■ د. مرشد الكواري: مبدأ قانوني جديد للمنازعات ذات الطابع الدولي ألغت محكمة التمييز حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلزام سيدة دفع مبلغ قدره 800 ألف دولار أمريكي بخلاف التعويض لشخص آخر، نتيجة نزاع يتعلق بعقار في عاصمة عربية، وقضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. والواقعة تشير إلى استطالة أمد النزاع بشأن العقار الموجود في عاصمة عربية، وسداد ثمن الشقق الخاصة بأبناء الطاعنة للطرف الآخر خلال شهرين أو التنازل عنها، واتفق الطرفان أن يكون الإقرار بذلك سنداً تنفيذياً أمام قضاء تلك العاصمة. قال د. مرشد شاهين الكواري محام بالتمييز والوكيل القانوني للسيدة الطاعنة التي تقدمت بطلبها أمام قضاء التمييز: إن الواقعة سابقة هي الأولى منذ عقود، فقد أرست محكمة التمييز القطرية مبدأ قانونياً بشأن آلية انعقاد الاختصاص للمحاكم القطرية في المنازعات ذات الطابع الدولي ـ تنازع الاختصاص القضائي بين الدول، حرصاً على عدم تعارض الأحكام الصادرة عن قضاء الدول المختلفة، وذلك في مبدأ جديد تم إرساؤه بالطعن لصالح موكلته، إعمالاً لما تناوله المشرع في الفقرة الثانية من القانون المدني، ونصت إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة. وتفيد المادة: إذا خلا التشريع من نص ينظم مسألة معينة فعلى القاضي الالتجاء لمصادر أخرى بخلاف التشريع، ومن بينها قواعد العدالة، ما لم يكن هناك عرف ينطبق على الحالة المعروضة عليه، ولما كان المشرع القطري لم ينظم بقانون المرافعات قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم القطري (تنازع الاختصاص القضائي الدولي)، ولم يمنع بنص قانوني اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة، فعندئذ يكون للخصوم الاتفاق مسبقا صراحة أو ضمنا على تحديد إحدى المحاكم، ولو كانت في الأصل غير مختصة بنظر النزاع، أو كانت خارج إقليم الدولة، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه. تفيد الوقائع كما ورد في حيثيات الحكم أن الموكلة الطاعنة بالتمييز سبق أن قُضي ضدها وفي مواجهتها من محكمة أول درجة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 800,000 دولار أمريكي بخلاف التعويض، وقد تم تأييد ذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف. وأوضح د. مرشد الكواري أنه قد تم تأسيس أسانيد الطعن بالتمييز على الخطأ في تطبيق القانون كون الأحكام الصادرة ضد موكلته والصادرة من المحاكم قد تجاوزت اختصاصها المكاني وذلك بالتصدي لموضوع الدعوى والفصل فيها، وذلك بالرغم من انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة أجنبية، وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين. وبالفعل تصدت محكمة التمييز لموضوع الطعن وقبلته وميزت الأحكام الصادرة بإلزام الطاعنة وألغتها وقضت مجدداً بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى كون الاختصاص فيها ينعقد لمحاكم الدولة الأجنبية وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين. وأشار إلى أن هذا المبدأ الذي أرسته محكمة التمييز القطرية قد استكمل ما سبق وأن ما تم إغفاله بشأن تنظيم قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم، وسدت ما يعد فراغاً تشريعياً ويجمل معه الاستئناس بهذه القواعد، باعتبارها مرجعا للتنظيم الموضوعي للنزاع.

شرع أنصار التيار الصدري في العراق، الثلاثاء، في اعتصام جديد أمام مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، يضاف إلى اعتصام مستمر منذ أسابيع في البرلمان في مشهد يظهر تفاقم الأزمة السياسية في البلاد. وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن أنصار التيار الصدري توجهوا نحو مجلس القضاء الأعلى، وبدؤا بنصب خيام اعتصام أمام بوابة المجلس. متظاهرو التيار الصدري يصلون إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى استعدادا للاعتصام pic.twitter.com/OZtmZPql4C — NaDa (@an888ko) August 23, 2022 من جهته قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق عمل المجلس والمحاكم التابعه له احتجاجا على التطورات الحاصله ويحمل الحكومه والجهة السياسية التي تقف خلف الاعتصام. وأضاف في بيان له أن قرار التعليق يأتي احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف. ورفع أنصار الصدر لافتات تطالب بحل البرلمان العراقي، وهو المطلب الرئيسي للتيار الذي يريد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وكان زعيم التيار، مقتدى الصدر، طالب قبل أيام مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لـتصحيح المسار لحل أزمة البلاد السياسية، لكن المجلس رد بأن صلاحياته لا تشمل حل البرلمان. يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، اليوم مع سعادة السيد إسماعيل رشدو رئيس محكمة التمييز بالجمهورية التركية، وسعادة السيد زرين غونور رئيس مجلس الدولة بالجمهورية التركية، وسعادة السيد محمد الغزو رئيس المحكمة العليا بالمملكة الأردنية الهاشمية، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركتهم في أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد بالدوحة حاليا. واستعرضت الاجتماعات العلاقات القانونية والقضائية بين دولة قطر وكل من تركيا والأردن وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، إطلاق سراح 2626 متظاهرا. وذكر المجلس، في بيان صحفي، أن الهيئات المكلفة بنظر قضايا التظاهرات، أطلقت سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين، مؤكدا وجود 181 موقوفا جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون. وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، منذ الـ 25 من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، سقوط مئات القتلى والجرحى، فيما اعتقلت القوات الأمنية المئات من المتظاهرين.

أصدر المدعي العام العراقي، اليوم، أمرا بالقبض مع منع سفر وحجز أموال عضو مجلس النواب طلال الزوبعي. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وأضاف أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات. وجاء أمر الاعتقال بعدما أظهرت وثيقة موقعة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى، احتواءها على قرار برفع الحصانة عن الزوبعي. وأعلن مجلس النواب، بتاريخ 20 أغسطس الماضي، رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، على خلفية عدة شكاوى وتهم فساد بحقه، تقدم على إثرها مجلس القضاء الأعلى بطلب للبرلمان. ورفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي. وطلال الزوبعي، ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية. ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط. من جانبها، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أمس، فتحها تحقيقاً بشأن اعتداء ضابط على إحدى الطالبات خلال تظاهرة طلابية في بغداد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد ضباط الشرطة الاتحادية بمنع طالبة من التصوير خلال تظاهرة طلابية في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد؛ حيث قام باختطاف هاتفها الجوال. وقال قائد الشرطة الاتحادية، اللواء الركن، جعفر البطاط، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه أمر بفتح مجلس تحقيقي فوري حول القضية التي أثيرت بخصوص الاعتداء من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية على إحدى الطالبات في منطقة زيونة. وأثار مقطع الفيديو الذي يبين الاعتداء على الطالبة سخط الشارع العراقي والأجهزة الامنية، وسط مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة الضابط للحد من انتشار هذه الظاهرة. ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل سلس وسريع سيترك العراق لمصير مجهول.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، ضرورة إجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون والقوات الأمنية. وبحسب بيان للرئاسة العراقية، فقد شدد الرئيس صالح خلال لقائه السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، على ضرورة القيام بتحقيق قضائي عادل بشأن الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي خلال الاحتجاجات الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي. وأشاد صالح بالدور الفاعل للقضاء واستقلاليته الكاملة بترسيخ مبادئ العدالة.. مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، وحفظ الأمن وحماية الدستور. وناقش الجانبان، أهمية دور القضاء العراقي، وتحديدا المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، وأهمية تفعيل دور الادعاء العام لحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام..كما تم بحث السبل المتخذة لفرض سلطة القانون بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، فتح تحقيق باتهامات "بالفساد" ضد مسؤولين وردت أسمائهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، السرية العام الماضي، والتي نشر مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل 3 أيام. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء، عبد الستار بيرقدار، في بيان اليوم، إن "رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية الاتحادية (مجلس القضاء الأعلى) قام اليوم، بتحريك الشكوى بالحق العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية في مجلس النواب العراقي المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2015". وكان البرلمان العراقي، قد استجوب وزير الدفاع للمرة الأولى في أكتوبر 2015 بجلسة سرية لم تكشف لوسائل الإعلام وقتها، لكن أشخاصا مجهولين سربوا قبل 3 أيام مقاطع من الجلسة التي، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت المقاطع التي نشرت لجلسة استجواب وزير الدفاع السرية، اتهامات لقادة في الجيش العراقي بالتورط بملفات فساد، عبر صفقات أسلحة مشبوهة، فيما توعد وزير الدفاع أمس السبت، بملاحقة من نشر مقاطع الجلسة السرية قضائيا. وقال "العبيدي" في تصريح مكتوب، وزعه مكتبه الإعلامي اليوم، "نؤكد لكل أبناء الشعب العراقي الكرام، أن من حاول ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم مَنْ وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب، وأن التحقيقات الجارية حاليًا كفيلة بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام". ودعا العبيدي "كل من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز، إلى أن يقوم بتسليمها إلى هيئة النزاهة، أو هيئة الادعاء العام، ليأخذ التحقيق مجراه الصحيح".

أعلن "مجلس القضاء الأعلى" في العراق، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل أكثر من 9 آلاف موقوف، الشهر الماضي، بينهم نحو ألف وجهت لهم تهم بـ"الإرهاب". وقال المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "سلطات البلاد أفرجت الشهر الماضي، عن 9653 موقوفاً، لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم"، مضيفا أن "8334 موقوفاً تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق، و1319 آخرين أطلق سراحهم خلال المحاكمة". وأوضح بيرقدار، أن "(991 موقوفاً)، من الذين أفرج عنهم كانت قد وجهت إليهم تهم، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وافق البرلمان التركي اليوم السبت، على إدخال تعديلات على القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى في البلاد. جاءت الموافقة على التعديلات بعد مناقشة أجراها البرلمان أمس الجمعة عقب موافقة الهيئة التشريعية على مشروع قانون بشأن إلغاء المحاكم الخاصة ليلة أول أمس الخميس. يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى الذي قدمته الحكومة للبرلمان قد أثار جدلا في تركيا. ووصف مجلس القضاء الأعلى في تركيا مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير دستوري وينال من استقلالية القضاء. وتسعى الحكومة التركية التي تشهد فضيحة سياسة ومالية لـتطهير القضاء والشرطة من العناصر الموالية لحركة "خدمة" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والتي اتهمها أردوغان بأنها وراء فضيحة الفساد بهدف زعزعة حكومته. يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني إضافة إلى سليمان أصلان رئيس "خلق بنك" أو (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى أردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد.