أشادت مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) بجهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك في تقريرها المتبادل لدولة قطر. ويؤكد التقرير الذي يقيم مدى التزام وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مع المعايير الدولية، أن نظام المكافحة بدولة قطر ملتزم كليا أو إلى حد كبير مع جميع التوصيات الأربعين، وفقاً لبيان نشره مصرف قطر المركزي. وبناء على ذلك، أفادت مجموعة العمل المالي بأن قطر لديها إطار قانوني وتنظيمي قوي جدا، مما يجعل دولة قطر أول دولة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يتمتع نظامها بمستوى التزام كبير بجميع التوصيات الأربعين في هذه المرحلة من التقييم. وأشادت مجموعة العمل المالي بهذا الإنجاز في بيانها الصادر في 24 فبراير 023. وبخصوص فعالية نظام المكافحة، حصلت دولة قطر على أربع درجات مستوى أساسي من الفعالية حيث أشار التقرير إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر فعال بشكل خاص في مجالات تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة القائم على المخاطر للقطاع المالي والقطاع غير المالي، وضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وحمايته من إساءة الإستغلال في عمليات تمويل الإرهاب. إن نتائج تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة قطر تعكس إلتزام الدولة بمحاربة التمويل غير المشروع، والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، والمساهمة كشريك استراتيجي في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية. وتواصل دولة قطر العمل على تحسين نظام المكافحة لديها وتعزيزه باستمرار بالإستناد إلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية. تم تبني تقريرالتقييم المتبادل لدولة قطر من مجموعة العمل المالي في شهر فبراير2023 ومن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيشهرمايو2023.

ناقشت مجموعة العمل المالي /الفاتف/، في اجتماعها العام المنعقد بباريس خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الخاص بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وخلص الاجتماع العام إلى أن دولة قطر أجرت مجموعة من التحسينات على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وأن الالتزام الفني لدولة قطر بمعايير مجموعة العمل المالي قوي جدا، حيث حقق النظام النتيجة الكاملة بجميع التوصيات الأربعين. كما أشارت مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ دولة قطر خطوات إيجابية قوية لتطوير الفهم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادرة الأصول الإجرامية، والإشراف على القطاع المالي وغير المالي، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب، وخلص الاجتماع إلى حاجة دولة قطر إلى مواصلة تعزيز نظام المكافحة في بعض المجالات، وستنشر مجموعة العمل المالي تقرير دولة قطر بحلول شهر مايو المقبل. من جهته، لفت سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة خلال الاجتماع العام، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في هذا المجال، حيث تم تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد واللوائح المرتبطة به لضمان الفعالية اللازمة ولتعزيز الامتثال لمعايير /الفاتف/، إلى جانب تعزيز قانون مكافحة الإرهاب للسماح بالتنفيذ الكامل للعقوبات المالية المستهدفة. وأكد سعادته أن دولة قطر أجرت، في السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق معايير /الفاتف/ وأفضل الممارسات الدولية، لافتا للحاجة إلى مزيد من العمل الدؤوب والمستمر والمتطور لمواكبة التحديات الناشئة في هذا الصدد، ومؤكدا أن دولة قطر مستمرة في تعزيز أنظمتها و قدراتها الوطنية اللازمة في هذا الشأن. كما شدد سعادته على أن دولة قطر لم تكتف بهذه الجهود، وإنما واصلت العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لمحاربة الجريمة المالية العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على إعطاء الأولوية للتعاون والاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف، بل تم التركيز أيضا على الجهود الإقليمية، وبناء القدرات في هذا المجال. وجدد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، التأكيد على التزام دولة قطر الدائم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

