أكد البروفيسور دون روندهام، المشرف الأكاديمي على دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة: إن الأمم المتحدة اعتبرت خطوة اقتحام بن غفير للأقصى خطوة استفزازية تضيف مزيداً من التوتر في المشهد الفلسطيني يمتد للمنطقة بأسرها، معربة عن قلقها حيال الزيارة الاستفزازية للوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى القدس المحتلة، ذلك في الوقت الذي ما زالت تطالب فيه السلطة الفلسطينية ودول إقليمية عديدة بضرورة تجاوز التنديد والإدانة لمواقف حقيقية تترجم أفعالاً ليس أقوالاً، في ظل حالة السخط الكبيرة التي اعترت المنطقة بغضب عربي وإسلامي من الممكن أن تزيد من خطورة الأوضاع بوجود العنف أيضاً بداخل المشهد، خاصة في أعقاب عمليات اعتقال وقتل عديدة، قادتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل مواطنين، كما تم استشهاد مراهقاً يبلغ 16 عاماً في نابلس على أيدي القوات الإسرائيلية ما فجر حزناً وغضبا فلسطينياً كبيراً في ظل اقتران تلك الممارسات العدوانية بالخطوات الاستفزازية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، حيث إن العنف دائماً ما كان مصاحباً لأية خطوات إسرائيلية عدائية تجاه المسجد الأقصى وتجاه الفلسطينيين، وزادت وتيرتها في الأيام الماضية في الضفة الغربية وسط النوايا الواضحة والمتكررة من المطامع الإسرائيلية في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل مرة أخرى، ودائماً ما أعقبت تلك الزيارات والخطوات الاستفزازية بالأقصى موجات عنف محتملة فكانت المرة الأخيرة لوزير إسرائيلي يزور الأقصى منذ عام 2017، وجاءت زيارة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي برسائل استفزازية عديدة بالحماية الأمنية المكثفة والتصريحات الإسرائيلية العدائية. مبررات واهية ويتابع بروفيسور دون روندهام، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الأمر لا يتوقف على طبيعة الزيارة كما حاول مندوبو إسرائيل بمجلس الأمن في الجلسة الخاصة التي عقدت بشأن التطورات الخطيرة بالمشهد بكونها زيارة يهودية للمقدسات ينبغي أن يسمح معها لكل يهودي بزيارة الأقصى وفق معتقداته الدينية زاعماً أن من يحاول القول بغير ذلك هو مَن يخلق الفوضى، وهو أمر رفضته الأمم المتحدة ورفضته أمريكا أيضاً طالبة من إسرائيل التخلي عن نهجها الأحادي وطالب الممثل الأمريكي بالأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية باحترام الأوضاع التاريخية القائمة وعدم الانسياق في مسارات استفزازية من شأنها إضافة المزيد من التوتر في المشهد، وهو ما يوضح أنه لا يمكن فصل المواقف والتصريحات والمخططات التي ينخرط فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية ومواصلة مخططات تهويد الأقصى عن تلك الزيارة وهذا ما أضاف لها أبعاداً أخطر من اعتبارها زيارة دينية، فهي زيارة سياسية استفزازية متعمدة لإرسال رسائل سواء رداً على حماس أو تحريضاً لها وبداية في التعبير عن مسار الحكومة الإسرائيلية وسياساتها، حتى وإن راوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم السعي الإسرائيلي للمساس بالوضع التاريخي للقدس أو انتهاكه. أبعاد المشهد وأوضح البروفيسور دون روندهام، المشرف الأكاديمي على دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة: إن المشهد واضح للعيان بكل تأكيد من تلك المخططات المعلنة والواضحة على لسان الوزير الإسرائيلي نفسه وتوجهات الحكومة المصدق عليها حديثاً من الكنيست الإسرائيلي، كما أن تلك الاستفزازات لا يمكن فصلها عما يجري أيضاً من أعمال عنف وحملات أمنية إسرائيلية يسقط ضحاياها يوماً بعد الآخر ولا يمكن التغافل أيضاً عن ما يعقب تلك الزيارات من موجات انتفاضة عنيفة تماماً مثل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون إلى الأقصى عام 2000 والتي اندلع بعدها انتفاضة قوية تسببت في تجدد موجات الصراع الدامية على خطوط المواجهة، فلا شك إن هناك أجندة إسرائيلية تسعى لتغيير الوضع المكاني للمقدسات، وهو أمر إذا ما وصل للقدس فإنه يؤدي إلى سحب الطاولة من أي نقاش حول السلام بل سيشعل الأوضاع بصورة تضع إسرائيل في مواجهة ملايين المسلمين في المنطقة بصورة ضاغطة قد لا يمكن للسياسة معها أن تسيطر على ما سوف يتحرك مستقبلاً، وهذه هي المخاوف التي كانت دائماً حاضرة بشأن المشهد في فلسطين من مواصلة استثارة الشعوب والحكومات بالاعتداء على المقدسات في وضع من الأكثر خطورة والأسرع اشتعالاً في كافة فصول هذا النزاع التاريخي المعقد، جانب آخر أن هناك حراكاً مهماً أيضاً بمحكمة العدل الدولية بشأن الفصل في قانونية التسويات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وفي عدد من الأماكن المتفرقة بفلسطين، ذلك لأنها جاءت في أعقاب تهجير قسري وحملات أمنية تقوض الطبيعة القانونية لاتفاقات التسوية لاستخدام أدوات من الترهيب وتفريغها عن طبيعتها الفردية إلى الوكالة عن الدولة الإسرائيلية والتي لا يمكن فصل ممارساتها عن نتائج تلك التسويات، كما رفض مجلس الأمن لأكثر من مرة مشروعات قدمتها إسرائيل بشأن تقرير التسويات ومنحها الشرعية الدولية في مناورات عديدة قامت بها حكومة إسرائيل على مدار الأعوام الماضية عبر محاولات تمرير لقرارات من شأنها شرعنة الاحتلال وخطواته في التوسع الاستيطاني، وعموماً من الواضح أن هناك استياءً أكبر بداخل الأمم المتحدة لاسيما من ممثلي السلطة الفلسطينية بشأن ضرورة اتخاذ مواقف دولية من شأنها أن تضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها الاستفزازية، وأيضاً هناك خطوات تسعى للتعامل مع ما يرتكب بحق الفلسطينيين بوصفه تمييزاً عنصرياً قياساً على ما اتخذته الأمم المتحدة من قرارات سابقة لها في مواجهة التمييز والعنصرية، وعموماً رغم المواقف الأمريكية الداعمة لإسرائيل في أكثر من ملف إلا أنه هناك قناعة كانت مستقرة في انتقاد المساعي الإسرائيلية تجاه القدس والأقصى تحديداً لأن ذلك بالأساس هو قلب النزاع في واقعه وحجر الأساس في أي مشروع أو خطة سلام أو حتى مجال للتفاوض، مع الطبيعة المقدسة والدينية التي جاءت الخطوات لاعتبار القدس منطقة دولية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والحماية الدولية للمدينة ووضعها التاريخي، ورفض الخطوات الإسرائيلية لتهويدها أو التوسع الاستيطاني أو تغيير الوضع التاريخي القائم بها. تصعيد إسرائيلي واختتم بروفيسور دون روندهام، الخبير السابق في الأمم المتحدة تصريحاته قائلاً: إن مواصلة الحملات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل مراهق فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية بأن المراهق أحمد أمجد شحادة قتل إثر إصابته برصاصة في القلب وإصابة 4 فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين، خلال مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ومقتل الفتى عامر أبو زيتون في نابلس أيضاً، يصعد بجانب الوقائع الأخرى من العنف من المطالبات المكثفة لتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية لمجلس الأمن لاتخاذ موقف من شأنه وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبتها، وهو أمر أيضاً يؤكد أهمية الفصل المتجدد من العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالمقدسات؛ حيث وقعت تلك الاعتداءات بالضفة الغربية في ظل تبريرات إسرائيلية بأن العملية العسكرية التي اندلعت في مدينة نابلس بالضفة الغربية كانت تهدف لوصول المدنيين الإسرائيليين إلى قبر يوسف، وهو نزاع قائم حتى على هوية القبر ذاته، ويحول النزاع مرة أخرى متجددة لأبعاده العرقية، وللأسف كثيرون انتقدوا مسار الأمم المتحدة في خطواتها بشأن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، مع ضرورة وجود مرة أخرى أدوات ضاغطة على إسرائيل من الأمم المتحددة ومن مجلس الأمن بشأن الاستفزازات السياسية والحملات الأمنية، وإدراك خطورة المشهد الذي يعيد سيناريوهات تاريخية لم يتعلم منها أحد بل تضيف لنزيف الدماء المتواصل وتطيل أمد صفحة العنف التي تطيل أمد الصراع بكل تأكيد.

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإسرائيليين بعدم السفر إلى مصر وأوصي بتجنب السفر إلى تركيا. ويأتي التحذير قبل العطلات المقبلة، بدءا من الفصح وبعده عيد الاستقلال وعطلات الربيع لاج باعومير وشافوعوت التي يقول المجلس أنها وقت مناسب للهجمات الإرهابية المحتملة. ومن بين دول العالم المعترف بها والبالغ عددها 193، حذر مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيليين من السفر على 27 منها إضافة إلى 8 مناطق خطيرة حول العالم.