أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، انتهاج دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سياسة خارجية راسخة تقوم على الحوار والوساطة والحلول السلمية وفقًا لثوابت دستورها وبما يسهم في دعم جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى إسهام هذه المقاربة في دعم عدد من مسارات التهدئة وتقريب وجهات النظر في قضايا إقليمية ودولية عديدة. وأوضح سعادته، في كلمة سعادته أمام القمة الأولى لرؤساء البرلمانات ورؤساء مجالس النواب في الدول الأعضاء والشريكة لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، التي عقدت اليوم في مدينة (بودفا) بجمهورية مونتينيغرو ضمن أعمال الدورة العشرين للجمعية العامة للبرلمان، اضطلاع مجلس الشورى بدور داعم للسياسة الخارجية لدولة قطر من خلال تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة الفاعلة في مختلف المحافل البرلمانية، والعمل على تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون البرلماني الدولي. وأشار سعادته إلى أن انعقاد هذه القمة، التي تم تخصيصها لمناقشة الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية، يأتي في ظل تصاعد الأزمات والتوترات الدولية، وما تشهده المنطقة من تداعيات أمنية وسياسية وإنسانية، لافتًا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وما خلّفه من آثار إنسانية وأمنية متفاقمة، يؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار واحترام القانون الدولي. وفي هذا السياق، نوه سعادته إلى فوز البند الطارئ الذي تقدمت به دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، بالتعاون مع عدد من الدول، بإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة الأخيرة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية، موضحًا أن البند يدعو إلى تضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام، وقد حظي بدعم واسع من مختلف المجموعات البرلمانية، بما يعكس أهمية العمل البرلماني المشترك في دعم السلم والأمن الدوليين. وشدد سعادته على أن البرلمانات تمثل صوت الشعوب وإرادتها، وتؤدي دورًا أساسيًا في التعبير عن تطلعات المواطنين وصون مصالحهم، لافتاإلى أن تعزيز قنوات التواصل والحوار بين الدول وترسيخ ثقافة التفاهم بين الشعوب، بات ضرورة في ظل ما يشهده النظام الدولي من تحديات متزايدة وتراجع في فعالية المؤسسات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين. وشهدت القمة كلمات لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب المشاركين، تطرقت إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول والشعوب، ودعم صمود المؤسسات الديمقراطية في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل البرلماني المشترك في دعم الاستقرار والسلام. وتناقش القمة، إلى جانب اجتماعات الجمعية العامة، عدداً من الموضوعات المحورية من أبرزها الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تعزيز صمود المؤسسات، إضافة إلى قضايا التعاون السياسي والأمني، والحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان، والتحديات الاقتصادية والبيئية، فضلاً عن موضوعات الهجرة والأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق البرلماني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والشريكة. وتُعد هذه القمة محطة مهمة ضمن أعمال برلمان البحر الأبيض المتوسط، إذ تجمع رؤساء البرلمانات لبحث القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العمل البرلماني المشترك.

