ذكرت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس أن العدد الثاني من المجلد السادس لمجلة الدراسات القانونية والأمنية (يوليو 2026)، الصادر عن مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، يتضمن عدداً من البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية ذات الصلة بالعمل الأمني. وفي بحث حول تنظيم تصرفات مؤثري منصات التواصل الاجتماعي وفق قواعد الضبط الإداري في ضوء التشريع القطري للدكتور بهاء الدين مسعود خويره أستاذ القانون الإداري، أوضح أنه لا يوجد تشريع متخصص لتنظيم وضبط تصرفات مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وتوجد نصوص في تشريعات متنوعة ومتعددة نظمت بعض المسائل المرتبطة بنشاط مؤثري التواصل الاجتماعي بشكل ثانوي ولأهداف معينة ليست مخصصة لمعالجة المشكلات القانونية التي يثيرها مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً الحاجة لوجود رقابة على الإعلانات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي وضرورة سن تشريعات تنظيم العملية برمتها وفق ضوابط محددة ومعايير واضحة. وأشار إلى أن القوانين القطرية اليوم تعمل على ضبط وتنظيم تصرفات مؤثري منصات التواصل الاجتماعي منها قانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الأميري رقم 12 لسنة 2023 بإنشاء وتنظيم مكتب الإعلام الدولي، وقانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وغيرها. وأشار إلى الحلول الوقائية لتنظيم تصرفات المؤثرين وهي تطوير أدوات تحليل بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرصد الأنشطة الاجتماعية المشبوهة والمؤذية والمضللة لمنصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز الأمن الرقمي على شركات رقابية خاصة تعمل لفائدة مواقع التواصل، وتعزيز الأمن الرقمي من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات الإدارية الدقيقة والمرنة، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية، وإشراك الشركات التجارية ومؤسسات القطاع الخاص على اختلافها. ومن الموضوعات المطروحة بحث حول مواجهة الجرائم السيبرانية دراسة مقارنة للقانونين القطري والألماني، وبحث حول حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد في تشريعات دول التعاون وغيره.

دشنت وزارة الداخلية، اليوم، النظام الآلي لمجلة الدراسات القانونية والأمنية، الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الأمنية بالأكاديمية، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والثلاثين، وذلك بحضور سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة. ويأتي هذا التدشين في إطار سعي الأكاديمية إلى تطوير المجلة وتوسيع نطاق استفادة الباحثين والمتخصصين منها، من خلال إتاحة نظام إلكتروني متكامل لاستقبال الأبحاث، وتحكيمها، ونشرها وفقا للمعايير الدولية للمجلات العلمية المحكمة، كما يتيح الوصول إلى جميع الأعداد الصادرة من المجلة.