أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، مساء أمس الثلاثاء، تقريرها التوثيقي بعنوان "الإحصاءات التفصيلية للضحايا الفلسطينيين اللاجئين في سوريا حتى نهاية مارس 2015". ووثّق التقرير، 2771 ضحية فلسطينية قضت لأسباب مباشرة، كالقصف والاشتباكات والتعذيب في المعتقلات والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء محاولات الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ "قوارب الموت". فيما أشار التقرير إلى أن 1800 ضحية توزعوا على جميع المخيمات الفلسطينية في سوريا، من درعا جنوباً، مروراً بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، والسبينة، والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات والنيرب شمالاً، إضافة إلى الضحايا الذين قضوا خارج مخيماتهم في مختلف المدن السورية، والذين قضوا خارج سوريا. كما وثق التقرير 73 ضحية فلسطينية قضوا تحت التعذيب منذ مطلع مارس الماضي، حيث تم التعرف عليهم عبر صور ضحايا التعذيب المسربة وشهادة بعض المفرج عنهم من معتقلات النظام السوري.

اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" السلطات اللبنانية بالسعي إلى ترحيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، عبر تضييق الخناق عليهم. وقال المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان، إن "الحكومة اللبنانية اتخذت أخيرا عدة قرارات من شأنها تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا القادمين إلى لبنان أو المقيمين فيها، بما يؤدي إلى طردهم أو إعادتهم إلى سوريا التي هربوا منها خوفاً من الموت". وأضاف المرصد أن طواقمه وثقت عدة انتهاكات منها "اعتقال ثلاثة لاجئين فلسطينيين سوريين عند مدخل مخيم نهر البارد يوم السبت الماضي. في السياق نفسه قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إن هناك قرارًا غير معلن في أروقة الأمن اللبناني يقضي بتوقيف كل من لم يجدد إقامته ورقياً من اللاجئين الفلسطينيين السوريين. وذكرت المجموعة في تقرير لها اليوم الاثنين، أن السلطات اللبنانية تعامل السوريين في أراضيها معاملة اللاجئين وتمنحهم إقامة لستة أشهر قابلة للتجديد، في حين تعامل اللاجئ الفلسطيني السوري القادم من سورية كسائح، وتمنحه إقامة لأسبوعين فقط، قابلة للتجديد كذلك.