شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اليوم، كمتحدث رئيسي في المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان بحضور سعادة السيدة ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. يركز موضوع المنتدى لهذا العام والذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، على تعزيز وحماية حقوق الأطفال والشباب من خلال التعليم، وشارك فيه ممثلون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الحكومية. وركزت صاحبة السمو، في كلمتها، على الدمار الذي تخلفه الأزمات والتأثير طويل المدى على الأطفال والشباب نتيجة عدم حصولهم على التعليم وتخلفهم عن المدارس، بالإضافة إلى تبني الدعوة للعمل وتعزيز الجهود لحماية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان. وفي هذا السياق قالت سموها: إذا ضاع التعليم لا يمكن استعادته، ولن تكون هناك أمة حينما ينعدم التعليم، وإن لم نغير المسار فسندفع ثمنا باهظا. وأضافت: لكل منا دور يقوم به سواء بشكل فردي أو جماعي. ومن خلال تجاربنا لا يوجد هناك حل واحد لكل التحديات. ينبغي أن يكون لدينا نهج قائم على الانتقاء والاختيار والابتكار والإبداع. وقالت سموها: دعونا نسخر كامل قوانا لضمان أن يحظى كل طفل بفرصة الذهاب إلى المدرسة وتلقي التعليم النوعي، وبمقدورنا القيام بذلك.. ومن هذا المنطلق يتحتم علينا استحداث آليات جديدة وقوية لمعاقبة أولئك الذين يعتدون على المدارس. وختمت صاحبة السمو كلمتها بالدعوة إلى استحداث يوم عالمي لحماية التعليم، لغرض تحديد التقدم المنجز في هذا الشأن سنويا وتحديد الفجوات ووضع حماية التعليم في مقدمة أولويات الأجندة العامة. فعلى الرغم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا تزال انتهاكات الحق في التعليم مستمرة في جميع أنحاء العالم، ولا يزال الحق في التعليم اليوم مجرد بيان مكتوب وليس حقيقة بالنسبة لـ 264 مليون طفل وشاب في المرحلة الابتدائية والثانوية خارج المدارس.

أكدت دولة قطر أن مجلس حقوق الانسان اضطلع بدورٍ هامٍ ومحوريّ في تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون أي تمييز وبطريقة عادلة ومنصفة. وقالت "إننا اليوم، وفي ظلِّ الظروف المأساوية والتحولات السياسية والفكرية التي يشهدها العالم، والتي زادت فيها حدَّة الانقسامات نتيجة لمظاهر التوتر وعدم الاستقرار، وحالة حقوق الإنسان المتردِّية التي تشهدها دولٌ عدة، بحاجةٍ أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، إلى إعادة التأكيد على أهمية مبادئ الحياد، والموضوعية، واللا إنتقائية، التي يسترشد بها عمل مجلس حقوق الإنسان". واضافت انه ومما لا شكَّ فيه، فإن مجلس حقوق الإنسان، وبعد مرور أكثر من سبع سنواتٍ على تأسيسه، لا زال يقوم بدورٍ متنامٍ وفعَّال، ويساهم بشكلٍ كبيرٍ في معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، والنهوض بالتثقيف والتعلُّم في هذا المجال. ولقد تعمَّق دور مجلس حقوق الإنسان بشكلٍ كبير بوصفه دعامة أساسية للآلية الدولية لتعزيز حقوق الإنسان. وفي سياق منفصل، ومع بدء الدورة الثانية من الاستعراضات الدورية الشاملة فقد اكدت ان من الضروري تأمين التمويل الكافي لكيلا تتكرر الصعوبات التي واجهت الدورة الأولى، مشيرة إلى إنشاء ولايات جديدة مما يزيد الطلب على الموارد. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (64): "تقرير مجلس حقوق الإنسان ". واكدت سعادة الشيخة علياء احمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر، ممثلةً بقيادتها الحكيمة، تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، وصون كرامته، وهو ما يُعدُّ خياراً استراتيجياً للدولة، ويندرج في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتضمن عدَّة محاور هامة تتمثل في بناء مجتمعٍ آمنٍ ومستقرٍ تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع حرص دولة قطر على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي. كما اكدت مجددا في هذا الصدد على أنَّ دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2008، قد حرصت على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، والحفاظ على المبادئ الإنسانية العالمية، والتعاون مع المجلس تعاوناً كاملاً، بهدف ترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان. وقالت سعادتها ان دولة قطر قد سعت باستمرار إلى انتهاج سياسة متقدمة في مجال رعاية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد، فإن الدولة تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وذلك في إطار المساهمة في جهود بناء القدرات على المستوى الإقليمي. واضافت ان الدولة تسعى ايضا إلى تطوير وتحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ليس فقط من خلال تعزيز الحماية الدستورية والضمانات القانونية، بل أيضاً من خلال تطوير الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع بقية الدول، والنهوض بالقدرات الوطنية من خلال المساعدة الفنية المقدمة من قبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ونوهت في هذا الصدد، بأن دولة قطر تنتهج نهجاً متكاملاً في التعامل مع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، يشمل تحسين الرعاية الصحية، والتعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ويركز على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشمل مكافحة الإتجار بالبشر، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة. وقالت سعادة الشيخة علياء احمد بن سيف آل ثاني " لقد كان قيد نظر مجلس حقوق الإنسان حالات حقوق الإنسان في بلدانٍ عدة. وفي منطقتنا العربية، تستدعي حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسائر الأراضي العربية المحتلة، جزءاً لا بأس به من نشاط المجلس، ويؤسفنا بأنها لا تشهد تحسناً، على الرغم من المطالبات الدولية المتكررة للسلطات الإسرائيلية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظلّ السعي الدولي نحو تحقيق حلٍ دائمٍ وشاملٍ ومستدامٍ للقضية الفلسطينية". واشارت سعادتها الى ان السلطات الإسرائيلية تستمر في ارتكاب طائفة واسعة من الممارسات غير القانونية التي تشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، من خلال استمرار الاحتجاز التعسفي للمعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، وتدمير المنازل..ومعربة عن القلق من الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بخنق الاقتصاد الفلسطيني وتهديد حيوية المجتمعات الفلسطينية عن طريق حرمان الفلسطينيين من المياه، حيث أن تلك الممارسات تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولفتت الى إن الحالة الإنسانية المتدهورة والخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، وتواصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، علاوةً على الممارسات القمعية المستمرة ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تعدُّ تذكيراً للمجتمع الدولي بأهمية الإعلان في كل مناسبة عن الدعم المطلق للشعب الفلسطيني، والمناداة برفع الظلم التاريخي عنه. واوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة انه كان لا بدَّ لمجلس حقوق الإنسان من أن يستجيب للحالة المفزعة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، خاصةً في ظلّ المؤشرات المتزايدة والعديدة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان..مشيرة الى ان تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي فوّض بها مجلس حقوق الإنسان /والتي لم تسمح لها السلطات السورية بدخول سوريا لأداء ولايتها / قد اوضح تفاقم وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني، وعجز الحكومة عن النهوض بمسؤوليتها القانونية. واختتمت سعادة الشيخة علياء احمد بن سيف آل ثاني كلمتها ان جسامة الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان قد تجاوزت أسوأ التوقعات، وجعلت من سوريا الشقيقة ساحةً للعنف والدمار..مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع التدابير الرامية لحماية حقوق الإنسان للشعب السوري.