أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنتائج التي حققها حزبه الجمهوري بعد فوزه بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ وخسارة مجلس النواب لصالح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت يوم أمس الأول . واعتبر ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس أن نتائج هذه الانتخابات مهمة بالنسبة لجولة انتخابات الرئاسة التي ستعقد في 2020، واصفا الأغلبية الموسعة لحزبه في مجلس الشيوخ بأنها إنجاز تاريخي ، على الرغم مما وصفه بـ الحرمان الشديد لجمع الأموال و التغطية الإعلامية العدائية للغاية. ودعا إلى التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، مشيرا إلى أنه بإمكانهما التوصل إلى تفاهمات على صعيدي البنية التحتية والرعاية الصحية، مشيدا في الوقت ذاته بالسيدة نانسي بيلوسي زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب والرئيسة المقبلة على الأرجح لهذا المجلس. وقال ترامب نأمل بأن نتمكّن من أن نعمل سويّاً العام المقبل للاستمرار في تحقيق نتائج جيدة للشعب الأميركي، على أن تشمل النمو الاقتصادي والبنية التحتية والتجارة وخفض كلفة الأدوية. في المقابل هدد الرئيس الأمريكي ،الديمقراطيين إذا أطلقوا تحقيقات ضده من مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك سيمنحه مكاسب سياسية قبل الانتخابات الرئاسية في 2020. وحسم الحزب الديمقراطي، الأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات أمس الثلاثاء النصفية للكونغرس، التي جاءت بعد عامين من فوز ترامب بالرئاسة بينما حافظ حزبه الجمهوري على تفوقه في مجلس الشيوخ لكن بموجب هذه النتائج أصبح بمقدور الديمقراطيين مراقبة سياسات الرئيس الأمريكي ويمكن أن يشمل ذلك تحقيقات في احتمالات تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016، فضلاً عن المسائل المالية الخاصة به.

بدأ الناخبون الأمريكيون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وحكام الولايات. ويصوت الأمريكيون لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ 435، وحكام 36 ولاية من إجمالي 50، وفق ما ذكره راديو سوا الأمريكي. ويتصدر الديمقراطيون الساعون إلى التعويض عن خسارتهم في انتخابات عام 2016، استطلاعات الرأي لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين يرجح احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ. ويحتاج أي حزب إلى 218 مقعدا على الأقل لضمان الأغلبية في مجلس النواب، بينما يحتاج إلى 51 مقعدا لنيل أغلبية مجلس الشيوخ. ويختلف السباق بين غرفتي الكونغرس، ففي مجلس النواب يتحتم على الديمقراطيين انتزاع 23 مقعدا إضافيا للحصول على الأغلبية. وفي مجلس الشيوخ، حيث يجري التنافس على 35 من 100 مقعد لولاية مدتها ست سنوات، يتوقع الجمهوريون أن يعززوا غالبيتهم، إذ إن ثلث المقاعد المعنية بالانتخابات هذه السنة هي مقاعد عن ولايات ذات غالبية محافظة. وشهد التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي إقبالا قياسيا، إذ صوت نحو 36 مليون شخص حتى الآن بالفعل في 25 ولاية أمريكية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور واشنطن حالياً، مع السيناتور شلدون وايت هاوس عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الفرعية القضائية والجنائية والإرهاب، والسيد وول هيرد عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الفرعية للأمن القومي ومحاربة الإرهاب والاستخبارات، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماعين سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. النائب العام مع وايت هاوس عضو مجلس الشيوخ الأمريكي

تشكل الانتخابات التشريعية النصفية، التي تشهدها الولايات المتحدة في 6 نوفمبر المقبل (2018)، استحقاقًا انتخابيًا مهمًا باعتبارها العملية السياسية الأكثر تحديًا أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب. ومع انقضاء عام 2017، يسعى الجمهوريون للحفاظ على تفوقهم في غرفتي الكونغرس الأمريكي (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة والهيئة التشريعية في النظام السياسي؛ في حين يكثف الديمقراطيون جهودهم لاغتنام الفرصة وإحراز تفوق في إحدى الغرفتين على الأقل، للحصول على دفعة على طريق الانتخابات الرئاسية للعام 2020. إن إعادة انتخاب أعضاء مجلس النواب (يضم 435 مقعدًا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (يضم 100 مقعدًا) خلال الانتخابات النصفية الأمريكية، يضفي على تلك الانتخابات أهمية خاصة على صعيد إعادة صياغة جدول الأعمال السياسي والدبلوماسي للولايات المتحدة. بالتأكيد؛ لن يتوانى الديمقراطيون عن تقييم جميع الوسائل المحتملة الكفيلة بدفعهم ولو خطوة واحدة نحو الأمام في الانتخابات النصفية، لا سيما مع استمرار تراجع شعبية ترامب في مختلف الولايات الأمريكية، بسبب مجموعة من الملفات. ويعتبر ملف التحقيقات في علاقات ترامب مع روسيا، من أبرز الملفات التي ستلقي بثقلها على جدول الأعمال للعام 2018، علمًا أن هذا الملف لم يفقد هيمنته على جدول الأعمال منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي (2016). يرى بعض الديمقراطيين أن القضية ستنتهي بإدانة ترامب، فيما يعتبر بعض الجمهوريين القضية أنها بمثابة خاصرة ترامب الليّنة الموضوعة بين يدي المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر؛ الذي نجح في جذب مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض مايكل فلين نحوه، وإيجاد خرق في صفوف فريق ترامب. سياسة خارجية يختلط فيها الحابل بالنابل في خطوة اعتبرت تحديًا للعالم، أعلن ترامب مطلع ديسمبر الجاري، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة التي تعتبر محتلة وفق قرارات أممية ذات صلة. أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الإدارة الأمريكية والشرق الأوسط على حد سواء، قبل أن يرتطم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد أقرت الأمم المتحدة، القرار المشار إليه بأغلبية 128 صوتًا، رغم الوعيد والتهديد الذي كاله ترامب للدول التي تتلقى دعمًا ماليًا من بلاده، لحثها على معارضة مشروع القرار، إلا أن الرياح الدولية لم تجر كما تشتهي سفن ترامب. هذا الوضع؛ دفع ترامب باتجاه إعلان خفض كبير في الدعم المادي الذي تقدمه بلاده لصالح المنظمة الأممية، في العام المالي 2018-2019. أما الملف الثاني الذي يثير اهتمام الرأي العام في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، فهو ملف التعاون القائم بين الولايات المتحدة ومنظمة ب ي د الإرهابية في سوريا. وبالرغم من التصريحات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون حول عزم الإدارة الأمريكية إعادة ترتيب أوراق تلك السياسة والعلاقات مع تركيا والشرق الأوسط، إلا أن الواقع على الأرض لا يُظهر وجود خطوات حقيقية لإعادة ترتيب الأوراق أو تغيير السياسات التي طالما أثارت التوتر بين واشنطن وحلفاءها التقليديين. أما فيما يخص التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية، فلا شك في أن ملف كوريا الشمالية ومواصلتها إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، وقرار ترامب المحتمل حول إلغاء الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد، سيشغلان مكانة مهمة ضمن العناوين الرئيسية لجدول أعمال 2018. النمو الاقتصادي والتضخم وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فمن المتوقع أن يحقق 2018 نموًا متسارعًا، يتزامن مع تسارع جزئي في التضخم. وتشير التقديرات إلى أن التخفيضات الضريبية التي ذهب إليها البيت الأبيض، ستعزز الاقتصاد فيما يرتفع النمو إلى 2.5 بالمئة. كما تشير إلى أن السياسات المالية التوسعية قد تؤدي إلى زيادة التضخم لتصل 2.1 بالمئة، وهو ما يؤثر بالتأكيد على السياسات النقدية أيضًا.