وقع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، على وثيقة بشأن انضمام دولة قطر إلى مجلس السلام، وذلك خلال حفل التوقيع على ميثاق إنشاء المجلس الذي أقيم في مدينة دافوس السويسرية، بحضور فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء خارجية سبع دول عربية وإسلامية رحبوا بالدعوة التي وجهها فخامة الرئيس الأمريكي إلى قادة دولهم للانضمام إلى مجلس السلام، وأكدوا التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة المجلس بوصفه هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

نشرت شبكة CNN نسخة من نص ميثاق مجلس السلام، اللجنة التي يترأسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمسؤولة عن الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وينص الميثاق على أن مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإرساء الحكم الرشيد والقانوني وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات، مع التركيز على تمكين الشعوب من تولي زمام مستقبلها. أبرز بنود الميثاق: العضوية: تقتصر على الدول التي يدعوها ترامب، وتبدأ فور موافقتها على الالتزام بالميثاق، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. الحوكمة: يتولى الرئيس ترامب رئاسة المجلس، وله سلطة إنشاء وتعديل أو حل الكيانات التابعة، ويصوت المجلس على القرارات المهمة بأغلبية الدول الأعضاء مع حق الرئيس بالفيتو. المجلس التنفيذي: يعين الرئيس أعضاء المجلس التنفيذي من قادة عالميين لمدة سنتين، ويشرف على تنفيذ مهام المجلس، مع تقديم تقارير ربع سنوية. الأحكام المالية: يتم تمويل المجلس من مساهمات الدول الأعضاء ومنظمات أو مصادر أخرى، مع وضع آليات رقابة على الميزانيات. الوضع القانوني: يتمتع المجلس والكيانات التابعة له بالشخصية القانونية الدولية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة مهامه، بما يشمل إبرام العقود وامتلاك الأموال والممتلكات. تسوية النزاعات والتعديلات: الرئيس هو المرجع النهائي لتفسير الميثاق، ويجوز اقتراح تعديلات عبر المجلس التنفيذي أو ثلث الدول الأعضاء، مع موافقة ثلثي الأعضاء وتصديق الرئيس. ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وتتضمن الاتفاقية تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة مؤقتا، إلى حين تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور، ضمن ما وصفه الميثاق بـمسار موثوق نحو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.

قالت وكالة بلومبرغ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتولى رئاسة مجلس السلام بصفته أول رئيس له، وسيملك صلاحية تحديد الدول المدعوّة للعضوية. وأضاف التقرير أن القرارات ستُتخذ بأغلبية الأصوات، على أساس صوت واحد لكل دولة عضو حاضرة، إلا أنها ستبقى خاضعة لموافقة ترامب. وأضافت بلومبرغ أن مسودة القرار تنص على أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس، مشيرة إلى أن هذا القيد الزمني لا ينطبق على الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقدًا خلال السنة الأولى من سريان الميثاق. ووفقًا للمسودة، يوصف «مجلس السلام» بأنه منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحوكمة الموثوقة والقانونية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاعات، على أن يصبح المجلس رسميًا بمجرد موافقة ثلاث دول أعضاء على الميثاق. كما أشارت الوثيقة إلى أن ترامب سيكون مسؤولًا عن اعتماد الختم الرسمي للمجلس. وقالت بلومبرغ إن ترامب دعا عددًا من قادة العالم، من بينهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي ورئيس وزراء كندا مارك كارني، للمشاركة في مجلس سلام خاص بغزة، على أن يندرج هذا المجلس ضمن الإطار الأوسع لـ «مجلس السلام» الجديد. وأضاف التقرير أن هذه الخطة قوبلت بانتقادات سريعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن تفاصيلها لم تُنسّق مع إسرائيل. ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن عدة دول أوروبية تلقت دعوات للانضمام، وفي المقابل، أكد مسؤول أمريكي لبلومبرغ أن الانضمام إلى المجلس متاح دون مقابل، إلا أن دفع مليار دولار يمنح العضوية الدائمة، موضحًا أن الأموال ستُستخدم مباشرة لإعادة إعمار غزة، مع التعهد باستخدام «كل دولار تقريبًا» لتحقيق أهداف المجلس. وأشار التقرير إلى أن مجلس السلام سيعقد اجتماعات تصويتية مرة واحدة على الأقل سنويًا، إضافة إلى اجتماعات أخرى يحددها الرئيس، كما سيعقد اجتماعات دورية غير تصويتية مع المجلس التنفيذي بمعدل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل مجلس السلام الخاص بغزة المعلن عنه في الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في القطاع. وقال ترامب على منصته /تروث سوشال/ اليوم : إنه شرف عظيم لي أن أعلن أن مجلس السلام تم تشكيله.. مضيفا ستكشف قائمة أعضاء المجلس قريبا. و تابع بالقول : أستطيع أن أؤكد أنه أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله في أي زمان ومكان. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه بصفته رئيسا لمجلس السلام يدعم اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية المعينة حديثا واللجنة ‌الوطنية لإدارة غزة خلال مرحلة انتقالية.. وأضاف هؤلاء القادة الفلسطينيون ملتزمون ‍التزاما راسخا بمستقبل سلمي. ويأتي تشكيل المجلس بعد فترة وجيزة من إعلان تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مكونة من 15 عضوا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب. ودخلت خطة السلام في غزة المدعومة من الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وتنص الخطة كذلك على نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية. وبحسب ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ، تنص المرحلة الثانية من الخطة التي دخلت حيز التنفيذ أول أمس /الأربعاء/ على إعادة إعمار قطاع غزة.

اقترحت روسيا الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة، صاغته مقابل مشروع أمريكي لقي معارضة موسكو وبكين ودول عربية. وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي.وجاء في المذكرة، وفق موقع الجزيرة نت، أن الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية. وتطلب المسودة الروسية، التي اطلعت عليها رويترز أيضاً، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس السلام الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة،لكن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حثت مجلس الأمن على المضي قدماً في الموافقة على النص الأمريكي. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية إن محاولات زرع الشقاق الآن -عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط- لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها نهائياً بالنسبة للفلسطينيين في غزة، مضيفاًوقف إطلاق النار هش ونحث المجلس على الاتحاد والمضي قدماً لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه. معارضة المشروع الأمريكي وكانت أسوشيتد برس، ذكرت أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأنخطة إنهاء الحرب بغزةونشر قوة دولية في غزة، يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية. ونقلت أسوشيتد برس، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولاً عربية، لم تسمها، أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)، حيث لم يتضمن المشروع الأمريكي لأي دور للسلطة. وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، طالبتا بحذف مجلس السلام، المنصوص عليه في مشروع القرار الأمريكي. ووفق مصادر دبلوماسية للجزيرة، فإن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلاً للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا وبشكل كامل. وأوضحت المصادر، أنه أضيفت إشارة صريحة في مشروع القرار إلى مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، ودور للولايات المتحدة في إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر. وكشفت المصادر، أن مشروع القرار أصبح يوضح أن سلطة مجلس السلام، وإشرافَه على قطاع غزة، سيكونان انتقاليين. وكانت إدارة الرئيس الأمريكيدونالد ترامبقد صرحت بأنها تبذل جهوداً في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس. وقال ترامب قبل أيام قليلة، إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة أصبح قريباً جداً، وأن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن في إطار وقف إطلاق النار. والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أمريكيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب. وترحب مسودة ثالثة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أمس الخميس، بإنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريا، لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027. ومن شأن القرار أيضاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، السماح للدول الأعضاء بتشكيل قوة استقرار دولية موقتة تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستكلف هذه القوة أيضاً نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية. وخلافاً للمسودتَين السابقتَين، فإن المسودة الثالثة تذكر إمكان إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. ويقول النص إنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. ويضيف أن الولايات المتحدة ستنشئ حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر. وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجباتفاق شرم الشيخالذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بنداً وضعها الرئيس الأمريكي.