انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم، محمود المشهداني رئيساً له، بعد مضي نحو عام كامل من الانسداد السياسي والإخفاق لأكثر من ثلاث مرات في حسم الملف. وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب حصل المشهداني على 182 صوتاً مقابل 42 صوتاً لصالح سالم العيساوي، واعتبرت 39 ورقة اقتراع باطلة خلال عملية التصويت. وكانت جلسة التصويت عقدت اليوم برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وخصصت لانتخاب الرئيس من بين أربعة مرشحين هم: محمود المشهداني وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار وطلال الزوبعي. وحصل المشهداني في الجولة الأولى من التصويت على 153 صوتا مقابل 95 صوتا للعيساوي وتسعة أصوات لعبد الجبار مع 14 صوتا باطلا ما استدعى إجراء جولة ثانية للتصويت بين أعلى اثنين من الفائزين. وسبق للمشهداني أن انتخب رئيسا لمجلس النواب العراقي في مارس 2006 لكنه قدم استقالته في ديسمبر 2008 .

أعلن محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم أن المجلس سيتقدم إلى البرلمان الدولي ببند طارئ لحفظ سيادة العراق وإيقاف الاعتداءات المستمرة على أراضيه. وقال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب العراقي: العراق سيتقدم خلال اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي ببند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي. من جانبه قال شخوان عبدالله نائب رئيس البرلمان خلال حديثه أمام النواب أثناء الجلسة إن اللجان التي تشكلت بخصوص الإعتداءات والتجاوزات المتكررة على الاراضي العراقية استمرت في أعمالها وعقدت إجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وأعدت التقارير والتوصيات وسيتم عرضها على النواب في الجلسات القادمة، مشيرا إلى أن مجلس النواب أدى ماعليه بخصوص هذا الملف. وأشار إلى أن الحكومة الإتحادية هي الجهة المعنية ولديها تفويض من مجلس النواب لإتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمنع تكرار الإعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطنية.

بعد أسابيع من الشد والجذب والأخذ والرد، وافق مجلس النواب العراقي (البرلمان) /الأربعاء/، على قانون الدعم الطارئ الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي، ليكون بديلا لموازنة عام 2022 التي تعذر إقرارها بسبب حالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق منذ عدة أشهر. وسيسمح القانون الجديد للعراق بدفع مستحقات مالية تطالبه بها إيران لإعادة ضخ احتياجات البلاد من الغاز، لكنه ما زال بحاجة لموافقة رئيس الجمهورية برهم صالح ليصبح نافذا، مع تخوفات من أن يطعن فيه بعض المعارضين أمام المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، والتي سبق أن أجهضت محاولة تمريره في منتصف مايو الماضي، بعد دعوى أقامها نائب برلماني قال فيها إنه لا يحق للسيد مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف أعمال إرسال مشاريع قوانين جديدة، أو طلب قروض أو تعيين شخصيات في مناصب عليا للدولة، كما لا يمكنه إعفاء ولا إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية. وتبلغ القيمة المالية المخصصة لتنفيذ القانون 25 تريليون دينار عراقي، أي ما يقارب 17 مليار دولار، من بينها ملياران و746 مليون دولار مخصصة لدعم قطاع الكهرباء لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة، كما تم تخصيص 3 مليارات و200 مليون دولار لشراء القمح والشعير. وقال مجلس النواب العراقي، في بيان، إن التصويت جرى بحضور273 نائبا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة. واختلفت آراء السياسيين والمحللين العراقيين بشأن القانون الجديد، فرأى بعضهم ألا غنى عنه خصوصا في ظل الأزمات التي يعيشها العراق، وبسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما رأى آخرون أنه لا يلبي طموحات الشعب العراقي، وكان الأولى البحث عن حل دائم لمشاكل البلد، وآلية للخروج من الأزمة السياسية التي تخنقها منذ أكثر من ثمانية شهور. ومن بين المدافعين عن القانون الجديد، السيدة محاسن حمدون عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، والتي قالت في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذا القانون يمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر، وخصوصا من ناحية الأمن الغذائي، والميزانية المرصودة له قسمت بعدالة بين القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. من جانبه، قال السيد هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي، لـ/قنا/، إن القانون الجديد مهم، ولا يجب إلغاؤه، مضيفا هناك تداعيات سلبية خطيرة يمكن أن تنعكس على المواطن جراء إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي، ومشيرا إلى أن الحكومة لديها خيارات أخرى كثيرة منها إعادة توجيه نظام (1 / 12) من الموازنة التشغيلية الكلية إلى القطاعات المهمة، كما يمكن تحويل المشاريع الاستثمارية إلى حسابات المحافظات فهناك أموال في بعض المحافظات يمكن استخدامها في المشاريع المستمرة والمقرة سابقا. إلى ذلك، أكد النائب أحمد الأسدي (عن الإطار التنسيقي)، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الإطار صوت لصالح قانون الأمن الغذائي بعد تضمينه تخصيصات مهمة وتحديدا تلك المادة الواضحة التي تلزم الحكومة بالعمل وفق قرار المحكمة الاتحادية وتسقط أي مادة في القانون تتعارض مع قرار المحكمة، قائلا استطعنا تضمين تخصيصات لإكمال عودة المفسوخة عقودهم من القوات المساندة والأجهزة الأمنية، وخصصنا أموالا كافية لإعمار بعض المحافظات، وأموالا كافية لمعالجة أزمة الكهرباء والبطاقة التموينية. وفي الجهة المقابلة، أعلن النائب المستقل وعضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، تعليق عضويته في اللجنة احتجاجا على ما أسماه التلاعب ببعض فقرات قانون الدعم الطارئ. وقال سند، في مؤتمر صحفي، إن القانون تعرض للتلاعب في كثير من فقراته لأغراض سياسية، حيث تم، على سبيل المثال، إلغاء فقرة منه بعد عرضها للتصويت داخل الجلسة البرلمانية. ومن جانبه، كشف الخبير القانوني علي صباح عن وجود تناقض في حجم الأموال المخصصة للقانون، حيث قال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، يوجد تناقض في تخصيص الأموال في الجداول المرفقة فالقيمة الكلية للمبالغ المخصصة هي 25 ترليون دينار، إلا أن المتابع سيلاحظ، مثلا، أن الأموال المخصصة لتنمية الأقاليم أكثر من تلك المخصصة للموارد ووزارة الزراعة والمياه والنازحين، وكان يفترض أن تكون الأولوية في القانون للحنطة والشعير والمياه والنازحين لأن البلد يعيش محنة. وأوضح أن مشروع القانون، قبل التصويت عليه، كان ينص على أن الرقابة على الأموال تكون من اختصاصات ديوان الرقابة المالية، أما بعد التصويت عليه وتمريره فإنه لم ينص على الرقابة.. مضيفا: تم رفع الرقابة على الأموال.. 25 تريليون دينار مبلغ طائل، ومن المفروض أن تكون هناك حسابات ومواطن صرف وسجلات ورقابة في الأقاليم والمحافظات، أما ألا تكون هناك رقابة، فذاك يثير الاستغراب في هذا القانون. وبدوره، حدد الخبير المالي والاقتصادي محمود داغر، جانبين إيجابيين في إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، أولهما نفسي، حيث سيعطي القانون طمأنينة للتجار بأن مخازنهم ستبقى مستقرة، والجانب الآخر هو أن هناك منافس للتجار من خلال دعم السلة الغذائية، لكنه أشار إلى أن هناك مشكلة، تتمثل في التوسع في القانون إلى مواد أخرى واستثمارات وتعليمات، قائلا إن القانون يجب أن يقتصر على دعم المواد الغذائية، المستوردة والمنتجة محليا. وفيما يخص الديون، قال الخبير المالي محمود داغر إن العراق ملزم بتسديد ديونه الخارجية البالغة 24 مليار دولار، وفق جدول زمني محدد ولا يمكن تأخير السداد، كما أن عليه تسديد الدين الداخلي الذي اقترب من 70 تريليون دينار، وهو أحد الأسباب المهمة للتضخم. أما كتلة /ائتلاف دولة القانون/ بزعامة نوري المالكي، فقد اعتبرت أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لا يمكن تطبيقه، رغم إقرار مجلس النواب له وإجازته، إلا إذا تشكلت حكومة جديدة. وقال الائتلاف، في بيان اليوم، إن القانون، ورغم تضمنه فقرات مفيدة للطبقات الشعبية والشرائح الاجتماعية المختلفة من المفسوخة عقودهم وأصحاب الشهادات العليا والفلاحين، إلا أنه يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية، التي أقرت بأنه غير دستوري وأصدرت ضده قرارا. أما عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي النائب ناظم الشبلي، فقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن القانون اعتمد على الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن اللجنة لم تمنح الحكومة حق التصرف بالأموال التي طلبتها في وقت سابق ضمن مشروعها الذي رفضته المحكمة الاتحادية العليا. ولفت الشلبي إلى عدم إمكانية إبقاء الحال بما هو عليه في الوقت الراهن، وإدخال البلاد في انسداد جديد يتعلق بالجانب المالي، مؤكدا أن المبالغ المالية المخصصة للتنمية تم توزيعها على أساس الكثافة السكانية ونسبة الفقر. وكان السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، قد أكد يوم /الثلاثاء/ الماضي أن غياب الموازنة لهذا العام من بين المشكلات التي أثرت في تأخير دفع المستحقات لإيران . ورغم أن العراق بلد غني بالنفط، إلا أنه يعاني من أزمة في الطاقة والكهرباء ويعتمد على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز. وفشل الفرقاء السياسيون في العراق على تعيين رئيس لمجلس الوزراء رغم مضي أكثر من 8 شهور على الانتخابات التشريعية المبكرة، كما عجزت الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عن الاتفاق على الميزانية العامة للدولة. /قنا/

