سجلت قطر نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام 2025، إذ ارتفعت بنسبة 23.0 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى الزيادة الهائلة في أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاعات الطاقة والنقل. وتجدر الإشارة إلى انه لم يتم إسناد أي عقود في قطاعات النفط والصناعي والكيماويات والغاز خلال الربع الثاني من العام 2025. في المقابل، تراجعت قيمة العقود المسندة في قطاع الانشاءات بنسبة 87.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 69 مليون دولار أمريكي، مقابل 562 مليون دولار أمريكي في الربع المماثل من العام 2024. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع الطاقة ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة عقود الإنشاءات 834 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 25 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. أما على صعيد الأداء على أساس نصف السنوي، تراجعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر بنسبة 31.1 في المائة لتبلغ 6.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 9.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، تشير التوقعات إلى انتعاش محتمل في سوق المشاريع القطري خلال الفترة المقبلة. إذ أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال)، وفقاً لمجلة ميد، عن خطة خمسية بقيمة 22 مليار دولار أمريكي تشمل مجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية المزمع تنفيذها بين عامي 2025 و2029. ومن أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الربع الثاني من العام 2025، قامت هيئة الأشغال العامة بترسية عقد ضخم على شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهندية، بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع استدامة الإنتاج في حقل الشمال. ويتضمن نطاق العقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب (EPC) لنظامين رئيسيين لضغط الغاز – CP8S و CP4N يزن كل منهما ما بين 25,000 و35,000 طن. كما يشمل العقد إنشاء منصات الضغط ومنصات الشعلة والبنية التحتية المساندة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة الخمسية لأشغال عدداً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، من أبرزها تنفيذ أعمال البنية التحتية لأكثر من 5,500 قطعة أرض سكنية موزعة على مواقع متعددة في مختلف أنحاء الدولة.

توقعت مجلة ميد ان ترتفع الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات بحلول عام 2030 في ضوء التوقعات ببدء تشغيل 1919 مجمعا لإنتاجها بحلول العام المذكور، كما أن معظمها سيكون في آسيا والشرق الأوسط، ما يزيد الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات. وفي التفاصيل، قالت المجلة إن من المتوقع أن تنمو الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، لتتجاوز 2.6 مليون طن سنويا في عام 2030 وتواصل ارتفاعها لتصل إلى 3.54 مليون طن سنويا في عام 2030، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة غلوبل داتا. وقال التقرير إن الاستهلاك المتزايد للبتروكيماويات في صناعات الاستخدام النهائي خاصة في آسيا والشرق الأوسط سيستمر في دفع الطلب في هذه المناطق، وتعد آسيا والشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق من أهم المناطق التي من المتوقع أن تسهم في زيادة الطاقات الانتاجية في السنوات القادمة. ويوجد في آسيا 1034 مصنعا مخططا ومعلنا عنه، منها 459 في الصين، بطاقة إجمالية تبلغ 226.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويقدر ان يبلغ الإنفاق الرأسمالي للمصانع في الصين نحو 177.5 مليار دولار بحلول عام 2030. اهتمام آسيوي وفي الشرق الأوسط، تتم غالبية إضافات القدرات الإنتاجية في إيران، مع إضافات طاقة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 94.11 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وسيبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 51.6 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي الاتحاد السوفييتي السابق، تتم معظم إضافات القدرات في روسيا، مع إضافات قدرة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 81.22 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.

