تمثل الشيخة روضة بنت محمد بن ثاني إحدى أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ الإنساني والاجتماعي لدولة قطر، إذ ارتبط اسمها مبكرا بالكرم والعمل الخيري والتكافل الاجتماعي والتضحية في مرحلة تأسيس المجتمع القطري. وقد شكّلت سيرتها نموذجا للعطاء القائم على القيم والمسؤولية المجتمعية، قبل ظهور العمل المؤسسي المنظّم وقد احتفى موقع مجلة «غراس» التابع لقطر الخيرية بها تقديرا لعطائها الملهم.. معرِّفا بسيرتها العطرة وبالجائزة التي سمّيت باسمها. - النشأة والمكانة التاريخية وُلدت الشيخة روضة بنت محمد بن ثاني في مدينة الدوحة (البدع) قرابة عام 1870، وهي ابنة الشيخ محمد بن ثاني، وشقيقة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر الحديثة. وقد واكبت منذ نشأتها التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع القطري في أواخر القرن التاسع عشر، من انتقال الأسرة الحاكمة إلى الدوحة، إلى مراحل توحيد القبائل وترسيخ الهوية السياسية والاجتماعية، الأمر الذي أسهم في تكوين وعيها الإنساني والاجتماعي المبكر. وتُعد من أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ الاجتماعي القطري خلال تلك المرحلة المفصلية. - رمز التضحية والصبر تحمل الشيخة روضة في الذاكرة القطرية لقب «زوجة شهيد وأم شهيد»، وهو توصيف يعكس عمق تجربتها الإنسانية وما مرت به من فقد وصبر في سبيل وطنها. فقد استُشهد زوجها في معركة الوجبة عام 1893 دفاعا عن قطر، ثم فقدت ابنها في سياق المعارك الوطنية المصاحبة لمرحلة التأسيس. ولم تكن هذه التجربة محطة انكسار، بل تحولت إلى مصدر قوة داخلية، عمَّق إحساسها بالمجتمع ورسَّخ ارتباط سيرتها بمعاني التضحية الوطنية والعطاء الاجتماعي. - الأيادي البيضاء اشتهرت الشيخة روضة في المجتمع القطري بالأيادي البيضاء، حيث عُرفت بالكرم والسخاء، ومبادرة مساعدة المحتاجين دون تمييز، والوقوف إلى جانب الأسر المتعففة والأرامل ومن فقدوا عائلهم، لا سيما في أوقات الأزمات. وكان بيتها مقصدا لطالبي العون، ومظلة اجتماعية للمحتاجين في زمن لم تكن فيه مؤسسات تُعنى بالرعاية الاجتماعية بصورة منظّمة. وهو ما يجعل من عطائها نموذجا مبكرا للعمل الإنساني الأهلي القائم على القرب من الناس، ومعرفة حاجاتهم، والاستجابة لها بروح المسؤولية والإيثار. - «إخوان روضة».. رمز مجتمعي تحولت الشيخة روضة مع مرور الزمن من شخصية تاريخية إلى رمز اجتماعي في الوعي الجمعي، وارتبط اسمها بعبارة «إخوان روضة»، التي لم تَعُد تعبيرا عن رابطة أسرية فحسب، بل أصبحت دلالة على العزوة والشهامة والتكافل والقيم الجامعة. وقد رسخت هذه العبارة حضورها في الثقافة الشعبية والذاكرة الوطنية، لتجسد أثر شخصية نسائية لعبت دورا محوريا في ترسيخ المعاني الإنسانية داخل المجتمع القطري. -«جائزة روضة» توفيت الشيخة روضة بنت محمد بن ثاني عام 1920 بعد حياة حافلة بالعطاء الإنساني والاجتماعي، إلا أن إرثها ظل حاضرا في الذاكرة الوطنية. وامتدادا لهذا الإرث، أُنشئت «جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي» بناء على المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2025 كأول جائزة قطرية تُعنى بتكريم الأفراد والأسر والمؤسسات المتميزة في العمل الاجتماعي، وبقيمة جوائز سنوية تبلغ 2,7 مليون ريال قطري. ويحمل اختيار اسمها عنوانا للجائزة دلالة واضحة على مكانتها التاريخية، وتأكيدا على أن ما جسدته من قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية لايزال مرجعا أخلاقيا وتنمويا للمجتمع. رابط موقع غراس: https://ghrs.qa/

في خطوة وُصفت بأنها من الأبرز في مسار تطوير أنظمة كفالة الأيتام، أعلنت قطر الخيرية رفع سن كفالة الأيتام إلى 23 عاما، في قرار يتجاوز طابعه الإداري الخاص ليطرح نقاشا جوهريا حول مفهوم الرعاية وحدودها، ومعنى التمكين الحقيقي في مرحلة ما بعد البلوغ القانوني. القرار أعاد تسليط الضوء على مرحلة غالبا ما تُعد الأكثر حساسية في حياة اليتيم؛ وهي المرحلة الواقعة بين الثامنة عشرة وبداية الاستقرار التعليمي والمهني، حيث تتقاطع تحديات الدراسة، وتكوين الهوية، والاستقلال الاقتصادي، والاستقرار النفسي والاجتماعي. وهو ما فتح تساؤلات عميقة حول مدى كفاية النماذج التقليدية للكفالة، وقدرتها على ضمان عبور آمن للأيتام من الرعاية إلى الاعتماد على الذات. ولمناقشة أبعاد هذا القرار ودلالاته العملية والفكرية، خصص موقع مجلة «غراس» الإلكتروني التابع لقطر الخيرية هذه الندوة التي جمعت بين الرؤية المؤسسية، والخبرة الاستشارية، والمنظور الاتحادي المرجعي، بمشاركة كل من د. حياة الله عتيد نائب رئيس مجلس الإدارة في اتحاد رعاية الأيتام، ود. يوسف سعادة المستشار في مجال الطفولة والرعاية الاجتماعية، والسيدة فاطمة جمعة المهندي مساعد مدير إدارة الرعاية الاجتماعية في قطر الخيرية. وفيما يلي تفاصيل نقاشات الندوة: -المعيار الحقيقي للكفالة كيف تقيّمون قرار رفع سن كفالة الأيتام، وهل كان هناك ضرورة جدية لاتخاذه، ولماذا؟ انطلقت مداخلات المشاركين من قناعة مشتركة مفادها أن سن الثامنة عشرة، رغم كونه حدا قانونيا للرشد في كثير من التشريعات، لا يمثل بالضرورة نقطة الجاهزية الفعلية لمواجهة متطلبات الحياة. فواقع التعليم، وطبيعة سوق العمل، والتحولات الاجتماعية المتسارعة، تجعل من مرحلة ما بعد الثامنة عشرة واحدة من أكثر المراحل هشاشة وحساسية في مسار الشباب عموما، ولدى الأيتام على وجه الخصوص. من منظور تنسيقي واتحادي، أوضح د. حياة الله عتيد أن رفع سن الكفالة إلى 23 عاما يحمل دلالة فكرية عميقة، لأنه يعكس تحولا في النظرة إلى اليتيم، من كونه “ملف رعاية” يُغلق عند رقم قانوني محدد، إلى كونه إنسانا يمر بمسار نموٍّ متكامل يحتاج إلى مواكبة واعية حتى يبلغ حدا معقولا من الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي. وأشار إلى أن الخبرات الميدانية في عدد من الدول أظهرت أن التوقف المفاجئ للدعم عند سن 18 عاما يخلق فجوة حرجة قد تفضي إلى تعثر تعليمي، أو هشاشة اقتصادية، أو ارتباك نفسي واجتماعي، لا سيما في ظل غياب شبكات دعم أسرية قادرة على التعويض. وأكد أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في رفع الرقم من 18 إلى 23 عاما، بل في الرسالة المؤسسية والفكرية التي تحملها، وهي أن الكفالة ليست إحسانا مؤقتا، بل مسؤولية ممتدة تهدف إلى بناء إنسان قادر على الاعتماد على نفسه والمشاركة في مجتمعه بفاعلية. واعتبر أن هذا التوجه جدير بأن يُدرَس ويُحتذى به في منظومات كفالة الأيتام العربية والإسلامية، شرط أن يُطبّق ضمن أطر واضحة تراعي الخصوصيات الوطنية والقدرات المؤسسية. هذا الطرح التقى مع رؤية د. يوسف سعادة، الذي أكد أن قرار رفع سن الكفالة ينسجم تماما مع المنظور الإنساني والشرعي للكفالة، مشيرا إلى أن الحاجة هي معيار الكفالة الحقيقي، لا العمر وحده. وبيّن أن مقاصد الشريعة في هذا الباب ترتكز على دفع الحاجة ودرء المفسدة، وهي مقاصد لا تتوقف ببلوغ اليتيم سن الرشد، بل تمتد إلى أن يتمكّن من كفاية نفسه، أو تصل أسرته إلى حد من الاستقرار يخفف عنه عبء الاعتماد. -استمرار الرعاية وأضاف أن الحاجة إلى استمرار الرعاية تكون أشد وضوحا لدى الأيتام المقيمين في دور الإيواء، ولا سيما مجهولي الوالدين، نظرا لافتقادهم الإسناد الأسري، فضلا عن خصوصية الفتيات اليتيمات اللواتي يحتجن إلى قدر أطول من الاستقرار والدعم حتى استكمال التعليم أو الاستعداد للحياة الأسرية أو المهنية. من جانبها، قدمت السيدة فاطمة جمعة المهندي قراءة تطبيقية تعكس منظور الجمعية التي اتخذت القرار، مؤكدة أن قطر الخيرية تنطلق في رؤيتها من اعتبار الكفالة مسارا تنمويا متكاملا، لا مجرد دعم مالي مرحلي. وأوضحت أن سنوات العمل الميداني والمتابعة كشفت أن المرحلة الممتدة من 15 إلى 23 عاما هي الأخطر والأكثر تأثيرا في تشكيل مستقبل اليتيم، إذ تتداخل فيها تحديات التعليم، وبناء الهوية، والاستقلال الاقتصادي، والاستقرار النفسي والاجتماعي. وبيّنت أن إنهاء الكفالة عند 18 عاما كان يضع كثيرا من الأيتام أمام التزامات تفوق طاقتهم الواقعية، في مرحلة لا يزالون فيها طلاب علم أو شبابا في بدايات التكوين المهني، الأمر الذي كان يؤدي في بعض الحالات إلى انقطاع تعليمي أو ضغوط نفسية واجتماعية حادة. -هندسة منظومة الرعاية هل يمكن اعتبار رفع سن الكفالة خطوة تحول كاملة من نموذج الرعاية إلى نموذج التمكين؟ أم أنه يحتاج إلى سياسات وبرامج مكملة؟ وما أهمها؟ عند الانتقال إلى سؤال التحول من الرعاية إلى التمكين، بدا واضحا أن الإجماع لا ينصب على الاكتفاء بتمديد عمر الكفالة، بل على ضرورة إعادة هندسة منظومة الرعاية بالكامل. في رأي د. حياة الله عتيد، يمثل رفع سن الكفالة خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يشكّل بمفرده تحولا كاملا نحو التمكين. فالتمكين، في جوهره، ليس مدة زمنية أطول، بل إعادة تصميم لمسار الرعاية بحيث يقود اليتيم تدريجيا من الاعتماد إلى القدرة، ومن الاحتياج إلى الكفاءة، ومن الهشاشة إلى الاستقرار. وأكد أن النجاح الحقيقي يقاس بقدرة الشاب أو الشابة، عند انتهاء الكفالة، على اتخاذ القرار المستقل، والاندماج الإيجابي في المجتمع، وبناء حياة قائمة على الاعتماد على الذات. واتفق معه د. يوسف سعادة، موضحا أن رفع سن الكفالة يفرض على الجمعيات الخيرية ودور الرعاية مراجعة نماذج عملها، وتطوير برامج وخدمات تتلاءم مع احتياجات هذه الفئة العمرية، مثل برامج الدعم الجامعي والمهني، والإعداد لسوق العمل، وريادة الأعمال، والإرشاد النفسي والاجتماعي، بل وحتى برامج التهيئة للزواج. كما شدد على أهمية الاستثمار في بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة مع الأيتام، حتى تكون قادرة على إدارة هذا التحول بكفاءة ومهنية. وفي السياق نفسه، شددت السيدة فاطمة المهندي على أن قرار رفع السن يمثل الإطار الحامي للتمكين، لكنه لا يحقق أهدافه دون سياسات وبرامج مكمّلة، تشمل بناء المهارات الحياتية، والتوجيه الأكاديمي والمهني، والدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدة أن التمكين الحقيقي يتحقق عندما يتمكن اليتيم من إكمال تعليمه دون انقطاع، واكتساب مؤهلات تتيح له دخول سوق العمل بكرامة، والانتقال تدريجيا من دائرة الحاجة إلى دائرة الإنتاج والمساهمة. -نموذج مرجعي كيف ترون البعد المؤسسي والتطبيقي لقرار رفع سن الكفالة؟ وفي تعميق النقاش حول أبعاد القرار، تميّزت مداخلة السيدة فاطمة جمعة المهندي بإبراز الجانب المؤسسي والتطبيقي، حيث أوضحت أن رفع سن الكفالة لم يكن قرارا منفصلا أو استجابة ظرفية، بل جاء نتيجة تراكم خبرة ميدانية طويلة للجمعية، وقراءة دقيقة لمسارات الأيتام بعد سن الثامنة عشرة. وأشارت إلى أن قطر الخيرية لاحظت أن هذه المرحلة تمثل مفترق طرق حاسما، خاصة من حيث استكمال التعليم الجامعي أو المهني، وأن أي انقطاع في الدعم خلالها يهدد بهدر سنوات من الاستثمار التربوي والاجتماعي. وبيّنت أن رفع سن الكفالة مكّن المؤسسة من الانتقال من منطق “سد الاحتياج” إلى منطق “مرافقة المسار”، عبر ضمان استمرارية الدعم حتى تتبلور هوية اليتيم التعليمية والمهنية والاجتماعية. كما أكدت أن هذا القرار انعكس إيجابا على الأسر الحاضنة، إذ خفف عنها عبئا اقتصاديا ونفسيا كبيرا كان يقع عليها فور بلوغ المكفول سن الرشد. من جهته، رأى د. يوسف سعادة أن هذا البعد التطبيقي يجسد ما تحتاجه منظومات الكفالة اليوم، محذرا من الاكتفاء بإطالة أمد الرعاية دون محتوى تمكيني حقيقي، فيما شدد د. حياة الله عتيد على أن تجربة قطر الخيرية، بما تحمله من وضوح في الرؤية وربط بين القرار والسياسات، يمكن أن تشكل نموذجا مرجعيا تستفيد منه جمعيات أخرى، شرط أن يُنظر إليها بوصفها منظومة متكاملة لا إجراء منفردا. -سدّ الفجوات ما الفجوات التي لاحظتموها في أنظمة كفالات الأيتام الحالية في الجمعيات الخيرية؟ وما أهم الإصلاحات والأمور التطويرية المطلوبة لتفعيل نقل الأيتام وأسرهم من الرعاية إلى التمكين المستدام؟ في تشخيص الفجوات، قدّم د. حياة الله عتيد قراءة شاملة من واقع العمل القطاعي، مشيرا إلى أن كثيرا من أنظمة كفالة الأيتام ما زالت تعمل بمنطق الرعاية الجزئية والصرف المالي، مع ضعف الاستثمار في الجوانب النفسية والمهارية والاجتماعية. ولفت إلى غياب المراحل الانتقالية المدروسة بعد سن المراهقة، وضعف التفريد في التعامل مع الأيتام، فضلا عن قصور أنظمة المتابعة وقياس الأثر. وأضاف د. يوسف سعادة أن هذا التطور النسبي في الحوكمة وكفاءة