أكد عدد من القانونيين أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح مجلس الشورى في دور انعقاده الرابع والخمسين، جاءت شاملة ومتوازنة، إذ جمعت بين رؤية داخلية للإصلاح والتطوير، ورؤية خارجية قائمة على الدبلوماسية الإنسانية، بما يؤكد أن دولة قطر تمضي بثبات نحو العدالة والتنمية والسلام في مسار وطني متكامل يقوده سموه بحكمة. وقالوا لـ «الشرق» إن خطاب سمو الأمير قدّم رؤية استراتيجية تُرسخ مفهوم العدالة الشاملة، التي لا تقتصر على الجوانب القضائية فحسب، بل تمتد لتشمل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية والمساءلة في ظل سيادة القانون. وأشاروا إلى أن الخطاب السامي جاء ليعبّر عن رؤية فكرية وقانونية واقتصادية متكاملة، تؤكد أن نهضة قطر تقوم على الإنسان والقيم والتنمية المستدامة، وأن دولة القانون والمؤسسات تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وترجمتها إلى واقع ملموس يعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا. -المحامي مبارك السليطي: الكلمة جسدت رؤية متجددة لدولة العدالة أشاد المحامي مبارك بن عبد الله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، بالخطاب المهم الذي ألقاه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أمام مجلس الشورى في دور انعقاده الرابع والخمسين، مؤكداً أنه جاء شاملاً في مضامينه، معبّراً عن نهج القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المتوازنة وترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة. وأشار إلى أن تأكيد سموه على مواصلة جهود ترجمة رؤية قطر الوطنية إلى واقع ملموس يعكس الإيمان العميق بأهمية التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في جميع القطاعات. وقال السليطي إن الخطاب عكس وضوح التوجهات الوطنية في مواصلة ترجمة رؤية قطر الوطنية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن ما تضمنه من مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل تراجع الدين العام وارتفاع الاحتياطيات الدولية يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وثقة العالم في قطر وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد القطري. وثمّن السليطي تركيز سمو الأمير على تطوير منظومة التعليم وتأهيل الكوادر الوطنية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس إيمان القيادة بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية الحقيقية وأن التعليم هو الركيزة التنموية الأولى. -الشيخ ثاني بن علي:رؤية شاملة للسيادة والقانون أكد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، جاء شاملا وملهما، عكس رؤية سموه الحكيمة لمسيرة التنمية في دولة قطر، مشددا على ثوابت الدولة في البناء والتطوير، وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن الخطاب جاء ايضا بمضامين عميقة تمس كل مجالات الحياة، وتؤكد أن المواطن القطري سيظل في قلب الاهتمام ومحور التنمية. وأوضح أن تأكيد سمو الأمير على أن «العدالة البطيئة نوع من الظلم» يعبّر عن وعي قانوني عميق بأهمية سرعة البت في الدعاوى وتحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات ودقة الأحكام، بما يضمن حماية الحقوق وصون مصالح الأفراد والمجتمع، ويعزز ثقة المتقاضين في نزاهة وفاعلية المنظومة العدلية. وأضاف الشيخ د. ثاني بن علي إن إشادة سموه بتحسن معدلات الفصل في المحاكم وتراجع متوسط مدة التقاضي تُعد دليلاً واضحاً على نجاح المجلس الأعلى للقضاء في تنفيذ التوجيهات السامية من خلال تطوير الإجراءات القضائية وتبني التكنولوجيا القانونية الحديثة التي تسهم في تسريع وتيرة العمل القضائي وتحسين جودة الأداء في المحاكم. وأشار إلى أن الخطاب الأميري قدّم رؤية شاملة تُرسخ مبدأ العدالة الشاملة التي لا تقتصر على الجانب القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، بما يضمن تكافؤ الفرص وحفظ الحقوق في إطار من الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. -الشيخ أحمد آل ثاني: رؤية فكرية وقانونية واقتصادية متكاملة أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني المحامي مالك مكتب قطر الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شكل وثيقة وطنية شاملة تحمل رؤية متجددة لمستقبل قطر، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين التنمية الاقتصادية والبشرية. وأوضح أن تركيز سمو الأمير المفدى على رأس المال البشري كالثروة الحقيقية للدولة يعكس تحولا استراتيجيا في الفكر التنموي، حيث لم يعد الاقتصاد الحديث يقاس فقط بحجم الموارد أو الناتج المحلي، بل بقدرة المجتمع على الاستثمار في الإنسان وتأهيله وتمكينه. وأضاف سعادته أن هذا التوجه يحمل أبعادا قانونية وتنظيمية مهمة، إذ يتطلب تطوير بيئة تشريعية متكاملة تدعم التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، وتضمن العدالة في الفرص الوظيفية على أساس الكفاءة والإنجاز، مؤكدا أن مؤسسات القانون والمحاماة لها دور محوري في ترسيخ هذه القيم عبر تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل. وتابع قائلا: إن الخطاب السامي لا يمثل مجرد توجيه سياسي، بل هو رؤية فكرية وقانونية واقتصادية متكاملة، تؤكد أن نهضة قطر تقوم على توازن الإنسان والقيم والتنمية، وعلى دولة القانون والمؤسسات التي تترجم رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع حيّ ومستدام. -المحامي محمد الهاجري: خريطة طريق للإصلاح القانوني والقضائي أكد المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جاء شاملاً ومعبراً عن رؤية قيادية متكاملة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن ما تضمنه الخطاب من توجيهات يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة التشريعات الوطنية بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات. وأوضح الهاجري أن خطاب سمو الأمير تناول أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار قانوني واضح، مشيراً إلى أن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقهما إلا ضمن دولة مؤسسات تحكمها العدالة وسيادة القانون، حيث يشكل الاحترام الكامل للقوانين والأنظمة أساساً لضمان تحقيق الرخاء والاستقرار لجميع أفراد المجتمع. مؤكداً حرص القيادة على ضمان سرعة الفصل في الدعاوى القضائية، باعتبار أن “العدالة البطيئة نوع من الظلم”. وأضاف أن تحسين معدلات الفصل في المحاكم وتراجع متوسط مدة التقاضي يعكس نجاح المجلس الأعلى للقضاء في تبني الإجراءات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا. ولفت الهاجري إلى أن هذا التوجه القضائي يضع قطر في مقدمة الدول التي تعزز استقلال القضاء . -المحامي عبدالله الهاجري: نهج ثابت في دعم السلام والعدالة قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، يجسد حرص سموه الدائم على وضع خريطة طريق واضحة للشأن الداخلي، من خلال تحديد الأولويات الوطنية، وشرحها بشفافية أمام المواطن، بما يعزز الثقة بين القيادة والشعب ويجسد نهج المشاركة والمسؤولية المشتركة في بناء الدولة الحديثة. وأضاف الهاجري أن الخطاب تناول أيضًا السياسة الخارجية لدولة قطر ونهجها القائم على الوساطة والدبلوماسية الهادئة، الداعمة للسلام والعدالة في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى تأكيد سموه أن الدوحة ستواصل جهودها في حل النزاعات الإقليمية وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقًا من مبادئها الراسخة في الدفاع عن القيم الإنسانية واحترام سيادة الدول. وأوضح أن حرص سمو الأمير على تطوير أنظمة العدالة في الدولة ووضع الآليات اللازمة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى، يؤكد اهتمام القيادة بتعزيز كفاءة القضاء وترسيخ سيادة القانون، مشيدًا بجهود المجلس الأعلى للقضاء في هذا الإطار، باعتباره ركيزة أساسية لضمان العدالة الناجزة وصون الحقوق. وأشار الهاجري إلى أن تركيز سمو الأمير على قيم الشفافية والنزاهة ودور القانون في حماية الحقوق وتعزيز المساءلة، قاعدة جوهرية لأي نظام قانوني متطور يسعى لترسيخ العدالة المؤسسية والمواطنة المسؤولة، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تشكّل دافعًا قويًا لمواصلة تطوير التشريعات الوطنية بما يواكب التحولات . - المحامي حمد الأحمد:تأكيد على تطوير أنظمة العدالة أشاد المحامي حمد ناصر الأحمد بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مؤكداً أن الخطاب حمل في طياته رؤية استراتيجية شاملة لمسيرة التنمية الوطنية، وعبّر عن إيمان سموه العميق بأهمية الإنسان القطري باعتباره محور النهضة وغايتها. وأوضح أن سمو الأمير رسم بخطابه ملامح مرحلة جديدة من العمل الوطني ترتكز على التنمية الاقتصادية المستدامة، وتطوير التعليم، وتعزيز القيم الاجتماعية والإنسانية، بما يحقق التوازن بين التطور المادي والروحي للمجتمع. وأشار الأحمد إلى أن ما تضمنه الخطاب من تأكيد على استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني رغم التقلبات العالمية، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، القائمة على التخطيط السليم والانضباط المالي، وتوسيع دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، مؤكداً أن هذا النهج يجسد رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح الأحمد أن تأكيد سمو الأمير على حرص الدولة على تطوير أنظمة العدالة ووضع الآليات الكفيلة بسرعة الفصل في الدعاوى، يمثل توجيهاً سامياً لتحقيق العدالة الناجزة، ويؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بإقامة العدل كقيمة إنسانية ومؤسسية أساسية في بناء الدولة الحديثة... وأضاف أن إشادة سموه بجهود المجلس الأعلى للقضاء تعكس الدعم اللامحدود للسلطة القضائية، بوصفها الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون سيادة القانون. -المحامي عبد الرحمن آل محمود:يعكس التزام قطر بالعدالة والدبلوماسية الإنسانية قال المحامي عبد الرحمن آل محمود، إن خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، جمع بين الإصلاح الداخلي الراسخ والرؤية الخارجية المسؤولة، مؤكدًا أن دولة قطر ماضية بثقة في ترسيخ العدالة داخليًا، والسلام والكرامة إنسانيًا، إلى جانب دورها الإنساني والدبلوماسي الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية. وبينّ إلى أن حديث سموّه عن تطوير أنظمة العدالة وتسريع الفصل في الدعاوى تمثل توجيهًا مباشرًا نحو تعزيز كفاءة القضاء وضمان وصول العدالة للجميع في وقتٍ مناسب، وهو مبدأ أصيل من مبادئ العدالة الناجزة، والاهتمام بالآليات القانونية والإدارية الحديثة، ما يعكس وعي الدولة بضرورة التوازن بين التطوير التشريعي والتقني، بما يواكب التحولات العالمية ويُسهم في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون. ولفت آل محمود إلى ما ورد في الخطاب حول تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة يُجسد الموقف الإنساني الثابت لدولة قطر، التي لطالما تبنّت نهج الوساطة والحوار السلمي لحل النزاعات، موضحا أن مساعي قطر في التهدئة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن تعبير عملي عن التزامها بالقيم الإنسانية والقانون الدولي... واضاف قائلا: إصرار سمو الأمير على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق يعكس الجانب الأخلاقي والسيادي في السياسة القطرية،.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وناقش المجلس في بداية جلسته تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات ومشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وبعد المناقشة وافق المجلس على المشروعين بعد إجراء بعض التعديلات على بعض موادهما، وقرر إحالة توصياته بشأن المشروعين بصيغتهما المعدلة إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة بشأن التعليم. وأكدت اللجنة على توصياتها السابقة والتي تم النص عليها من خلال أربعة محاور، وأضافت المزيد من التوصيات بناء على ملاحظات أعضاء المجلس، حيث أوصت في محور تطوير المناهج بإضافة عدد من التوصيات تضمنت التركيز على مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بحيث يتم تعزيز الهوية الوطنية للطالب والتي تشكل القيم الإسلامية واللغة العربية أهم ركائز هذه الهوية. وكذلك الاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية والحياتية للطالب مما يساعده في تعامله مع المجتمع والآخرين من أقرانه أو من غيرهم، وذلك وفق العادات الاجتماعية القطرية الأصيلة، إلى جانب تطوير نوعية التعليم بحيث تكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية. وفي محور الطالب أضافت اللجنة توصية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، بحيث تمكنهم هذه الإجراءات من الحصول على التعليم اللازم الذي يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها. كما أوصت بإعادة النظر في طول العام الدراسي وبتوحيد الإجازات قدر الإمكان بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي محور تطوير المعلم أضافت اللجنة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وذلك