أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، القوائم النهائية للفائزين بعضوية مجلس الشعب السوري وفق نتائج الانتخابات التي جرت أمس /الأحد/ في مختلف المحافظات السورية. وأكد نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية عالية، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت في 49 دائرة، وأن قوائم الفائزين في الانتخابات أصبحت نهائية بعد انتهاء فترة الطعون. وأشار إلى أن اللجنة ستنعقد غدا لمناقشة آلية إجراء الانتخابات في الحسكة والرقة والسويداء التي لم تجر فيها الانتخابات بسبب الظروف الأمنية والسياسية، مشددا على أن إجراء الانتخابات في الحسكة والرقة مرهون بتطبيق اتفاق العاشر من مارس الماضي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية. وحول التوقعات من المجلس الجديد، لفت إلى أن المجلس سيكون ناقدا وثوريا يؤمن بمبادئ الثورة، وأن وظيفة البرلمان الأساسية أن يكون داعما للحكومة ومراقبا لها خلال الفترة المقبلة.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التشريعية السورية عن الجدول الزمني والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب. ووفقا للجنة، تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من 29 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 3 أكتوبر 2025، على أن يخصص يوم 4 أكتوبر للصمت الانتخابي. ويقتصر محتوى الدعاية على التعريف بالبيانات الشخصية للمرشح وبرنامجه الانتخابي والمناظرات التي تنظمها اللجان الفرعية. يأتي ذلك بعد إعلان اللجنة القائمة النهائية للمرشحين عن المحافظات السورية.

أعلن محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان)، اليوم الخميس، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بتقدم حسان عبد الله النوري بطلب ترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ولم يوضح الخبر العاجل الذي أوردته "سانا"، معلومات عن المرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 3 يونيو المقبل، فيما يعد النوري ثاني مرشح محتمل يتقدم بأوراقه للمحكمة الدستورية. والنوري وزير سابق وعضو سابق في البرلمان أيضاً وهو من مواليد دمشق. وأعلن اللحام، الأربعاء، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا طلب ترشيح عضو المجلس، ماهر عبد الحفيظ حجار، لمنصب رئيس الجمهورية، كأول مرشح للانتخابات الرئاسية. على جانب أخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات تتولى إدارة الانتخابات والإشراف الكامل عليها. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الأسد أصدر المرسوم رقم 133 للعام 2014 الذي يقضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات، ومقرها دمشق حيث ستتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى. وتتألف اللجنة وفقاً لقانون الانتخابات من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها. وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها. أما مدة العضوية فهي أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد.

تقدم عضو في مجلس الشعب السوري، بأول طلب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في الثالث من يونيو، حسبما ذكر رئيس المجلس محمد جهاد اللحام. وذكر اللحام في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي، "إن ماهر عبد الحفيظ حجار أعلن عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة له". وأورد التلفزيون السوري في شريط عاجل، أن "أول المترشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية في سوريا هو ماهر عبد الحفيظ حجار"، مشيرا إلى أنه "من مواليد عام 1968 في حلب".

قال مصدر حكومي سوري، اليوم الخميس، إن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيفتح في 21 أبريل، مشيرا إلى أن موعد إجراء هذه الانتخابات سيعلن في اليوم نفسه. وقال المصدر في تصريحات له اليوم: "يعقد مجلس الشعب جلسة الإثنين 21 أبريل مخصصة لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويحدد تاريخ إجراء الانتخابات".

قالت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الجمعة، إن مجلس الشعب السوري اشترط على مرشحي الرئاسة الإقامة داخل البلاد في خطوة من شأنها أن تمنع كثيرا من خصوم الرئيس بشار الأسد الذين يعيشون في المنفى من الترشح للرئاسة بينما تدخل الانتفاضة عامها الرابع. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) "نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح." ويضع القانون شروطا أخرى منها ألا يقل سن المرشح عن 40 عاما وأن يحمل الجنسية السورية فقط وأن يكون لأبوين سوريين ومتزوج من سورية وغير مدان في قضايا جنائية. وأدخلت كثير من هذه الشروط بما في ذلك شرط الإقامة في تعديلات دستورية جرت الموافقة عليها في استفتاء قبل عامين.