يستعد مجلس الوزراء الإسرائيلي، لعقد جلسته الأسبوعية في الجولان المحتل، اليوم الأحد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحكومة الإسرائيلية. وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، القيام بهذه المبادرة لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن انسحاب إسرائيل من الجولان "ليس مطروحا على الإطلاق، لا في الحاضر ولا المستقبل"، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية. وأضافت الإذاعة أن نتنياهو سبق وأن أوصل هذه الرسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أثناء اجتماعه به مؤخرا، كما يعتزم تكرارها على مسامع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيستقبله في موسكو. وتأتي هذه الخطوة تحسبا لمطالبات دولية بالانسحاب من الجولان إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل سوريا خلال مفاوضات السلام التي تجري حول هذا البلد في جنيف، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. الجدير بالذكر أن إسرائيل، قد احتلت جزءا من الجولان خلال حرب 1967 ثم أعلنت ضم هذا الشطر إليها في 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإجماع على مشروع قانون بحبس المتسللين إلى الأراضي الإسرائيلية، في مسعى للحد من هجرة الأفارقة، في خطوة من شأنها إثارة انتقادات من جانب مؤسسات حقوق الإنسان. وتنص صيغة مشروع القانون، الذي يعرض في وقت لاحق على الكنيست، تمهيدا لإقراره، على احتجاز المتسللين الجدد لمدة 3 أشهر في معتقل "سهارونيم"، التابع لمصلحة السجون جنوبي إسرائيل، ثم إحالتهم إلى منشأة "حولوت" في النقب وإبقائهم فيها مدة أقصاها 20 شهراً. وقامت إسرائيل بتهجير نحو 6 آلاف تسلل إلى بلدانهم من إسرائيل هذا العام معظمهم من قدموا من دول إفريقية. وأشاد وزير الاقتصاد الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع القانون، في تصريح نقلته القناة العاشرة، واصفا إياه بـ"المهم" للحفاظ على أمن إسرائيل. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت قيام إسرائيل بإبعاد اللاجئين في إسرائيل إلى دول إفريقية مقابل المال. وتفرض إسرائيل غرامات وعقوبات مشددة على من يقوم بتشغيل المتسللين في إسرائيل.

قال مصدر حكومي، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بالشؤون الأمنية رفض مقترحات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويسعى لإجراء تعديلات على هذه المقترحات. ويضغط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل وقف مواجهة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الهدنة المقترحة ولكن المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه قال إن إسرائيل تريد إجراء تعديلات قبل الموافقة على أي وقف للاقتتال. ولم ترد حماس بعد على الوقف المقترح لإطلاق النار.