نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف اليوم، بالتعاون مع عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بجنيف،"حفل استقبال" بمناسبة تدشين "مجموعة أصدقاء الأسرة" ، وذلك بقصر الأمم المتحدة بجنيف.حضر الحفل عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بجانب ممثلين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومثل الوفد الدائم لدولة قطر في الحفل السيد المهند الحمادي نائب المندوب الدائم.وقال السيد المهند الحمادي في كلمة له :" إن إنشاء هذه المجموعة عبر الاقليمية، والذي يأتي في سياق الذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة، هو تعبير عن إرادة مجموعة من الدول لدعم الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع". وأضاف،" إن القناعة الراسخة هي أن الاسرة التي تستحق الحماية والدعم هي التي تتكون من رجل وامرأة جمعهما رباط الزوجية لتكوين أسرة، وهذا هو المفهوم الذي أقر على أساسه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق حقوق الانسان الأخرى ، حق الاسرة في الحماية بواسطة المجتمع والدولة". وتابع أنه " فقط وبناء على هذا المنظور تستطيع الاسرة الاسهام بشكل فاعل في تنمية أجيال ومجتمعات معافاة ".. مشيرا في هذا الخصوص إلى عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي يعمل تحت مظلة مؤسسة قطر، لمؤتمر دولي بعنوان:" تمكين الأسر طريق الى التنمية " وذلك في يومي 16 و17 أبريل الماضي، كجزء من الاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة ، حيث شدد المؤتمر على الحاجة إلى تعزيز وتمكين الأسرة باعتبارها مؤسسة، وذلك لمجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.ولفت السيد المهند الحمادي إلى اعتزام مجموعة أصدقاء الاسرة، في إطار تشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الأسرة ودورها في التنمية، على تقديم مشروع قرار بعنوان "حماية الاسرة"، وذلك لاعتماده في الدورة السادسة والعشرين الحالية لمجلس حقوق الانسان.وأوضح ، أن مشروع القرار ينبني على عدد من قرارات الأمم المتحدة السابقة التي تدعو الحكومات إلى إدماج منظور الأسرة في سياساتها، ودعم، حسب الاقتضاء، التحضير للاجتماع الإقليمي في الاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة.واختتم السيد المهند حديثه بالإشادة بالالتزام الذي قطعته مجموعة أصدقاء الأسرة بمواصلة دعم موقفها تجاه مفهوم الأسرة ودورها، كما تطلع إلى دعم مزيد من الدول من أجل ضمان إنجاح مشروع القرار المؤمل اعتماده في هذه الدورة.