دعا رئيس مجلس النواب اليمني، يحيى الراعي، مساء اليوم الخميس، البرلمان بغرفتيه النواب والشورى لاجتماع مشترك طارئ الأحد القادم، لبحث تداعيات استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته. وحسب بيان نشره الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه رئيس مجلس النواب والرئيس المستقيل، فإن الاجتماع سيبحث تداعيات استقالة الرئيس والحكومة. وتسارعت الأحداث في اليمن اليوم إثر الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، حيث قدم الرئيس هادي استقالته إلى رئيس البرلمان، بعد دقائق من استقالة الحكومة، حسب مصدر رئاسي رفيع، وسط أنباء عن نية جماعة "أنصار الله" (الحوثي) تشكيل مجلس رئاسي يضم عسكريين وأحزاب سياسية.

قرر مجلس النواب اليمني "الغرفة الأولى في البرلمان"، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة، إلى يوم غدٍ الأربعاء. وقال النائب في البرلمان، زيد الهاشمي، إن "رئيس المجلس، يحيي الراعي، قرأ بياناً قصيراً أوضح فيه أنه يتعذر عقد جلسة اليوم، دون إبداء أسباب واضحة لذلك، فيما أشار إلى مواصلة المجلس عقد جلساته، غداً الأربعاء". غير أن الهاشمي لفت إلى أن "رئيس الحكومة، خالد بحاح، تغيب عن الجلسة التي استمرت نحو 6 دقائق، فيما حضر معظم وزرائه، وكذلك معظم نواب المجلس". وأضاف الهاشمي أن "الوزراء قرروا الانسحاب من الجلسة بعد الإعلان عن تعذر عقدها وتأجيلها". وكانت الحكومة اليمنية الجديدة، قدّمت برنامجها العام إلى مجلس النواب، خلال جلسة الإثنين 8 ديسمبر الجاري.. وقالت الحكومة، في برنامجها الذي تلاه عدد من الوزراء، إنها تسعى إلى وقف حالة التدهور الاقتصادي والأمني التي تعانيها البلاد في الظرف الراهن، وحشد كافة الجهود لإنجاز المهام المطلوبة للتهيئة للاستحقاقات القادمة.

أرجأ مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، للمرة الرابعة، استجواب الحكومة إلى الخميس المقبل للاستفسار عن العديد من القضايا أبرزها القضايا الأمنية والاقتصادية، بحسب مصدر في البرلمان. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "تم تأجيل استجواب الحكومة إلى الخميس المقبل بعد تقديم الحكومة مذكرة اعتذار عن الحضور قدمها إلى المجلس وزير التربية والتعليم، عبد الرزاق الأشول، ووزير التعليم العالي، إبراهيم شرف". وأشار إلى أن "الحكومة اعتذرت لانشغال العديد من الوزراء في الوقت الحالي، خاصة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، ووزير الداخلية عبده حسين الترب"، في إشارة إلى حملة أمنية تشنها السلطات اليمنية حاليا ضد تنظيم القاعدة. وكان نواب بالبرلمان اليمني، قد تقدموا قبل 3 أسابيع، بطلب لاستدعاء وزيري الداخلية والدفاع للاستفسار منهما بشأن الضربات الجوية التي تشنها طائرات أمريكية بدون طيار في اليمن، ووزير النفط محفوظ بحاح للاستفسار عن أزمة المشتقات النفطية، وهو ما حظي بموافقة غالبية الكتل والأحزاب السياسية داخل البرلمان المكون من 301 عضو.

صادق مجلس النواب اليمني خلال جلسة له، اليوم الثلاثاء، اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم برنامج النمو الريفي بالبلاد، بمبلغ 10 ملايين دينار إسلامي، أي ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي. جاءت تلك المصادقة في ضوء مناقشة المجلس، الذي أكد خلالها أهمية تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية بمشاركة المجتمعات المحلية وتسهيل الحصول على الموارد المائية لمياه الشرب والإنتاج الزراعي. ودعا المجلس الحكومة، إلى الالتزام بتنفيذ مكونات المشروع في المدة المحددة له، وعدم استخدام حصيلة القرض إلا في الأغراض المخصصة له.