أجّل مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم السبت، جلسة انتخاب رئيس البلاد إلى الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن أخفق من جديد في عقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل). وكان من المقرر أن يخصص البرلمان العراقي جلسة اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، لكن مقاطعة عدة كتل برلمانية للجلسة حال دون ذلك، حيث لم يحضر إلا 202 نائب، فيما يتطلب انتخاب الرئيس حضور 220 نائبا من أصل 329، هم أعضاء مجلس النواب العراقي (البرلمان). وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان صحفي، أن النواب صوتوا على أعضاء اللجنة المالية النيابية، كما استمع المجلس إلى قراءة أولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، قبل أن يقرر رفع جلسته إلى بعد غد الإثنين. وأعلنت ثلاث كتل نيابية عراقية، في الـ23 من مارس الجاري، عن تشكيل تحالف جديد يحمل اسم إنقاذ الوطن، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان بهدف الإسراع في انتخاب رئيس البلاد، ورئيس مجلس الوزراء. وضم التحالف الجديد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود برزاني، والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، بزعامة خميس الخنجر. وغداة تشكل التحالف الجديد، أعلنت قوى ما يسمى الإطار التنسيقي وحلفاؤها من المستقلين عن عزمها على مقاطعة جلسة انتخاب رئيس البلاد. وسبق أن أخفق مجلس البرلمان العراقي في السابع من فبراير الماضي، في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مقاطعة عدد من الكتل السياسية للجلسة. وأجرى العراق في العاشر من أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد مظاهرات شعبية كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في عام 2019 احتجاجا على البطالة، وسوء الأوضاع الاقتصادية.

حذر أعضاء في مجلس النواب العراقي من تأثير خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على الأداء الاقتصادي للدولة، مشددين على أنه قد يتسبب في إحداث عجز كبير في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق ببند الرواتب. وفي نهاية عام 2020 قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار، إلى 1450 ديناراً ، لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا. وتسبب القرار بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بأكثر من 20 بالمئة، وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. وقال عضو مجلس النواب العراقي مشعان الجبوري، إن خفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية قد يؤدي إلى عجز الدولة العراقية عن دفع رواتب العاملين في القطاع العام في حال انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذكر الجبوري في تصريح صحفي اليوم، أن خفض سعر صرف الدولار سيكلف الميزانية 10 مليارات دولار اضافية سنويا، وقال اذا انخفض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل ستعجز الدولة عن دفع الرواتب، ولن تتمكن من تمويل مشاريع البنى التحتية. واقترح بأن تنصب الجهود على إيجاد آليات جديدة لدعم الطبقة الفقيرة وخفض أسعار السلع الأساسية التي ترتبط باحتياجات ذوي الدخل المحدود. وتأتي تصريحات الجبوري عقب عقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً أمس السبت، حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وقاطعه وزير المالية علي عبدالأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. بدوره، قال النائب المستقل باسم خشان إن أغلب الأحزاب السياسية دعمت رفع سعر صرف الدولار ومرت الموازنة التي أقر فيها سعر الصرف الرسمي الحالي بموافقة أغلب الكتل السياسية وتم رفع سعر الصرف دون أن تتخذ الحكومة أية اجراءات لتعويض الخسائر الهائلة في رواتب الموظفين والعاملين وفقراء الناس. وأضاف أن هناك العديد من الشرائح العراقية التي تعرضت للضرر الجسيم وبمستويات مختلفة نتيجة لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار، وما يجري اليوم حالة من التخبط في المواقف. من جانبه أكد الخبير المالي العراقي نبيل العلي، اهمية ايجاد علاج لسعر صرف الدولار دون التزمت بالموقف والخروج بعلاج واقعي لأصل الازمة. وقال العلي في تصريح صحفي ان سعر صرف الدولار، قضية اقتصادية ومالية بحتة، لكنه تحول الى عناد وسجال سياسي.. مضيفا أن ادخال السياسة في الاقتصاد، خطأ كبير، والعناد والسجال السياسي أصبح هدفا وغاية، وهنالك خلل حقيقي في رسم السياسات المالية، وصلت الى اتخاذ قرار برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، وهو ما يؤدي إلى ضرر 40 مليون نسمة. ولفت الى ضرورة إحداث مرونة اقتصادية بما يتلاءم مع طبيعة المتغيرات، ومن غير المعقول التزمت بالقرار والثبات عليه دون تغيير مهما تغيرت الظروف، وعلى الجهات السياسية والمسؤولة عن القرار أن تعمل على جمع الأطراف كافة والخروج بمعالجة واقعية للازمة ومعرفة أين تقع مكامن الخطأ دون محاولة فرض إرادات دون التأكد من صحتها. واستبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على الاقتصاد، بعد مطالبات نواب بالبرلمان إجراء بذلك. وقال المصدر إن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي جاء بعد انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وانخفاض العائدات المالية المتحققة من بيع الخام نهاية العام 2020. وأوضح أن سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن تغييره بسهولة، وأن صندوق النقد والبنك الدوليين دعما خطوة العراق في حينها بخفض قيمة الدينار، واي تغيير في سعر الصرف دون دراسة سيكون له انعكاس سلبي على الوضع المالي والاقتصادي في العراق . يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.

أعلن مجلس النواب العراقي، أمس، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن ينتخب من أعضاء البرلمان في موعد أقصاه 8 فبراير. وقال المجلس في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إنه يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فعلى الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم إلى مجلس النواب خلال أيام 11 و12 و13 يناير الجاري. وأوضح أنه يشترط للترشيح لهذا المنصب أن يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. ويشترط أيضاً، وفق البيان، أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها. وأشار البيان إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم 8 فبراير. وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وجرى العرف المتبع أن يكون الرئيس كرديا. وكان البرلمان قد عقد أولى جلساته أمس الإثنين وانتخب خلالها محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائبين لرئيس البرلمان. وفي حال انتخاب رئيس للبلاد فإن الأخير سيكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي بـ37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا.