لما يمثلونه من قيمة علمية نتيجة خبراتهم التراكمية في العملية التعليمية ولدورهم في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته. وناقش المجلس كذلك التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء حول البيئة البرية والبحرية، وقد أوصت اللجنة بوضع خطة مستقبلية تهدف لإنشاء مصانع تدوير المخلفات للاستفادة منها في توليد الطاقة أو تحويل المخلفات العضوية إلى سماد، والعمل كذلك على التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي ومعالجتها بغرض استخدامها لري مشروعات التشجير في مختلف مناطق الدولة مع مشاركة القطاع الخاص للدخول في هذه المشاريع لتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها قدر الإمكان. كما أوصت اللجنة بإعداد خطة إعلامية للمحافظة على البيئة كونها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والقيام من خلالها ببرامج توعوية مكثفة حول أهمية الحفاظ على البيئة وإبراز دور القوانين والأنظمة التي تُعنى بحمايتها، وتأهيل وتدريب المفتشين القائمين على حماية البيئة وزيادة أعدادهم بما يتوافق والحاجة لذلك. وأوصت اللجنة في تقريرها بتطوير الإجراءات والوسائل المتبعة لحماية البيئة البحرية بشكل عام والثروة السمكية بشكل خاص والتشديد على منع الصيد الجائر للأسماك والعمل على زيادة الاهتمام بالمحميات الطبيعية وحماية الروض بهدف الوصول إلى حماية البيئة البرية في معظم مناطق الدولة، وتطوير أساليب التخلص من النفايات الصلبة للتخلي تدريجياً عن الطرق التقليدية في التخلص منها عن طريق ردمها تحت التربة كما هو معمول به حالياً ، مع إيجاد الحلول العملية للتخلص من المدافن الحالية لما تسببه من أضرار صحية وبيئية ناتجة عن تسرب الغازات والروائح الضارة منها، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات توضح نسبة التلوث في البيئة البحرية والبرية والهواء وتزويد الجهات المختصة بها وذلك بشكل دوري على أن تشمل كل المناطق سواء الصناعية منها أو السكنية. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول الخدمات الصحية في دولة قطر. وجاء تقرير اللجنة بعد انتهائها من دراسة طلب المناقشة العامة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس أثناء حضور سعادة وزيرة الصحة العامة جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 17 / 6 / 2019 م. وفي مقدمة تقريرها أوصت اللجنة بأن تكون الأولوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين القطريين، مع مراعاة أولوية معالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى. واشتملت توصيات اللجنة على أربعة محاور، حيث أوصت في محور تطوير أداء المراكز الصحية بزيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات الحكومية وكذلك زيادة قائمة الأدوية التي يتم صرفها بحسب التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات المرضى في مختلف مناطق الدولة وتقنين صرف الأدوية، إلى جانب تطوير نظام المواعيد الطبية في المراكز الصحية للمرضى القطريين بحيث يتم العمل من خلاله على إعطاء الأولوية لهم في الدخول إلى الطبيب. وفي محور تطوير نظام المواعيد الطبية أوصت اللجنة بتطوير نظام المواعيد المعمول به للعيادات الخارجية بما يضمن التفرقة في الأولوية لتحديد المواعيد الطبية بين الحالات الطبية المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير والحالات الطبية العادية بما لا يشكل خطورة على حياة المريض، وبما يحقق في ذات الوقت الهدف المرجو في التخفيف من أمد المواعيد الزمنية الطويلة. كما أوصت بالعمل على تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها مما سيؤدي إلى الأثر الإيجابي في تلك الأقسام والمتمثل في مراعاة الأحوال الاجتماعية المختلفة للمرضى وبالأخص القطريون منهم، إلى جانب زيادة الفترة الزمنية في الوقت المخصص لعيادة المرضى للأطباء الاستشاريين بحيث يتحقق من خلال ذلك تقليل المواعيد المتكررة للمريض وبما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط على المواعيد. وفي محور تطوير أقسام الطوارئ أوصت اللجنة بوضع النظام المناسب بما يكفل تصنيف المرضى بحيث يضمن عدم استقبال الحالات غير الطارئة في مستشفى حمد العام وتفعيل معالجة تلك الحالات في المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمة الطوارئ مما يترتب عليه تقليل فترات الانتظار