انتخب مجلس الشعب الصومالي النائب آدم محمد نور مدوبي رئيسا جديدا له في الانتخابات التي أجريت اليوم. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية /صونا/، أن مدوبي فاز في الجولة الثانية من المنافسة برئاسة مجلس الشعب بعد حصوله على 163 صوتا مقابل 89 لمنافسه حسن عبدالنور. وخاض سباق التنافس على منصب رئيس المجلس 7 مرشحين فشل 3 منهم في الانتقال إلى الجولة الثانية في حين انسحب مرشحان من المنافسة في الجولة الثانية. وسبق لآدم محمد نور تولي هذا المنصب خلال الفترة (2007 - 2010).

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أنها تذكر المُقيمين في الخارج المُدرجين على قاعدة بيانات الناخبين في دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، بأن موعد إجراء الانتخاب التكميلي في هذه الدائرة في الخارج يومي الجمعة والسبت القادمين (15 - 16 أبريل وجولة الإعادة يومي 26 - 27 أبريل) وذلك طبقاً للجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات. وكانت الدائرة خلت بإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي.

تشهد المعركة الانتخابية المصرية أخطر مراحل إثبات الوجود بين التيارات المختلفة لاستقطاب أكبر عدد من الأحزاب إليها، من خلال التحالفات المعلن عنها حاليا، والتي يقودها الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، والدكتور عبد الجليل مصطفى والسيد البدوي، وإن كان الأخير يواجه عثرات شديدة في تكوين تحالف جديد قد دعا إليه جميع الأحزاب ما عدا الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور. دعاية انتخابية مختلفة الدعاية الانتخابية لمعركة "النواب" المقبلة لم تتوقف، هذه المرة، عند الحدود التقليدية للدعايات الانتخابية، وفي المقدمة منها اللافتات والمؤتمرات الجماهيرية والضرب تحت الحزام، وإنما امتدت لمحاولة استحداث عناصر جذب جديدة، وجاء على رأسها لجوء بعض التحالفات للإعلان عن الدفع بمرشحين من أسر شهداء الثورة أو مصابيها على قوائمهم. والمعركة الدعائية بين الأحزاب والتحالفات الانتخابية، والمرشحين المستقلين، بدأت مظاهرها بالفعل في الشوارع بمختلف المناطق المصرية، فانتشرت اللافتات الدعائية، على الرغم من عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح الباب أمام بدء الدعاية، كما انتشرت مجددا ظاهرة توزيع الأموال والهدايا المادية والعينية على الأهالي بالدوائر الانتخابية. ولم يكتف تحالف 25/30 الذي يقوده البرلماني السابق مصطفى الجندي، في دعايته، باستخدام اسم الثورتين لتشكيل هوية التحالف وقائمته، وإنما لجأ إلى تصدير اسم السيدة سامية الشيخ، والدة الشهيد محمد الجندي، ضمن أسماء الشخصيات العامة، التي قرر الدفع بها على قائمته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أن قائمة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، لجأت للتفاوض مع عدد من مصابي الثورة، وأسر الشهداء، ليخوضوا الانتخابات البرلمانية ضمن القائمة التي يسعى الدكتور الجنزوري لتشكيلها. المال السياسي وفي الوقت الذي لجأ فيه البعض لاستغلال أسماء الشهداء والمصابين في العملية الانتخابية، بدأ مرشحون آخرون في استغلال الوسيلة التقليدية "المال السياسي"، للترويج لأنفسهم قبل الانتخابات، وظهر ذلك في لجوء بعض من أعلنوا عن ترشيح أنفسهم إلى تقديم هدايا وتبرعات عينية، وبينهم الدكتورة شاهيناز النجار، النائبة البرلمانية السابقة، عن دائرة مصر القديمة والمنيل، التي خصصت خلال الفترة الماضية مستلزمات وأجهزة كهربائية لـ200 عروسة. فيما أعلن البعض الآخر عن تقديم تبرعات ودعم للشباب. التربيطات والعصبيات ولجأ مرشحون آخرون إلى وسيلة أخرى، هي التربيطات مع العائلات والعصبيات لدعمهم في الانتخابات البرلمانية، وأعلن ذلك صراحة حيدر بغدادي، البرلماني السابق عن "الحزب الوطني المنحل"، قائلا، إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كمرشح فردي مستقل، بالاعتماد على التربيطات مع العصبيات والعائلات المتواجدة بالدائرة، ودون التنسيق مع أي تحالف انتخابي أو حزب سياسي، مبينا أن دائرته تسيطر عليها التكتلات القبلية. صراع بمحافظة مرسي وتشهد محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، خلال الأيام الأخيرة، ظهور عدد كبير من المرشحين لمجلس النواب القادم، وبدأت المنافسة تشتعل داخل الدوائر الـ14 داخل المحافظة. وقد شهدت المحافظة انتشارا للافتات بالشوارع والميادين والمراكز، وأخذت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصيبًا من الدعاية. وتشهد مراكز ومدن الشرقية حالة من الترقب الحذر بين المتنافسين عقب إعلان عدد من فلول الحزب الوطني "المنحل" الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، مستخدمين طرقا متبعة للدعاية الانتخابية. ويعد من أبرز المرشحين في الشرقية الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق. تحركات عائلية بالإسكندرية بينما تشهد محافظة الإسكندرية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، المقرر أن تبدأ 22 مارس المقبل، تحركات بعض العائلات التي سيطرت طويلًا على مقاعد البرلمان في محافظة الإسكندرية، وتريد أن تعود إلى مقاعدها في البرلمان المقبل، على سبيل توريث المقعد، الذي ارتبط في الذهن السياسي المصري، بأنه الدجاجة التي تبيض ذهبًا ولا يريد كل من استفاد منه أن يغادره. وتأتي عائلة طلعت مصطفى كأبرز عائلات الإسكندرية التي ستدفع بأحد أبنائها للانتخابات البرلمانية المقبلة، وخاصة بعد استحواذها على مقعد بالبرلمان لسنوات طويلة. أبو حامد مرشحا وقرر محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، ورئيس حزب حياة المصريين تحت التأسيس، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشح فردي مستقل بدائرة عابدين والموسكي وجاردن سيتي، وسط القاهرة. وقال أبو حامد، إنه كان مرشحا على دائرة وسط البلد خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، إلا أنه مع قانون تقسيم الدوائر الذي تم تعديله، تم تقسيم الدائرة إلى 3 مناطق، حيث تم فصل دائرة الموسكي والظاهر عن الدائرة ومن ثم قرر اختيار الدائرة التي تتواجد بها قاعدة شعبية له. وجوه قديمة بالبحيرة وفي نفس السياق، بدأت ملامح الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظة البحيرة في الظهور والمنافسة الشرسة بين المرشحين بالدوائر التي أعلن مرشحوها عزمهم خوض الانتخابات، خاصة بعد الإعلان عن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 15 دائرة انتخابية، لاختيار 25 نائبا بمجلس النواب القادم، حيث عادت الوجوه القديمة لتشعل الصراع وتتصدر المشهد. وفي محافظة البحيرة تم رصد 126 مرشحًا أعلنوا عزمهم الترشح بالدوائر الـ15 بالمحافظة. وتأتي دائرة حوش عيسى بالبحيرة كإحدى أهم الدوائر الانتخابية، حيث يتنافس فيها كل من علاء حمدي قريطم نجل الحاج حمدي قريطم عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل، والدكتور فوزي الفحام.

قد يضطر سميح ميخائيل موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في سوريا لإشهار إسلامه، ليتسنّى له خوض السباق الرئاسي المقرر في 3 يونيو المقبل، كون دستور البلاد يحرم غير المسلمين من الوصول إلى أعلى منصب في الدولة. وأعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري، الثلاثاء، عن تلقي المجلس إشعاراً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم أول مسيحي طلباً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي يعتزم النظام السوري تنظيمها، وسط انتقادات عربية ودولية ورفض من قبل المعارضة. وتقدم سميح ميخائيل موسى والدته مريم من مواليد عام 1963، بطلب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية على الرغم من وجود مادة في الدستور تمنع حصوله على هذا المنصب. وينص الدستور السوري لعام 2012، في مادته الثالثة على أن "دين رئيس الجمهورية هو الإسلام". في حين أن قانون الانتخابات العامة لعام 2014، الذي أقره البرلمان مارس الماضي، لم يتضمن فقرة أو شرطاً يتعلق بدين المرشح المتقدم بطلب لمنصب رئيس الجمهورية. وبحسب إحصاءات غير رسمية فإن عدد المسيحيين في سوريا لا يتجاوز 10% من إجمالي السكان الذين يقدر عددهم بـ23 مليوناً.

أعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، عن تلقي المجلس إشعارات من المحكمة الدستورية العليا، بتقدم 6 أشخاص بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر عقدها في 3 يونيو المقبل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا". وفي خبر عاجل أوردته الوكالة، قال اللحام، إن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا، إشعارات بتقدم كل من محمود حلبوني ومحمد الكنعان وخالد الكريدي وبشير البلح وأحمد العبود وأيمن العيسى، بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. ولم تقدم الوكالة معلومات أكثر عن المرشحين المحتملين الستة الجدد. وبالإعلان عن تقدم المرشحين المحتملين الأربعة بطلباتهم للمحكمة المختصة، فإنه يصبح عدد المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية 17 مرشحاً من بينهم رئيس النظام بشار الأسد وسيدتان.

أعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري، اليوم الثلاثاء، عن تلقي المجلس إشعارات من المحكمة الدستورية العليا بتقدم 4 أشخاص بينهم سيدة بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر عقدها في 3 يونيو المقبل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا". وفي خبر عاجل أوردته الوكالة، قال اللحام إن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعارات بتقدم كل من علي محمد ونوس، وعزة محمد وجيه الحلاق، وطليع صالح ناصر، وسميح ميخائيل موسى، بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. ولم تقدم الوكالة معلومات أكثر عن المرشحين المحتملين الأربعة الجدد. وبالإعلان عن تقدم المرشحين المحتملين الأربعة بطلباتهم للمحكمة المختصة فإنه يصبح عدد المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية 11 مرشحاً من بينهم رئيس النظام بشار الأسد. وتعد عزة محمد وجيه الحلاق ثاني سيدة تعلن تقدمها بطلب ترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بعد سوسن الحداد التي تقدمت بطلب ترشيحها أول من أمس الأحد.

أعلن مسؤول في حزب البعث الحاكم في سوريا، أن مرشحين اثنين كحد أقصى سيخوضان الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل، بمواجهة رئيس النظام بشار الأسد، بحسب صحيفة محلية. ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، الصادرة اليوم الثلاثاء، عن جمال قادري أمين فرع حزب البعث بدمشق وعضو مجلس الشعب قوله، إن ما أسماها "الكتلة البعثية" في مجلس الشعب، والبالغ عدد أعضائها 161 عضواً، من أصل 250 مقعداً يتكون منه البرلمان، ستمنح تأييدها لمرشحها بشار الأسد. وأضاف، أن هناك من أعضاء مجلس الشعب ما يكفي لتأييد مرشح أو مرشحين إلى جانب مرشح "كتلة البعث"، حيث يبلغ عدد أعضاء المجلس المستقلين وأعضاء "الجبهة الوطنية التقدمية" المتحالفة مع حزب البعث، 89 عضواً "ما يكفي لتأييد مرشحين اثنين آخرين فقط". واستناداً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة الدستورية تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور. ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب "250 عضواً"، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة. وأعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري، أمس الإثنين، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا طلب ترشح بشار الأسد، لمنصب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة أنباء النظام السوري "سانا".

تقدم الرئيس السوري، بشار الأسد، بطلب ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، حسبما أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام خلال جلسة للمجلس، اليوم الإثنين. وأعلن اللحام، أنه تبلغ "من المحكمة الدستورية العليا (...) طلبا من السيد بشار بن حافظ الأسد تولُّد دمشق 1965، بتاريخ 28 أبريل 2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية"، وذلك خلال جلسة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك ضمن المهلة المحددة قانونياً. ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن القاضي عدنان زريق رئيس المحكمة الدستورية العليا قوله، إن الأخيرة جاهزة لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من صباح اليوم، ضمن المهلة المحددة قانونيا، 10 أيام تنتهي مع نهاية الدوام الرسمي للأول من مايو المقبل. ولم يقدم القاضي أي تفاصيل بخصوص تقديم مرشحين محتملين بطلبات ترشحهم، حتى الساعة "8.30" بتوقيت جرينتش. وبحسب قانون الانتخابات العامة، لعام 2014، تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية، ويقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية. وبحسب القانون، لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.