فاز رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى السعودي عضو البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، برئاسة البرلمان العربي لمدة عامين مقبلين. جاء ذلك في الانتخابات التي جرت، اليوم السبت، في الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، وحصل مشعل على 53 صوتا من أصل 66 عدد الأعضاء الحاضرين، فيما حصلت منافسته المرشحة السودانية عضو البرلمان العربي سامية حسن سيد أحمد، على 13 صوتا. وجاء انتخاب السلمي، خلفا للرئيس السابق أحمد بن محمد الجروان، الذي شغل المنصب لمدتين متواصلتين مدة كل منهما عامان.

صرح رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيلقي خطابا هاما يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية، يوم الأربعاء 15 ربيع الأول، حسبما أفادت وسائل الإعلام السعودية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قال آل الشيخ: "إن الخطاب الذي سيلقيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سيحمل رسائل مهمة لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية, وسياساتها الاقتصادية". وأضاف رئيس مجلس الشورى، أن أبناء المملكة العربية السعودية والمراقبون السياسيون والاقتصاديون، يتلهفون إلى سماع الخطاب الملكي تحت قبة مجلس الشورى, لما يتضمنه من ملامح مهمة تستنهض همم أبناء الوطن على امتداد رقعة بلادنا, وتؤكد المضي في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في عالم مضطرب يموج بالصراعات . وأكد أن مجلس الشورى – كعادته في كل عام – يضع الخطاب الملكي وثيقةً أساس لأعماله ومحفزا, وأن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى مستقبل مشرق في البناء والتطوير من خلال رؤية المملكة 2030, وخطة التحول الوطني 2020, تلك الرؤية وما تحمله من برامج طموحة تستلزم من مجلس الشورى في دورته الجديدة أن يستثمر كل إمكانات أعضائه وطاقاتهم وخبراتهم في التفاعل مع الرؤية وبرامجها التي تستهدف الوطن والمواطن في المجالات كافة.

لقي عضو مجلس الشورى السعودي، عبد الله العسكر، اليوم الجمعة مصرعه، في حادث سير وقع بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، بحسب بيان أمني. وأفاد بيان لمديرية أمن الإسكندرية، "تلقت أجهزة الأمن إخطارا بوقوع حادث سير للدكتور عبد الله العسكر، عضو مجلس الشورى السعودي، أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود، وتم على إثره نقله في حالة حرجة وغيبوبة تامة، لكنه توفي رغم محاولات إنقاذه". وأوضح البيان أن الحادث "وقع بمنطقة محطة الرمل، وذلك عقب خروج العسكر، من مكتبة الإسكندرية، التي كان في زيارة لها، على هامش تواجده بالمدينة لقضاء إجازته السنوية". ولم يذكر البيان وجود شبهة جنائية من عدمه وراء الحادث، مكتفيا بالقول إنه حادث سير. وفي بيان له، مساء اليوم، نعي مجلس الشوري السعودي (يتكون من 150 عضوا) في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، النائب الراحل. وولد عبد الله العسكر عام 1952م، في محافظة المجمعة (شمالي العاصمة الرياض)، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي منذ عام 2009، وعضو مجلس كلية الآداب ورئيس قسم التاريخ في جامعة الملك سعود.

وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين، التي عقدها مجلس الشورى، الإثنين، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس وافق بالإجماع على مشروع الاتفاقية، وذلك بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود. واستمع المجلس إلى آراء عدد من أعضاء المجلس، الذين أكدوا "أهمية تلك الاتفاقية بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار على العلاقات المتميزة التي تربط بينهما".

