أقام الوفد الدائم لدولة قطر حفل استقبال بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة ترشيح دولة قطر لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة من 2015- 2017. وكان في استقبال المدعوين، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وحضر الحفل سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، وجمع من السفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الأمم المتحدة. كما حضر الحفل الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان، والعقيد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والآنسة فرح المفتاح، من لجنة المشاريع والإرث. وفي كلمة رحبت فيها سعادة السفيرة بالحاضرين، أكدت فيها على أهمية المسيرة التي قطعتها دولة قطر على الصعيد الدولي والإقليمي، وفي إطار هذه المسيرة ترشح دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2015-2017. ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان يوم 21 من شهر اكتوبر الجاري. وأكدت على أن دولة قطر قطعت شوطا طويلاً في عملية تشجيع والدفع نحو حماية حقوق الإنسان، وقالت "إنها ستواصل حماية حقوق الإنسان، وفي بذل جهود عملية لمعالجة التحديات الدولية، بما فيها التحديات التي تواجه المهاجرين والعمال الأجانب". وأضافت سعادة الشيخة علياء "أن تشجيع وحماية حقوق الإنسان، عنصر أساسي لسياسة بلدي الخارجية، وإنها خيار استراتيجي ودعامة الحكومة للإصلاح الشامل". وذكرت أن هذه المسألة قد جرى إبرازها في رؤية قطر الوطنية لعام 2030 للتنمية، وتعالج أبعاداً أساسية لحقوق الإنسان في مجالات التربية، والصحة، والبيئة، وحقوق العمال، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.كما تحدث في الحفل، سعادة السفير فيصل عبد الله الحنزاب، المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث أكد على توافر الإرادة السياسية والطموح لدى حكومة دولة قطر للنهوض بكافة حقوق الإنسان. وأفاد بأن دولة قطر عملت بشكل مستمر على تعزيز روح التعاون والحوار بغية الدفع قدماً بمجوعة من حقوق الإنسان خلال فترتي عضويتها في مجلس حقوق الإنسان. كما أكد على أن دولة قطر قد دعمت باستمرار عمل المجلس باعتباره هيئة رئيسية للأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان للجميع، بطريقة عادلة ومتساوية ودون تمييز من أي نوع. وأوضح سعادة السفير قائلاً، إن "التفاعل البناء بين دولة قطر والآليات الدولية لحقوق الإنسان ينبع من المبادئ المنصوص عليها في دستورها، ولاسيما فيما يتعلق باحترام الصكوك والمواثيق الدولية، ومن حرصها على الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها".

أشادت الدول العربية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هنا اليوم، الأربعاء، بمناسبة الدورة الثانية لآلية المجلس للاستعراض الدوري الشامل، بالتطورات والإنجازات التي قامت بها دولة قطر للنهوض بحقوق الإنسان في مختلف المجالات. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير جمال الغنيم، في كلمة أمام آلية المجلس للاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الانسان،: "إن التقرير المقدم من الدوحة يُبين الجهود التي تبذلها قطر من أجل حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة التي قررها قانون العمل، وكذلك بإلزام أصحاب العمل بسداد أجور العمال الوافدين في مواعيدها ، وتعريض المنشأة التي لا تلتزم بذلك إلى إجراءات عقابية". ولفت إلى أن الحكومة القطرية لم تتوان في حماية حقوق العمال، وشكلت فريقاً خاصا للإرشاد والتوجيه يهدف الى تثقيف العمالة بحقوقها وتقديم استشارات قضائية لها، مُنوهاً "بالجهود البناءة التي يبذلها وفد دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف برئاسة سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب". كما رحب المغرب، في كلمته، بـ "التعاطي الإيجابي" الذي ظهرت به قطر في التعامل مع ملف حقوق الإنسان من خلال الحرص على تنفيذ التزاماتها المنبثقة عنها، وتعزيز المنظومة المؤسساتية الخاصة بدعم وحماية حقوق الانسان في مجالات الأسرة والقضاء والمرأة. وأعربت الجزائر عن ارتياحها لتطور الإطار المؤسساتي الذي تدعمه قطر في مجالات العمل الاجتماعي والقانون الدولي الإنساني وإطلاق عدة استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير حقوق الانسان في مجالات الصحة والتعليم والأسرة والتنمية، مُشيدة بإصدار قطر العديد من التشريعات مثل: قانون مكافحة الإتجار بالبشر والتأمين الصحي الاجتماعي وتعديل قانون العقوبات في الشق المتعلق بالتعذيب. وأثنت تونس على قرار قطر إنشاء لجنة دائمة لإعداد التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل واصدار قرارات لضمان حقوق العمال الأجانب وتعديل نظام الكفالة، مؤكدة أن "إن انشاء العديد من الهياكل والهيئات المعنية بحالة حقوق الانسان واعتماد خطط عمل واستراتيجيات وطنية بهدف تعزيزها وحمايتها على غرار رؤية قطر الوطنية 2030 تطورات يجب الأخذ بها بعين الاعتبار". وعبّرت سلطنة عمان في كلمتها عن تقديرها للدور الهام لدولة قطر في حماية حقوق الانسان واتخاذ جميع التدابير القانونية و السياسية والإدارية من تحقيق رؤية قطر 2030. وأشادت ليبيا بالتقرير القطري المعروض أمام المجلس وشرح الوفد القطري المستفيض للخطوات التي قامت بها لتطبيق التوصيات التي قبلت بها من خلال الحوار التفاعلي مع آليات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأثنت موريتانيا على الجهود القطرية لنشر ثقافة حقوق الانسان واعتبارها وطنا يشارك فيه الجميع كل حسب موقعه، وهو ما انعكس في التقرير المعروض أمام المجلس، إضافة إلى دور قطر الفعال في النهوض وحماية حقوق الانسان. واعتبر لبنان أن تقرير قطر يعكس مقدارا ملحوظا من الجهد تم بذله في سبيل تطبيق التوصيات التي تلقتها قطر خلال جولة الاستعراض الأولى لاسيما التعاون الدولي في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال رزمة من الفعاليات والأنشطة. كما أشاد الأردن بما قامت به قطر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعد كافة في أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم. وثمنت فلسطين جهود قطر المستمرة في نشر الوعي بأهمية حقوق الانسان وتعزيزها والجهود المبذولة في نشر ثقافة حقوق المرأة وتكافؤ الفرص وتمكين الأسرة وما يرتبط بها من قيم المجتمع. وفي السياق ذاته، قال السودان: "إن مبادرات قطر الاقليمية والدولية دليل بازر على مدى التزامها بمبادئ حقوق الانسان"، مؤكداً أنه كان لتلك المبادرات أثر إيجابي ملموس في المحيطين الاقليمي والدولي خلال العقد الماضي الذي مدت فيه قطر أيادي الخير الى آسيا وافريقيا. كما أشاد بجهود قطر في دعم مسيرة السلام في السودان لاسيما في دارفور والتي أسهمت في تهدئة الاوضاع هناك. وأشاد اليمن أيضاً بجهود قطر في مجالات الدعم التنموي والمساعدات والمعونات الانسانية لاسيما للدول الأقل نمواً. وكانت جريدة الشرق قد نظمت مطلع شهر مايو الجاري، المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية.