سجّلت شركة «وصيف» الرائدة في إدارة وتسويق العقارات، معدلات استفسار مرتفعة حول تفاصيل التأجير والخدمات المتوافرة في مشروع «سكن السيدات – بروة البراحة»، الذي طورته مجموعة بروة العقارية بهدف الارتقاء بجودة الحياة المعيشية لفئة السيدات العاملات والموظفات. وتعكس هذه المعدلات مؤشراً واضحاً على الثقة المتزايدة في جودة المشروع، وتلبيته لمتطلبات الحلول السكنية ذات المواصفات العالمية، والمرافق المتكاملة، والخدمات المدروسة التي تبحث عنها السيدات العاملات، وكذلك الشركات والمؤسسات التي تضم عددًا كبيرًا من الموظفات وتسعى إلى تحسين جودة الحياة السكنية لموظفاتها، وذلك بأسعار إيجار تنافسية. حيث تقدم «وصيف» حزمة واسعة من الخدمات ضمن الإيجار الشهري، تشمل تكاليف الكهرباء والمياه، وتقديم ثلاث وجبات طعام يومياً، وخدمة غسل الملابس تصل حتى 56 قطعة شهرياً لكل مستفيدة، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتنظيف، ومكافحة الحشرات بشكل دوري، فضلا عن حراسة أمنية على مدار الساعة. ويراعي تصميم المشروع توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة تضمن الخصوصية والراحة للسيدات العاملات والموظفات، من خلال توزيع الغرف والمرافق بشكل مدروس، واستخدام أنظمة مراقبة حديثة، إلى جانب نظام إنذار ومكافحة حرائق يحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة. ويتألف المشروع من مبنى سكني مكوّن من أربعة طوابق، يضم 133 غرفة واسعة ومفروشة بالكامل، مجهّزة بأنظمة تكييف وتهوية حديثة، بالإضافة إلى مصعد للخدمة، و36 غرفة استحمام، و22 دورة مياه. كما يحتوي كل طابق على مساحات مخصصة للأنشطة المشتركة مزوّدة بتلفزيونات وطاولات تنس، مما يعزز الجانب الترفيهي والاجتماعي للقاطنات. كما يقدم المشروع بيئة متكاملة من حيث المرافق الخدمية والترفيهية، تحتوي على مسجد، وقاعات طعام، بالإضافة إلى المساحات الخضراء، وملاعب مفتوحة لكرة القدم، والسلة، والكريكت، إلى جانب خدمات نقل داخلية، فضلًا عن توافر محال تجارية، ومركز للحوالات المالية، وصرافات آلية، وعيادة صحية، ومطاعم ومقاه، وبقالات، ومحال للإلكترونيات، وصالونات تجميل جميعها تقع ضمن سوق تجاري مصغّر داخل المشروع. يقع المشروع في المدينة الصناعية، على بُعد 13 كم فقط من وسط مدينة الدوحة، ويستفيد من شبكة طرق حديثة وسريعة مثل طريق المجد، الطريق الدائري السابع، طريق سلوى، طريق دخان، وطريق الشمال، ما يوفّر سهولة في التنقّل بين المشروع ومختلف مناطق الدولة بسرعة وسلاسة. كما تشمل شبكة النقل العام خدمة حافلات تغطي موقع المشروع، مما يسهل الوصول إلى المرافق الحيوية ومواقع العمل في مختلف أنحاء البلاد.

تواصل دولة قطر تقديم المساعدات التنموية للدول الأفريقية من أجل تحسين ظروف العيش وتوفير مقومات العيش الكريم في البلدان الأقل نموا وفي إطار هذه الجهود القطرية تم وضع حجر الأساس لبناء مدينة اقتصادية ضخمة ومجمع سكني جماعي لـ500 ألف شخص من الطبقة محدودة الدخل في ولاية كادونا النيجيرية بتمويل قطري. وأبرز تقرير لصحيفة تربيون النيجيرية أن سعادة الدكتور علي بن غانم الهاجري سفير دولة قطر لدى نيجيريا أكد أن قطر الخيرية تعهدت أيضا بمساعدات مختلفة وبرامج لتمكين الفقراء والمحرومين في كادونا. وتشمل هذه المنح الدراسية للأيتام وأطفال الفقراء، وتوزيع آلات الخياطة، وآلات اللحام، وآلات ضخ الري، وأدوات الصالون، وحفر مئات الآبار عبر 23 حكومة محلية في ولاية كادونا.» وبين سعادته أن مشروع سنابل قطر هو مشروع بملايين الدولارات سيؤثر بشكل إيجابي على حياة أكثر من 500 ألف من سكان ولاية كادونا من الفقراء والمحرومين والمعرضين للخطر. وحسب الصحيفة أشاد محافظ ولاية كادونا، أوبا ساني بالدعم القطري الذي خصص في إطار مشروع سنابل التمويل لبناء مدينة اقتصادية ضخمة ومجمع سكني جماعي للسكان الضعفاء والمحرومين في الدولة. وقال في تصريحاته خلال حفل وضع حجر الأساس أشار محافظ ولاية كادونا إلى أن «المدينة الاقتصادية ستوفر بنية تحتية على مستوى عالمي وستجعل كادونا نقطة مهمة كمكان إقامة حديثة مع أمن كاف وأجواء مواتية لأنشطة الأعمال.» وبحسب قوله، فإن «المدينة الاقتصادية ستسهل التجارة الدولية بينما تعمل كمنصة لأصحاب المشاريع والتجار المحليين ستكون هناك منازل للفقراء، وعيادات، ومتاجر، ومزارع دواجن، ومزارع لموسم الأمطار وزراعة الري.» دبلوماسية التنمية ترتكز السياسة الخارجية القطرية على مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وتقدم دولة قطر دعما كبيرا سواء على مستوى التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف للبلدان الأفريقية بشكل مباشر عبر المؤسسات القطرية أو في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة وفي مختلف المجالات التنموية والإنسانية والتعليمية والصحية وتوفير فرص العمل، وذلك انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030 التي تعكس وبشكل واضح أهمية قيم التضامن في مساعدة الدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من الأزمات الإنسانية والنزاعات والفقر. وبلغت مساهمات صندوق قطر للتنمية مستوى 708 ملايين دولار على مدار العام الماضي كإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية، مما جعل دولة قطر ضمن كبار الدول المانحة والداعمة للدول النامية والأقل نموا. واستطاعت جهود دولة قطر أن تحدث فارقا إيجابيا في أوضاع المجتمعات الهشة حول العالم، من خلال مشاريع شملت مختلف النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها، فضلا عن الاستجابة الطارئة للأزمات والكوارث.

لقي 22 شخصا مصرعهم إثر انهيار مجمع سكني يتكون من أربعة مبان في مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانج، اليوم الثلاثاء، شرقي الصين. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية اليوم، أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ ستة أشخاص من تحت أنقاض المجمع. وأشارت، إلى أن سبب الانهيار لم يتضح بعد، وأن السلطات الصينية تجري تحقيقات في الحادث.

وقعت شركة دلالة العقارية إحدى شركات دلالة القابضة، عقد تسويق مجمع شقق سكنية تابع لشركة راماكو للتجارة والمقاولات والذي يعد أحد المجمعات السكنية الراقية الحديثة التي تم إطلاقها في الدوحة مؤخراً.وأوضحت شركة دلالة العقارية في بيان صحفي لها أن المجمع السكني الجديد يحتوي على عدد 101 شقة فاخرة خمسة نجوم ومؤثثة بالكامل بأحدث وأرقى الأثاث الداخلي، كما يحتوي المجمع على الكثير من التجهيزات التي توفر رفاهية مميزة لقاطنيه.كما يحتوي المجمع السكني على حمام سباحة داخلي مغطى وآخر خارجي كما يحتوي على غرف للجاكوزي والبخار والسونا، ومنطقة ترفيهية للأطفال وأماكن ألعاب داخلية، كما يحتوي على قسم خاص بالنساء يضم عدداً من التجهيزات الخاصة بالترفيه والرياضة والجاكوزي والساونا الخاصة بالنساء.وقد تم تجهيز المبنى بقسم للاستقبال والأمن وخدمة العملاء وذلك لتوفير المزيد من الراحة والاستقلالية لسكان المجمع، موضحا أن هذا المجمع يعد سابقة فريدة في الدوحة من حيث الخدمات المقدمة فيه أو التجهيزات وأنواع الأثاث المستخدم في الوحدات السكنية.ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة إن الدوحة تحتاج لمثل هذه المجمعات نظراً للزيادة المضطردة في حجم الأعمال التي تشهدها قطر حاليا وتوافد الكثير من رجال الأعمال والشركات الخارجية على الاستثمار في قطر مما يجعل من الضروري وجود وحدات سكنية راقية تخدم شريحة كبيرة من العملاء الذين يبحثون عن التميز في السكن.وأضاف الحمادي أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الجديدة التي تضعها الشركة لتطوير أعمال شركة دلالة العقارية لتحافظ على موقعها في ريادة وصدارة السوق العقاري في قطر وتوفير خدمات عقارية واستثمارات في هذا المجال تدعم أنشطتها التشغيلية وتوفر ما يحتاجه فئة من العملاء الذين يبحثون عن أسماء يثقون به في هذا المجال.واختتم الحمادي قوله إن دلالة العقارية تخطط لإطلاق عدة مشروعات في الفترة القادمة وذلك ضمن أهداف الشركة لتطوير النشاط العقاري في قطر بناء على الثقة التي حازت عليها الشركة خلال عملها في الفترة السابقة وعلى قاعدة العملاء الذين استفادوا من خدمات الشركة في عدة مجالات عقارية من بينها بيع وشراء الأراضي وإدارة الأملاك والتسويق العقاري والوساطة العقارية.

