قالت مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس إن قطر تتحول إلى مركز مالي وتعليمي إقليمي مهم، وأضافت في تقرير إن إجمالي الدين الحكومي القطري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 40.4٪ هذا العام و35.4٪ في عام 2027. وفي العام المقبل 2025، قُدِّر إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 38.8% و36% في عام 2026. وفي حين ارتفع عبء الدين الخارجي في الفترة الماضية بسبب الاستثمار الضخم في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، حيث اتجه إلى الارتفاع بين عامي 2013 و2021 قبل أن ينخفض ​​العام الماضي - وهو الاتجاه الذي تتوقع أوكسفورد إيكونوميكس استمراره هذا العام والعام المقبل. وقالت المجموعة الاقتصادية إن هذا التراجع في إجمالي الدين متوازن بالأصول الأجنبية الكبيرة (بما في ذلك أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطيات الرسمية)، وفوائض الحساب الجاري، والنمو الاقتصادي المستدام، والوصول إلى الاقتراض الخارجي الرخيص بسبب تصنيفات الدولة الائتمانية العالية. وأشارت أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن الفوائض الخارجية الكبيرة للبلاد استثمرت في الخارج في العقارات والمالية والتجزئة وغيرها من القطاعات من قبل جهاز قطر للاستثمار، والتي يقدر معهد صندوق الثروة السيادية أصوله بأكثر من 300 مليار دولار والهدف هو تقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط والغاز. ونتيجة للنمو القوي، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر على أساس تعادل القوة الشرائية بسرعة لجعلها رسميًا أغنى دولة في العالم. كما تمتلك قطر أحد أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية والتعليم المجاني تقدمًا وشمولاً في الخليج، وفقًا لتقرير أوكسفورد إيكونوميكس. ووفقا لتقرير المجموعة الاقتصادية، أدت استراتيجية الاستثمار والتنويع المكثفة إلى تحويل الاقتصاد، مما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في غضون خمس سنوات وإنتاج فوائض في الميزانية والحساب الجاري حتى مع انخفاض أسعار النفط في عام 2015. وأشار التقرير إلى أنه «بينما استمرت قدرة إنتاج النفط في الزيادة، كان الاستثمار في مشروعين للغاز الطبيعي المسال هو الذي غير ثروات البلاد، بدعم من أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم وثاني أعلى احتياطيات غاز مؤكدة في الشرق الأوسط». وحسب التقرير تعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة. وهناك أيضًا استثمار كبير في تحويل الغاز إلى سوائل، والبتروكيماويات، وخط أنابيب تصدير الغاز، والبنية الأساسية، والسياحة. ويشير التقرير إلى أنه تم إنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية الأساسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى كأس العالم لكرة القدم 2022، وجزئياً إلى النمو السكاني والاستراتيجية طويلة الأجل للبلاد، ورؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن قطر تتحول إلى مركز مالي وتعليمي إقليمي مهم.