أظهر تحليل اصدرته مجلة ميد ان الإنفاق على صناعة البتروكيماويات يدلل على التطلعات الكبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يعكف منتجو الطاقة الإقليميون بشكل أكبر على الانخراط في سلاسل التوريد في مضمار البتروكيماويات انسجاما مع مساعيهم الرامية لتعظيم قيمة كل برميل ينتجونه من النفط الخام. ويشير التحليل إلى أن المنطقة تتمتع بميزة يمكن استغلالها واستثمارها بصورة جيدة، لاسيما وانه يوجد حاليا حوالي 27.8 مليار دولار من مشاريع البتروكيماويات في منطقة مينا في مرحلة الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، وفقا لمجلة ميد بروجكتس التي تتبع المشاريع الإقليمية، بينما تتجاوز قيمة المشاريع المخطط لها هذا الرقم إلى 80 مليار دولار. وجاء في التحليل الذي اعده محرر المجلة اندراجيت سين، ان البتروكيماويات في طريقها لتشكل أكثر من 50% من استهلاك النفط الخام العالمي بحلول 2050، وفقا لوكالة الطاقة الدولية في الوقت الذي يشهد ارتفاع الطلب بشكل حاد على المنتجات التي تشمل الأسمدة والمواد الكيميائية الصناعية، فضلا عن البلاستيك المنزلي ومستحضرات التجميل. وقال التحليل ان هذا يفسر إلى حد كبير سبب تضخم موجة الاستثمارات في تطوير المواد الكيميائية في منطقة مينا، اذ تنفق شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية والشركات الصغيرة الخاصة اموالا طالة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من المشتقات عالية القيمة والجودة. كما أن هذا التوجه يوفر لمنتجي النفط الفرصة لتأمين الطلب على إمداداتهم، فيما لا تزال الصناعة على منحنى واضح وحاد من حيث التكاليف والنفقات الرأسمالية، وهو ما يتلخص في أن الوضع الحالي يفرض الاختيار بين امرين، إما التخلي عن النفط والغاز، أو الاحتفاظ به، وذلك لأن هناك حاجة إلى ضمان أمن الطاقة من الوقود الأحفوري من جهة، والتخلص من الانبعاثات الكربونية. صناعة التكرير وبالمقابل، قالت المجلة انه يجري تعزيز الإنفاق الرأسمالي المستقبلي على مصافي النفط التي تمثل العمود الفقري التقليدي لصناعة التكرير والبتروكيماويات في مينا بمبلغ 44.3 مليار دولار فقط في المشروعات المخطط لها مقارنة مع 39.3 مليار دولار من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا. ويبدو أن التنبؤات بحدوث ركود كبير في الطلب على وقود النقل البري والبحري - وهو الدعامة الأساسية لقطاع التكرير مع تسارع التحول لإنتاج المركبات الكهربائية - ستؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات في مشاريع توسيع طاقة التكرير في المنطقة. والجدير بالذكر أنه على الرغم من الارتفاع المتسارع لأهمية الغاز في مزيج الطاقة العالمي، فإن قيمة المشاريع في مرحلة EPC والخاصة بمعالجة الغاز لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 7.2 مليارات دولار، مقارنة بنحو 13 مليار دولار من المشاريع قيد التنفيذ حاليا. وعزت المجلة ذلك إلى ان منتجي الطاقة الإقليميين يهدفون لتصدير المزيد من انتاجهم من الغاز إلى الأسواق المستهلكة في الخارج، بدلا من استهلاكه محليا، وهو اتجاه أكدته موجة الإنفاق الرأسمالي التي تحظى بها مشاريع التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الوقت الحالي.

قالت مجلة ميد في تحليل بقلم رئيس التحرير السابق ادموند او سوليفان، ان المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش حذر في وقت سابق من ان ارتفاع أسعار وقود الطائرات سينعكس ارتفاعا على تذاكر السفر الجوي. وقال سوليفان ان اعادة تزويد خزانات طائرة بوينغ 737 بالوقود يكلف حاليا 37 الف دولار، وهو ما يزيد بنسبة 50% عما كان عليه العام الماضي، وبرغم ذلك فإن مشاكل قطاع الطيران العالمي أعمق من مجرد التكاليف، ففي وسط مخاوف متزايدة بشأن تلوث الهواء والضجيج، يجري العمل على ابطاء أو حظر توسعات المطارات القريبة من المناطق السكنية. وفي السياق ذاته، ذكرت شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية في تقرير اصدرته في مارس ان معظم شركات الطيران الـ122 التي شملتها الشركة في دراستها لم تحقق عوائد كافية في السنوات الثماني التي بدأت عام 2012. واضافت ماكينزي ان أسباب الضعف المستمر لشركات الطيران حتى قبل حلول وباء كورونا موثقة بصورة جيدة، وتشمل تركزات رأس المال العالية وتراجع القوة التفاوضية لشركات الطيران مع شركات انتاج الطائرات والتعامل مع تذاكر الطيران على انها من السلع. وتلا ذلك ضربة كورونا في عام 2020، التي كبدت 122 شركة طيران خسائر بلغ مجموعها 168 مليار دولار في ظل توقف السفر الجوي بصورة تامة الى حد كبير. وفي حين تعافت أعداد الرحلات الجوية، الا ان حركة الركاب الدولية لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الوباء، لاسيما في صفوف شركات الطيران في آسيا والباسيفيك، حيث ان عشرات الآلاف من الطيارين وطواقم الطائرات والموظفين الأرضيين الذين فقدوا وظائفهم بعد ان تم تسريحهم أو تركهم العمل في صناعة الطيران خلال فترة الوباء لم يتم استبدالهم بالكامل بعد. وقال سوليفان ان شركة الخطوط الجوية البريطانية ـ الناقل الرسمي للملكة المتحدة ـ اعلنت في 11 يوليو الجاري عن مزيد من التخفيضات في الرحلات المجدولة، ليصل العدد الإجمالي للرحلات خلال الفترة بين شهري أبريل وأكتوبر إلى ما يقرب من 30 ألفا، وهذه المشكلة تتكرر وقائعها الآن في جميع أنحاء العالم. كما ان عمل معظم الاجهزة الناقلة للأمتعة في المحطة لم تعمل بكامل طاقتها، وكان بعض الركاب ينتظرون لأكثر من ساعة. ورغم الازدحام والتأخير الذي يواجهه المسافرون في مطار هيثرو هذا الصيف الا ان عزاءهم الوحيد هو ان الوضع أسوأ في اماكن اخرى، فقد بلغ متوسط تأخر الرحلات في مطار شيبول بأمستردام في أوائل يوليو خمس ساعات، بينما فقدت ملايين الحقائب والامتعة الخاصة بالمسافرين.

ذكرت مجلة ميد أن نقص القوى العاملة يمكن أن يعوق نمو السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نقلت المجلة عن وقائع ندوة نظمها بنك المشرق ان الحكومات الخليجية مدعوة للاستثمار بقوة في تطوير المواهب المحلية ونشر استراتيجيات مبتكرة لخلق قطاعات سياحية قادرة على المنافسة. وأوردت المجلة الاستنتاجات الرئيسية للندوة التي اجمع المشاركون فيها على أن قطاع السياحة الخليجية قد يواجه نقصا في المهنيين المهرة، علما أن الفنادق والمنتجعات هي صاحبة أكثر المشاريع التي يجري تنفيذها بصورة نشطة في صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لمجلة ميد بروجكتس التي تتبع نشاط المشاريع الإقليمية بحسب الانباء الكويتية. وأشارت الندوة إلى أن قطاع الضيافة الخليجية سيكون بحاجة إلى حوالي 90 ألفا من المهنيين المهرة بحلول عام 2026، منهم حوالي 86 ألفا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع توقعات بازدياد العدد مع الأخذ في الاعتبار المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها، وفقا لما نقلته المجلة عن شركة شركة كولييرز للخدمات العقارية. ويقول نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل والاستشارات العقارية في بنك المشرق سيريل لينكولن المشارك في الندوة ان من شأن النقص في هذا الجانب أن يؤثر على مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز سياحي عالمي. واعتبرت المجلة ان تعليقات لينكولن شديدة الأهمية نظرا للكم الهائل من الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع، حيث انه في دول المجلس وحدها، هناك ما تزيد قيمته على 143 مليار دولار من مشاريع الترفيه والضيافة في مراحل التخطيط أو الإنشاء، وفقا لبيانات ميد بروجكتس، منها مشروعات بحوالي 28 مليار دولار قيد الإنشاء بالفعل، بما في ذلك تطوير مشروعات كبرى في السعودية والإمارات.

