قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن مرتكبي مجزرة فض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وعدد من الميادين ما زالوا مفلتين من العقاب بشكل كامل، بينما يُحاكم الضحايا وذويهم ويواجهوا عقوبات قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد. وأشارت المنظمة في بيان حصلت الشرق على نسخة منه أن الأمن المصري أقدم قبل 6 سنوات على ارتكاب أكبر جريمة قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، حيث نتج عنها مقتل أكثر من 1100 شخص بينهم نساء وأطفال بطرق وحشية، بالإضافة إلى إصابة واعتقال الآلاف بينهم 37 شخصا على الأقل في عداد المفقودين لم يتم إجلاء مصيرهم أو تمكينهم من التواصل مع أسرهم حتى الآن. وأكدت المنظمة أن كافة الشهادات والمشاهد المصورة والتقارير الطبية الرسمية، وتصاريح الدفن، بالإضافة إلى أعداد القتلى ونوع الإصابات في أجساد المصابين وجثامين القتلى أغلبها في الرأس والقلب أفادت بتعمد الأمن استخدام القوة المميتة في مواجهة المعتصمين، وليس فقط فض الاعتصامات السلمية في تلك الميادين بشكل آمن كما زعم الإعلام المصري حينها. ولفتت المنظمة إلى أن قرار النظام المصري ارتكاب تلك المجزرة اتخذ بعد حملات تحريضية ضخمة في وسائل الإعلام المصرية، المرئية والمقروءة والمسموعة الموالية للسلطة، والتي قامت بشيطنة المعتصمين ووسمهم بالإرهاب تماشياً مع تصريحات رسمية صدرت عن مسؤولين رسميين، بهدف التمهيد للجريمة واحتواء أي غضب شعبي قد ينتج عنها لاحقا. واتهمت المنظمة السلطة القضائية المصرية بالمشاركة بشكل مباشر في الجريمة، مشيرة إلى أنها امتنعت منذ بداية أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن عن تحريك أي دعوى جنائية أو تحقيق قضائي في أي من عمليات القتل الجماعي التي تمت في تلك الفترة، بالإضافة إلى إصدارها قرار الفض بتاريخ 31 يوليو 2013 عن طريق النائب العام المصري السابق هشام بركات بعد ساعات من تقديم طلب بذلك من وزارة الداخلية المصرية. ونوهت المنظمة إلى أن كافة محاولات الضحايا أو أسرهم لم تفلح للحصول على الانتصاف القانوني، حيث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بتحقيق جاد، ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسببوا في مقتل المئات، بل على العكس وجهت الاتهامات جزافا إلى من تعرض للاعتقال من المعتصمين وحُملوا جرائم قتل رفاقهم في الاعتصام. ودعت العربية لحقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام المصري الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت في مصر في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين. واعتبرت المنظمة مجزرتي رابعة والنهضة وما تبعها من عمليات قتل جماعي واعتقالات تعسفية وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي سكت، ولم يقم بما يلزم لتحقيق العدالة وردع هذا النظام المستمر في سفك دماء المصريين تحت مظلة وهمية تدعى محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن الصمت الدولي مكن المسؤولين عن المجزرة من الإفلات من العقاب وشجع هؤلاء على ارتكاب المزيد من الجرائم التي لم تتوقف منذ 3 يوليو وحتى يومنا هذا، والتي تهدف إلى سحق المعارضة وإسكات أي صوت يدعو للتغيير أو الإصلاح. وبينت المنظمة أن النظام المصري شكل لجنتين محليتين للتحقيق في الأحداث إحداها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ مؤسسة شبه حكومية ـ والأخرى بقرار رئاسي للتحقيق في الأحداث بهدف غسل جرائم النظام ولإسكات المطالبات المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين والالتفاف على المطالبات الدولية بفتح تحقيق في الجريمة.

الجوادي: المذبحة عززت ثقة المصريين بأن جيشهم ضد الدين والاستقلال الحقيقي الإمارات دعمت القوات المصرية بالأسلحة لفض الاعتصام رايتس ووتش: السيسي المتهم الأول في المذبحة الإعلام المصري قاد حملات تحريضية لقتل المتظاهرين المنظمة العربية: المجتمع الدولي مدان في الجريمة لفشله في منعها مطالبات حقوقية بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن جرائم الانقلاب حلت أمس الذكرى الرابعة لمجزرة رابعة والنهضة بمصر التي ارتكبها الجيش بمعاونة الشرطة في 14 أغسطس 2013، ومازال مرتكبوها أحراراً، وقضاياها مقيدة ضد مجهول، رغم البث الحي لوقائعها على فضائيات العالم، وكشف المنظمات الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والعربية لحقوق الإنسان أسماء منفذيها، وبحسب المنظمة الدولية فإن المتهمين في عملية الفض، قادة في الجيش والشرطة، وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي الذي يحكم البلاد حاليا. وقد أوردت المنظمة في سابقة غريبة أسماء المتهمين في عملية الفض، بعد أن قامت بإجراء أبحاث استقصائية، وسألت أشخاصا حضروا الفض، واستمعت لشهادات ذوي القتلى والمصابين، والسجناء أيضاً. ويعد القائد عبدالفتاح السيسي هو المتهم الأول في عملية الفض، بحسب المنظمة، وهو من قاد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وكان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفْرِطة ضد المعتصمين العزل ووضع خطة القتل وأشرف على تنفيذها، وشاركه في ذلك محمد إبراهيم وزير الداخلية المقال الذي أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة، وكان إبراهيم قد قاد 13 اجتماعاً بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة وبحضور ممثل عن دولة الإمارات التي بدورها مولت القوات المصرية لفض الاعتصام. ولم تستثن المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي فقد اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ان المجتمع الدولي شريك مدان في جريمة فض الاعتصامات، وقالت: إن المجتمع الدولي شريك لأنه فشل مرتين، مرة باتخاذ أي إجراءات لمنع الجريمة حيث كان ذلك ممكنا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة. كما كشفت المنظمة عن أنه بعد مرور أربعة أعوام على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد، ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسببوا في مقتل مئات المصريين، كما فشلت محاولات الضحايا أو أسرهم في الحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، حيث لا يتيح قانون الإجراءات الجنائية المصري للمجني عليهم أو ذويهم في هذا النوع من الجرائم تحريك الدعوى الجنائية بأنفسهم. وختمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على أن ظاهرة الإفلات التام من العقاب في مصر توجب على المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت منذ يوليو 2013 وحتى الآن وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. ففي 14 أغسطس 2013 تحركت قوات الجيش المصري والشرطة لفض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة واعتصام النهضة المجاور لجامعة القاهرة، حيث يعتصم عشرات الآلاف من المحتجين السلميين على الانقلاب على الديمقراطية في مصر من قبل المؤسسة العسكرية والتي كانت تعد العدة منذ رحيل مبارك للاستيلاء على السلطة بأي وسيلة. تورط الإعلام ولقد تقدَّم الإعلام المصري - منذ اللحظة الأولى للاعتصام - صفوف المتورطين والمتواطئين في مذبحة فض الاعتصام، وذلك بما لعبه من دور تحريضي على المعتصمين السلميين ورميهم بالأكاذيب، بهدف استعداء الشعب عليهم وتبرير قتلهم. وتبنّى الإعلام حملات الشيطنة ضد المعتصمين في الميدان، حيث وصفهم تارة بالمغيبين والمخطوفين ذهنياً، وتارة أخرى بالإرهابيين المسلحين، وتارة ثالثة بالقتلة المجرمين الذين يقومون بتعذيب المواطنين ودفن جثامينهم تحت منصة الميدان. ولم يكتفِ الإعلام بمهاجمة المعتصمين فقط، وإنما قاد حملات أكثر ضراوة للتحريض على قتل المتظاهرين، حيث لم يتوانَ الإعلاميون الموالون للانقلاب في التحريض على فض الاعتصام بالقوة وتبرير قتل المتظاهرين تحت دعاوى الإرهاب الباطلة. كما كان لصحف الانقلاب دور بارز هي الأخرى في التحريض، حيث كانت تحمل عناوينها تحريضا مباشرا على القتل. وبفض رابعة تعود مصر إلى أسوأ من سيرتها الأولى، فقد قتل الآلاف في رابعة والنهضة وأصيب عشرات الآلاف بحجة العسكر الجاهزة والمحفوظة في جميع الانقلابات وهي الحفاظ على الأمن القومي، الذي أحرقت بموجبه الجثث وتشفى العسكر من الأحرار قتلا وحرقا وتمثيلا ولم يرعوا حرمة شيخ أو طفل أو امرأة حامل، قتل الكل وأحرقوا كما أحرقت المساجد والمصاحف وجاءت البلدوزرات لتحمل ما تبقى من الجثث المتفحمة وكأنها مخلفات، في كارثة إنسانية في عصر الحريات وحقوق الإنسان، وبتواطؤ دولي واضح لا يريد للشعوب العربية إلا التخلف والتبعية عبر أيد خبيثة زرعتها ورعتها من بني جلدتنا. وفي بيان للشعب عبر سياسيون مصريون معارضون للانقلاب أن هذه الذكرى هي ذكرى للحياة، كما أنها تذكرنا دائما بأن "دماءنا متساوية وحياتنا مترابطة، وأن السكوت عن قتل مصري يمنح صكا لسلطة القمع بقتل كل مصري، مهما كان رأيه أو انتماؤه أو دينه". شريعة الغاب من جهته علق الدكتور محمد الجوادي المفكر المصري المعروف بالقول: كان من نتيجة المذبحة ان فقدت جماهير العالم الثالث الثقة في المجتمع الدولي وفي القانون الدولي، ولم يعد من الممكن لأي سياسي ان يطلب من الجماهير الصبر حتى يأخذ القانون الدولي مجراه، فقد ثبت أن الإنسانية من الممكن لها بسهولة أن تعود الى عصر الوحشية وإلى شريعة الغاب، وأنه من أجل أموال الخليج مكن لساسة أوروبيين ولعسكريين عرب أن يبيعوا ضمائرهم فيشاركوا بخبراتهم في المذبحة، وفي التخطيط لها ثم لتسويغها بالكذب أمام المجتمع الدولي في عصر لم يعد من الممكن فيه إخفاء الحقائق ولا تلوينها. وأردف على المستوى الوطني أصيبت صورة الجيش بكسور وصلت درجة التحطيم وأصبح من الصعب استعادة الثقة في هذا الجيل الذي نفذ المذبحة بدم بارد ودون تمييز مع التجرد من مشاعر الإنسانية ولحمة الأخوة والقربى وصلة الدم ليحل محلها شرب الدم وحرق المصحف وتفحم الجثث وإغلاق المسجد ومنع الصلاة والشماتة في الديمقراطية واحتقار حقوق الإنسان. وتابع لقد تحطمت العلاقات الأسرية بصورة غير مسبوقة، وبدأ الناس يصدقون ما رفضوه طويلا من أن الجيش ضد الدين وضد الاستقلال الحقيقي.

أعلن منسق منتدى رابعة العالمي، جيهان إيشبيلير، أن حقوقيين مستقلين سينشئون للمرة الأولى العام الحالي "محاكم الضمير"، حيث تنعقد جلساتها بمشاركة حقوقيين من بلدان مختلفة من العالم في مدن إسطنبول والدوحة وبروكسل ولاهاي، لمحاكمة "الحكومة الانقلابية" في مصر. ونوّه إلى أن المنتدى، يعتزم إقامة ندوة خاصة، مكونة من 3 جلسات، ستحمل عنوان "الحوكمة في العالم الإسلامي"، في إسطنبول، بتاريخ 15 أغسطس الجاري. إلى ذلك قال إيشبيلير إن المنتدى سينظم فعاليات مختلفة في أكثر من 30 بلداً، بينها تركيا، بمناسبة "يوم رابعة العالمي"، الذي يصادف 14 أغسطس. وأفاد إيشبيلير، أن "يوم رابعة العالمي"، أُعلن العام الماضي ليصادف ذكرى مجزرة ميدان رابعة العدوية، التي وقعت قبل عامين في مصر، مُشيراً إلى أن الانقلاب، في 3 يوليو 2013، على حكومة الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر، غيّر جميع التوازنات في المنطقة. وأوضح أنهم أسسوا منتدى رابعة الدولي بمشاركة أكثر من 400 منظمة مدنية من بلدان مختلفة، ليكون أرضية لجميع مناهضي الانقلاب، الذين يتبنون موقفًا سلميًّا.

أشاد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط بأداء الثوار في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير واعتبرها نقلة نوعية وبداية لموجة ثورية جديدة ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. وقال عزام إن توحد القوى الثورية مع استمرار الحراك الثوري الرافض للانقلاب العسكري وسلطة السيسي سيُعجّل بانتهاء الانقلاب والقضاء على الثورة المضادة. وفيما يخص عودة الرئيس مرسي قال عزام إن عودة مرسي واجبة باعتباره رمزاً للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية ولكنه طالبه بأن يفوض صلاحيته لكيان تشاركي تتوافق عليه القوى الرافضة للسلطة العسكرية الحالية ليدير البلاد بعد عودته لمنصبه.. وإلى نص الحوار: * كيف ترون الأحداث الأخيرة في سيناء والتي راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وعشرات المصابين؟ ** بكل تأكيد نحن ندين العنف والعنف المسلح بكل أشكاله. وأصدرنا في حزب الوسط بياناً أدنا فيه الحادث الإجرامي الغاشم في العريش وندعو بالرحمة لشهداء الوطن في كل بقاع مصر وشعبها.. وإننا إذ ندين إرهاب الدولة المنظم ضد الأفراد المدنيين من قتل وحرق واغتصاب للمتظاهرين والتظاهرات السلمية، فإننا وبنفس المبدأ ندين حادثة العريش ومثيلاتها. فالدم المصري كله حرام ويجب إيقاف هذا المسلسل الدموي البائس الذي بدأ منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وإلى الآن. * وبرأيك من يتحمل مسؤولية مثل هذه الأحداث؟ ** للأسف السلطة الحالية المتغلبة بقوة السلاح على إرادة الشعب الحر والتي تدير كل شيء في مصر الآن بالحلول العسكرية الأمنية والبوليسية فقط. وهذا النهج يدمر كل شيء في مصر، فالجماعات المسلحة موجودة في سيناء منذ حكم مبارك وحتى الآن ودون حل جذري حقيقي. فالذي يختلف هو أسلوب معالجة الأمر. ويفاقم مشكلة الجماعات المسلحة في سيناء بشكل غير مسبوق يهدد أمن مصر القومي. * كيف تقرأون المشهد في السعودية بعد وفاة الملك عبدالله وتولى الملك سلمان ؟ شخصيا مستبشر خيراً كثيرا واطمح ان يقوم الملك سلمان حفظه الله باعادة تقيم للسياسة السعودية تجاه الشعب المصرى وتجاه الانقلاب واتمنى من القيادة السعودية الجديدة ان تستجيب لتطلعات شعبنا في الحياة الكريمة وتستمع الى شكواه وتتعاطي مع متطلباته واعتقد ان القيادة الجديدة لن تخذل الشعب المصري . حكومة هشام قنديل * وما هو الحل بالنسبة للمشكلة هناك؟ **بالطبع فالأزمة في سيناء تحتاج لحل سياسي - اقتصادي - اجتماعي ثم أمني. هكذا أرى الأولويات، وبالمناسبة فإنه من الإنصاف أن نقول إن حكومة الدكتور هشام قنديل المُعيّنة من الرئيس الدكتور محمد مرسي كانت قد خصصت أربعة مليارات جنيه للتنمية في سيناء ألغيت من الموازنة العامة بعد الانقلاب. لكن السلطة الحالية تقوم بشيء في منتهى الخطورة يدمر سيناء بالكامل ويوفر بيئة خصبة وحاضنة شعبية للجماعات المسلحة التي ازدهرت وتنامت بشكل ملحوظ ومخيف منذ بدء سياسات سلطة الانقلاب العسكري. وجوب عودة الرئيس مرسي كرمزية مهمة للعملية الديموقراطية والشرعية الدستورية والإرادة الشعبية المنبثقة من ثورة يناير وكرئيس منتخب ثم بعدها يفوض صلاحيته لمجلس وطنيفعندما يتم مهاجمة أهالي سيناء بشكل عشوائي بطائرات الأباتشي ويقتل الأبرياء من أهالي سيناء في عملية عقاب جماعي وتغتصب النساء ويقتل الأطفال وتهدم المساجد فأنت تستعدي أهل سيناء بكاملها. ليس فقط هذا، بل وبعدها أكبر عملية تهجير قسري في التاريخ المصري لأهل سيناء.. تدك فيها معايش ومنازل كل أهالي مدينة رفح الحدودية ويتم تهجيرهم قسرياً وتحرق مزارع الزيتون.. فماذا تنتظر سوى أن يكون هناك ثأر واضح ومُبيّت بين هؤلاء ومن ينكل بهم هكذا. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. يبدو أنهم يصرفون الأربعة مليارات جنيه لتدمير سيناء بالطائرات والصواريخ الآن. * ولماذا برأيك تتخذ السلطات الحالية هذه الإستراتيجية؟ ** الحقيقة أنا لا أدري، ربما هو جنون. فهذا الأمر لا يخدم مصر ولا يخدم سوى دولة الاحتلال الإسرائيلي.. فلا تنس أننا نتحدث عن سيناء. في صالح من يتم شطب مدينة رفح بالكامل من على الخريطة المصرية ويهجر أهلها.. بدلاً من تنميتها. ماذا تنتظر من هؤلاء المواطنين المصريين بعد هذا. السيسي بنفسه كان يحذر وبشدة جنوده وقادته من هذا عندما كان وزير دفاع، ثم إذا به يفعل كل ما كان يحذر منه.. وبإرادته.. وبحذافيره. إنهم يصنعون المزيد من الإرهاب وهم يعلمون، بدلاً من أن يعالجوا الأمر. * إذاً أنت ترى أن كل أفعال السيسي حالياً سبق وأن حذر منها بنفسه سابقاً وخاصة ما يحدث في سيناء؟ ** بالطبع.. فهذا ليس كلامي هذا كلامه هو وكلنا نراه ونسمع حديثه المسجل لضباطه يومياً وهو يحذرهم من تدمير المنازل في رفح وتهجير أهلها ويعلمهم أنهم إن فعلوا هذا في بوادر انفصال لسيناء كالذي حدث في جنوب السودان. كيف من يقول هذا ويعلم تماماً خطورته وأبعاده ويحذر منه أن يفعله عامداً متعمداً بعد أشهر؟ هذا لا يخدم إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا يضر سوى بأمن مصر القومي ولا يزيد إلا من العنف والإرهاب. موجة ثورية جديدة * كيف تقرأون المشهد الآن في ظل أداء قوي وملحوظ للثوار في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير؟ ** الحقيقة ما يحدث الآن في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير موجة ثورية جديدة وامتداد لثورة 25 يناير 2011 وإحياء لروحها بشكل قوي جداً وقد شاهدنا حدوث تغيرين نوعيين في المشهد. التغير الأول: هو التحام كل القوى المشاركة في ثورة يناير وتوحدها من جديد والسبب في ذلك أن الجميع اكتشف وأدرك أن 3 يوليو ما هي إلا موجة من موجات الثورة المضادة التي أعيد على أكتافها النظام القديم بصورة أسوأ وشكل أقبح. أما التغير الثاني: فقد وجدنا تحركات ثورية نوعية جديدة يستخدمها الثوار الآن، هذه التحركات ليست فقط مجرد تظاهرات في أماكن متفرقة وإنما هناك تنسيق واضح لكل قوى ثورة يناير مع بعضها بعضاً واتحاد صلب من أجل كسر الانقلاب العسكري، وبرأيي الشخصي فإن الاصطفاف بين القوي الثورية بدأ في التطور وهو أهم الإنجازات التي تمت. وتظل التضحيات الغالية والتاريخية التي يقدمها لشعب المصري علي مدار أكثر من عام ونصف الآن.. والمستمرة هي القوى الدافعة الأساسية للثورة المصرية.. فحرية المصريين سيكتبونها بأيديهم بعد توفيق الله. * برأيك هل المشهد المصري الآن يختلف عما كان قبل 25 يناير 2011؟ ** بالطبع هو يختلف كثيراً جداً فالصورة الآن أسوأ وأقبح بكثير مما كان قبل ثورة يناير 2011. * كانت هناك إشكاليات وتحديات تواجه مسألة الاصطفاف وهي أن بعض القوى الثورية ترفض التحالف مع التيار الإسلامي بحجة تحالفه سابقاً مع العسكر عندما كان في الحكم وفي المقابل يرفض الإسلاميون التحالف معهم بسبب وقوفهم مع الانقلاب العسكري في 30 يونيو.. من وجهة نظرك ما هو حل هذه الإشكالية، وهل لديكم رؤية خاصة لحلها؟ ** دعني أولاً أذكر لك موقفنا في حزب الوسط ووجهة نظرنا، فنحن نعتبر أن اصطفاف جميع القوى الثورية فريضة عليهم لاستعادة الثورة من سارقيها من جديد ولقد كنا في طليعة المطالبين بهذا المطلب كي نبطل تكتيكات العسكر في تفريق القوى الثورية. * برأيك هل عملية اصطفاف القوى الثورية جاءت استجابة لدعواتكم أو لشيء آخر؟ ** باعتقادي أن حالة الاصطفاف جاءت نتاج وحدة الدم، فعندما تكون هناك وحدة للدم يكون هناك اصطفاف وتوحد. * لكن لم تجبني كيف نستطيع حل إشكالية بعض القوى الثورية واختلافها مع التيار الإسلامي؟ ** ما يحدث على الأرض الآن أعتقد أنه كفيل بحل جميع المشاكل والقضايا، فوحدة الدم تُحتّم عليهم وحدة العمل، وهذا نلحظه أكثر مع الشباب بعيداً عن القيادات والرموز ورأيناه في الجامعات ونراه الآن في الشارع. * وهل لديكم صيغة واضحة لما بعد سقوط الانقلاب؟ ** يقيناً هذا الانقلاب إلى زوال وعندما يعود المسار الديمقراطي نرى وجوب العمل بعده بصيغة تشاركية لا تنافسية لفترة زمنية معقولة لتحقيق أهداف الثورة العاجلة والملحة وقصيرة الأمد. * ما المقصود من التشاركية لا التنافسية؟ ** تعني أن نؤجل جميع الخلافات السياسية في حدود 3 أسنوات أو أكثر وهي المرحلة الانتقالية ندير فيها جميعاً البلاد بشكل تشاركي. وهنا أقصد كل القوي الرافضة للحكم العسكري والتي تقف ضده لإسقاطه. إقالة وزير الدفاع الأمريكي وعودة "مرسي" * وهل هذه التشاركية مرتبطة أو متعارضة مع عودة الرئيس مرسي؟ ** نحن نرى وجوب عودة الرئيس مرسي كرمزية مهمة للعملية الديموقراطية والشرعية الدستورية والإرادة الشعبية المنبثقة من ثورة يناير وكرئيس منتخب ثم بعدها يفوض صلاحيته لمجلس وطني بشكل من أشكال الديمقراطية التشاركية أيضاً ويكون هذا المجلس مكوناً من جميع من شاركوا في إسقاط الانقلاب وشاركوا أيضاً في ثورة 25 يناير بشكل متكافئ. * هل هناك تفاهمات بينكم وبين قوى أخرى لترتيب الأوضاع بعد سقوط الانقلاب؟ ** لا أستطيع أن أقول لك بالتفاصيل نظراً لعدم تخويلي بهذا، إنما أقول لك إن هناك تفاهمات مع كل فصائل الثورة بلا استثناء ونرى قبولاً واضحاً من أغلب الفصائل وفي مقدمتهم جماعة الإخوان. * أنت تقيم بجنيف فهل هذا متعلق بشيء شخصي أم له علاقة بالحراك الثوري؟ ** نعم أنا مقيم هناك من أجل أن أكون قريباً من البرلمانات الغربية والدولية والشخصيات المؤثرة وكذلك من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في دول العالم، وأستطيع التواصل معهم من أجل أن يكون لدينا حراك أوسع وخاصة مع الجهات التي دعمت حكوماتها وتدعم الانقلاب. نحن نعوّل على حراك الشعب المصري بعد ثقتنا بالله وعدالة قضيتنا، لكن دورنا أن نخاطب شعوب العالم ونشرح لهم ثورتنا ليضغطوا علي حكوماتهم (التي لا تنظر إلا لمصالحها الآنية وفقط، وكثير منها كانت داعمة للانقلاب). إن دبلوماسية السلطة العسكرية تشويه الثورة والثوار دولياً ودورنا هو تعرية هذا وتوضيحه ورفع الدعم الغربي عن الانقلاب. أمّا الحل والثورة فتظل مصرية بامتياز. * وهل ستؤثر الإطاحة بوزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل على الانقلاب؟ ** قد لا تؤثر بشكل جذري لكنها ستفرض إعادة تقييم للسياسة الأمريكية الخارجية. الإدارة الأمريكية لا تنظر إلا لمصالحها ومصلحتها دوماً هو التعامل مع نظم سلطوية قمعية تسمع وتطيع. * وهل هناك مؤشرات واضحة على استجابة الإدارة الأمريكية؟ * دعني أقل إنه قد تكون جهود مجموعة "إيجيبت جروب" ضغطاً آخر فهذه مجموعة من أكبر الكتاب والمفكرين والسياسيين الأمريكيين قد قامت بإرسال أكثر من خطاب لأوباما وطالبته بضرورة التخلي عن دعم نظام السيسي، ويبدو أنه قد حدث نوع من الاستجابة لها عبّرت عنه افتتاحيات أقوى الصحف الأمريكية "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" حيث انتقدت سلطة السيسي الانقلابية بشكل واضح وصريح، أضف إلى ذلك موقف المنظمات الحقوقية وأبرزها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أصدرت تقريراً حمّل بشكل مباشر السيسي مسؤولية قتل معتصمي رابعة كذلك انسحاب مركز كارتر من مصر بدعوى عدم توافر مناخ ديمقراطي يسمح بالعمل. هناك صراع بين المخابرات الحربية والعامة في مصر والدليل إقالة فريد تهامي من رئاسة المخابراتوأعتقد أن هذه العوامل مؤشر قوي على تراجع التأييد الأمريكي للسيسي. بالإضافة لما خلفته ممارسة السلطة العسكرية من منع دبلوماسيين وباحثين مرموقين مثل "ميشيل دان" من دخول مصر بشكل مُهين ودواع أمنية بدعوى تهديد الأمن القومي المصري وغيره. هذا كله حاصل مؤخراً . غباء نظام السيسي وفاشيته وقمعه القاتل المفرط في الدم أيضاً يدفعهم لهذا.. فهو فشل ولن يستمر.. وإن كانوا قد دعموا الانقلاب لا أعتقد أنهم لابد أن يدعموا هذا الغباء أيضا الذي يهدد مصالحهم بشكل أو بآخر. * وماذا عن الموقف الأوروبي؟ ** الموقف الأوروبي في ظل قيادة أشتون للاتحاد الأوروبي كان تابعاً للولايات المتحدة ومن المعروف أن أشتون لعبت دوراً سيئاً جداً في دعم الانقلاب متصورة أن هذا الانقلاب سينجح لكن في المقابل ومن خلال زيارتنا لمعظم البرلمانات الأوروبية "المنتخبة من شعوبها" وجدنا نوعاً من التأييد والتعاطف منقطع النظير مع قضيتنا، وهذا يرجع لدأبنا على كشف الحقائق لهم وقراءتهم للمشهد حاليا بشكل مختلف عما قبل. * هل لك أن تحدد لنا نتائج لقاءاتكم بالكيانات الأوروبية؟ ** كما قلت لك هذه النتائج تبلورت من خلال تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية كـ"هيومان رايتس ووتش" أدانت فيه السيسي وعصابة الانقلاب بالاسم كمجرمين ضد الإنسانية وكان لنا معها لقاءات سابقة ومتفاعلة. سبق هذا تقرير صدر من ٢٣ دولة أوروبية تدين الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مصر.. كان هذا في مارس ٢٠١٤ وبالطبع تطلب تواصلاً مع برلمانات هذه الدول، وأشياء أخرى كثيرة على مستوى برلمانات عديدة وقد كانت باكورة هذه اللقاءات قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر منذ أسبوعين وملخصه أن ما يحدث في مصر يعارض الديمقراطية وينتهك مبادئ حقوق الإنسان ومن ثم فإنهم لن يرسلوا وفدا لمراقبة الانتخابات القادمة، متوقعين تزويرها كما حدث فيما يسمى الانتخابات الرئاسية السابقة. صراع المخابرات في مصر *هل تعتقد أن هناك صراعاً داخل النظام المصري الآن؟ ** بالطبع هناك صراع بين الأجهزة المختلفة وتحديداً بين المخابرات الحربية والعامة ووضح الأمر في إقالة فريد تهامي من رئاسة المخابرات والحقيقة أن هذا الصراع ليس في مصلحة مصر لأنه معروف أن صراع الأجهزة دائماً يأتي في غير صالح الشعوب. * وماذا عن الداخلية هل هي أيضاً ضمن الصراع؟ ** طبعاً فكون السيسي لا يستطيع إقالة محمد إبراهيم فهذا دليل على أن الداخلية أصبحت بعيدة عن تأثير الدولة وأنها تسير في اتجاه مصالحها الشخصية فقط والانتقام مما حدث لها من قبل وبالتالي أصبح وزير الداخلية مركز قوة بعد أن كان تابعاً للدولة. * لماذا انسحب حزب الوسط من التحالف على الرغم من أنه كان جزءا مهما منه؟ ** بكل وضوح وبساطة فحزب الوسط كان من أوائل المتواجدين في التحالف ونفتخر بذلك أننا كنا في طليعة المواجهين لهذا النظام الفاشي وكنا نرى أنه ليس انقلاباً على الإخوان أو الرئيس مرسي إنما كان انقلاباً على الديمقراطية والحرية وثورة ٢٥ يناير بالكامل، وثبتت صحة رؤيتنا ولكن بعد قرابة العام وأكثر، رأينا حتمية وجود نوع من الاصطفاف للقوى الثورية والتقريب بين التحالف والقوى الثورية وهذا ما استلزم منا أن نقوم به. * إذاً الانسحاب هدفه توحيد القوى الثورية واصطفافها؟ * هذا صحيح وخاصة أن هناك قوى ممن أيدت ٣٠ يونيو لديها تململ من الانقلاب بعد أن طالها فاشيته وتراه قد ضيع مكاسب ثورة يناير وأيضاً هناك مساحات من عدم الثقة المشتركة مع جماعة الإخوان ومن هنا كان دور حزب الوسط في محاولة تقريب وجهات النظر. * لكن يقال إن الانسحاب جاء نتيجة ضغوط أمنية مورست على الحزب في مصر؟ ** هذا غير صحيح ولو كان ذلك قد حدث لكانت السلطات قد أفرجت عن قيادات الحزب الموجودة في السجون، المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان، ولكان الدكتور محمد محسوب وأنا في مصر الآن غير مبعدين عن وطننا الذي نشتاق إليه طالما استجبنا لضغوطهم ولكان قد حدث تحول سياسي في موقف الحزب بالاعتراف بالانقلاب مثلاً. نحن لم ولن نعترف بهذا الانقلاب وهذه السلطة ولا نعمل إلا لاستكمال ثورة ٢٥ يناير وعلى يقين من أن هذا سيتحقق إن شاء الله. * ما تعليقكم على موضوع التسريبات التي خرجت مؤخراً؟ ** هذا يدل على ما قلته سابقاً من وجود حرب بين مؤسسات الدولة من جانب وبين أجنحة داخل هذه المؤسسات من جانب آخر، ومؤكد أن هذه التسريبات لم تخرج من أفراد إنما من مؤسسات مهمة في الدولة. * برأيك هل أفادت هذه التسريبات الشارع المصري؟ ** قد يكون تأثيرها غير كبير لكنها فضحت قبح هذا النظام وجعلت مؤيديه يراجعون مواقفهم ويقارنون بين ثورة يناير وما قيل إنها ثورة 30 يونيو كما أظهرت لنا ضرورة وجوب تطهير مؤسسات الدولة وخاصة القضاء والإعلام. * وما أولوياتكم في التطهير في مؤسسات الدولة؟ ** عندما تموت العدالة يموت الإنسان فحوادث الانتحار التي تحدث في مصر الآن ليست ناتجة عن نقص الطعام أو الأموال فقط إنما هي ناتجة عن يأس الناس من وجود العدالة وفقدان الأمل فيها في المستقبل، وبالتالي تصبح الأولوية للقضاء ثم إعادة ترسيم العلاقات المدنية العسكرية وتطهير وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ثم باقي مؤسسات الدولة بدءًا من الإعلام إلى التعليم ووضع رؤية اقتصادية تهتم بالتنمية المستدامة وحسن توزيع الثروة. * بصراحة هل أنت مع وجهة النظر التي تقول يجب غياب العسكر والإخوان عن المشهد الحاكم في مصر؟ ** لو كان الإخوان في نفس وضع العسكر يقبضون على السلطة ويتحكمون في اقتصاد مصر ويأخذ قادتها أكثر من نصف ثروات البلاد لكنت مع وجهة النظر هذه لكن المسألة ليست الإخوان والعسكر، فالواجب أن يعود العسكر إلى ثكناتهم وأن يرفعوا أيديهم عن الاقتصاد والعملية السياسية ويتفرغوا لحماية الوطن ويتركوا للإخوان وغيرهم من كل الفصائل السياسية أن يحتكموا لإرادة الشعب وأن يصلحوا ما أفسدوه طيلة الـ60 سنة الماضية. * في النهاية ، ما هي الرسالة التي توجهها للمصريين ؟ آقول لهم أستكملوا ثورتكم وأستكملوا وحدة أطيافكم علي مبادئ و أهداف ثورج يناير و تمسكوا بسلميتكم فهي سلاح يعطيها الحاضنة الشعبية اللازمة لنجاح الثورات الشعبية و احذروا من مخططات العسكر لجركم للعنف كما حدث بالجزائر فهذا أحد دروس التاريخ الهامة لتحقيق أهداف ثورتنا . أنتم مصدر فخر وعز لنا ،،انتم تجعلوننا نفخر أننا مصريين فانتم تصنعون التاريخ ، يقيناً ثورتنا منتصرة إن شاء الله.

قُتل 6 أشخاص وأصيب 12 آخرون خلال فض قوات الأمن المصري لتظاهرات لانصار الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الخميس، في مناطق متفرقة في القاهرة ضمن فعاليات الذكرى الأولى لمجزرة ومذبحة اعتصامي "رابعة العدوية ونهضة مصر".. فيما قال مسؤول بوزارة الصحة للأناضول إن الوزارة "لم تتلق أي أنباء من مختلف المستشفيات المصرية أو هيئة الإسعاف بشأن قتلى في مسيرات". وحثّ تحالف دعم الشرعية المؤيد لـ"مرسي" المصريين للتظاهر في بداية "موجة ثورية جديدة بحلول ذكرى المذبحة ولا تتوقف إلا بسقوط الانقلاب" على حد وصفهم. وفي السياق؛ دعا الداعية يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى محاكمة المسؤولين عن مذبحة الاعتصامين، وطالب الاتحاد "الأمة الإسلامية والعربية بل والعالم الحر" بملاحقة "قادة الانقلاب العسكري وسلطاته الجائرة، لمحاكمتهم محاكمات عادلة" كما طالب حقوقيون بسويسرا ولبنان ومصر، بتحقيق "جدي" في عملية فض الاعتصامين.

أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن أسفها لعدم إطلاق سراح صحفييها المعتقلين في مصر اليومن الخميس، وذلك بعد عقد أولى جلسات محاكمتهم وانتهت بتأجيل نظر القضية إلى 5 مارس المقبل. ودعت الجزيرة جميع المدافعين عن حرية الرأي والتعبير، من كل أنحاء العالم إلى المشاركة في "اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين المعتقلين في مصر"، وحددت له يوم 27 فبراير الجاري من أجل الضغط لإطلاق سراحهم. وصرح آل أنستي، مدير قناة الجزيرة الإنجليزية قائلاً: "تعترينا خيبة الأمل لعدم إطلاق سراح محمد فهمي، بيتر غريست وباهر محمد اليوم، فالتهم الموجهة لموظفينا لا أساس لها، وغير مقبولة وليس لها أي دليل، فما يحدث في مصر الآن هو محاكمة للصحافة بأسرها". وشدّد على الثبات على مطالب الجزيرة المطالبة بحرية التعبير، وحق الناس في معرفة الحقيقة، "ولن يتحقق ذلك إلا بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة فوراً" ووجه آنستي شكر وتقدير الجزيرة إلى كل الصحفيين والأفراد الذين أظهروا تضامنهم في كل أنحاء العالم. وقال: "لقد بدأ الضغط منذ أن تم اعتقال موظفينا من أجل إطلاق سراحهم، ولابد من الحفاظ على هذه الوتيرة، لذا ندعو الجميع للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين المعتقلين في مصر يوم الخميس 27 فبراير، فأن تكون صحفياً ليست جريمة".