الإنفاق لا يلغي فجوات جوهرية، أبرزها ضعف برامج التمكين الاقتصادي، والدعم النفسي والاجتماعي، وقلة توظيف أدوات التنمية الحديثة مثل الابتكار الاجتماعي، والإدارة المبنية على النتائج، وقياس الأثر، إضافة إلى ضعف الجاهزية المؤسسية للتحول نحو نهج تمكيني مستدام. ومن منظور مؤسسي، أكدت السيدة فاطمة المهندي أهمية إعادة النظر في أنظمة الكفالة لتصبح مسارات تنموية مرنة وشاملة، تراعي اختلاف السياقات التعليمية والاجتماعية للأيتام وأسرهم، وتعزز الربط بين الكفالة والتعليم والتشغيل، مع التركيز على تمكين الأسرة بوصفها حاضنة أساسية لاستقرار اليتيم. -خلاصة: خطوة رائدة ومسؤولية ممتدة يجمع المشاركون في ندوة «غراس» ـ العدد 34 ـ على أن رفع سن كفالة الأيتام إلى 23 عاما يمثل مبادرة رائدة ذات دلالة أخلاقية ومؤسسية عميقة، تفتح الباب أمام إعادة التفكير في فلسفة الكفالة ذاتها. غير أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تتجسد في قدرتها على أن تكون مدخلا لتحول أوسع، يستند إلى سياسات واضحة، وبرامج نوعية، ومعايير مهنية، تجعل من الكفالة منظومة بناء وتمكين، لا مجرد دعم مؤقت ينتهي عند حدٍّ عمري. رابط موقع غراس: https://ghrs.qa/

صدر العدد 13 من مجلة "غراس" الناطقة باسم قطر الخيرية، حيث حفل بالعديد من الموضوعات والمواد التي تندرج في إطار ثقافة العمل الإنساني والخيري، إضافة لأخبار ومبادرات قطر الخيرية، وقصص النجاح التي حققتها، بفضل ثقة المحسنين ودعمهم، وجهود المتطوعين والعاملين معها.وقال السيد أحمد العلي، إدارة الإعلام بقطر الخيرية: إن العدد 13 من "غراس" ظهر بحلة جديدة، حيث تم تغيير شعار المجلة وتم إدخال تغييرات على مقاسها وتصاميمها الداخلية، وتزينت في غلافها بأبهى صورة (صورة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه).ملف العددوقد خصص ملف العدد لموضوعين رئيسيين الأول: اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله بالأيتام وحضوره حفل الأيتام البوسنيين الذين تكفلهم قطر الخيرية في سراييفو، والآخر عن حملة قطر الخيرية الرمضانية "عطاؤك حياة" للموسم الحالي 1437 هـ. وخصصت المجلة مساحة للاحتفاء بمرور 30 عاما على تأسيسها، وإبراز أهم ما حققته بلغة الأرقام. عدد مجلة "غراس" يتضمن ملفاً عن حضور الأمير لحفل أيتام قطر الخيرية بسراييفو قصص النجاحونتعرف في هذا العدد على قصتي نجاح، الأولى للشابين وليد وأحمد من السودان اللذين انتقلا من كونهما مكفولين لدى قطر الخيرية إلى كافلين لأيتامها، والأخرى للشابة البوسنية "فاطمة هاجا" التي تمكنت من فتح مشغل لتصنيع وبيع الملابس للمحجبات بفضل همتها والحصول على تمويل لمشروعها الصغير من قطر الخيرية.وفي صفحة "من الميدان" كتبت الإعلامية القطرية إيمان الكعبي عن رحلتها في إطار وفد شبكة قطر الخيرية للتواصل الاجتماعي كمتطوعة إلى بنغلاديش وفرحة الأطفال الأيتام بزيارة الوفد وحبّهم للعربية.وسلطت المجلة الضوء على عدة مشاريع نوعية للجمعية كبرنامج الأمن الغذائي بالنيجر الذي استفاد منه 800 ألف شخص خلال ثمانية أعوام، ومشروع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المدمّرة بغزة.واستعرض العدد الاتفاقيات التي وقعتها قطر الخيرية محليا ودوليا، والمؤتمرات التي نظمتها كمؤتمر الأزمة الإنسانية اليمينة، والدراسة المسحية الميدانية التي نفذتها باليمن، ومشاركة وفدها في القمة الإنسانية العالمية باسطنبول، والجوائز التي حصلت عليها، والمراكز الإسلامية التي دشنتها.الحواراتوتضمن العدد باقة حوارات متنوعة كالمقابلة مع المدير التنفيذي للتنمية المحلية بقطر الخيرية علي عتيق العبدالله عن الآفاق والبرامج الجديدة لعمل الجمعية داخل قطر، ومقابلتين مع المنشد يحيى حوا ومشاركته في البرنامج التلفزيوني "قلب واحد"، ومع الخبير التعليمي د. داوود عبدالملك عن حجم تأثر التعليم بالأزمة اليمنية.النسخة الإلكترونيةوفي العدد استطلاع رأي: عن "الصدقات في رمضان.. متى وأين"، فضلا عن الصفحات والأبواب والأعمدة الثابتة. وقد بلغت عدد صفحات المجلة بجزئيها العربي والإنجليزي 136 صفحة. ويمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية من المجلة على الرابط التالي: https://www.qcharity.org/ar/qa/home/ghras

أصدرت قطر الخيرية العدد (التاسع) من مجلة "غراس" الناطقة باسمها، وشمل هذا العدد تقارير ومواد مختلفة ومقالات ومقابلات، تغطي مشاريع وبرامج قطر الخيرية التي تم تنفيذها في العديد من بلدان العالم عبر مكاتبها الميدانية أو شركائها، كما تساهم "غراس" في نشر ثقافة العمل الإنساني، وتشجيع المجتمعات على المشاركة فيه. ـوتم تخصيص ملف هذا العدد للملتقى الإنساني الأول الذي نظمته قطر الخيرية لصالح الشعب الفلسطيني، والذي تم خلاله التبرع بـ100 مليون دولار من طرف عدة مؤسسات وجهات، وتناول الملف توصيات المؤتمر التي ركزت على آليات رفع الحصار عن غزة، وإنشاء مؤسسات دولية لمساعدة الفلسطينيين في إيجاد آليات مناسبة للقضاء على معاناتهم. كما تطرق هذا العدد إلى جوانب من نجاحات قطر الخيرية في عملها الإنساني، حيث حصلت على المركز الأول عالمياً بين منظمات المجتمع المدني في إغاثة سوريا وفلسطين والصومال، حسب تقرير "اوتشا". وقد اشتمل العدد التاسع من "غراس" على حوارين خاصين بالمجلة، الأول مع الدكتور عصام يوسف رئيس الهيئة العالمية لإعمار غزة، حول واقع الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وفي الشتات، وحول الدور الذي يجب أن يقوم به المهتمون بالعمل الإنساني تجاه فلسطين. والحوار الثاني مع سفير قطر الخيرية المخترع القطري محمد الحوسني حول ثقافة الابتكار. وفي العدد نقرأ مقالات مهمة مثل: من هو المهاجر للشيخ مصطفى الصيرفي، ومن أجل وعي إنساني رصين من إعداد عبد ربي بن صحرا، ورائدات المجتمع المدني، للدكتور صلاح الدين حنطاية. وخصص العدد مساحة لقصص النجاح التي تحققها قطر الخيرية ، كما تضمن ركن استراحة وغيرها. بلغ عدد صفحات العدد 120 صفحة ، وتمّ تخصيص الجزء الأخير من المجلة للموضوعات باللغة الإنجليزية. ويمكن تصفح المجلة على الرابط باللغتين من خلال الروابط المرفقة : http://www.qcharity.com/press/Ghiras09_Arabic_Web%20.pdf http://www.qcharity.com/press/Ghiras_Eng_09_Web.pdf