شهدت التداولات العقارية في الأسبوع الماضي بيع مجمع سكني في منطقة الغرافة بـ 90.7 مليون ريال، مسجلة بذلك أعلى صفقة شهدها السوق العقاري الأسبوع الماضي.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 13 إلى 17 سبتمبر الجاري 1.1 مليار ريالاً . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني منها متعددة الاستخدام .

استولت جماعة من المستوطنين اليهود، فجر اليوم الأربعاء، على مجمع سكني فلسطيني ذلك في حي مراغة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأفاد شهود عيان، بأن وحدات "المستعربين" وعناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك"، تولّت مسؤولية حماية المستوطنين خلال تنفيذ عملية الاستيلاء على ثلاث شقق سكنية في بلدة سلوان، تعود ملكيتها لعائلة الفلسطينية. وقال المواطن المقدسي عبد الله أبو ناب "لقد استولوا على الشقق التي تسكنها عائلتي كاللصوص، وبرفقة مجموعة من المستعربين وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق قنابل الغاز علينا عندما حاولنا التصدي لهم". وأضاف أنه اتّصل بشرطة الاحتلال طالباً حمايته وعائلته ومساكنها، غير أنها قدمت لحماية المستوطنين ومساعدتهم في اعتداءاتهم. وأضاف عضو "لجنة الدفاع عن أراضي سلوان" فخري أبو دياب "الاحتلال يدعي بأن ملكية المنزل تعود لليهود منذ 100 عام وفقا لادعاءاتهم بأنه كان كنيساً لليهود القادمين من اليمن في العهد العثماني". وأوضح أن هذه محض "ادعاءات باطلة"، مبيناً أن البيت يعود لعائلة جلاجل منذ مئات السنين، وعائلة أبو ناب استأجرته عام 1948 بعد تهجيرهم من أراضيهم في غربي المدينة المحتلة، وبقيت في المنزل حتى الآن.

بعيداً عن الإعلام والأضواء، نجح رجل أعمال سعودي في بناء مجمع سكني شرق الرياض يتكون من "28 عمارة سكنية"، وتسجيله - كوقف خيري - لدى المحكمة الشرعية، لتسكين "الأرامل، والمطلقات، والأيتام". المشروع الذي أكمل "عامه الثاني" للتو، يضم نحو "234 شقة سكنية"، أكثر من نصفها تم استخدامه فقط، بينما هناك أكثر من "100 شقة سكنية"، ما تزال تنتظر من يسكنها ممن تنطبق عليهم الشروط من - السعوديين أو المقيمين نظامياً - ممن تقطعت بهم السبل، وباتوا بلا عائل أو معين". وإضافة للسكن المجاني، والتأثيث المجاني، فإنه يتم تقديم "الكهرباء، والماء" مجاناً أيضاً، وصرف "مواد غذائية" كل أسبوعين لضمان الحياة الكريمة لهذه الفئة في المجتمع، وغير ذلك من المساعدات والبرامج. والغريب أيضاً أن هذا "المجمع والوقف الخيري"، الذي كلف نحو 40 مليون ريال، لا يحمل لوحة تدل على أنه "سكن أو وقف خيري"، بل هو مشروع يضم عمائر متشابهة، بسور موحد، مثل أي مشروع استثماري خاص، وذكر العاملين به، أن ذلك يأتي حفاظاً على مشاعر الساكنين وأطفالهم.

تواجه 48 عائلة تقريباً خطر الموت اختناقاً بسبب قطع الكهرباء عن بيوتها المكونة من 6 فلل داخل مجمع سكنى بمنطقة الثمامة نتيجة تأخر المؤجر فى سداد فواتير كهرماء برغم حصوله عليها مقدماً مع الإيجارات من المستأجرين، ولم تقتصر مخاطر قطع الكهرباء والماء على هذا الخطر المحدق بحياة سكان المجمع السكنى، فمن ينجو من الموت برعاية الله والاعتماد على المولدات الكهربائية على سبيل المثال أو الهرب من هذه البيوت إلى بيوت أخرى، سوف يتعرض للسجن أو الخسائر الفادحة فى ظل الشيكات المدفوعة مقدماً للمؤجر الذي يرفض إعادة الشيكات عن الأشهر المقبلة، برغم انتهاء عقد المؤجر وهو من جنسية عربية مع المالك الأصلي وهو قطري الجنسية. مواجهة الموت يقول أحد السكان لـ "الشرق" لقد فوجئنا يوم الأربعاء المنصرم بقطع الكهرباء والماء عن بيوتنا المكونة من 6 فلل داخل مجمع سكنى بمنطقة الثمامة، وعلمنا من كهرماء أن سبب قطع الكهرباء والماء تأخر المؤجر لنا عن سداد الفواتير المستحقة التي تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، وذلك رغم سدادنا مقدماً لقيمة الكهرباء والماء مع إيجار كل شهر، مشيراً إلى أن أكثر من 48 عائلة تقيم داخل هذا العدد القليل من الفلل بإيجارات تتراوح ما بين 3 و5 آلاف ريال شهرياً، موضحاً أن السكان وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى يواجهون الموت يومياً منذ قطع الكهرباء عن البيوت دون أن يظهر المؤجر فى الصورة، ليتركهم فى حالة يأس دون أن يجد لهم حلاً أو يعيد إليهم شيكاتهم التي منحوه إياها مقدماً. قطع الكهرباء وأضاف الساكن: أزمتنا لم تقتصر على العيش داخل غرف مغلقة وبيوت تهدد حياتنا بدلاً من أن تحافظ عليها، إضافة إلى حياتنا التي انقلبت رأساً على عقب بسبب نتاج عملية قطع الكهرباء والخدمات عن بيوتنا، حيث لا مأكل ولا مشرب بارد ولا أي نبض أو حياة داخل بيوتنا فى ظل توقف المكيفات عن العمل وأجهزة التلفاز والثلاجات وغيرها، مشيراً إلى أن السكان يواجهون أزمة أخرى إلى جانب أزمة قطع الكهرباء وحياتهم التي أصبحت مهددة بالخطر، تتعلق هذه الأزمة بخطر من نوع آخر، هو تهديدهم بالسجن أو تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة الشيكات التي كانوا قد أعطوها للمؤجر وهو من جنسية عربية، حيث انهم طالبوا باستعادة الشيكات للبحث عن مساكن بديلة وخاصة بعدما علموا أن عقد المؤجر لهم قد انتهى مع المالك الأصلي للمجمع وهو قطري الجنسية. مهلة وتحقيق وأشار أحد السكان إلى أنهم يعانون بسبب الحرمان من كافة حقوقهم لدى المؤجر دون أن يتحمل هو أي شيء موضحين أنهم يسددون قيمة الكهرباء والماء من فترة طويلة، وأن عدم التزام المؤجر بالسداد يجب أن يتحمله هو وليس تحميل 48 عائلة، متسائلين عن سبب ترك كهرماء لهذا المؤجر طوال هذه الفترة إلى أن تعدت قيمة الفواتير عشرات الآلاف من الريالات, منوهين إلى أنهم يشكون فى استخدام هذا المؤجر لهذه الحيلة، لإعادة تأجير المجمع أو الفلل مرة أخرى إلى أشخاص آخرين أو جهات بعينها كما فعل معنا، مؤكدين أن تقسيمات الفلل خطيرة والأخطر منها هو تلاعب المؤجر بالعائلات دون محاسبة، الأمر الذي يتوجب معه التحقيق لمعرفة ملابسات الأمر وإعادة الحقوق إلى أصحابها. مطالبين بضرورة إعادة التيار الكهربائي إلى بيوت العائلات لفترة مقبلة ومنحهم فرصة البحث عن بيوت بديلة، مع مراعاة إعادة شيكاتهم إليهم والتحقيق مع المؤجر من "الباطن" الذي أوقعهم فى شرك خطير جعلهم يعانون ويهدد بتشردهم وأسرهم مع قدوم شهر رمضان المبارك.