كشف البنك التجاري، ومجموعة المستثمرين القطريين، والشركة العامة للتأمين عن بياناتهم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وذكر بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن البنك التجاري كشف عن نتائجه المالية الأولية للعام 2013، حيث أظهرت النتائج أنه حقق صافي ربح عن العام 2013 بلغ مقداره 6ر1 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال للعام 2012، وبلغ العائد على السهم 6.48 ريال قطري للعام 2013، مقابل 8.13 ريال قطري للعام 2012. وأوصى، مجلس إدارة البنك التجاري، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 31%% من صافي الأرباح وإصدار سهم منحة واحد مقابل كل 5 أسهم، أي بمعدل 4 ريالات قطرية للسهم الواحد، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية التي ستعقد في 16 مارس المقبل، علما بأن النتائج المالية وتوزيع الأرباح ستخضع إلى موافقة مصرف قطر المركزي. مجموعة المستثمرين القطريين ومن ناحية أخرى، أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية لعام 2013، حيث حققت صافي ربح بلغ 220.6 مليون ريال، مقابل 152.2 مليون ريال للعام 2012، كما بلغ العائد على السهم 1.77 ريال للعام 2013، مقابل 1.22 ريال للعام2012، وفقا لما ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني. وأوصى مجلس إدارة المستثمرين القطريين، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (0.75) ريال لكل سهم، على أن يتم رفع هذه التوصية للاعتماد من الجمعية العامة للشركة التي ستعقد بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون في الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير الجاري، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم إعادة الانعقاد بتاريخ 5 مارس المقبل في نفس التوقيت والمكان. الشركة القطرية العامة للتأمين وفي سياق متصل، أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث أظهرت البيانات تحقيق صافي ربح مقداره 2.1 مليار ريال للعام2013، مقابل 175 مليون ريال للعام 2012. وذكر بيان البورصة، أن العائد على السهم بلغ 36.96 ريال للعام 2013، مقابل 3.04 ريال للعام2012. كما أوصى، مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة المقررعقدها في 16 من شهر مارس المقبل بفندق الماريوت- الدوحة بقاعة الصالون رقم 1 و2، بتوزيع 15% أرباحاً نقديه (أي ما يعادل1.5 ريال قطري للسهم الواحد) وتوزيع أسهم مجانية بواقع 20% من رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع البديل بتاريخ في 19 من شهر مارس في نفس المكان والوقت.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 2/2/2014 وحتى يوم الأحد الموافق 16/2/2014. ويشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً وألا يكون قد سبق الحكم عـليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فـي جريمة مـن الجرائم المنصوص عليها فـي المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية المشار إليه ، ما لم يكن قــد رد إليه اعتباره. وأن يكون مالكاً لعدد 100,000 سهم مـن أسهم الشركة، يخصص لضمان حقـوق الـشركة والمساهمين والدائنين والغير عـن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مـع عـدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله وذلك بعد انقضاء مجلس الإدارة الأول (المجلس المُعين)، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. "مع مراعاة المادة 31 من النظام الأساسي بالنسبة للشخص الاعتباري فيما يخص ترشيح أكثر من عضو".والمساهمون الراغبون في ترشيح أنفسهم عليهم مراجعة سكرتارية مجلس الإدارة في الطابق العاشر من برج عبد الله عبد الغني - في منطقة المطار، لاستلام وملء النماذج المطلوبة للمرشّح لعضوية مجلس الإدارة أو على الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لإقفال باب الترشيح.وأعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 26/1/2014 وحتى يوم الأحد الموافق 9/2/2014.

كشف السيد فيصل بن عبد الله المانع عضو مجلس إدارة "مجموعة المستثمرين القطريين" في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن المجموعة أطلقت الشركة منتصف ديسمبر الماضي 2013 مشروع توسعة خطوط الإنتاج ومضاعفته حيث ستكتمل هذه التوسعة خلال 20 شهر، وذلك لتامين الطلب في السوق المحلي، حيث سيتم توسيع الإنتاج من الكيلينكر بنسبة 100 %، وذلك حرصاً منها علي مواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والطلب الكبير علي مواد البناء نظراً لانطلاق المشاريع العملاقة في الدولة سواء منها المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، او المشاريع التنموية العلاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية.جاء ذلك على هامش إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين الذي عقد اليوم برئاسة السيد فيصل بن عبد الله المانع عضو مجلس الإدارة.ومن ناحية أخرى صادقت الجمعية العمومية للمجموعة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي، حيث كانت تنص هذه المادة علي أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري، إلا أنه وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين التالية أسماؤهم: السيد عبد الله بن ناصر المسند ممثلاً عن شركة المسند القابضة، والسيد محمد بن مسند المسند ممثلا عن شركة استثمارات المسند الصناعية، والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني ممثلا عن الشركة القطرية للتوكيلات التجارية، والسيد محمد بن أحمد المسند ممثلا عن شركة استثمارات المسند، والسيد ناصر راشد الكعبي ممثلا عن مجموعة آل سريع، والدكتور يوسف أحمد النعمة ممثلا عن بنك قطر الدولي الإسلامي، والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي ممثلا عن شركة المشاريع الخاصة. وبعد التعديل أصبحت المادة 31 كالتالي: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري، ومع مراعاة أحكام المادة (32 / 3) يجوز للشخص الاعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم في الشركة وقت فتح باب الترشيح إلى إجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام الأساسي، ويعتبر تملك النسبة المشار إليها شرطا لبقاء العضوية قائمة لما يزيد على مقعد واحد، علي أن تكون مدة العضوية المجلس ثلاث سنوات. وفوضت العمومية مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبين السيد فيصل المانع عضو مجلس الإدارة أن الشخص الذي يملك نسبة 20 % من أسهم الشركة يحق له الترشيح لكرسيين في مجلس الإدارة، بينما الذي يمتلك حصة 10 % يحق له الترشح لكرسي واحد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الشركة واستقرارها، وستعود بالفائدة علي المساهمين .