يعتزم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إصدار مجلة بعنوان النشرة القانونية والقضائية القطرية (العدل) وذلك ضمن رؤية المركز لنشر المعرفة القانونية، وفقا لآلية تعتمد على حداثة المعلومة ودقة الأسلوب وتقدم أحدث الموضوعات القانونية ما يلبي طموحات الباحثين القانونيين في الحصول على معلومة حديثة. ويسعى المركز بهذا الإصدار إلى إثراء المكتبة القانونية القطرية والعربية بأحدث الاتجاهات والأفكار القانونية والقضائية وتقديم دراسة أفضل النماذج العلمية التي ساعدت في تغيير كثير من بلدان العالم من بلدان تحتل مكانا متأخرا في مجال القضاء والقانون، إلى دول يشار إليها الآن على أنها من أولى دول العالم تطورا في القضاء والقانون كتجربة جمهورية سنغافورة والتي أصبحت من أفضل التجارب الدولية في مجال الإصلاح والتطوير القضائي. وقالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إن المركز يقدم من خلال هذه المجلة التي سوف تصدر باللغتين العربية والإنجليزية أحدث المعايير والممارسات المتبعة في مجال القانون والقضاء ليضعها تحت يد صناع القرار والفقهاء والقانونيين بالدولة كمساهمة منه في نشر الثقافة القانونية في الدولة، وإيمانا من المركز بأن برامج الإصلاح والتنمية تحتاج حتى تؤتي ثمارها إلى بيئة قانونية وقضائية سليمة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن العدد الأول من هذه النشرة سيسلط الضوء على طرق الإصلاح التشريعي والقضائي من داخل أروقة المحاكم والقضاء الدوليين فتستعرض آراء القضاة والفقهاء في التشريعات القائمة وكيفية تطويرها في كافة مجالات العمل القانوني والقضائي، وإيمانا من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بأن أقصر الطرق وأنجعها في تحقيق الإصلاح هو دراسة التجارب السابقة لمعرفة مواطن الضعف وتقديم أفضل العلاجات ليصبح بعدها النظام القانوني والقضائي في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية ولتقدم قطر كعهدها دائما نموذجا جديدا من نماذج النجاح. جدير بالذكر أن النشرة القانونية والقضائية ستصدر قريبا باللغتين العربية والإنجليزية، كل عدد يتضمن موضوعا يتعلق بالمجال القانوني والقضائي، وسيصدر العدد الأول بعنوان أنظمة العدالة.. أفكار ورؤى للتطوير وبنسختين إلكترونية وورقية، وستكون النسخة الإلكترونية متوافرة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.