت به الدولة من رؤية وعمل تنفيذي في مجالات السكان، وأثنيت الوفود على العرض القطري الذي قدمته خولة عبدالرحمن العبد الله. ومن ناحية أخرى وفي تصريح خاص قالت خولة العبدالله ان الدولة تولي اهتماما كبيرا للمجالات السكانية وتوفر كافة الاعتمادات المالية لعمل اللجنة الوطنية. وقالت أنها قدمت رؤية قطر وما قامت به في العديد من المجالات وأهمها التعليم والتدريب من جانب الأولويات والتحديات ففي الأولويات قامت الدولة بالاهتمام النوعي للعملية التعليمية وتطوير نوعية التدريب بحيث تتماشي مع متطلبات عملية التنمية وسوق العمل من أجل تلاشي نسبة البطالة والمشاركة الفعالة في التنمية وكذلك الاستمرار في ربط تخصصات التعليم العالي مع المتطلبات الجديدة والمستقبلية لسوق العمل. وقالت خولة ان التحديات شملت غياب الإطار المؤسسي الموحد الذي يدير جهات التدريب لمختلف قطاعات الدولة ويتحكم فيه ونعمل علي تلاشي هذا الأمر. ومن جهة أخرى ثمنت الوفود المشاركة علي العرض القطري والتجربة القطرية المتميزة وكذلك على ترأس قطر لأحد أهم الجلسات العلمية في الاجتماع وأثنى المشاركين على ترأس الدكتور عبدالله الحمادي للجلسة ووصفوا إدارته للجلسة بالديمقراطية والحيادية وهي ما أدى إلى خروج نتائج ايجابية.