وافق البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات، على إجراءات التقشف "تدابير الإصلاح"، المتفق عليها مع مجموعة اليورو الإثنين الماضي. ويأتي هذا التصويت تلبية لشروط وضعها قادة منطقة اليورو أمام الحكومة اليونانية، مقابل تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة، التي تبلغ 86 مليار دولار. وصوّت 229 عضوًا من نواب الحزب الحاكم والمعارضة، بـ"نعم"، على مسودة قانون الإجراءات التقشفية، بينما صوّت 64 من الحكومة والمعارضة بـ"لا"، وامتنع 6 نواب عن التصويت. وعقب موافقة البرلمان اليوناني على التدابير التقشفية، أعلن المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو "يرون دايسيلبلوم"، في بيان صحفي، "أن وزراء مالية مجموعة اليورو، سيعقدون اجتماعًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (تيلي كونفرنس)، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس". تجدر الإشارة إلى أنَّ 8 برلمانات على الأقل، من دول مجموعة اليورو يجب أن توافق على تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، حيث وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس الشيوخ والبرلمان)، أمس الأربعاء، على تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، بتأييد 412 نائبًا، واعتراض 69 آخرين.

طلبت مجموعة اليورو، اليوم الإثنين، من اليونان، تقديم مقترح جديد بشأن ديونها لغاية الغد الثلاثاء، وذلك عقب الاستفتاء الشعبي الذي أفضى إلى رفض اليونانيين لشروط الدائنين. وأعلن وزراء مالية منطقة اليورو اليوم، عن عقد اجتماع في بروكسل غدا لدراسة المقترح المزمع تقديمه من قبل أثينا، وسيعقب اجتماع الوزراء قمة طارئة لزعماء منطقة اليورو مساء الغد لبحث مستجدات الوضع اليوناني. جدير بالذكر أن الداخلية اليونانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنَّ 61.31% صوتوا بـ"لا" في استفتاء أمس الأحد، حول الشروط التي وضعها الدائنون الدوليون على اليونان، مقابل 38.69% صوتوا بـ"نعم".

أمهل الشركاء الأوروبيون لليونان، أثينا حتى 20 أبريل الجاري، لتقديم لائحة إصلاحات مقبولة، مقابل القسم الأخير من برنامج المساعدة الدولية، حسبما ذكرت صحيفة ألمانية. وقالت صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج"، اليوم الأحد، إن ممثلي مجموعة اليورو "وزراء مالية منطقة اليورو"، حددوا 20 من أبريل موعدا. واستقت الصحيفة المحافظة معلوماتها من بعض المندوبين. قائلة إن هذا الموعد هو وحده الممكن ليكون أمام دائني اليونان الوقت الكافي لدراسة مقترحات الإصلاحات قبل اجتماع مجموعة اليورو في ريجا في 24 أبريل. وأوضحت المصادر نفسها للصحيفة، أن المفاوضات تراوح مكانها، بينما ترفض أثينا التفكير في اقتطاعات في رواتب تقاعد الموظفين. وبدأ النواب اليونانيون، الخميس الماضي، دراسة مشروع قانون ينص على إعادة نحو 4 آلاف موظف سرحوا في إطار سياسة التقشف وتوظيف 6 آلاف تقدموا لمسابقات ونجحوا فيها في الدوائر الحكومية. وعقد الاجتماع الأخير بين أثينا ودائنيها في هذا الشأن، الأربعاء والخميس الماضيين، في بروكسل.

اتفق وزراء مالية مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، على إمهال فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في موازنتها مقابل إعلانها في أبريل المقبل عن إجراءات تقشف إضافية تهدف لتوفير 4 مليارات يورو خلال العام الجاري. وأوضح يروين ديسلبلوم، رئيس المجموعة في بروكسل، أنه سيتم مد المهلة الممنوحة لباريس حتى عام 2017 لجعل العجز في موازنتها لا يتجاوز3% من إجمالي الدخل القومي . ومن المنتظر أن تعلن المجموعة عن قرارها بشأن رؤيتها تجاه عجز الموازنة الفرنسي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وكانت المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل في فبراير الماضي، على منح فرنسا مهلة للوفاء بالتزاماتها بشأن خفض العجز في الموازنة إلى 3%، وفقا للمعمول به في المجموعة، وبررت هذا القرار بالخطط الإصلاحية التي تنتهجها باريس. وتعتبر حالة فرنسا معقدة وذلك في ضوء حصولها مرتين على مثل هذه المهلة مما مكنها من الإفلات من عقوبات أوروبية بالمليارات.