توفى نائب رئيس مجلس الدولة بمصر، المستشار وائل شلبي، الذي صدر له قرار بالحبس من نيابة أمن الدولة العليا في مصر، داخل محبسه، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الإثنين، عن مصادر مقربة من المستشار وائل شلبي، أنه انتحر داخل السجن بعد قرار حبسه، في قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة. ومن جانبه، أصدر النائب العام بمصر، المستشار نبيل صادق، قرارا بتشريح جثمان وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، الذي قام بالانتحار داخل مقر حجز الرقابة الإدارية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أمرت، اليوم الإثنين، بحبس نائب رئيس مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، وذلك في أول إجراء لحبس مسؤول قضائي في البلاد، على خلفية قضية رشوة. وكان المجلس قبل استقالة شلبي –وهو أمين عام سابق للمجلس- بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فضيحة مجلس الدولة".

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الثلاثاء، بإحالة الموظفين العموميين الذين يقومون بأي إضراب أو اعتصام داخل منشآت العمل للتقاعد بحجة "تعطيل المرافق العامة". وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثيات الحكم الذي جاء قبل يومين من "عيد العمال" الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، إن "الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أو الاجتماع أو التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف". ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه، ما يهدد العمال الذين يضربون مستقبلا بعد تعدد مظاهر الإضرابات داخل المصانع والشركات لتأخر دفع رواتبهم أو المطالبة بحقوقهم. وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أحالت 3 مسؤولين بالوحدة المحلية في محافظة المنوفية للتقاعد، وقضت بتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين بعد تحقيقات بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين، بحسب المحكمة. وقالت النيابة الإدارية، في بيان إن "المحكمة استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع"، وبالتالي فإن "الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية". وأوضحت المحكمة أن "الحكومة المصرية تعهدت دوليا بكفالة حق الإضراب عن العمل، لكنها اشترطت لتفعيل هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، وارتأت المحكمة أن الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة" وفق نص القرار.

رفض مجلس الدولة اليوناني، اليوم الثلاثاء، الطعون التي قدمت له، ضد قرار إنشاء مسجد في العاصمة أثينا. وذكرت وكالة الأنباء اليونانية "امنا"، أن "الجمعية العمومية لمجلس الدولة اليوناني، رفضت بأغلبية الأراء اعتراضات تقدم بها 9 أشخاص ضد إنشاء مسجد في العاصمة، وأكدت أن قرار إنشاء المسجد يتوافق مع الدستور اليوناني". وتابعت الجمعية العمومية في حيثيات قرارها "القوانين والأحكام الدستورية التي تقترح إنشاء مسجد، لا تنتهك مبادئ الحريات الدينية، ومبادئ المساواة، بل على العكس ترسخها". وتخطط الحكومة اليونانية لإنشاء مسجد للمسلمين يتسع لـ350 شخصا، ووافقت وزارة البنية التحتية على عملية الإنشاء، كما خُصص من أجل ذلك مبلغ مليون و100 ألف يورو.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حجز الطعن الذي تقدم به محمود أبو العينين، محامي القياديين في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، على القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بتشكيل 8 دوائر لمحاكمة المتهمين بقضايا إرهاب وأحداث العنف، التي شهدتها البلاد، على أن تنعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة للحكم 20 مايو القادم. واختصمت صحيفة الطعن، المودعة برقم 22599، لسنة 68 قضائية وزيري العدل والداخلية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة بصفاتهم القانونية. وقالت صحيفة الطعن، عن القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة، إنه معيب بالانحراف التشريعي، لأنه استند إلى انتقاء دوائر معينة، وقضاة محددين لنظر دعاوى بعينها، كما أن القرار خالف أحكام محكمة النقض وقواعد قانون السلطة القضائية، رقم 46 لسنة 1972، والذي اشترط اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم لترتيب الدوائر.

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى، فيما تصدر المحكمة قرارها آخر الجلسة في إحدى هذه الدعاوى التي صدر فيها تقرير المفوضين وأوصى بحل الحزب. وأقام هذه الدعاوى كلا من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق و أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكي و حمدي حلاوة و محمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرها في دعوى محمد أحمد ذكي، التي ستصدر فيها المحكمة قرارها آخر الجلسة، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب.