اجتمع سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مع سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الأردن. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وأكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما أكدا أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. وقال الصفدي: إن مواقف البلدين تصب في صالح خدمة قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى مدافعا عن عدالة القضية الفلسطينية، ومشددا على أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهنأ الصفدي، دولة قطر على نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كحدث مهم يتابعه الملايين عبر العالم، مؤكدا أنها قدمت صورة مشرقة عن أمتنا وثقافتنا. بدوره، أكد سعادة السفير أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مبنية على أسس متينة وقوية، وتشهد تقدما في المجالات كافة، مشيدا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة، ومجددا موقف دولة قطر الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

أشاد المهندس هيثم الزيادين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بجهود دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، معرباً عن بالغ سعادته واعتزازه بهذه الاستضافة. وقال سعادته في كلمته، التي ألقاها في أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد الدولي البرلماني المنعقدة حاليا في العاصمة الرواندية كيغالي أشكر الأشقاء في دولة قطر الذين أشعلوا شمعة الأمل باستضافة بطولة كأس العالم، وكُلنا ثقة بقدرتها على استضافة هذا الحدث الكبير. وحظيت استضافة قطر لكأس العالم باهتمام المشاركين خلال اجتماعات الاتحاد، كما عبرت الوفود المشاركة خلال لقاءاتها الثنائية مع وفد الدولة عن إعجابها باستعدادات وتجهيزات قطر للبطولة، وأكدت دعمها الكامل لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وكان دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، قد أشاد في كلمته الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر على مختلف المستويات، للإعداد والتحضير لاستضافة المونديال. يذكر أن مجلس الشورى يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بوفد ترأسه سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى.

أكد المهندس خيري عمرو وزير الاستثمار الأردني، أن بلاده تسعى لأن تكون مركزا إقليميا للتجارة والاستثمار خاصة في ظل وجود مميزات كثيرة توفرها للشركات العالمية والمستثمرين في معظم القطاعات. وأضاف عمرو، في تصريح له، أن الحكومة الأردنية تدرك ضرورة إنشاء بيئة استثمارية مرنة ومتطورة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساعد في تطوير الموارد الوطنية وتزيد الإمكانات الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الذي سيصدر قريبا، عمل على إيجاد مجموعة من الإصلاحات وأزال الحواجز المحتملة لممارسة الأعمال. ولفت إلى أن مشروع القانون الذي يناقش حاليا في مجلس النواب الأردني، حيث يهدف إلى تعزيز حقوق وامتيازات المستثمرين ويضمن الاستقرار التشريعي. وأكد أن الأردن يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة وغيرها.

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية، بعد إقرار مواده البالغ عددها 43 مادة في جلسات متواصلة لليوم الثالث على التوالي. ويأتي مشروع القانون في إطار الإصلاحات الجديدة التي أوصت بها اللجنة الملكية في الأردن لتحديث المنظومة السياسية والتي تشمل التعديلات الدستورية، وقانون الانتخاب. ويُعَرّف مشروع القانون الحزب بأنه تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة ورؤى مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أوعز بتشكيل لجنة ملكية العام الماضي، لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، والتي أكدت بدورها بعد سجال طويل مع مؤسسات وفعاليات المجتمع الأردني، ضرورة إدخال بعض التعديلات على الدستور الأردني وإقرار مشاريع قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021.

رحب مجلس النواب الأردني، بنتائج الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، وعودة العلاقات الأخوية بين دول المجلس الشقيقة إلى وضعها الطبيعي. وقال بيان لمجلس النواب صدر اليوم، إن القمة أحيت الأمل في مستقبل أكثر تقاربا وتعاونا بين الدول العربية، بما يحقق التضامن الذي تطمح إليه الشعوب العربية، خدمة للمصالح المشتركة، وتعزيزا للتعاون الذي يحفظ أمن واستقرار البلاد العربية وقوتها وازدهارها وتقدمها. وأضاف البيان: أن عودة علاقات الأخوة إلى مجراها الطبيعي سيظل دائما موقفا معبرا عن القيم والمبادئ التي يؤمن بها الأردن تجاه قوة ووحدة الموقف العربي في تحقيق أماني الشعوب العربية، وتفعيل عناصر قوته أمام التحديات التي يواجهها على المستويات القومية والإقليمية والدولية.

انتخب مجلس النواب الأردني، اليوم، المحامي عبد المنعم العودات، رئيساً لمجلس النواب التاسع عشر. وحاز العودات على 84 صوتاً من أصل 115 صوتاً، ليتغلب على منافسه محمد عناد الفايز، الذي حصل على 26 صوتاً. وفاز بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس النائب أحمد الصفدي، كما فاز النائب هيثم زيادين بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس. وكانت قد جرت في 10 نوفمبر الماضي انتخابات مجلس النواب الأردني الـ19 وعددهم 130 نائباً ونائبة في دورته الحالية ومدتها أربع سنوات.

أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مرسوما يقضي بحل مجلسي النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) والأعيان، اعتبارا من اليوم، وذلك وفق بيانين منفصلين صدرا عن الديوان الملكي الأردني، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل. ومجلس الأعيان الأردني هو جزء من السلطة التشريعية في الأردن والذي يشكل مع مجلس النواب ما يسمى بـمجلس الأمة علما بأن أعضاء المجلس يعينهم الملك، استنادا إلى المادة 36 من الدستور الأردني. وكان الملك عبدالله الثاني، قد أصدر في يوليو الماضي، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات النيابية، والتي تقررت في العاشر من نوفمبر المقبل. وبناء على هذا القرار، وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل، إذ توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. وأقرت الحكومة الأردنية في 31 أغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديدا ألغى /الصوت الواحد/ وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.

أكد السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم، أن أي تجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار. وقال الطراونة، في بيان، إن المنطقة لن تهدأ، ما دام المحتل مزروعا في خاصرتها، يبث الكراهية والتطرف ويشرعن القتل والتدمير والتهجير، مضيفا أن الاحتلال يواصل عدوانا غاشما على شعب مرابط أعزل، ليقول بلغة العنصرية والكراهية والتطرف، إن منطق القوة أقوى من قرارات الشرعية الدولية، ما دام العالم في صمت مطبق، وما دام الانحياز مضمونا من قبل راعي السلام. وتابع قائلا إن المحتل وإذ يضرم النار في مسجد البدرية جنوب القدس المحتلة، ويواصل التعدي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين، إنما يكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد لإحلال السلام. وفي ظل تسابق المعلومات عن اقتراب الإعلان الأمريكي عما يسمى بـ صفقة القرن، شدد الطراونة على تمسك الأردن بحل الدولتين كمدخل يضمن استقرار المنطقة، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم خيار قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف. ولفت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بممارساته غير القانونية وغير والشرعية ليس سوى شكل من أشكال الانحراف وضرب القرارات الأممية عرض الحائط، ورسالة لضرب فرص السلام العادل والشامل والمتكافئ.

التقى سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، مع سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى الأردن. وأكد سعادة رئيس مجلس النواب الأردني، خلال اللقاء، حرص بلاده على الوصول لأفضل المستويات في العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين، موضحا أن هناك توافقا وتنسيقا مستمرا بين البلدين حول قضايا المنطقة. وشدد سعادته على أهمية التنسيق البرلماني المشترك بين البلدين، خاصة في ملف القضية الفلسطينية والدفاع عنها في مختلف المحافل البرلمانية الدولية. من جانبه، أكد سعادة السفير أن دولة قطر تسعى لتعزيز العلاقات القائمة مع الأردن في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنها علاقات متينة تقوم على أسس ثابتة والاحترام المتبادل. وقال سعادته إن دولة قطر تعمل مع الأردن بقوة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التنسيق المشترك، لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والسعي معا لدعم المشاريع والبرامج التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين. وفي سياق متصل، التقى سعادة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، مع سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني. وأكد سعادة رئيس مجلس الأعيان الأردني، خلال اللقاء، على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص الأردن على إدامتها والبناء عليها بمختلف المجالات الثنائية خاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور بينهما خدمة للمصالح المشتركة. وأوضح سعادته أن الظروف التي تمر بها الأمة العربية، تستدعي تعزيز تعاونها ووحدتها لمواجهة التحديات التي تمر بها، مؤكدا أن بلاده تحرص على وحدة الصف العربي وتعزيز الوفاق العربي وتفعيل التنسيق المشترك فيما بينها خدمة لمصالحها ودفاعا عنها.

قال السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم، إن تصريحات بنيامين نتانياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه يضع اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين على المحك. وأضاف الطراونة، في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الأردنية، أن نتنياهو يبرهن على عمق الأزمة التي يعانيها اليمين المتطرف، لذا يطلق تصريحات انتخابية عدائية عنصرية بضم مزيد من الأراضي للكيان المحتل متجاوزا خطورة تصريحاته كتصعيد يفاقم أزمة المنطقة والإقليم. وأوضح أن مجلس النواب الأردني يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، ويؤكد أن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مسارا جديدا عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية، وأن تطرف اليمين الذي يمثله نتنياهو سيزيد من خطورة مواجهته بتطرف وتصعيد تشهده منطقتنا والإقليم. وأكد أن مسار السلام لابد أن يكون شاملا تنعكس مفاهيمه على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، مشددا على أن حديث نتنياهو عن نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات، إنما يدلل على عقلية ملوثة بالتمرد على كل المواثيق، وتجذر فكر تطرف وإرهاب الدولة لدى المحتل وقادته الذين باتوا يتخبطون في كل الصعد. وتابع إننا في الأردن، وإذ ندعم دوما خيار السلام وفق إطار حل الدولتين، نرى في المقابل أن المحتل يدفع بمزيد من العنف والتوتر، ويقوض بممارساته العنصرية كل مساعي السلام الناجز، المفضي لعدالة شعب بأكمله عانى من ويلات الاعتداء، قتلا وتشريدا. ودعا الطراونة الشعب الفلسطيني بكل مستوياته وفصائله إلى ترسيخ وحدته الوطنية، وتقوية جبهته الداخلية، وحشد كل الطاقات لمواجهة المخاطر المحدقة بقضية فلسطين، عبر اعتماد استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة، لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها. ووقع الأردن والكيان الإسرائيلي اتفاقية سلام عام 1994.

أكد السيد عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب الأردني، تضامن الاتحاد المطلق مع أمن الدول العربية الخليجية. وثمّن الطراونة، في بيان اليوم، الجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء التصعيد الأخير الدائر في المنطقة نتيجة الأزمة القائمة بين طهران وواشنطن، ما يجنب المنطقة تداعيات وكوارث. وأكد أن التصعيد العسكري من شأنه المساس بأمن واستقرار المنطقة العربية، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحشيد الصف العربي. وطالب الطراونة باسم البرلمان العربي، ببذل المزيد من الجهود لتوحيد الصف العربي، وتمكين جهود العمل العربي المشترك، من أجل تحصين المنطقة العربية من تداعيات افتعال الازمات والحروب. وقال إن الاتحاد البرلماني العربي وهو يتابع كل تلك التطورات، ينظر بعين الاهتمام لأولوية إعادة الموقف العربي الجامع في مواجهة كل الظروف الناتجة عن غياب فرص الاستقرار والسلم في المنطقة.

رفض مجلس النواب الأردني اتفاقية توريد الغاز الطبيعي للأردن من إسرائيل، وطالب الحكومة بإلغائها. ورفض النواب الأردنيون في جلسة لمناقشة موضوع الطاقة في البلاد، بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، لتوريد 6ر1 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمالي الأردن مع بداية العام المقبل 2020. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، طالب الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء الأردني، بـمهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل. وقال المعشر، إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر فيه المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي. وتستورد شركة الكھرباء الوطنية الأردنية حصرياً الغاز الطبيعي للأردن، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكھرباء لإنتاج 85 بالمئة من حاجة الأردن للكھرباء من الغاز، حيث تستھلك هذه الشركات يومياً 330 مليون قدم مكعب. وتبرر الشركة مسوغات الاتفاقية كونها تأتي انسجاماً مع أھداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.

فاز السيد عاطف الطراونة مجددا برئاسة مجلس النواب الأردني، بعد حصوله على غالبية أصوات المجلس. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الطراونة حصل على 87 صوتا من أصل 130، وذلك في انتخابات رئاسة مجلس النواب التي جرت اليوم، بينما حصل السيد عبدالله العكايلة على 39 صوتا. وأدلى 129 نائبا بأصواتهم، حيث غاب عن عملية الانتخاب نائب واحد فقط، فيما ألغيت ثلاث أوراق. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد افتتح في وقت سابق اليوم الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة (البرلمان).

أكد سعادة المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، أن نموذج التنمية في دولة قطر يعتبر موضع إعجاب وإلهام إقليمي ودولي من خلال ما تعتمده البلاد من سياسات فاعلة وناجعة في شتى المجالات والميادين، فضلا عن ما تنتهجه من حكمة ورؤية واضحة في إدارة الملفات الاقليمية والدولية. ونوه رئيس مجلس النواب الأردني، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى ما يسود العلاقات الأردنية القطرية من احترام متبادل وأخوة صادقة، وحرص مشترك على مصالح الأمتين العربية والإسلامية. وحول العملية الإرهابية التي تعرضت لها محافظة الكرك في جنوب الأردن مؤخرا، أكد الطراونة، أن بلاده تتحصن بجبهة داخلية موحدة بفضل سياسات تقوم على التسامح منذ عقود طويلة.. مؤكدا أن عملية "الكرك" عززت اللحمة الوطنية والتفاف المجتمع حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية.. مضيفا أن مواجهة المجموعة الإرهابية في الكرك "اتسمت بطابعها الشعبي، إذ انخرط المواطنون في المواجهة بشكل واع". كما لفت إلى وجود وعي شعبي متجذر لدى الأردنيين بأهمية الحفاظ على السلم الأهلي ومواجهة مساعي الاختراق للتنظيمات الإرهابية، وسد جميع المنافذ أمامها. وبخصوص الشأن الاقتصادي في بلاده، قال سعادة المهندس عاطف الطراونة إن ملف الطاقة يعد أولوية قصوى في بلاده، إذ إن له انعكاسات مباشرة على خفض البطالة، وتنمية المجتمعات المحلية، ورفع التنافسية وزيادة الصادرات.. مبينا أنه على الرغم من تمتع الأردن باستقرار أمني وسياسي مشهود، فإن هناك قصورا في السياسة الاقتصادية التي من شأنها محاكاة هذا الاستقرار والبناء عليه، خاصة في ظل أزمات الإقليم المتفاقمة منذ سنوات طويلة. كما لفت إلى أن أحد أشد الانعكاسات تأثيرا على الأردن هو إغلاق الحدود مع سوريا والعراق، إضافة إلى النزوح السوري الكبير الذي يستدعي استيعاب تبعاته، إيجاد استراتيجية دولية تعضد الأردن وسواه من الدول المستضيفة للتدفق البشري الهائل. وأوضح أكد سعادة المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، في المقابلة مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الأردن يقف إلى جانب الدول العربية التي تواجه الإرهاب، خصوصا في العراق الذي يعتمد نجاح معركته ضد هذه الآفة على إيجاد حل سياسي من خلال الحوار الذي يشمل جميع مكونات الشعب العراقي، بما يضمن انبثاق وحدة وطنية عراقية كفيلة بإحباط جميع مخططات الفرقة التي تمزق النسيج الوطني للشعوب ليسهل اختراقها وشرذمتها. واعتبر أن مثل هذا الحل الوطني في العراق سيحقق له الأمن والاستقرار وصون وحدة أراضيه، ويشجع قواه السياسية المختلفة على الانخراط في العملية السياسية الشاملة التي تقوم على إشراك الجميع في عملية صنع القرار والوفاق الوطني. وبخصوص الملف السوري، شدد الطراونة على أن الحل السوري يجب أن يستند إلى مبادئ أهمها ضمان أمن ووحدة التراب السوري استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومقررات "جنيف1".. موضحا أن ما يجعل الأردن يتمسك بهذا الحل هو تأثره الشديد بالأزمة السورية، وتبعات اللجوء التي تتحملها بلاده في إيواء وخدمة اللاجئين السوريين. وحول القضية الفلسطينية، شدد رئيس مجلس النواب الأردني على عدم استطاعة أيّ طرف إلغاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو 1967 واستنادا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يحفظ ويصون بالكامل مصالح الأردن الحيوية. كما أكد أن عملية السلام ومنذ العام 1993 لم تفض إلى أي ثقة عربية بإسرائيل التي تواصل سياستها في التنكر للمصالح العربية عموما والفلسطينية خصوصا.. لافتا إلى أن إسرائيل تعاملت مع عملية السلام عبر ربع القرن الماضي، بصفتها "تفاوضا من أجل التفاوض". ودعا رئيس مجلس النواب الأردني، في ختام المقابلة مع /قنا/، إلى موقف عربي متقارب حيال أزمات المنطقة يكون مبنيا على الجوامع القومية العربية التي تقدم المصلحة العربية على ما سواها، سواء في حل القضية الفلسطينية أو إيجاد حل نهائي لمشكلات سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال.

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب الأردني، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد. ونشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني، وجاء فيه أن "الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأحد وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من الدستور". وبات من المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير، وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى 23 يناير 2013. وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد كلف اليوم، الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور.

اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد أن "العصابات الإرهابية" باتت "تهدد العديد من دول المنطقة والعالم"، مؤكدا أن "مواجهة هذا التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة". وقال الملك عبد الله في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، إن "الإرهاب هو الخطر الأكبر على منطقتنا، وقد باتت العصابات الإرهابية، خصوصا الخوارج منها، تهدد العديد من دول المنطقة والعالم"، في اشارة الى تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق المجاورتين. وأوضح أن هذا "ما جعل مواجهة هذا التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة، ولكنها بالأساس معركتنا نحن المسلمين ضد من يسعون لاختطاف مجتمعاتنا وأجيالنا نحو التعصب والتكفير". وأكد الملك عبد الله أن "الأردن سيواصل التصدي لمحاولات تشويه ديننا الحنيف، فالحرب على قوى الشر والظلم والإرهاب حربنا، لأننا بدورنا ومكانتنا ورسالتنا مستهدفون من قبل أعداء الإسلام قبل غيرنا". ومن جانب أخر، دعا العاهل الأردني إلى إيجاد حل شامل للأزمة السورية، وقال "إننا نجدد التأكيد على موقفنا الداعم لحل سياسي شامل، لإنهاء معاناة طال أمدها، وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، لضمان وحدة سوريا واستقرارها ومستقبلها". وأضاف أنه "انطلاقا من واجبه القومي والإنساني، فقد استضاف الأردن أشقاءنا من اللاجئين السوريين على أراضيه، وقام بتوفير كل ما يستطيع من مساعدات إغاثية وطبية وإيوائية للتخفيف من معاناتهم، في حين أغلقت في وجوههم أبواب دول أكثر قدرة منا على استقبالهم".

آثار فيديو أردني يظهر أشخاصا برفقة أحد أعضاء مجلس النواب الأردني يعتدون بالضرب المبرح على أحد العاملين المصريين المغتربين، حاله من الغضب والاستهجان في الأردن ومصر، وذلك بعد انتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت وسائل إعلام أردنية، أن النائب كان برفقة أشقاء له في إحدى المطاعم في مدينة العقبة الساحلية جنوبي الأردن عندما تعرض العامل المغترب للاعتداء والضرب المبرح، يوم الخميس الماضي. وأظهرت مقاطع الفيديو توبيخ أحد الرجال، والذي أشارت له بعض وسائل الإعلام الأردنية بأنه النائب زيد الشوابكة، وهو يقوم بتأنيب العامل قبل مسارعة بعض مرافقيه إلى توجيه اللكمات له. وقالت صحف إلكترونية أردنية، إن الأشخاص الذين كانوا برفقة النائب قاموا بجر العامل لإحدى الغرف الداخلية وانهالوا عليه بالضرب المبرح. وأكدت مصادر أمنية أردنية في تصريحات لوسائل إعلام، أن العامل توجه بشكوى بالحادثة متهما أحد أشقاء النائب بالاعتداء عليه، إلا أنها لم تؤكد حتى الآن هوية المعتدي. وأثارت الحادثة حفيظة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين برفع الحصانة عن النائب واتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، حيث دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "#نايب_أردني_يضرب_عامل_مصري" من أجل التنديد بواقعة اعتداء أحد النواب الأردنيين ورفاقه، على عامل مصري بمطعم في منطقة العقبة، فيما تفاعل مع الهاشتاج مجموعة من المصريين والأردنيين. وبدوره أوضح النائب زيد الشوابكة، أنه لم يعتدِ على العامل المصري، بينما الأمر بدأ كمشاده بين شقيقه والعامل، انتهت باعتداء الأول، لافتًا إلى اجتزاء مقطع الفيديو المنتشر على صفحات التواصل من سياقه.

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، اليوم الإثنين، أن حكومته أقرت مشروع قانون انتخابي جديدا يلغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلا من 150. وقال النسور في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء أقر صباح اليوم مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989". وأضاف أن "مشروع القانون خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا بدلا من 150" حاليا و"أبقى أبقى على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا". ويحق للمرأة الأردنية كذلك الترشح على القوائم خارج نظام الكوتا. وكانت المملكة أقرت للمرة الأولى حصة للمرأة في البرلمان عام 2003 حيث خصصت لها ستة مقاعد من أصل 110 ثم ارتفعت حصة المرأة من المقاعد لتصبح 15 مقعدا من أصل 150 عام 2012. كما تم رفع عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب في قانون الانتخاب الذي أقر في يونيو من عام 2012 إلى 150 بدلا من 120. ووفقا للدستور الأردني يصبح مشروع القانون نافذا بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

أكد الدكتور عبدالله الخوالدة - نائب رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب الأردني أن دولة قطر حققت نقلة نوعية في إستثماراتها الخارجية التي تعكس نهضة اقتصادية تضاهي الدول المتقدمة ويعبر عن وعي القيادة القطرية الحكيمة في تحقيق تنمية مستدامة، استطاعت أن تجعل قطر دولة متطورة وتنافس الدول الصناعية المتقدمة مشيدا بعلاقات التعاون بين قطر والأردن في المجالات الاقتصادية ورعاية المواطنين الأردنيين الذين يعملون في مختلف القطاعات القطرية إلى جانب أشقائهم القطريين والجاليات العربية والأجنبية، بحيث يشعرون أنهم في بلدهم الثاني وقال: إن هناك حركة مستمرة من الشركات ورجال الأعمال القطريين لإقامة مشاريعهم في الأردن التي تشمل إنشاء فنادق ومنشآت سياحية إضافة إلى القطاع الصناعي وإن كنا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع دولة قطر الشقيقة وتنمية الاستثمارات وتنوعها خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر دولة من الدول المتقدمة التي تهتم بمشروعاتها باعتبارها طاقة نظيفة وتتجه إليها كثير من الدول بسسب كونها طاقة نظيفة لا تؤدي إلى إحداث تلوث بالبيئة وكمصدر هام للطاقة، كما أن الأردن يتميز بوجود ثورة هائلة من مخزون الطاقة المتجددة مشاريع القطريين في الأردن تحظى باهتمام كبير ونتطلع لزيادتها خاصة من الصخر الزيتي الذي يكفي البلاد لسنين طويلة وهو يركز حاليا على تنمية المشاريع في هذا المجال، ويمكن لرجال الأعمال والشركات القطرية أن تستفيد من الإمكانات الموجودة في المملكة لإنشاء مشاريع استثمارية في مجال الطاقة تكون ذات عوائد وأرباح كبيرة.وأضاف: كما أننا وفي إطار تواصلنا مع الدول الشقيقة على استعداد لزيارة دولة قطر والالتقاء بالقطاعات الاقتصادية وتوضيح المشاريع الاستثمارية والتسهيلات التي تمنح لرجال الأعمال والشركات من الدول الأخرى، بحيث تكون هناك فكرة شاملة أمام الإخوة القطريين عن المجالات والإمكانات الكبرى المتوفرة لهم للاستثمار بالأردن.. وأضاف أن الأردن لديه اهتمام خاص بالإستثمارات الخليجية ومن بينها القطرية، حيث توجد العديد من المشاريع لدول خليجية نظراً لأن الاستثمار هو أهم مصادر الدخل للاقتصاد الأردني ويجري التركيز لتنمية الاستثمارات بما يخدم المشاريع التنموية في مختلف المحافظات بالمملكة، وقال: إنه يتوقع أن يشهد الأردن المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق القانون الجديد الذي تميز بالتسهيلات التي يقدمها للمستثمرون، كما أنه بوجود النافذة الاستثمارية التي أيضا تم الموافقة عليها فقد أزيلت الكثير من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، خاصة طول الإجراءات، حيث إن معاملات المستثمرين تتم من خلال جهة واحدة وليسوا مضطرين للانتظار طويلا من أجل انتهائها، بما يعد إنجازا لعملية الاستثمار في الأردن.. وأضاف: كما أننا في اللجنة حريصون على التواصل مع الشركات ورجال الأعمال وتجاوز أي مشكلات أو عقبات بالتعاون مع الجهات المختصة.

أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، الحكومة الأردنية بتقديم دعم مالي "عاجل" للصحف الورقية وبالأخص صحيفتي الدستور والرأي، لإنقاذهما من خطر "الانهيار". وفي جلسة عقدها البرلمان، اليوم، بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور، أقر النواب توصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام في البرلمان والمتضمنة "إلزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية في صحيفتي الدستور والرأي، وأن تعمل على دعمهما على غرار ما تقوم به من دعم الأحزاب". وأوصى البرلمان بـ"إنشاء صندوق إنقاذ وطني لدعم الصحافة الورقية، تكون الحكومة والقطاع الخاص جزءا منه ضمن ضوابط تكفل عدم تدخل الحكومة في إدارة المنتج الإعلامي، وذلك من أجل توفير سيولة نقدية عاجلة لمواجهة المتطلبات المالية الآنية والضرورية وخاصة رواتب العاملين في صحيفة الدستور"، والتي لم تقم بإعطاء موظفيها رواتبهم الشهرية منذ ديسمبر الماضي. كما أوصت اللجنة البرلمانية بـ"توقف التغول الحكومي على السياسات التحريرية للصحف، وأن تقوم الحكومة بإعفاء الصحف من ضرائب مدخلات الإنتاج من الأحبار والورق، مثلما طالبت مجالس إدارات الصحف بإيجاد منافذ استثمارية جديدة تمكنها من مواكبة الإعلام الإلكتروني". وتوجد في الأردن 8 صحف يومية أقدمها الدستور تأسست سنة 1967، والرأي، والجوردان تايمز والتي تصدر باللغة الإنجليزية وتبلغ نسبة مساهمة الحكومة فيهما 56%، إضافة إلى 5 صحف مستقلة هي: الغد، والعرب اليوم، والسبيل، والأنباط، والديار.