منتدى للخبراء يهدف إلى زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويلهأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" أن المجموعة واصلت خلال هذا العام جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة عملها لتحقيق أهدافها المنشودة، ودأبت على مواكبة التطورات من خلال العمل على تعزيز نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء والمشاركة ضمن الحراك الإقليمي والدولي في مواجهة تلك الجرائم ودعم الجهود الدولية في هذا النطاق.مخاطر تمويل الإرهابجاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين للمجموعة الذي تستضيفه الدوحة ويستمر لمدة 3 أيام. وأضاف الشيخ فهد: ونظرًا لتفاقم مخاطر تمويل الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، لاسيَّما على الصعيد الإقليمي، فقد أولتها المجموعة اهتمامًا بالغًا وركزت هذا العام على تكثيف الجهود لمواجهتها والتكاتف مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء وغير الأعضاء في سبيل التصدي لها.وأشار الشيخ فهد إلى أنه وفي هذا الصدد، فقد تم مؤخرًا تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، الغاية منه هي زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء المنتدى، ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها. وقد عقد المنتدى أول لقاءاته بداية هذا الأسبوع برئاسة دولة قطر، وحظي باهتمام عال من قبل الأعضاء والمراقبين في المجموعة، وشهد حضورًا واسعًا.وأضاف: وقد تخلل اللقاء عروضًا تقديمية قدمها بعض الأعضاء والمراقبين، تضمنت حالات عملية متعلقة بقضايا ذات صلة، وأنا بدوري أتقدم لكل من أسهم في التقديم وإثراء النقاش بجزيل الشكر على حرصهم ودعمهم للمجموعة.احتياجات الدولوأكد أن المجموعة تسعى إلى التعرف على احتياجات المساعدات الفنية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب والتعاون مع الجهات المانحة على سد تلك الاحتياجات. أما في إطار تعزيز التزام الدول الأعضاء بمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، فقد قامت المجموعة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي في مبادرتها الأخيرة لمعرفة مستوى الالتزام بالتوصيتين الخامسة والسادسة بمكافحة تمويل الإرهاب. وستستمر المجموعة بجمع المعلومات من الدول الأعضاء حول فعالية التدابير المتخذة.وأشار الشيخ فهد إلى أنه وفي سبيل تحقيق التطلعات، تسعى المجموعة إلى تعزيز الآليات المتاحة للتنسيق والتعاون الوطني والدولي الفعال بين الجهات المحلية والجهات النظيرة. موضحا أن جهود المجموعة وإنجازاتها، أكبر من أن نتناولها في كلمة موجزة، وهي لا تخفى على أي منكم، فقد شاركت المجموعة في العديد من المحافل الدولية ذات الصلة بمجال عملها، وقامت بالتعاون مع عدة جهات إقليمية ودولية ومجموعات نظيرة، وشاركت في العديد من المشاريع التي تخدم أهدافها.تحقيق الأهداف المنشودةوقال الشيخ فهد: يشرفني أن أكون بينكم ويسعدني أن أرى هذا الجمع، وأتوجه مرة أخرى بخالص الشكر والتقدير على دعمكم الدائم والمستمر للمجموعة وأتطلع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم القيمة في نشاطات المجموعة، والتي لا شك سيكون لها أبلغ الأثر في الخروج بالنتائج المرجوة وتحقيق الأهداف المنشودة، كما نرحب بدولة أستراليا لحضورها لأول مرة كعضو مراقب، ونرحب بالدكتور الوليد آل الشيخ السكرتير التنفيذي للمجموعة اعتبارًا من 2017.وتناقش المجموعة خلال اجتماعات الدوحة خطة العمل للعام 2017 ومساهمات الدول الأعضاء في موازنة المجموعة، وآخر أعمال المشاريع والتطبيقات حول تمويل الإرهاب في إفريقيا الوسطي وتمويل داعش وغيرها، كما تناقش الدليل الإرشادي حول تجريم تمويل الإرهاب، والتعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادي، وتعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ومتابعة تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة، وبحث تقرير رئيس المنتدى ونتائج مشروع جمع المعلومات من الدول الأعضاء.وتناقش الاجتماعات آخر تطورات في الدول التي لديها قصور في الالتزام الفني، ومتابعة برنامج الالتزام الضريبي النوعي في بعض الدول، إضافة إلى متابعة عمليات التقييم المتبادل وتقارير التحديث في الدول الأعضاء بالمجموعة، وبحث تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية وإجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم، والجدول الزمني لها، وتقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية، وتقرير التطبيقات في مجموعة العمل المالي.

أصدر الاجتماع العام الثالث والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد في الدوحة، عددا من التوصيات المهمة المتعلقة بتعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها.وقد ترأست دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعمال الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاثة أيام.وذكر بيان صحفي صادر عن مصرف قطر المركزي أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل منتدى لخبراء مكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى تسليط الضوء وإبراز دور جهات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن ووحدات المعلومات المالية.وأفاد البيان أن المنتدى يستهدف بشكل مركز ضم خبراء مكافحة الإرهاب وتمويله، نظراً للخبرة المكتسبة والمتراكمة والتجارب التي تمر بها تلك الجهات والمعلومات المتوفرة لديها عن أهم الكيانات والمنظمات الإرهابية، مما يساعد على تغذية المشاريع بالمعلومات المناسبة التي تعزز في النهاية من مقدرة المجموعة على المساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب حيث يكلف المنتدى بمناقشة المسائل التشغيلية ورصد التطورات ودراسة الموضوعات ذات الصلة بشكل مستمر وتقديم توصيات ومقترحات إلى الاجتماع العام حيث من المقرر أن يعقد المنتدى أول لقاءاته في شهر نوفمبر المقبل. كما وافق الاجتماع في توصياته على اعتماد مشروع تطبيقات جديد حول "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية"، وحث الدول الأعضاء على التعاون الكامل لإنجازه من خلال المشاركة في فريق العمل وفي كل مراحل المشروع حيث من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال الشهر الجاري ولمدة عام، وتتولى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قيادة المشروع بالاشتراك مع عدد من الدول الأعضاء.

بدأت هنا اليوم، أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من دول المنطقة وخبراء عالميين.وسيبحث الاجتماع عددا من البنود الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، واستعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة، كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها، بالإضافة الى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دولة قطر وضعت أولويات للعمل من خلال رئاسة المجموعة هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مبينا أن الرئاسة ستقوم بالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والانجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، وذلك بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وذكر أن المجموعة استطاعت، خلال السنوات الماضية، أن تحقق انجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول الى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية، والتأكد من فاعلية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها.واستطاعت المجموعة أيضا أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما عملت على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.وبين أنه نتيجة لتنامي الأنشطة الارهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب.. مؤكدا حرص المجموعة وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة، حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الارهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الاعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الارهاب.ولفت إلى أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة. إنجازات مهمة من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، وذلك على الرغم من حداثة تأسيس المجموعة، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، والحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف ان جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية.. موضحا بالقول: "نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لا سيما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول".وأشار الى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم، العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى.واكد على أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها بعضا، والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم.ولفت إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات، وأن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة.وذكر أن السلطات المعنية في الدول العربية أقدمت في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات واجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين، كما أدخلت التعديلات وسنت القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل.