أعلن مكتب الإعلام الدولي عن رفض دولة قطر القاطع للادعاءات الباطلة التي أوردتها مجلة «ذا نيويوركر» في تقريرها المنشور بتاريخ 19 سبتمبر، وأكد أنها تستند إلى معلومات ووثائق مزوّرة ومختلقة، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، مشيرا إلى أن التقرير يبدو أقرب إلى مدونة تفتقر إلى المهنية وليس تقريراً صادراً عن مؤسسة إعلامية مرموقة مثل مجلة «ذا نيويوركر». وأعلن المكتب أنه يعكف حالياً على دراسة جميع الخيارات القانونية المناسبة إزاء نشر هذه الادعاءات والمعلومات الباطلة، بما يكفل حماية حقوق دولة قطر ومنع تضليل الرأي العام. وأكد المكتب أنه، وقبل نشر التقرير، تم تزويد مجلة «ذا نيويوركر» بأدلة واضحة تثبت زيف المستندات المعروفة باسم «بلاست»، وغيرها من الوثائق التي استند إليها التقرير في ادعاءاته. وأعرب المكتب عن بالغ استغرابه من قرار المجلة المضي قدماً في نشر هذه الادعاءات رغم اطلاعها على الأدلة التي تثبت عدم صحة المستندات التي تستند إليها، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية بشأن المعايير التحريرية التي استند إليها التقرير، ويسهم في الترويج لحملة تضليل ممنهجة تستهدف دولة قطر. وأشار المكتب إلى أن هذه الوثائق ليست جديدة، وسبق تداولها ومحاولات الترويج لها عبر وسائل إعلام مختلفة، مؤكداً أن مؤسسات إعلامية امتنعت في السابق عن نشرها بعد اطلاعها على الأدلة التي تثبت أنها مختلقة. وشدد المكتب على أن ما نشرته مجلة «ذا نيويوركر» يأتي في سياق حملة تضليل أوسع تستهدف دولة قطر، مشيراً إلى وجود أدلة قوية على تورط أطراف مختلفة، على مدى عدة سنوات، بما في ذلك عناصر من اليمين المتطرف في إسرائيل، في إعداد وثائق مختلقة وتداولها عبر وسائل الإعلام في محاولة للزج باسم دولة قطر في ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأكد المكتب، في هذا السياق، بطلان الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر قدمت أموالاً إلى حركة حماس، وأوضح أن المساعدات القطرية كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين. وفي إطار آليات المساعدات السابقة، كانت جميع المساعدات المالية، إلى جانب المواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى قطاع غزة، ولم يكن يتم إدخال أي منها دون مشاركة السلطات الإسرائيلية في مختلف مراحل العملية. كما أشار المكتب إلى أن المساعدات القطرية استمرت على مدى سنوات في ظل حكومات إسرائيلية متعاقبة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وعليه، فإن أي أموال قد تكون وصلت إلى حركة حماس لا علاقة لدولة قطر بها، بل تقع المسؤولية عنها على إسرائيل، التي أشرفت على إيصالها، بما في ذلك في عهد حكومات نفتالي بينيت ويائير لابيد وبنيامين نتنياهو، ومن خلال الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، بما فيها الموساد والشاباك. وأكد المكتب أن هذه الأطراف تسعى، رغم هذه الحقائق، ومن خلال مواصلة ترويج الادعاءات الباطلة ضد دولة قطر، إلى تعطيل وتقويض دورها كوسيط يعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة. وشدد على أن القائمين على هذه الحملة لا يريدون السلام، إذ يعتمد بقاؤهم السياسي على حالة الفوضى والانقسام في المنطقة، فيما يشكل دور دولة قطر كوسيط تهديداً لمصالحهم. ودعا المكتب جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع المعلومات المضللة التي ينشرها من يسعون إلى عرقلة جهود إحلال السلام في المنطقة. وفي وقت تزداد فيه النزعة الإعلامية نحو الإثارة والعناوين الساعية إلى استقطاب القرّاء، شدد المكتب على مسؤولية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الالتزام بمعايير صارمة في التدقيق والتحليل والتحقق من المعلومات، لا سيما عند تناول القضايا الجيوسياسية المعقدة.