الطويلة، والعمل على إيجاد السبل اللازمة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب للعمالة في شركات القطاع الخاص بحيث يكون قادراً على استقبال الحالات غير الطارئة لهذه الفئة وتوفير الخدمة الصحية لها، لما له من أثر إيجابي من تخفيف الضغط على قسم الطوارئ وتحقيق الاستفادة المرجوة في زيادة مساهمة القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية. وفي محور التأمين الصحي أكد تقرير اللجنة على إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين مع تدارك الوقوع في أخطاء التجربة السابقة بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن من هذا النظام بتلبية احتياجاته من الخدمات الصحية سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص، وإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين للاستفادة من خبراته ومرونته وبالأخص من الناحية التشغيلية والإدارية، وبما يحقق النهوض بهذا الجانب المهم من القطاع الخاص الوطني. وفي محور تطوير غرف العمليات والأسرّة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بتوفير الرعاية المنزلية، كما أوصت بزيادة الخدمات الطبية المقدمة من الرعاية المنزلية. كما أوصت بالعمل على زيادة الأسّرة والغرف المخصصة للعمليات الجراحية مع بحث إمكانية السبل الممكنة الكفيلة بمشاركة القطاع الخاص من حيث توفير القوى العاملة الطبية المناسبة والتي تشكل عائقاً في الاستخدام الأمثل لغرف العمليات الحالية والمزمع إنشاؤها مستقبلاً ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل فترة الانتظار للمواطنين بغية إجراء العمليات بما يضمن عدم لجوئهم الاضطراري إلى إجراء العمليات في القطاع الخاص المحلي أو بالسفر إلى الخارج، وتطوير نظام وإجراءات دخول المرضى لإجراء العمليات بحيث لا يتم إلا بعد التأكد من جاهزية إجراء العملية من حيث توفر غرفة العمليات والطاقم الطبي، وذلك لتجنب إشغال الأسرّة المتوفرة دون مبرر ولتخفيف العبء على المرضى. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على التقارير الثلاثة الخاصة بطلب المناقشة العامة حول التعليم والبيئة البرية والبحرية والخدمات الصحية، وأضاف ما يراه مناسباً وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة، كما أوصى بالإيعاز إلى الجهة المختصة بالتحقق من توافر التأمين الصحي في طلب الحصول على تأشيرة الزيارة قبل الموافقة عليها بما يضمن الاستخدام الأمثل للمرافق الصحية الحكومية وعدم استغلال الموافقة على تأشيرة الزيارة في الحصول على الخدمات الصحية العامة مجاناً أو بأقل الأسعار لما له من أثر سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حـدٍ سواء.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، إلى مدينة /كرايست تشيرش/ النيوزيلندية، وذلك لنقل تعازي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشعب القطري، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في المدينة . وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار /كرايست تشيرش/ الدولي، سعادة السيد رون مارك وزير الدفاع النيوزيلندي، وسعادة السيد سعد بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى نيوزيلندا.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . ناقش المجلس في مستهل جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس . وناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة . وبموجب مشروع القانون يُحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، كما يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة . ويحدد مشروع القانون العقوبات على مخالفي أحكامه . كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض أحكام القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة . وقرر المجلس إحالة المشروعين المذكورين إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما ورفع تقرير بشأنهما إلى المجلس

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة عصر اليوم متوجها إلى الرياض للمشاركة في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده هناك غدا. يضم الوفد كلا من السيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى والسيد راشد حمد المعضادي عضو المجلس وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.