أكد مجلس الشورى السعودي، تمسكه بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، وذلك خلال جلسته، اليوم الثلاثاء. وفي تصريح صفحي له اليوم، قال عضو مجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة، إن توصية مجلس الشورى نهائية، وسيتم تطبيقها بعد رفع توصية المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ومن المنتظر بعد تطبيق توصية مجلس الشورى السعودي أن يستفيد نحو 9 ملايين عامل من الوافدين العاملين بالقطاع الخاص. وقال بن جمعة، إن بعض الشركات والبنوك، خاصة في قطاع البتروكيماويات، يطبقون خفض ساعات العمل بالفعل، مشيرا إلى أن التوصية ستكون إلزامية بعد إقرارها من قبل المقام السامي، موضحا أن التوصية نهائية، وهي لا تميز بين العامل الأجنبي والسعودي في سوق العمل السعودية، بحسب "العربية نت". ومن جانبه أيد عضو المجلس الدكتور فايز الشهري خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، وطالب القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته وتوظيف المواطنين. يذكر أن عدد السعوديين والسعوديات البالغين سن العمل وصل تقريبا إلى 13.8 مليون شخص، وتوقعت وزارة العمل أن يكون هناك 250 ألف شخص جاهز للدخول لسوق العمل سنويا. ووصل عدد المنشآت "الصغيرة جدا" إلى 996 ألف منشأة، وبنسبة توطين 13.7% تقريبا، فيما بلغ عدد المنشآت "الصغيرة" 213 ألف منشأة بنسبة توطين 14.7%، والمنشآت "المتوسطة" 43 ألف منشأة بنسبة توطين 17.4%، أما المنشآت "الكبيرة والعملاقة" فقد بلغ عددها 5200 منشأة بنسبة توطين بلغت 20.6%.

وافق مجلس الشورى في السعودية على تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون 10 سنوات، بدلاً من 5 لمن أتم الـ20 عاماً، وتعديل رسوم الإصدار تبعاً لذلك، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين. وبحسب "العربية نت"، فقد ناقش مجلس الشورى، تقرير للشؤون البلدية والقروية، وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي، والعمل على وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى الإسراع في تحويل جميع خدماتها التقليدية إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية وفق برنامج زمني محدد.

يناقش مجلس الشورى السعودي للمرة الأولي، تقرير أداء وزارة الداخلية، في جلسة سرية، وذلك بعد أن أكملت اللجنة الأمنية بالمجلس دراسة التقرير وأعدت توصياتها بشأنه. وذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد، أن اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تقدمت بـ14 توصية حول تقرير وزارة الداخلية، من بينها، ضرورة مضاعفة جهود مكافحة الجريمة، والحد من ارتفاعها، والرفع من مقدرات أقسام الشرطة في كافة الجوانب بمختلف المناطق. وطالبت التوصيات بضرورة الإسراع في محاكمة السجناء، والعمل على وضع مشروع شامل لتطوير المرور للحد من نسبة حوادث الوفيات والإعاقات اليومية، وتحويلها إلى مديرية عامة، بالإضافة لتبني مشروع تقني يمكن المواطنين من تصوير الحوادث والمخالفات المرورية والأمنية، ورفعها للأجهزة الأمنية. ودعت لإنشاء مركز وطني للبحوث لدراسة المشكلات الأمنية والفكرية، وظواهر التطرف والغلو بما يخدم مصالح المملكة السياسية والأمنية، إلى جانب الإسراع في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة. وحثت التوصيات على مشاركة ومساهمة المرأة في مهام الوزارة، بما يتناسب مع مؤهلاتها والمجالات المناسبة لها، كما دعت لإلزام المنشآت والأسواق المركزية والمجمعات السكنية بتوفير كاميرات وحراسات أمنية كافية.

أقر مجلس الشورى السعودي فرض رسوم على الأراضي غير المطورة، وسيجري رفع المسودة النهائية للقانون للعاهل السعودي، هذا الأسبوع، حسبما ذكرتصحيفة "الرياض"، السعودية، اليوم الثلاثاء. وأضافت الصحيفة، أنه سيجري فرض الرسوم بنسبة مئوية من القيمة، بدلا من المقترح السابق بفرض 100 ريال للمتر المربع. وقات "الرياض"، إن المجلس أقر "تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لرفض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان وألغى استثناء الأراضي أيا كان نوعها". مضيفة، "يرفع الشورى قراره إلى خادم الحرمين الشريفين، بعد مراجعة صياغته النهائية خلال هذا الأسبوع".

منع 150 ألف مواطن سعودي من السفر بسبب مطالبتهم بـ50 ألف ريال فأكثر ناتجة عن مخالفات مرورية قد يكون بعضها غير صحيح. وطالب عضو بمجلس الشورى السعودي بضرورة معايرة أجهزة الرصد الآلي "ساهر" والمراجعة الدورية لها تفاديًا لبعض الأخطاء التي يقع فيها. وقال عضو مجلس الشورى السعودي، اللواء ناصر العتيبي، إنه تقدم بمقترح بإضافة مادة تلزم المرور بمراقبة وضبط الرصد الآلي وأنظمة "ساهر"، والتحقق من دقتها، واعتماد أنظمة فنية لمعايرتها، وتقليل الأخطاء التقنية التي ظهرت من خلال اعتراض عدد من المواطنين والمقيمين على مخالفات سجلت بحقهم في مناطق لم يزوروها سلفًا. وشدد العتيبي على ضرورة ألا يتم الإبلاغ بوقوع مخالفة لأجهزة "ساهر" وغيرها إلا بعد التحقق من صحة ودقة تسجيلها، وذلك لرفع الحرج عن جهاز المرور، لكثرة الأخطاء في تسجيل المخالفات. وطالب عضو مجلس الشورى، في مقترحه، بتكليف جهة محايدة بالفحص العشوائي باستمرار للتحقق من صحة العمل المتكامل حسب المواصفات الفنية المتكررة، وألا يتم الإبلاغ بوقوع المخالفة إلا بعد التحقق من صحة ودقة تسجيلها.

صرح مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، يحيى بن عبدالله الصمعان، بأن "محاولة النظام الإيراني استغلال حادث منى سياسياً امتداد لسجله التاريخي في إحداث الفوضى في الحج". ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عنه القول: "إنه خلال السنوات العشر الماضية لم يتم تسجيل أي أحداث تتعلق بتنظيم الحج، على الرغم من المصاعب التي تكتنف تنظيم الحج الناشئة عن وجود عدد كبير من الحجاج الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص يؤدون مناسك الحج في مساحة مكانية صغيرة وفي وقت محدد". وجاءت تصريحات الصمعان في مداخلة خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في جنيف رداً على ما ذكره رئيس الوفد البرلماني الإيراني في كلمته أمام الاجتماعات بخصوص حادث التدافع في مشعر منى خلال موسم الحج الماضي. وعبر عن مواساة السعودية لأٌسر الضحايا من الحجاج المتوفين، مشيراً إلى أن اللجنة التي كلف ولي العهد بتشكيلها للتحقيق في أسباب الحادث تعمل على قدم وساق لكشف أسبابه. وشدد على أن المملكة ترفض "التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية لأن هذا يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، كما أنها تستهجن تسييس إيران لهذا الحادث الأليم، ومتاجرتها بآلام الضحايا، وتسخيرها للحادث لخدمة أهداف سياسية على نحو لا تراعي فيه حرمة الشعائر الدينية". واعتبر أن "الموقف الإيراني يأتي لتغطية فشلها في التدخل في اليمن ودول أخرى في المنطقة"، وقال إن "محاولة النظام الإيراني استغلال حادث منى سياسياً هي امتداد لسجله التاريخي في إيذاء الحجاج وإحداث الفوضى في الحج وتعكير الأجواء المقدسة في موسم الحج".

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن العملية العسكرية "عاصفة الحزم" التي انطلقت عملياتها، اليوم الخميس، تأتي استمراراً لجهود دول مجلس التعاون في دعم الشرعية في اليمن، واستجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور، نظراً لما تشكله المليشيات الحوثية من تهديد كبير لأمن المنطقة واستقرارها. وأشاد آل الشيخ، لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، باسمه واسم أعضاء المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لحماية أراضي المملكة والدفاع عنها، ومساندة الشرعية في اليمن، وبمشاركة قوات دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر في عملية "عاصفة الحزم". وقال إن تحالف دول مجلس التعاون في هذه العملية يعكس اجتماع الكلمة لدول المجلس في مناصرة الحق، ودفع شرور المليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة، مما يشكل تهديداً شاملاً ليس لأمن المنطقة فحسب بل وللأمن والسلم الدوليين.

يناقش مجلس الشورى السعودي، غداً الإثنين، في الرياض تشريعاً خاصاً لمرتكبي جرائم "التفحيط"، كما ينتظر التصويت على قرار إضافة عقوبة التشهير بمنفذي الجرائم المعلوماتية في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وتتضمن المادة السادسة من نظام الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، بحسب صحيفة الحياة السعودية.

رفض مجلس الشورى السعودي مقترحاً تم تقديمه من قبل اللجنة الأمنية، بمراقبة منازل المواطنين بالكاميرات، والتقنيات الحديثة التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص، المتخصصة في هذا المجال. وكانت اللجنة قد تقدمت بمقترح العضو مفلح الرشيدي، الذي دعا فيه إلى إضافة مادة جديدة للمادة الثانية من نظام الحراسات الأمنية المدنية، بما يمكن القطاع الخاص من تقديم خدمات المراقبة لمنازل المواطنين. ورأى أعضاء الشورى الذين صوتوا ضد المقترح، أنه ينتهك خصوصية المواطنين وحرمة المساكن، بدون وجه حق، لافتين إلى أن دور المجلس يتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حرياتهم. ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إثر طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أن المقترح يسهم في زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان، فيما رأى أعضاء آخرون أن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين. ونقلت صحيفة "الجزيرة" اليوم الثلاثاء عن العضو اللواء ناصر العتيبي قوله إن "العالم أجمع بدأ العمل بتقنيات المدن الذكية وأصبح الاعتماد على التقنية دورا فاعلا في تحديد الجريمة، كما أن هناك مشروعا أشرفت عليه بعض الجهات الأمنية لمراقبة الأسواق التجارية، وخاصة أسواق الذهب والمجوهرات ولم ينجح المشروع نظرا لاستخدام الشبكة الأرضية وربطها بمركز العمليات للإنذار المبكر إلا أنه لم يكن فاعلا لارتفاع تكاليف الشبكات الأرضية التي تم إلزام أصحاب المحلات بدفع رسومها". وأيد العضو محمد الرحيلي دراسة المقترح، فيما عارض العضو علي الوزرة ملاءمة دراسة المقترح وقال إن دور مجلس الشورى يكون فيما يهم المواطنين ويعطيهم المزيد من مساحة الحرية وعدم التدخل في خصوصياتهم كما أن إقرار هذا المقترح "ينتهك خصوصية المواطنين". من جانبه، قال العضو الدكتور فهد العنزي إن الأمن مسؤولية الدولة والمقترح يدعو إلى السماح لشركات القطاع الخاص للحراسات بتركيب كاميرات ومراقبة مساكن المواطن "وكما هو معلوم بأن للمساكن حرمتها". واعتبر العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود أنه لا يوجد ما يمنع من الاستعانة بشركات الحراسة المدنية لحراسة الممتلكات الخاصة ولا ما يمنع من تركيب كاميرات مراقبة خاصة في المنازل، مشيرا إلى أن هناك تقنية متطورة في مراقبة البوابات والمخارج والمداخل وربطها بهاتف صاحب المنزل أو موقعه على الإنترنت وما إلى ذلك". ومضى بالقول إن "هناك جهات تجارية تقوم بتأمين تلك المستلزمات وتركيبها وصيانتها". لكنه أضاف أن ما يطلبه المقترح من ربط تلك الأنظمة بمركز الطوارئ في وزارة الداخلية فذلك مطلب "غير واقعي، فكثير من المنشآت الحكومية لم تربط بالمركز فكيف يتم ربط مسكن خاص لفرد وأترك المنشآت الحيوية المهمة والعامة التي يجب أن تربط بمركز الطوارئ في وزارة الداخلية".

أكد مصدر في مجلس الشورى السعودي، أن المجلس لا يستطيع تشكيل لجنة لدراسة قيادة المرأة للسيارة، وفقا لما نقلت صحيفة سعودية عن مصدر موثوق بالمجلس. وقال المصدر لصحيفة ''الحياة''، إنه لم يتسن لمجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لبحث توصية قيادة المرأة، المقدمة من 3 عضوات، مؤكداً أن العضوات، ''لطيفة الشعلان وهيا المنيع ومنى مشيط''، متمسكات بضرورة مناقشة توصيتهن تحت قبة المجلس. ونقلت الصحيفة، عن المصدر الذي لم تسمه، قوله إن اثنتين من العضوات الثلاث تغيبتا عن جلسة المجلس الثلاثاء، لارتباطات سابقة. يذكر، أن العضوات الثلاث، تقدمن في 8 أكتوبر الماضي بتوصية للمجلس، مدعومة بدراسات اقتصادية واجتماعية وآراء شرعية تطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارة. إلا أن المجلس رفض قبول التوصية، أو إحالتها إلى لجنة النقل بدعوى أنها لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل. ودعت ناشطات سعوديات، عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى حملة جديدة لقيادة المرأة السيارة في 28 ديسمبر الحالي، للتذكير بهذا الحق.