نقلت صحيفة نيويوركر الأمريكية تصريحات مهمة في تقريرها الذي نشرته بعنوان «كيف أصبحت قطر واحدة من أبرز الوسطاء العالميين في مفاوضات الرهائن»، أعده جويل سيمون، جاء منها تصريحات كريستوفر أوليري، الذي شغل منصب مدير عملية استعادة الرهائن في الحكومة الأمريكية من مارس 2021 حتى سبتمبر 2023، والتي قال فيها إن «القطريين وسطاء استثنائيون، ولديهم دوافع كبيرة ومستعدون للغاية للمساعدة في حل النزاعات». واستعرض التقرير وجهات النظر التي رجحت أنه في سياق التفاوض، تحتاج الأطراف المتعارضة إلى مُحاور فعال مثل الدوحة، حسبما أكدت داني جيلبرت، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة نورثوسترن والخبير البارز في سياسة الرهائن: «بالإضافة إلى الاتصالات والسمعة لتأمين هذه الصفقات، فأنت بحاجة إلى العملية ومجموعة المهارات وتقسيم العمل»، وأن تكون مفاوضاً ناجحاً في ملف الرهائن هو موقع مؤثر، إن احتياجك وتقديرك من قبل الدول الأكثر قوة يمنحك مكانة اللاعب القوي الحقيقي في قضية جيوسياسية تحظى بالكثير من الاهتمام، وربما تكون قطر قد جنت ثمار القيام بمثل هذا العمل في السنوات الأخيرة، لكنها أثبتت أيضا أنها يمكن أن تكون قناة موثوقة ومسؤولة، ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن تتمكن من إثبات نفسها مرة أخرى في غزة. ولفت التقرير إلى أن قطر تواصل جهودها التفاوضية وتستمر مباحثات الدوحة بصفة مكثفة حول فصول الاتفاق في صيغه الختامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر. ونجحت قطر في وساطة سابقة لدى حماس في الإفراج عن المدنيين المحتجزين في غزة، وقامت بأدوار مهمة في تدعيم خروج العديد من حاملي الجنسيات الأخرى من قطاع غزة، في إطار جهودها الإنسانية الداعمة لهدنة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لتأثير ذلك الإيجابي على تسهيل دخول المساعدات. إن قطر كانت وسيطا مفيدا بشكل خاص مع حماس بسبب دعمها الطويل الأمد لغزة، حيث قدمت لقطاع غزة ما تشير بعض التقديرات إلى مساعدات بقيمة أكثر من مليار دولار أمريكي منذ عام 2014 وقد تم استخدام الأموال القطرية للمساعدة في دفع تكاليف الوقود والعاملين الحكوميين في غزة، بما في ذلك رواتب الأطباء والمعلمين كما استضافت قطر أيضا مكتبا سياسيا خارجيا لحماس في الدوحة منذ عام 2012، وهو قرار تم اتخاذه بناء على طلب المسؤولين الأمريكيين، يمثل كما هو حالياً قناة اتصال حيوية في الأزمة. إستراتيجية مهمة وأوضح التقرير أن المشهد الجيوسياسي الحالي أثبت أن المفاوضين القطريين أكثر تفوقاً من جانب أنهم أكثر فائدة لاسيما في الشرق الأوسط، وقد سمحت لهم شبكة علاقاتهم مع مختلف الاطراف بالتدخل بنجاح في الحالات التي تم فيها احتجاز رهائن في إيران وأفغانستان لكن في الآونة الأخيرة بدأت قطر أيضا العمل خارج نطاق نفوذها المعتاد وفي عام 2021 لعبت دورا مهما في تأمين العودة الآمنة للصحفي الأمريكي داني فينيستر من ميانمار وفي أكتوبر/‏‏تشرين الأول، ساعد المسؤولون القطريون في التفاوض على عودة العديد من الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا، والإفراج عن الصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان تشيسنو في العراق.

انتقدت مجلة "ذا نيويوركر" الأمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول مصر، ووصفته بـ"المشوش". وقالت المجلة، اليوم الإثنين، إن أوباما وقع بين شقي الرحى، وتصريحاته الأخيرة بشأن الأوضاع في مصر، أثبتت أنه مشوش، ولا يستطيع التصرف، مشيرة إلى أنه لم يصف جماعة الإخوان المسلمين في مصر بـ"الإرهابية"، كما أنه لم يطلق على تدخل الجيش لعزل محمد مرسي من منصبه، بـ"الانقلاب العسكري". وأشارت المجلة إلى تصريحات أوباما حول والتي تؤكد أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تتوسط الأمور بشأن الأزمة في مصر. وأوضحت "ذا نيويوركر" أن الإدارة الأمريكية تواجه اتهامات خطيرة في مصر، أهمها أن لديها مخطط لتفكيك البلاد. وهو ما رد عليه الرئيس الأمريكي، بقوله: "أنا أعلم أنه من المغري إلقاء اللوم على الولايات المتحدة أو الغرب أو بعض القوى الخارجية لما حصل من خطأ، ولكننا نريدها سلمية وديمقراطية، وأن تكون مصر مزدهرة، وهذه هي مصلحتنا".