اختتم وفد أعضاء مجلس الشيوخ والعموم الكندي زيارة رسمية لدولة قطر ، التقى فيها بعدد من المسئولين وكبار الشخصيات ، كما اطلع الوفد خلال زيارته على التطور العمراني والمشاريع المستقبلية في الدولة ، وبحث إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين. وخلال الزيارة عقد الوفد الكندي اجتماعات متفرقة مع من كل من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ، وسعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة الصناعة ، والسيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ، حيث استمع الكنديين لآخر الاستعدادات القطرية لاستضافة بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ . وأقام السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية مأدبة غداء للضيوف كما تم تنظيم جولة ميدانية في مطار حمد الدولي. واستقبل سعادة السيد زايد بن راشد النعيمي مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الوفد البرلماني ودار خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطوير العلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا المنطقة . من جانب آخر التقى الوفد البرلماني مع الدكتور صالح بن على المري مساعد الأمين العام للشئون الطبية بوزارة الصحة ، حيث تم مناقشة الشراكة القطرية الكندية في مجال الرعاية الصحية. كما استقبل الوفد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ودار الحديث حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين كما تناول الاجتماع ترتيب ندوة «استثمر في كندا» المزمع عقدها في مارس الحالي، والتي تهدف لتعريف مجتمع الأعمال القطري بالبيئة الاستثمارية في كندا، وبحث إقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين والكنديين والتعرف على الفرص المتاحة في كافة القطاعات. كما تم ترتيب جولة للوفد في كل من الحي الثقافي "كتارا" والمتحف الاسلامي ، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لمباني مؤسسه قطر. وقام الوفد أيضا بزيارة للجامعات الكندية في الدولة فقد زاروا كل من كلية شمال الأطلنطي وكليه كالجاري للتمريض . حضر اللقاءات كل من سعادة السيد فهد محمد كافود سفير دولة قطر لدى كندا، وسعادة السيد أدريان نورفولك سفير كندا لدى الدولة. وفي ختام الزيارة أشاد الوفد البرلماني الكندي بالتطور العمراني الذي تشهده الدولة ومستوى عمليات التطوير المستمر بها كما أشاد الوفد بالاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العام 2022. يذكر أن هذه الزيارة تعتبر الثانية لوفد برلماني كندي يقوم بزيارة دوله قطر ، بدعوة من سفارة دولة قطر في اوتاوا وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكندية.