ناقش مسئولون من إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة في زيارات قاموا بها لمجلس الصيادين أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية في دولة قطر بالإضافة الى مناقشة الوضع الحالي للثروة السمكية وتنظيم استغلالها في الدولة للحد من استنزاف هذا المورد الحيوي وفقا لخطة عمل الصيد التي وضعتها الوزارة وضمن خطة خمسية البيئة التي بدأت عام 2011 وتنتهي في 2016 .وتهدف الخطة إلى تطوير قطاع الثروة السمكية تنفيذا لسياسات الوزارة والبرنامج الوطني للأمن الغذائي ، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية والموارد الطبيعية 2011-2016.وقال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة إن هذه الزيارات جاءت استجابة لمطالب قطاع الصيادين بضرورة إشراكهم والتشاور معهم حول الخطط المستقبلية لتطوير القطاع السمكي والصيد البحري بالبلاد ، باعتبارهم جزءا هاما واصيلا في تطوير هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أنه تم مناقشة برامج الخطة للاستراتيجية المستقبلية للقطاع السمكي للخمس سنوات القادمة 2017-2021 مع الصيادين وللاطلاع على آرائهم بشان احتياجات القطاع المستقبلية والأولويات.وقال المهندي إن وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية تحرص على تقديم الدعم من خلال التعاون والتنسيق بينها وبين المتعاملين معها لا سيما الصيادين من أجل حماية مصالحهم وتشجيعهم لمواصلة العمل في هذه المهنة التي تمثل جزءا من التراث القطري فضلا على أنها توفر نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي مع المحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها واستدامتها لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية لجميع شرائح المجتمع.واضاف ان الزيارات الميدانية التشاورية مع الصيادين ناقشت أيضا السبل والآليات المثلى لتطوير قطاع الثروة السمكية والتي تنظم عمل الصيادين بما يحفظ حقوق ومصالح الصيادين دون الضرر بالبيئة البحرية والمخزون السمكي وذلك ضمن القوانين والتشريعات والخطط الوطنية الرامية إلى الاستغلال الأمثل للثروات المائية الحية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي .وقد استمع مسؤولو وزارة البيئة الى المشاكل والعقبات التي تواجه الصيادين خلال الصيد وجرى بحث السبل الكفيلة بتذليلها ، كما استمعوا لتوصيات الصيادين. وقدم المسئولون شرحا وافيا للصيادين عن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الادارة بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية ودواعي تقليل جهد الصيد في بعض اوقات السنة ، خاصة في موسم تكاثر معظم انواع الاسماك الاقتصادية .كما تم استعراض التشريعات والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالدولة لضمان التحكم في جهد الصيد بمستويات تضمن تحقيق الاستغلال الامثل للثروة السمكية ، والتي من أهمها ربط منح تراخيص قوارب الصيد بوجود الصياد القطري، خلال عمليات الصيد التجاري وتحديد معدات الصيد وغيرها . واستمع مسئولو وزارة البيئة كذلك إلى وجهات نظر الصيادين وأفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بكيفية الارتقاء بقطاع الثروة السمكية والصيد بما يحقق استدامة الثروة السمكية بشكل مثالي .وقد اشاد الصيادون بالجهود التي تضطلع بها وزارة البيئة ممثلة في ادارة الثروة السمكية لتطوير الثروة السمكية في البلاد وحل المشاكل والعقبات التي تعترضهم خلال ممارستهم لمهنة الصيد .من جانبها أعريت إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة عن تقديرها للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية على استضافة الاجتماع مع صيادي الشمال في مقرها في ميناء الشمال ، علما أن مقر الصيادين في تلك المنطقة لم يتم تسلمه الى الآن من قبل الشركة المنفذة لمشروع تطوير ميناء الشمال للصيادين.