ذكرت مجلة ميد ان التعاون الإقليمي مفيد لقطاع الإنشاءات في منطقة الخليج، فيما يعزز التحول الجيوسياسي الذي شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة فرص التمويل وآفاق التعاقدات وصفقات المشاريع، وأضافت ان التركيز المتجدد على التعاون الإقليمي أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة لأنشطة الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي عبر تنويع مصادر تمويل المشاريع، وهذا التركيز في طريقه الآن لتوسيع نطاق تجمعات شركات المقاولات في المنطقة. وأشارت المجلة الى ان عدم الاستقرار السياسي العالمي يمثل حافزا قويا لإطلاق أطر التعاون بين دول المنطقة على غرار إعلان دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا في يناير 2021 والصفقات الثنائية التي يتم إبرامها كما حصل بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا، كذلك بين قطر ومصر في وقت سابق من هذا العام - مع اعتبار المصالح التجارية مكونا رئيسيا لمثل هذه الاتفاقيات. وفي قطاعي الإنشاءات والعقارات، قالت المجلة ان بوادر هذا التحسن في العلاقات الثنائية والإقليمية مهد الطريق لإطلاق المزيد من المشاريع بتمويل إقليمي بدلا من الاعتماد على التمويل المحلي الذي يقتصر على دولة واحدة. واعتبرت المجلة تحقيق وإنجاز مشاريع السكك الحديدية الخليجية من العوامل الضرورية لترجمة تطلعات دول مجلس التعاون في المنطقة إلى بنية تحتية مشتركة ملموسة، تطبيقا لطموحات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أنشأ في ديسمبر الماضي هيئة السكك الحديدية الخليجية، الأمر الذي اعتبر إشارة إلى إحياء مشروع السكك الحديدية الذي طال انتظاره بين الدول الأعضاء الـ 6، وقد اتفقت قطر والسعودية في يناير على تحديد موعد لبدء دراسة خط سكة حديد كان مخططا له قبل عام 2017.

قالت مجلة ميد إن فرص الاستثمار المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا اصبحت تزداد نضوجا نتيجة تطور رغبات المستثمرين في بناء محافظ استثمارية تستمد الدعم مما تحدثه من تأثير مستدام وخلق فرص لمزيد من التنمية البيئية والاجتماعية في المنطقة، واشارت المجلة الى ان العام الماضي شهد إجماعا أكبر بين أصحاب العلاقة المتعددين بالعملية الاستثمارية بشأن الحاجة إلى الاستدامة، فيما اصبح صانعو القرار يدركون ان تحقيق الاستدامة الهادفة لمشاركة أكبر يستدعي التخطيط لمشروعات قوية ذات محفزات عالية، وبعبارة أخرى، قالت المجلة انه يمكن تحقيق تحول مستدام واسع النطاق إذا كانت هناك حوافز مالية، وهو ما قد يطلق ثورة صناعية خضراء ذات قيمة اقتصادية مذهلة، وقد اشارت دراسة نشرتها لجنة الأعمال والتنمية المستدامة في عام 2017 الى ان الشركات قد تطلق من المشروعات والنشاطات المستدامة ما لا تقل قيمتها السوقية الجديدة عن 12 تريليون دولار بحسب الانباء الكويتية. الاستثمارات المؤثرة وبتعبير اوسع، يعرف الاستثمار المؤثر بأنه اي استخدام لرؤوس الاموال يستهدف إحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي إلى جانب العوائد المالية المأمولة في المقام الاول، وبالتالي فان أصحاب رؤوس الأموال المغامرة والشركات الاستثمارية الضخمة يشتركون بشكل متزايد في الاستثمار المؤثر املا بزيادة انكشافهم على الأصول البيئية والمستدامة والمتعلقة بالحوكمة، ما خلق بدوره شريحة «خضراء» في محافظها الاستثمارية، ولجذب هؤلاء المستثمرين، تعمل الشركات على تحسين تصنيفات الجوانب الاجتماعية والبيئية والحوكمة من خلال إجراءات قابلة للقياس، وقد تبين ان جميع الأطراف المعنية تجني ثمار هذه التوجهات، فقد اظهر مسح أجرته شبكة «Global Impact Investing Network» في عام 2020 ان أكثر من 88% من المستثمرين المؤثرين قالوا ان استثماراتهم حققت أو تجاوزت توقعاتهم. وتنتشر في منطقة مينا فرص الاستثمار المؤثرة في القطاع الزراعي وأنظمة الغذاء والحفاظ على المياه نظرا لانفاق الحكومات الباهظ على محطات تحلية المياه واستيراد المواد الغذائية، وبالتالي فإن المشاريع المؤهلة لاحداث تأثير قابل للقياس قد توفق في اجتذاب رؤوس الامول نحوها، وتقول المجلة انه يتعين على المستثمرين والمستفيدين المحتملين من هذه الاستثمارات وضع اهداف محددة جيدا مع التركيز على قابلية القياس والإبلاغ عن النتائج فضلا عن تتبع التقدم الذي يتحقق في كل خطوة. ريادة الأعمال البيئية وتلخص ريادة الأعمال البيئية، الأولويات الأساسية لمعالجة التحديات المتشابكة بشدة في منطقة مينا التي تتجذر فيها ندرة الغذاء والمياه نظرا للمناخ الجاف والظروف الصحراوية ومحدودية احتياطيات المياه الجوفية والضائقة الزراعية، من بين قضايا نظامية أخرى، وتبين تقديرات البنك الدولي ان 5.56% فقط من إجمالي مساحة الأراضي في منطقة مينا تعتبر صالحة للزراعة. الشراكة بين القطاعين وانتهت مجلة ميد الى القول انه في منطقة ذات صحارٍ شاسعة غير مزروعة، فإن الفرص لا حدود لها، وربما تكون نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص احدى اهم هذه الفرص، ومع وجود مؤسسات قوية، وبيئة تنظيمية متوازنة، وتقاسم عادل للمخاطر والأدوار الوسيطة التي تلعبها المنظمات الحكومية الدولية تستحق نماذج الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص والموجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي مزيدا من الاهتمام حيث يصب في مصلحة جميع المعنيين مع تكثيف دول منطقة مينا لمساعيها في مجال التنويع الاقتصادي والبحث عن سبل للشراكات بين القطاعين.

ذكر تقرير صادر عن مجلة "ميد" المتخصصة بالشؤون الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط أن سوق المشاريع في قطر نما بنحو 26 بالمئة خلال العام الماضي مسجلة ثاني أعلى نسبة للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وذكر التقرير الذي تم استعراضه اليوم خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر عن أداء الأسواق الخليجية من 2008 إلى 2013 أن قطر قامت بترسية عقود بقيمة 20 مليار دولار خلال عام 2013 من بينها مشاريع لـ"قطر ريل" والتي احتلت 41 بالمئة من قيمة إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها خلال العام الماضي.وأرست شركة سكك الحديد القطرية "قطر ريل" أربعة عقود بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري "8.34 مليار دولار" لتنفيذ أعمال التصميم والبناء للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في يونيو الماضي.وأشار التقرير إلى أن قطر مثلت 12 بالمئة من قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في منطقة الخليج في الفترة من 2008 إلى 2013 أي بتكلفة تقدر بـ 96 مليار دولار في قطر وحدها خلال تلك الفترة. وأضاف التقرير أن عام 2008 شكل علامة فارقة لقطر في المشاريع بعد ترسية عقود لمشاريع تقدر بـ22 مليار دولار تركزت في قطاعي البناء والطاقة، وكان من بينها مشاريع لإنشاء محطات انتاج الكهرباء والمياه ومشروع مدينة لوسيل وغيرها من المشاريع الانشائية.وتوقع التقرير أن تواصل ترسية المشاريع نموها في منطقة دول مجلس التعاون.ويقام مؤتمر مشاريع قطر في الدوحة في الفترة من 18 إلى 19 مارس تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة .