شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز في مؤتمر /دور القانون والاقتصاد الرقمي الدولي/، الذي نظمته المحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من رؤساء مجالس القضاء من دول العالم، إضافة الى عدد من رؤساء المحاكم الإقليمية والفرعية المتخصصة في الصين وأقاليمها الإدارية الخاصة كهونج كونج وماكاو. ناقش المؤتمر التحديات التي تحتاج إلى سرعة استجابة سلطات القضاء والقانون في دول العالم، نتيجة التحولات السريعة التي تشهدها ساحة التجارة الدولية ومنازعاتها، مع دخول التكنولوجيا الرقمية بشكل شبه رئيسي في ميدان التبادلات التجارية وعقد الصفقات التجارية. وأكد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في كلمة له، ادراك السلطة القضائية في دولة قطر للمتغيرات الكبيرة والسريعة التي تشهدها التعاملات التجارية عبر الوسائط الالكترونية المختلفة التي دفعتها سريعا نحو الانتشار في ظل ظروف جائحة كورونا /كوفيد-19/، وتعثر سلاسل الامداد جراء ظروف عديدة، لعل من أهمها صعوبة اللقاء المباشر بين الشركات وممثليها والتحول للوسائط الالكترونية، لتلبية الطلب على أوامر الشراء، ومن جهة ثانية الاعتماد المتزايد للمشتري النهائي على تسهيلات الشراء الالكتروني، وما أوجده من ترشيد مهم في تكلفة التشغيل للمشاريع الصناعية والتجارية، ما جعل هذا النمط من التعاملات التجارية خيارا أسهل لدى طرفي العمليات التجارية. وأضاف سعادته أن هذا النمط الجديد للعمليات التجارية أوجد ساحة ومنهجا جديدا من المنازعات التجارية التي تحتكم للقضاء لفضها واحقاق حقوقها، وهو ما يشكل تحديا كبيرا، نظرا لعدم مواكبة بعض الآليات والتشريعات للطلب المتزايد للنزاعات التجارية الحديثة، لردع مستغلي هذا النمط الجديد من التجارة الدولية في التربح غير المشروع وتحقيق اختلال كبير في ميزان العدالة. وشدد على أن المحاكم القطرية أدركت مبكرا أهمية مواكبة متغيرات الساحة العالمية التجارية ووضعت في صدارة أولوياتها ضرورة إيجاد منهجية القضاء التجاري المتخصص الذي يعتمد على تأهيل القضاة المتخصصين فى المنازعات التجارية، وترقية قدرات القضاة وأدواتهم القضائية الالكترونية، لإصدار الأحكام وفض المنازعات التجارية بالسرعة والدقة والنوعية المتوقعة من طرفي المنازعات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، في ختام ورقة العمل التي قدمها بالمؤتمر، إن تأسيس المجلس الأعلى للقضاء لمحكمة الاستثمار والتجارة وجهوده المستمرة لتعديل التشريعات القديمة وطرح تعديلات جديدة، واجتهاده في إيجاد شراكات عالمية تدعم تنوع خبرات القضاة وأعوانهم في هذه المحكمة الحديثة تجاه دعاوى التجارة الدولية، لا سيما المنازعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، يؤكد وعي الدولة ومؤسساتها لحقيقة أن القضاء النوعي التجاري المواكب، واحد من أهم أعمدة النمو الاقتصادي الوطني، والذي يساهم بدوره في اكمال الفراغات النوعية في منظومة التجارة الدولية ومنازعاتها القضائية .