أكد مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم أن قانون الانتخابات في البلاد أصبح جاهزا بعد إتمام الملاحظات عليه. وقال السيد شاكر حامد المتحدث باسم رئيس البرلمان في تصريح صحفي، إن محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب يجري باستمرار لقاءات مع الرئاسات لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاستعداد حول إجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة متطلباتها. وأضاف أن قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزا بعد أن أكملت اللجنة القانونية ملاحظاتها كافة ليلبي طموحات الشعب وضمان مستقبل أفضل للشباب. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أجرت ،أمس، مع فريق من الأمم المتحدة سبل نجاح الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد المقررة في شهر يونيو 2021. الجدير بالذكر أن السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، قد أعلن مؤخرا أن السادس من شهر يونيو العام المقبل، سيكون موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.. ووعد بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته. ومن جهته دعا الرئيس العراقي برهم صالح، في الرابع من الشهر الجاري، مجلس النواب لاستكمال قانون الانتخابات في أقرب وقت ممكن وإرساله إلى الرئاسة للمصادقة عليه والشروع في تنفيذه.. مرحبا في الوقت ذاته بإعلان السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد.

نفى مجلس النواب العراقي صحة الأخبار التي تفيد بتسجيل إصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 في صفوف أعضائه. وقال النائب كاظم فنجان الحمامي في تصريح له اليوم ننفي الاخبار الكاذبة التي زعمت تعرض نواب للإصابة بمرض كورونا، مطالبا المركز الإعلامي في مجلس النواب العراقي بالتصدي لهذه الشائعات العارية عن الصحة وتكذيبها ومنع انتشارها. وكانت وسائل إعلام أجنبية قد تحدثت مؤخرا عن إصابة عشرة نواب عراقيين بفيروس كورونا كوفيد-19. وسجل العراق، يوم أمس الأحد، 6 إصابات جديدة بالفيروس، وبذلك يرتفع العدد إلى 60 حالة حتى الآن، فيما تم الإعلان عن وفاة 6 أشخاص. واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس الجاري، فضلاً عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم، تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة السيد محمد توفيق علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وأفادت رئاسة البرلمان العراقي، في بيان مقتصب، بأن مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة لعدم حضور العدد الكافي من النواب للجلسة. وفي سياق متصل، قال السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس إن يوم غد الاثنين هو آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي لكسب ثقة الكتل السياسية والتصويت على كابينته الوزارية. وقبل ذلك، كشف السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف أنه لن يحضر جلسة البرلمان للمخصصة لمنح الثقة لحكومته قبل حصول توافق الكتل السياسية على تمرير كابينته الوزارية وتحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة، خاصة أن 90 نائبا فحسب حضروا الجلسة. وكان علاوي قد قدم قبل ثلاثة أيام قائمة بأسماء المرشحين للمناصب الوزارية في تشكيلته الحكومية، التي ضمت 17 وزيرا، كما خلت من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والعدل. جدير بالذكر أن السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف حذر في الأسبوع الماضي مما أسماه مخططات لإفشال تمرير حكومته ومنعها من الحصول على ثقة النواب عن طريق الرشاوى والفساد بحسب وصفه.

قرر مجلس النواب العراقي البرلمان، اليوم، تأجيل جلسته الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المكلف، إلى بعد غد السبت. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، إن المجلس أجل الجلسة الاستثنائية، التي كانت مقررة اليوم، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة إلى بعد غد السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف قد قدم في وقت سابق اليوم قائمة بأسماء المرشحين للمناصب الوزارية في تشكيلته الحكومية. وضمت القائمة 17 وزيرا، كما خلت من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والعدل.

حددت رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس، في بيان اليوم، أن رئاسة مجلس النواب حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، على أن يرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة، وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب. وكان السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب قد شدد، في تصريحات سابقة، على أنه ينبغي أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة، مؤكدا أن العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية بسبب الاحتجاجات الشعبية، الأمر الذي يستدعي من القوى السياسية الخروج بموقف واضح بشأن رؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين. يشار إلى أن السيد محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف أعلن الأربعاء الماضي أنه سيقدم تشكيلته الحكومية الجديدة المستقلة اليوم، إلى البرلمان للتصويت على منحها الثقة، في وقت أكد فيه الرئيس برهم صالح أنه لن يتدخل في مسألة ترشيح أعضاء الحكومة.

الجيش العراقي يستهدف مسلحي داعش بين ديالي وصلاح الدين شدد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على أنه وجب على الحكومة المقبلة برئاسة السيد محمد توفيق علاوي العمل على إعادة الأمن للعراقيين، وفرض هيبة الدولة واعلاء القوانين. وقال الحلبوسي، في تصريحات صحفية اليوم، إنه ينبغي أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة، مؤكدا أن العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية بسبب الاحتجاجات الشعبية، الأمر الذي يستدعي من القوى السياسية الخروج بموقف واضح بشأن رؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين. وأفاد السيد محمد الحلبوسي بأن رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية التي سيعرض خلالها علاوي بيانه الحكومي، مضيفا إنه لا يمكن تحديد موعد لهذه الجلسة قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء فيها. كما حذر رئيس المجلس من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين العراقية، لاسيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب، لافتا إلى أن الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة وليس الرغبة في الذهاب إلى تركيز حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع. من جهة أخرى، استهدفت قوات الجيش العراقي، اليوم، تجمعات لـ داعش الإرهابي على المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال شرقي البلاد، دون أن يتم الكشف عما إذا سجل سقوط ضحايا في صفوف مسلحي التنظيم. وقالت سلطات محافظة ديالى، في تصريحات، إن قوات الجيش قصفت ثلاثة تجمعات للتنظيم في مناطق ربيدات والبو فريج والسادة على الحدود مع محافظة صلاح الدين بواسطة قنابل الهاون بعد رصد تحركات لمجموعات مسلحة. وأكدت المصادر ذاتها أن الضربات كانت مركزة ودقيقة، وحققت غاياتها، لكنها لم تكشف عما إذا سجل مقتل عناصر في هذه العمليات، مؤجلة الحديث عن هذا الأمر إلى حين تحرك قوات برية لتمشيط المكان. ولفتت إلى أن خلايا داعش لا تزال تتمركز في بعض المناطق المهجورة على الحدود بين المحافظتين، وهو ما كشفته المعلومات الاستخباراتية الأخيرة. وفي سياق ذي صلة، أحبطت استخبارات قوات الدعم العراقية في محافظة نينوى شمالي البلاد، أمس، عملية هروب لعناصر بالتنظيم باتجاه الأراضي السورية. وذكرت قوات العملية المشتركة في نينوى أن عناصرها تمكنوا من اعتقال هؤلاء العناصر في مخيم السلامية جنوبي مدينة الموصل، فيما تجري عمليات تعقب بقية المسلحين.

كشف مجلس النواب العراقي أن تسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة سيحسم رسميا في غضون الساعات المقبلة. وذكرت مصادر في المجلس في تصريح لها اليوم، أن الأوساط النيابية تترقب حاليا وصول خطاب رسمي من الرئيس العراقي برهم صالح يتضمن تسمية المرشح الجديد. من جانبه، افاد السيد عبود العيساوي النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقية، أن الرئيس صالح يجري حوارات عدة لحسم مرشح الحكومة المقبلة.. مشيراً إلى أن المنافسة انحصرت بين ثلاثة مرشحين وهم: علي الشكري ومحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي. وقدم السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي استقالته من منصبه في 4 ديسمبر الماضي، إلى مجلس النواب، استجابة لمطالب المتظاهرين الذين بدؤوا الاحتجاجات في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من استقالة عبدالمهدي إلا أن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم، مطالبين بحل البرلمان، وتأليف حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات مبكرة إلا أن المشاورات السياسية لم تسفر، حتى الآن، عن تكليف رئيس جديد للحكومة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بغداد اليوم، مع سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، والمستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل التهدئة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

بحث السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، مع السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة. وذكر بيان لمجلس النواب العراقي اليوم، أن الحلبوسي أكد لأوغلو، سعي العراق لأن يكون نقطة التقاء لا ساحة للصراع، مبينا حرص بغداد على التعاون مع جواره ومحيطه العربي والإقليمي والدولي، وإقامة علاقات متوازنة وفقا للمصالح المتبادلة. وأضاف الحلبوسي أن بغداد ستعمل مع أنقرة بجهد مشترك لخفض حدة التوتر والتصعيد، وإبعاد العراق عن دائرة الصراعات في المنطقة، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض بلاده انتهاك سيادتها الوطنية. من جهته عبر وزير الخارجية التركي عن موقف بلاده الداعي لاحترام سيادة العراق من الجميع ورفضها تحويله إلى ساحة صراع بين الخصوم.. مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود تركيا لتخفيف التوتر في المنطقة، واستعدادها للعمل مع كل الأطراف لتحقيق الأمن والسلام. وكان وزيرا الخارجية العراقي والتركي، أكدا في وقت سابق اليوم، اتفاق بلديهما على أن أي تصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيعزز قدرة المنظمات الإرهابية، ويهدد بإشعال الصراعات في المنطقة.

دعا السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ سيادة البلاد وإبعادها عن دائرة الصراع. وأعلن الحلبوسي، في بيان صحفي، رفضه القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات،مجددا دعوته إلى الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وألا يكون ساحة للتصفيات والاقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي. وأدان رئيس مجلس النواب العراقي ما وصفه بـالانتهاك الإيراني للسيادة العراقية فجر اليوم في إشارة إلى الضربة الصاروخية الايرانية على مواقع تمركز القوات الأمريكية في الانبار واربيل بالعراق. وطالب جميع الأطراف بضبط النفس وتغليب الحكمة، مؤكدا أهمية وحدة الموقف الوطني وتضامن القوى والفعاليات الوطنية لمواجهة التحديات وحفظ استقرار البلد وأمنه ومصالحه وتجنيب الشعب العراقي ويلات الحروب.

صوت مجلس النواب العراقي بالموافقة على قرار نيابي من 5 إجراءات، يدعو أحدها الحكومة إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وضمان عدم استخدامها أجواء البلاد لأي سبب كان. وطالب مجلس النواب العراقي، خلال جلسة استثنائية اليوم حضرها السيد عادل عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية و170 نائبا في المجلس، بضرورة إلغاء طلب المساعدة المقدم من الحكومة العراقية إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. كما دعا المجلس إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي تصويت مجلس النواب العراقي في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ببغداد، أمس الأول الجمعة. وعلى صلة بالموضوع، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم/داعش/ أنه سيعلق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد هذا التنظيم. وذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم، أن السبب وراء تعليق تلك العمليات يعود إلى الالتزام بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف.

أعلن المتظاهرون العراقيون، اليوم، رفضهم القاطع لقانون الانتخابات الجديد، والذي أقره مجلس النواب أمس الثلاثاء. ورفع المتظاهرون، في ساحة الحرية وسط العاصمة بغداد وبقية الساحات في المحافظات الأخرى، لافتات كتبت عليها عبارات الرفض للقانون الجديد.. مؤكدين أنه لا يمثلهم. وردد المتظاهرون شعارات من قبيل : لا يغشونك.. قائلين إن قانون الانتخابات الجديد لا يمثلهم، لأنهم طالبوا بأن تكون الانتخابات حسب الكثافة السكانية، وأن يكون الحسم بنسبة 50 % زائد واحد، وليس وفق أكثر الأصوات . وأقر مجلس النواب العراقي البرلمان، مساء أمس الثلاثاء، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي. وتم تمرير قانون الانتخابات بكامل بنوده بحضور 177 نائبا على الرغم من انسحاب القوى الكردية اعتراضا على فقرتين جدليتين وهما 15 و 16 من القانون. وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى، كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، وفق ما يطالب به المحتجون. ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة. يشار إلى أن البرلمان العراقي كانت صوت هذا الشهر، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات مكونة من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية حاشدة تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية أجبرت السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء على تقديم استقالته.