المشاكل العالمية يجب معالجتها بجهود وتنسيق مشترك البرلمانيون يركزون على سبل توفير المعلومات في المجالس النيابية أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى أن انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، يأتي تأكيداً على ما توليه دولة قطر من أهمية للعمل والتعاون البرلماني المشترك، ومن منطلق إيمانها بأن المشاكل العالمية التي تواجه الشعوب جميعاً، لابد من التصدي لها ومعالجتها بجهود وتعاون وتنسيق مشترك. ونوه بأن جدول أعمال المؤتمر يحفل بمواضيع مهمة وأوراق عملية وبحثية سيتم تقديمها للنقاش والاستزادة منها، وكذلك بمداخلات قيمة وحوارات ولقاءات ستثري النقاش وستكون رصيداً مفيداً لمداولات الأعضاء المشاركين في التوصل إلى النتائج، مقدماً تعريفاً موجزاً عن مجلس الشورى في دولة قطر، ودور السكرتارية في إدارة عمل المجلس. وأشار الخيارين خلال كلمته أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية أمس، بحضور سعادة رئيس جمعية الأمناء العامين، وعدد من أمناء الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات الدولية، إلى أن تاريخ مجلس الشورى في دولة قطر يرجع إلى عام 1972، وأن مدة المجلس هي ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، موضحاً بأنه قد توالت قرارات مد هذه المدة الذي كان آخرها القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة المجلس ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من أول يوليو 2016م، وتنتهي في 30 يونيو 2019م، لافتاً إلى أن لمجلس الشورى رئيسا ونائبا للرئيس ينتخبهما المجلس في أول جلسة لدور انعقاده العادي السنوي بالاقتراع السري، وبالأغلبية النسبية، وتستمر مدة كل منهما حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادي التالي، ويجوز إعادة انتخابهما للرئاسة في أدوار الانعقاد التالية، ولكل من رئيس المجلس ونائبه اختصاصات حددتها اللائحة الداخلية للمجلس. وقال الخيارين إن مكتب المجلس يشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية في أول جلسة لدور انعقاده العادي السنوي، وقد حددت اللائحة الداخلية اختصاصات مكتب المجلس، وكذلك المراقبين، مبيناً أن مجلس الشورى يقوم بتشكيل اللجان من بين أعضائه خلال الأسبوع الأول من كل دور من أدوار الانعقاد السنوية، وتتكون اللجان الدائمة لمجلس الشورى القطري من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. وأوضح الخيارين أن لمجلس الشورى دور انعقاد عاديا مدته ثمانية أشهر على الأقل في السنة، ويعقد المجلس دور انعقاده العادي بدعوة من سمو أمير البلاد المفدى، يصدر بها مرسوم، كما يفض دور الانعقاد بمرسوم، ولا يجوز اجتماع المجلس دون دعوة، وإلا كان اجتماعه باطلاً، ويقوم سمو الأمير بافتتاح دور الانعقاد العادي السنوي ويلقي خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم ما تم من إنجازات تعتزم الدولة القيام بها، من مشاريع واصلاحات خلال العام الجديد، أما دور الانعقاد غير العادي، يدعو صاحب السمو مجلس الشورى إلى عقد دور انعقاد غير عادي في حالتين: حالة الضرورة، وحالة إذا تم تقديم طلب كتابي موقع عليه غالبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يجتمع مجلس الشورى دون دعوة في غير مدة الانعقاد، وإلا يكون اجتماعا باطلاً، ولا يجوز له أن ينظر في دور الانعقاد غير العادي إلا الأمور التي دعي من أجلها. وشهدت جلسة اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، قبول عضوية أعضاء جدد وممثلين لبرلمانات كل من أرمينيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وبنغلاديش واليابان والسودان، والبحرين. وفي الجلسة المسائية استعرضت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية عددا من القضايا والمستجدات تتعلق بأعمال البرلمانات. كما تطرق الحضور الى قضية المعلوماتية وتوفير المعلومات في البرلمانات. وتناول البرلماني نجيب القاضي من المملكة المغربية خدمة المعلومات والوثائق، وقال إنها يجب أن تتوافر في كل برلمان من أجل خدمة العمل البرلماني. واستعرض نوع الخدمات التي يجب أن تقدم للبرلمانيين ومن بينها تقديم المعلومات دون تأويل سياسي مع وضوح المعلومات وسهولة الحصول عليها فى أسرع وقت شريطة أن تكون دقيقة. كما استعرض عدد من البرلمانيين من روسيا والأردن وإيران ومقدونيا ودول أخرى أساليب التعامل مع المعلومات في برلماناتهم وقالوا إن البرلمانيين مدعوون الى تحديث الأساليب المستخدمة لتوفير المعلومات لعملهم سواء كان عن طريق المكتبة داخل البرلمان أو عبر دائرة بحوث داخلية بالاستفادة من المؤسسات العامة الخارجية أو من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص أو من مراكز البحوث في الجامعات.