أعلن عدد من ضباط الجيش السوري الحر، أمس الأحد، إنشاء ما أطلقوا عليه اسم "المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر"، بينما أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدم صلته بالمجلس الجديد. جاء ذلك في اجتماع بولاية هاطاي جنوب تركيا، استمر لعدة ساعات، حيث ضم التشكيل نحو 30 ضابطاً من المنتمين للجيش السوري الحر.

أفادت تقارير إعلامية بأن مجلس الحكم العسكري في تايلاند شكل لجنة إشرافية لإدارة المشروعات الحكومية في الدولة. وذكر مصدر مقرب من الجيش أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة الجيش لإحكام الرقابة على رؤساء الشركات والمؤسسات المختلفة وتلقي النصح منهم. وسوف يرأس زعيم المجلس العسكري، الجنرال برايوث تشان أوتشا، اللجنة التي سوف تضم في عضويتها موظفين من الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست". وتأمل تايلاند من وراء ضم رؤساء شركات القطاع الخاص، ومن بينهم رئيس رابع أكبر بنك في تايلاند، للجنة، في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الحكومية.

اعترف المجلس العسكري في تايلاند، باحتجاز إحدى ناشطات حركة "ذوو القمصان الحمر"، بعد أن وجّهت منظمة حقوق الإنسان نداءات من أجل العثور عليها عقب اختفاء دام حوالي 4 أسابيع. وقال الناطق باسم الجيش "وينثاي سواري"، إن الناشطة "كريتسودا خوناسان" التي اعتقلت في 28 مايو الماضي، تم احتجازها "لكي يتسنى لها التفكير بشكل هادئ، ومراجعة الكثير من المواضيع مع ذاتها". إلى ذلك، لا توجد أي إشارة إلى إمكانية إطلاق سراح الناشطة المناوئة للانقلاب العسكري الذي قام به الجيش في 22 مايو الماضي ضد الحكومة المنتخبة في تايلاند.

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الجمعة، المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، قائلة إنه تسبب في فرار أكثر من 200 ألف من العمال المهاجرين الكمبوديين من البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. ونفى المجلس الذي تولى السلطة في انقلاب وقع في 22 مايو الماضي أنه يتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين، على الرغم من أنه أعلن في وقت سابق أنه سيجرى اعتقال العمال المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم. وقال براد أدامز، مدير المنظمة لشؤون آسيا، "تسببت القوانين الجديدة للمجلس العسكري التايلاندي في فرار جماعي للعمال المهاجرين الذين يتعرضون منذ زمن طويل لسوء معاملة على أيدي مسؤولين وأصحاب أعمال مجردين من الضمير". مضيفا: "يحتاج المجلس العسكري إلى التغلب على تلك الكارثة بإجراء إصلاحات حقيقية سريعة من شأنها أن تخدم حقوق العمال المهاجرين ولا تهددهم".

قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، أمس الأربعاء، إن المجلس يوزع تذاكر مجانية لمشاهدة فيلم وطني لنشر "الحب والتفاهم" في أحدث مساعيه لكسب التأييد العام بعد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي. وأطلق المجلس العسكري الحاكم حملة "إعادة تايلاند إلى السعادة"، بعد أيام من توليه السلطة، شملت حفلات موسيقية ومهرجانات في محاولة لكسب التأييد العام. والتذاكر المجانية هي لفيلم "أسطورة الملك ناريسوان: الجزء الـ5" المقتبس من حياة الملك ناريسوان الأعظم، الذي حكم سيام، وهي الاسم السابق لتايلاند، بين عامي 1590 و1605. ويغلب على الفيلم الطابع الوطني ويركز على فكرة التضحية بالنفس وحب الوطن. وأبلغ وينتاي سوفاري، المتحدث باسم الجيش، الصحفيين، أمس الأربعاء، "نريد من التايلانديين أن يعوا التضحيات التي قدمها ملوك في الماضي وتضحيات التايلانديين ووحدتهم في الماضي، ومن ثم سيسود الحب والتفاهم بين التايلانديين الحاليين بعد سنوات من الانقسامات السياسية".

قال متحدث عسكري تايلاندي، أمس الأربعاء، إن المجلس العسكري في تايلاند يحتجز حاليا ما بين 10 إلى 15 شخصا من 300 شخص تم استدعاؤهم منذ انقلاب 22 مايو الماضي. وقال الكولونيل، ويراتشون سوخوندادباتيباك، المتحدث باسم المجلس الوطني الحاكم من أجل السلام والنظام، إن أغلبية السياسيين والناشطين والأكاديميين والصحفيين الذين تم استدعاؤهم من أجل "محادثات" والبالغ عددهم أكثر من 300 شخص تم الإفراج عن معظمهم. وأثارت الاعتقالات، التي غالبا ما تكون في أماكن غير معلنة مع عدم السماح للأقارب بالوصول إلى المعتقلين، انتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم المجلس الوطني إن المحتجزين يقيمون في غرف مكيفة الهواء ويقدم لهم طعام جيد، بالإضافة إلى وسائل الترفيه. وقال قائد الجيش، جنرال رايوث تشان أوتشا، إنه قام بالانقلاب ليضع حدا للعنف المتصاعد الذي صاحب ما يقرب من 7 أشهر من الاحتجاجات في شوارع بانكوك، علاوة على الجمود السياسي الناجم عن ذلك.