قال السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، اليوم، إن الولايات المتحدة تحاول زعزعة استقرار الوضع في بلاده من أجل الحفاظ على مركزها المهيمن في العالم عن طريق ضخ المعلومات الخاطئة حول الوضع بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضح فولودين، في بيان، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى روسيا قوية. هدفهم هو جعل البلاد أضعف ما يمكن.. ضغط غير مسبوق على روسيا، ضخ المعلومات المضللة، مضيفا كذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدولة هو ناتج عن الموقف الهش للولايات المتحدة في العالم. في الاقتصاد والتنمية التكنولوجية الولايات المتحدة تتجاوز الصين، وتخطت روسيا في القطاع العسكري التكنولوجي. ومن أجل الحفاظ على موقع المهيمن، فإن الولايات المتحدة تذهب إلى الحد الأقصى الذي لم تسمح به لنفسها من قبل، سواء فيما يتعلق بالصين أو روسيا. وأشار إلى أن هجمات الولايات المتحدة ضد روسيا تهدف فقط إلى تشويه سمعة الرئيس فلاديمير بوتين ومؤسسات السلطة الرئيسية والقيادات السياسية من أجل تقويض الثقة وإضعافها. وأكد فولودين أنه في حين أن أمريكا لا تزال المركز المالي الرئيسي، ولكن رغبتها في الحفاظ على قوتها وهيمنتها في جميع المجالات، تجعلها تذهب إلى انتهاك الالتزامات السابقة في التجارة الدولية، مضيفا أنه من الضروري مقاومة التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده فالهدف من كل هذه الهجمات المخطط لها واضح وهو تدمير روسيا.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما بروسيا الاتحادية الصديقة، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم . جرى خلال المقابلة استعرض علاقات الصداقة والتعاون بين قطر وروسيا لا سيما في المجالات التشريعية والبرلمانية. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى.

صادق مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان)، اليوم الخميس، على مشروع الاتفاقية المبرمة بين موسكو والنظام السوري، بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء مدينة طرطوس، بحسب وكالة تاس الروسية. وتستمر الاتفاقية، بحسب الوثائق المعلنة، لمدة 49 عاماً بين الطرفين، على أن يتم تمديدها بشكل تلقائي لمدة 25 عاماً إضافياً، حال عدم إرسال أي من أطرافها إخطاراً كتابياً للآخر قبل عام من انقضاء مدتها، يطالب فيه بتعليق الاتفاق. وتنص بنود الاتفاقية على أنه يحق لروسيا نشر ما يصل نحو 11 مقاتلة بحرية في القاعدة في وقت واحد، وإرسال العدد الذي تراه كافيا من الجنود، من أجل حماية القاعدة. كما تقضي بـ عدم خضوع القاعدة لأي مسؤولية مدنية أو إدارية أو قضائية سورية، علاوة على توفير الحصانة الكاملة للممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة من أي عمليات تفتيش، أو ضبط، أو غيرها من الإجراءات، وفق المصدر ذاته. وبموجب الاتفاقية يحظى العاملون في القاعدة البحرية، فضلاً عن ذويهم، بالحصانة الكاملة إضافة إلى الامتيازات المماثلة التي يتم منحها للدبلوماسيين. غير أنّ سوريا ستتولى حماية القاعدة البحرية، فيما ستختص روسيا بضمان تأمين الحدود البحرية والأمن الصاروخي. من جهته، قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، في إفادة برلمانية اليوم، إن التصديق على الاتفاقية نابع من الأهمية الاستراتيجية. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة تاس، أنّ وجود قاعدة بحرية روسية في الأراضي السورية يتماشى بشكل كامل مع هدف ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين. ولفت إلى أن القاعدة مخصصة لأهداف دفاعية بحته وليس لاستهداف دول أخرى. أما نائب وزير الدفاع الروسي نيقولاي بانكوف، فأفاد أن توسيع أراضي مركز الخدمة الفنية التابع للبحرية الروسية في طرطوس، سيسمح بتعزيز نشاط الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط، وفق قناة روسيا اليوم. وتابع تسمح الاتفاقية للجانب الروسي توسيع أراضي المركز الفني التابع للبحرية الروسية حتى 24 هكتاراً من دون مقابل والحصول على حق استخدام مرافق البنى التحتية الموجودة هناك، بما في ذلك المراسي والمستودعات. وفي 13 ديسمبر الجاري، أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشروع الاتفاقية إلى مجلس الدوما. ويُشار أن موسكو تمتلك قاعدتين عسكريتين في الأراضي السورية، وهما حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية وطرطوس البحرية.

أكد نائب في مجلس الدوما الروسي أنه يعتزم التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب قرار الأخير بعرض قمصان مونديال 2018 التي تستضيفه بلاده دون إضافة شبة جزيرة القرم على الخريطة الروسية. وقال ايجور اناننسيخ، أحد أعضاء لجنة التربية البدنية والرياضة في الدوما، لوكالة الأخبار الرياضية "آر-سبورت": "نحن بحاجة دون أدنى شك إلى مناشدة فيفا، نحن بحاجة إلى مناقشة هذا الأمر وأن نطالب بإظهار روسيا مع حدودها الحالية". وسبق للنائب الشيوعي فلاديمير رودين أن كشف بأنه أرسل طلبا إلى الحكومة الروسية طالبا منها الاستفسار عن سبب ظهور القمصان التي نشرت على موقع فيفا الرسمي مع خريطة روسيا دون شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا. وتستمر الأزمة بين موسكو وكييف منذ تسلم الموالون للغرب الحكم في أوكرانيا في بداية 2014 وأعقبه ضم موسكو لشبه جزيرة القرم واندلاع النزاع في شرق البلاد مع الانفصاليين الموالين لروسيا. وتتهم كييف والدول الغربية روسيا بتسليح الانفصاليين ونشر قوات في منطقة النزاع، الأمر الذي تنفيه موسكو بشدة علما بان دورها في الأزمة الأوكرانية كلفها عقوبات اقتصادية شديدة فضلا عن تدهور كبير لعلاقاتها مع الغرب. وينفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخل المباشر في النزاع، لكنه اعترف في ديسمبر بأن لدى روسيا "أشخاص يقومون بمهام معينة بما في ذلك في المجال العسكري" في أوكرانيا. وقال رودين لوكالة "آر-سبورت": "على وزير خارجيتنا والاتحاد الروسي لكرة القدم التصرف حيال أمر من هذا النوع في الوقت المناسب وأن لا يسمحان ببيع هذه القمصان هنا". وبدوره أشار اناننسيخ إلى أنه في حال رفض فيفا تلبية المطلب الروسي، فيجب سحب هذه القمصان المثيرة للجدل من لائحة البضائع الرسمية الخاصة بكأس العالم 2018. وسبق لفيفا أن سحب الشهر الماضي تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تظهر الخريطة الروسية دون شبه جزيرة القرم وذلك بهدف تفادي "أي سوء تفاهم" بحسب ما أشار، علما بان السلطة الكروية العليا اضطرت إلى التقدم باعتذار إلى أوكرانيا عندما تم في أكتوبر 2014 الكشف عن شعار مونديال روسيا 2018 مع شبه جزيرة القرم على الخريطة الروسية.

اجتمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع سعادة السيد سيرغي ناريشكين رئيس مجلس الدوما الروسي في مقر المجلس بالعاصمة موسكو قبل ظهر اليوم. وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بسمو الأمير المفدى والوفد المرافق له، مؤكدا أن زيارة سموه تعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياسة والتجارة والطاقة والاستثمار، متطلعا في هذا الصدد إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات. من جانبه، عبر سمو الأمير المفدى عن سعادته بوجوده في موسكو في أول زيارة رسمية له، معربا عن شكره لروسيا حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال. وأشار سموه إلى أن العلاقات القطرية الروسية قوية ومتينة وتاريخية، وأن بين البلدين تعاونا مشتركا في مجالات السياسة والاستثمار والغاز والطاقة وفي الثقافة، لافتا سموه إلى الاتفاقية التي وقّعت صباح اليوم بين البلدين في المجال الثقافي. ونوه سموه بدور روسيا الكبير والهام في الشرق الأوسط وفي العالم، وقال في هذا الصدد: "إننا نعول على روسيا في مساعدة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي رفع المعاناة عن شعب غزة". وفيما يتعلق بالإرهاب، قال سموه: "إننا جميعا نشجب ونحارب الإرهاب، إلا أن الأهم هنا هو تعريف الإرهاب ومن هم الإرهابيون؛ فقطر جزء من تحالف دولي لمحاربة الإرهاب، وهي عضو في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تم إنشاؤه مؤخرا من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولا يوجد شك بأن محاربة الإرهاب شيء أساسي ومهم، ولكن الأهم هو محاربة نشأته وأسبابه، لأننا إذا لم نعالج ذلك فسيظل قائما ولن نتمكن من القضاء الكلي عليه". وأضاف سموه: "إننا نعول على الأصدقاء في روسيا لإيجاد حل لمعاناة الشعب السوري ولتسوية سياسية تلبي مطالب الشعب السوري. إن قطر مع التسوية السياسية بكل تأكيد منذ أول يوم، إضافة إلى أننا ندعم كل المنظمات والمبادرات الدولية الساعية إلى حل سياسي في سوريا، على أن يكون حلا يرضي كل الأطراف". وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والوسائل الكفيلة بتطويرها وتوسيع مجالاتها، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

صوت مجلس الدوما الروسي، في قراءة أولى، اليوم الجمعة، على قانون ضد "إعادة الاعتبار للنازية"، يعزز العقوبات ضد المواقف التي يمكن أن تبرر جرائم النازية، إلا أنه يمكن أن يستهدف بعض المؤرخين والمعارضين. ويتضمن مشروع القانون، تعزيز العقوبات على من يقوم بـ"إنكار الوقائع" التي أقرتها محكمة نورمبرج، أو "تبرير الجرائم" التي صنفتها هذه المحكمة، إضافة إلى، "بث معلومات خاطئة حول نشاطات الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية"، حسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية. وبموجب القانون الجديد، يمكن أن يعاقب كل مخالف لهذه القواعد بالسجن في المعسكرات لـ 5 سنوات كحد أقصى، أو بدفع غرامة تصل إلى نصف مليون روبل، أي نحو 10 آلاف يورو. وقالت النائبة، إيرينا ياروفايا، حسب ما نقلت عنها وكالة، إنترفاكس للأنباء، "إن بلادنا لم تدافع فقط عن نفسها ضد الفاشية بل دافعنا عن العالم أجمع ضد الفاشية". وأضافت، "بالنسبة إلينا كانت إعادة الاعتبار للنازية وستبقى جريمة ضد بلادنا وشعبنا". إلا أن المحلل، ألكسي ماكاركين، اعتبر أن هذا القانون "موجه ضد الليبراليين والديمقراطيين الذي يشبهون السلطة الروسية بنظام هتلر".