** 170 نائبا يرفضون ترشيح شخصيات حزبية وكل من تقلد منصبا ** فيتو نيابي لرفض تمرير أي مرشح حزبي لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق رفض متظاهرو ساحة التحرير بالعاصمة بغداد ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء . وقالوا في بيان لهم ، إن سلطة الأحزاب ما زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الشهداء وتعليمات المرجعية الدينية بمحاولتها لتمرير مرشحها قصي السهيل المرفوض من قبل الشعب العراقي. وأضاف البيان كما نرفض كل من يتكلم ويمثل دماء الشهداء ويريد أن يركب الموجة ونؤكد على أن الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر. ويأتي هذا في وقت رشح فيه معتصمو ومتظاهرو الساحات العامة في العاصمة بغداد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي لرئاسة الحكومة الانتقالية المؤقتة إلى حين إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، وتكون بعيدة عن إملاءات تحالف الأحزاب السياسية.ورفعت لافتة كبيرة في ساحة التحرير كتب عليها أسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وكتب عليها كلمة لا.. نرفضهم في إشارة إلى رفض أي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية. وفي غضون ذلك، وقع 170 نائبا بمجلس النواب العراقي، على عريضة سيتم رفعها للرئيس العراقي برهم صالح تنص على رفض ترشيح أي مرشح حزبي أو شخصية ممن تقلدت منصبا في الحكومات السابقة لتتولى تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وكشف النائب محمد الخالدي رئيس الكتلة البرلمانية بيارق الخبر، في تصريحات، عن وجود فيتو نيابي مدعوم بتوقيع 170 برلمانيا لرفض تمرير أي مرشح حزبي لا يكون مقبولا من قبل المتظاهرين في الساحات العراقية، مؤكدا أن مجلس النواب لا يستطيع تمرير أي مرشح دون موافقة الـ 170 نائبا والذين وقعوا على ذات الشروط التي وضعها المتظاهرون برفض أي مرشح حزبي أو من الذين تقلدوا مناصب في أوقات سابقة.ولفت إلى أن أي مرشح لن يمر دون موافقة الشارع العراقي، ولن يستطيع النواب التصويت على أي مرشح يرفضه الشارع والمتظاهرون. وتأتي هذه التصريحات في وقت قدم فيه زعماء كتلة تحالف البناء طلبا إلى الرئيس صالح بتكليف مرشح التحالف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الوزراء. وذكرت مصادر برلمانية أن من بين الموقعين على هذا الطلب نوري المالكي ائتلاف دولة القانون، وهادي فرحان عبدالله العامري تحالف الفتح، وفالح فيصل الفياض تحالف العقد الوطني، ومحمد الحلبوسي تحالف القوى العراقية. وكان المتظاهرون في ساحة التحرير وساحات التظاهر الأخرى في العراق قد أعلنوا رفضهم لترشيح أي مرشح حزبي وفي مقدمتهم وزير التعليم الحالي قصي السهيل. من جهته، وجه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، استفسارا جديدا لمجلس النواب العراقي لتحديد الكتلة النيابية الكبرى التي يفترض أن يكلف الرئيس مرشحها بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.وأحال الرئيس العراقي جواب المحكمة الاتحادية بخصوص آلية تحديد الكتلة الكبرى إلى البرلمان طالبا منه تسمية تلك الكتلة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قد قالت في ردها على طلب الرئيس العراقي برهم صالح بشأن الكتلة النيابية الأكبر، إن الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددا من بقية الكتل، هي من يحق لها ترشيح شخصية لتتولى مهمة تشكيل الحكومة بعد تكليف من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور. هذا وأعلن مجلس القضاء الأعلى اختيار خمسة قضاة ومستشارين اثنين أعضاء في مجلس مفوضية الانتخابات الجديدة. وأكد المجلس أن الأعضاء اختيروا بقرعة أجريت في مقر المجلس ببغداد، استنادا إلى قانون المفوضية الذي أقره البرلمان. وأجريت العملية تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان البرلمان قد صوت على أن يكون أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة من القضاة، سعيا لإبعادها عن المحاصصة السياسية.بحسب الجزيرة نت.