وجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر لدولة قطر على جهودها في مجال تشريعات مكافحة الارهاب. وفي قرار بشأن (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها) بختام دورته الـ37 برئاسة الجزائر اليوم، توجه مجلس وزراء العدل العرب بالشكر لكل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على موافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بجهودها في ملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ودعا القرار الدول العربية التي لم ترسل جهودها إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بها. وطالب المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها. وحث الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما طالب المجلس بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. كما شدد مجلس وزراء العدل العرب على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك. وطالب وزراء العدل العرب الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية. وفي قرار آخر بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك. كما دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت. وشدد المجلس على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود. وأكد المجلس أهمية مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، ومواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وذكر المجلس أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ودعوة الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات. وانطلقت في وقت سابق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة دولة قطر. ترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل.

يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته السابعة والثلاثين غدا /الإثنين/، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر. ووفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم، يأتي اجتماع وزراء العدل العرب في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة، تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة ظاهرة الإرهاب التي تنتشر في العالم أجمع. وقال البيان، إن أهمية هذه الدورة تكمن في أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب. ومن أهم بنود جدول أعمال هذه الدورة: مكافحة الارهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة /كوفيد - 19 / وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وتناول الاجتماع، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وبحث عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين الاسترشادية، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستعرض مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، إلى جانب مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. واستعرض الاجتماع عددا من البنود والوثائق ذات الصلة بالعمل العربي المشترك.

دعا مجلس وزراء العدل العرب، في ختام أعمال دورته الـ35 التي عقدت اليوم، الدول العربية إلى تكثيف التعاون بينها في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات. كما حث الدول التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك. وأدان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره. وحول شبكة التعاون القضائي العربي، اعتمد المجلس النظام الداخلي لشبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية. واعتمد المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية. وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها. كما قرر المجلس عقد اجتماع سابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة أسباب عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عام 1994. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح جمهورية العراق بشأن إعداد اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وعرض ما ستتوصل إليه اللجنة على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة. وكان الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، قد دعا في كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع إلى تطوير منظومة العمل العدلي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة، قائلا إن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسؤوليات جسيمة. كما شدد على أهمية توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين الاسترشادية التي يعدها مجلس وزراء العدل العرب، لافتا إلى أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التي استرشدت بها الدول العربية الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة. من جانبه، ندد السيد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، بالإعلان الأمريكي بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذا الإعلان يخالف كافة القرارات والمواثيق والمبادئ الدولية ويمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين. ودعا الشلالدة إلى ضرورة تعزيز العمل القانوني المشترك، وإعداد الاتفاقيات والبروتوكولات العربية القانونية والقضائية والأمنية، والعمل على إقرار الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، مؤكدا أن توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بات استحقاقا إنسانيا وقانونيا.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الـ65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الذي يعقد غدا الخميس في دورته الـ35. وناقش الاجتماع عددا من البنود، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. كما تضمن جدول الأعمال كذلك عددا من الموضوعات، من بينها مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب. وقال السيد ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إن المكتب التنفيذي أعد مشروع جدول أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود لعرضها على المجلس الوزاري خلال اجتماعه غدا ، وعلى رأس تلك القرارات متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها وأيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأضاف أن هناك عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية التي طلبت الدول أن تشكل لجان لمناقشتها باعتبارها تشكل نواة ودعما للدول العربية، مشيرا إلى أن هناك بعض الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها، ومنها تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق والاجتماعات المشتركة بين المجلسين. وأكد أن هناك تعاونا عربيا دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تفعيلا لهذا التعاون، حيث اعتمد المكتب التنفيذي اليوم القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب سيكون نواة ومرشدا للدول العربية في تعزيز قوانينها الوطنية في مكافحة الإرهاب.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب الذي انعقد في جمهورية السودان. وقد ترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات والقوانين العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. كما تناول الاجتماع عددا من المواضيع، من بينها مقترح وزارة العدل القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين العرب، والذي يهدف إلى تحديث وتطوير دليل الخبراء القانونيين العرب الحالي، من خلال توظيف تقنيات الشبكات على المستوى العربي في مجال الخبراء العدليين وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للخبراء العرب في المجالات العدلية.

تشارك دولة قطر في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بعد غد الخميس. ويرأس وفد الدولة خلال الإجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عدداً من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها متابعة المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية. كما يناقش المجلس تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الإرهاب لاسيما الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها وتحديثها إلى جانب الاستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة أعمال لجنة تعزيز التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. كما يستعرض وزراء العدل العرب مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. ويسبق أعمال المجلس اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته (57) حيث من المقرر انضمام دولة قطر لعضوية المكتب التنفيذي القادم بعد انقضاء دورة المكتب التنفيذي الحالي.

اتفق مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الخميس، على ضرورة تفعيل الاليات والإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، وذلك بختام اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين التي انعقدت، مساء اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأردن. وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل المصري في تصريحات له عقب الاجتماعات أن نتائج اجتماعات الدورة بأنها جيدة وبناءة وتناولت كل ما يمس أمن المواطن العربي، معربًا عن أمله في تفعيل هذه القرارات معتبرا أن دخولها حيّز التنفيذ هو الأهم. وفيما يتعلق بالجرائم الالكترونية قال المستشار الزند انه تم تكليف لجنة الخبراء للانتهاء من مشروع الاتفاقية العربية المشتركة في هذا الشأن وإعداد قانون استرشادي تأخذ به الدول العربية في مجال الجريمة الالكترونية باعتبارها أحد الأضلاع المهمة في الإرهاب الذي يضرب استقرار الدول.

أكد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في كلمة أن موضوع الإرهاب هو الأكثر أهمية على المستوى الإقليمي والدولي، مع ما يشكله من قلق بالغ للعديد من دول العالم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمحاربته والقضاء عليه من خلال تجفيف منابع تمويله . وتناول رئيس المكتب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العدل العرب موضوعات، أبرزها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك مدى الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية. وأعرب الدكتور الصمعاني عن تطلعه في الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية التي انتهت دراستها من قبل المختصين في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بناءً على اقتراحات من جمهورية مصر العربية الشقيقة ، منوها بجهود اللجنة المختصة حيث انتهت إلى توصيات تقتضي الإسراع في دراسة إمكانية تنفيذها.

بدأت، اليوم الأحد، بالجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن، وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، ومشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع، حيث إنه يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره، مشددا على أهمية الاستثمار كمحور أساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانيات والطاقات لتحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري، في تصريحات للصحفيين، إن الاجتماع يناقش أيضا متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين أجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواضحة، بالإضافة إلى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الأعمال والشركات وتسهيل، والعمل على تطوير إصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الخامس والخمسين للمكتب التنفيذي، والدورة الثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدهما يوم غد الثلاثاء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.ويرأس وفد الدولة إلى الاجتماع سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل.ويناقش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، وعددا من مشاريع القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك.