قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي. وهذا الحكم قابل للطعن أمام الإدارية العليا. وكان اثنان من أعضاء الجمعية العمومية للنادي أقاما دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، واختصما كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وذكرت الدعوى، أن "العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية". وكانت هيئة المفوضين أوصت في وقت سابق ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي. ومن جهتهم، تقدم مسؤولو وزارة الشباب والرياضة المصرية، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، باستشكال على حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسة النادي. ومن المقرر نظر الاستشكال خلال أسبوعين، على أن يتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين البت فيه. وفي نفس السياق، كشف رئيس اللجنة الأولمبية، المهندس هشام حطب، أن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات النادي الأهلي وحل مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر، يهدد بتجميد نشاط كرة القدم في مصر، من منطلق دخوله تحت بند التدخل الحكومي، على اعتبار أن اللجوء للمحاكم المدنية يخالف بنود الميثاق الأولمبي. وأضاف حطب، أن اللجنة الثلاثية المفوضة بالإشراف على تنفيذ خريطة طريق الرياضة المصرية، ستنظر في حيثيات الحكم الصادر بحل مجلس إدارة الأهلي، مشدداً على أن هذا الحكم سيخلق حالة من القلق خلال الفترة المقبلة، لاسيما في حالة مخاطبة مسؤولي القلعة الحمراء للجنة الأولمبية الدولية بالتدخل الحكومي في شؤون النادي واللجوء للمحاكم المدنية، بدلاً من المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا.