أكد/ بنك قطر الوطني QNB/ وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، على المديين المتوسط والطويل، بالرغم من الانخفاض الذي شهده الدولار خلال العام الحالي الذي وصفه بالأقوى خلال نصف القرن الأخير. وأرجع /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلص تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحا أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال التقرير لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية. فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليون دولار أمريكي، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم. وعلى عكس الأسهم أو السندات، يعمل سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، حيث يتم تداول أزواج العملات الرئيسية في جميع أنحاء القارات. ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأمريكية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة. كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار الأمريكي على المدى القصير، مرجحا أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي على المديين المتوسط والطويل، مستندا إلى ثلاث حجج رئيسية ،أولها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأمريكي. و تشير سياسات الهجرة الجديدة والحيز المالي المحدود إلى المزيد من التباطؤ في الولايات المتحدة. في المقابل، من المتوقع أن تتبع الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو، مثل ألمانيا، سياسة مالية أكثر مرونة، مما يزيد من الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027 ، ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمئة من سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في الحجة الثانية تقييم الدولار الأمريكي إلى أن العملة مبالغ في قيمتها وتحتاج إلى تعديل. من الطرق الشائعة للنظر في قيم العملات تحليل أسعار الصرف المرجحة تجارياً والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويُعد مقياس أسعار الصرف الفعلية الحقيقية هذا أكثر دقة من أسعار الصرف الأجنبية التقليدية، حيث يسجل التغيرات في أنماط التجارة بين الدول، بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية التي تتجلى في التضخم وفروقاته. و تشير صورة أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو 2025 إلى أن الدولار الأمريكي هو بالفعل العملة الأكثر مبالغة في قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 17 بالمئة من قيمته العادلة الافتراضية. وبالتالي، يُتوقع أن تتكيف العملة مع الأسعار العادلة على المدى المتوسط. و تشير مراكز الأصول المالية العابرة للحدود إلى أن إعادة التوازن الهيكلي لتخصيصات رأس المال العالمية قد تحفّز موجة كبيرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة وفق الحجة الثالثة التي اوردها التقرير. وتُعد الولايات المتحدة حالياً مديناً صافياً كبيراً لبقية العالم، حيث يبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي رقما سلبياً بمقدار 24.6 تريليون دولار أمريكي. كما تدهورت الصورة بشكل حاد، حيث تطوّر صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة من رقم سلبي هامشي بلغ حوالي 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الأزمة المالية العالمية إلى 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي تتركز فيه معظم الاختلالات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، مما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، مما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار الأمريكي.

نالت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 التي تقدمها مجلة /MEED/ تقديرا لريادتها في تقديم أحدث الخدمات المصرفية والحلول الرقمية لعملائها. وقد حصل البنك على جائزة أفضل تطبيق مصرفي على الجوال، وجائزة أكثر خدمات الدفع ابتكارا، وجائزة التميز في تسويق المنتجات التي جاءت شهادة جديدة على نجاحه في الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه عبر التطوير المستمر لخدماته ومنتجاته، ومواكبة آخر التطورات التكنولوجية والرقمية، تماشيا مع استراتيجيته في التحول الرقمي، وترسيخا لمكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في المنطقة. وعن هذا التتويج، أكد السيد عادل المالكي نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة /QNB/، مواصلة البنك الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتقديم تجربة مصرفية مبتكرة وفريدة، بما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة /بنك قطر الوطني QNB/ بنسبة 7 بالمئة في التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، لتبلغ 11 مليار ريال، مقابل 10.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2021. وأوضح البنك في بيان صادر اليوم عن المجموعة، أن ربحية السهم بلغت 1.1 ريال في 30 سبتمبر الماضي مقابل ربحية السهم 1.03ريال قطري لنفس الفترة من العام 2021. جدير بالذكر ،أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB تأسست عام 1964، وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997 فيما يبلغ رأس المال المصرح به 9.236 مليار ريال، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 27 ألف موظف عبر ألف موقع .

نالت /مجموعة بنك قطر الوطني QNB/، ثلاثة تصنيفات من مجلة /يوروموني/، وذلك اعترافا بجهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، وكبنك يحظى بتقدير كبير في مجال الحلول الرقمية. وقالت المجموعة، في بيان، إن هذه التصنيفات تأتي بمثابة شهادة على مكانتها الرائدة في القطاع المصرفي، والمتمثلة في قوتها المالية، وتصنيفاتها العالية، وتنوع محفظتها من الخدمات والمنتجات الاستثمارية، موضحة أن هذه التصنيفات تبرز أيضا دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تقديم مختلف المساهمات الإيجابية نحو المجتمع وبشكل رئيسي لمنظومة التعليم والتوعية المالية، فضلا عن دعم بنك قطر الوطني مجموعة من المبادرات الاجتماعية والإنسانية، والعديد من الفعاليات في مجالات رئيسية تشمل الفنون والثقافة والصحة والبيئة والشؤون الاقتصادية والدولية والرياضية. وبينت أن هذه التصنيفات تسلط الضوء على دور البنك للارتقاء بالخدمات المصرفية للشركات، من خلال التطوير المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية للشركات محليا وعبر شبكته الدولية. ويحظى مجال الحلول المصرفية الرقمية باهتمام خاص من قبل المجموعة، مما يعكس التزامها بتطوير حلول مالية مبتكرة، إلى جانب قنوات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والإنترنت، بالإضافة إلى إطلاقها مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الرقمية الحديثة والمصممة لتلبية احتياجات عملائها بأعلى مستويات الحماية والأمان. وتستند تصنيفات /يوروموني/ إلى مصادر متعددة للبيانات، حيث تعتمد عملية التصنيف على مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار والقيادة والتصنيفات الائتمانية وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة، سواء داخليا من البنوك أو من بيانات استطلاعات الرأي للعملاء الخارجيين، من أجل بناء صورة قوية وموضوعية لقادة السوق. وتتواجد المجموعة في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27 ألف موظف في أكثر من ألف فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4700 جهاز.

عقدت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ مؤتمرها للاستراتيجية في دولة الكويت، والذي ناقش على مدى يومين، سبل استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها. كما تناول المؤتمر سير الخطط التي يتبعها البنك لتحقيق رؤيته بأن يصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وعقدت فعاليات مؤتمر بنك قطر الوطني للاستراتيجية بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية والمديرين العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة العاملة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم. وعلى هامش المؤتمر قام السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، وعدد من المسؤولين بالبنك بزيارة الفرع الثاني لبنك قطر الوطني بالكويت الذي افتتح مؤخرا بمجمع الأفنيوز التجاري، ليكون بنك قطر الوطني بذلك أول مؤسسة مالية غير كويتية تحصل على موافقة الهيئات الرقابية الكويتية لافتتاح فرع ثان له بالدولة. وكان بنك قطر الوطني قد افتتح فرعه الأول في الكويت عام 2007، حيث يقدم المنتجات المصرفية كافة للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية من /كيو ان بي/، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة الأخرى المصممة لتناسب متطلبات السوق الكويتية. يذكر أن مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ تقدم خدماتها المصرفية عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28 ألف موظف.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" عن بدء إستعداداتها للمشاركة جنباً إلى جنب مع المؤسسات القطرية في المعرض السنوي السابع للطلبة الدارسين بالمملكة المتحدة والذي سيقام بالتعاون مع سفارة دولة قطر في لندن بعد غدٍ الجمعة.وذكر بيان صحفي صادر عن مجموعة "QNB" اليوم أن المعرض الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن ولمدة يومين يستهدف الطلبة القطريين الدارسين في المملكة المتحدة.وأوضح البيان أن مشاركة "QNB" بالمعرض تهدف لإستقطاب الكوادر القطرية من الخريجين وتوفير أفضل فرص العمل لهم في مختلف إدارات البنك، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات المهنية من خلال وفد البنك المشارك في المعرض، إلى جانب حرص المجموعة على المشاركة في جميع الفعاليات المهنية الداخلية والخارجية والخاصة بالقطريين، وذلك لتوفر، لهذه السواعد، أفضل المعايير المهنية في داخل المجموعة، بالإضافة إلى التدريب المستمر في مركز التدريب والتطوير التابع لها، علاوة على الفروع الخارجية التي تتمثل في 26 دولة وكان من أوائل هذه الفروع فرع لندن.كما يسعى البنك من خلال مشاركته بتفعيل السياسة المتبعة في الدولة وإستراتيجية البنك بتقطير الوظائف في شتى قطاعاتها، كما تعتبر نسبة التقطير في البنك هي الأعلى في قطاع الخدمات المصرفية، حيث فاقت 50 بالمئة، وتعمل الإدارة جاهدة على رفع نسبة التقطير وإبراز المواطن وتطوير قدراته. وسيقدم الوفد المشارك من البنك في جناح مجموعة QNB خلال المشاركة شرحاً عن الوظائف والفرص المتاحة في مختلف إداراتها، بالإضافة إلى شرح مفصل حول البرامج التطويرية والتدريبية التي تقدمها، كما سيتم استقبال جميع السير الذاتية للطلاب الراغبين بالانضمام في البنك كمرحلة أولى، وحتى اكتمال المتطلبات والشروط والقوانين الخاصة بالعمل لدى المجموعة.وتعد الموارد البشرية القطرية إحدى ركائز المجموعة ومن ضمن رؤيتها التي تتماشى مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 والتي تعمل على تأهيل الفرد القطري وصولا إلى غايته النبيلة من خلال دعم احتياجاته المهنية وصقل مواهبه المهنية بأعلى المعايير التطويرية وتمكينه من المشاركة في صنع القرارات، وتأهيله إلى المناصب القيادية في البنك.

أعلن QNB عن إطلاق منتجين جديدين للتأمين المصرفي بالتعاون مع شركة ميتلايف اليكو، ليوفر لعملائه وعائلاتهم المزيد من الحماية في الظروف غير المتوقعة ولمساعدتهم على التوفير والإدخار للمستقبل.وتعد المنتجات الجديدة إضافة قيمة لباقة منتجات التأمين الشاملة التي يقدمها QNB بالشراكة مع ميتلايف اليكو، حيث تقدم حلولاً مميزة للعملاء.وقد تم تخصيص أحد هذه المنتجات، "كر يتيكير"، لمساعدة العملاء على حماية مدخراتهم عن طريق تخفيف العبء المالي الناتج عن تعرضهم لأي من الأمراض المستعصية، أو لمساعدة هؤلاء الذين فقدوا مصدر دخلهم نتيجة لمرض مزمن، حيث يقدم هذا البرنامج مزايا عديدة كما يتمتع بتغطية عالمية تجعله مميزاً عن أي منتج تأميني صحي آخر.يذكر أن هذا البرنامج يغطي 32 مرضاً مزمناً منها لا قدر الله النوبات القلبية، أمراض السرطان، والفشل الكلوي. وفي حال لم يقم العميل باستخدام برنامج الحماية طوال مدة البرنامج، فسوف يكون مخولا للحصول على منفعة استحقاق نقدي عالية بنسبة 75 % مع إمكانية الحصول على أرباح إضافية.منتج آخر يضمه هذا البرنامج هو "الحماية الفورية الإضافية "، وهو عبارة عن خطة تأمين مالي للعميل وعائلته، حيث يعد حلاً مثالياً في حال كان العميل هو صاحب مصدر الدخل الوحيد للعائلة، وذلك بتوفير تغطية مالية عالية مقابل تكلفة قليلة.يوفر هذا المنتج تغطية تأمينية على الالتزامات المالية، كالقروض مثلاً، والتي لم يتم سدادها بسبب ظرف غير متوقع كوفاة صاحب القرض لا قدر الله، حيث سيحصل المستفيدون من هذا البرنامج ولمرة واحدة فقط على مبلغ تأميني يصل حتى 200.000 دولار أمريكي. وفي حال لم يتم استخدام هذا التأمين طوال فترة البرنامج، فسوف يكون مخولا للحصول على منفعة استحقاق نقدي عالية بنسبة 50 %.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن البنوك الخارجية التابعة للمجموعة حققت حوالي 28 % من الأرباح بقيمة 2.6 مليار ريال منها 850 مليون ريال من مصر، مشيراً في تصريحات صحفية عقب إجتماع "العمومية" الذي عقد اليوم إلى أن أداء البنك عام 2013 كان مميزاً جداً علي جميع الأصعدة ومنها تحقيق أرباح قياسية هي الاعلي في تاريخه.. وأكد أن 99 % من أرباح البنك ناتجة من العمليات التشغيلية.وأضاف أن معدلات النمو للبنك كانت أيضاً الأعلى في المنطقة والسوق المحلي. وأكد أن توزيع 70% أرباحا نقدية يحقق التوازن للبنك. وجاء بعد دراسات مستفيضة عن وضع البنك وخطته والتوسع الداخلي والخارجي واخطط النمو.وحول استثمارات البنك في الخارج أكد العمادي أن البنك لديه سياسة متحفظة في الاستثمارات الخارجية مع التركيز علي السوق المحلي. واستطاع البنك أن يحقق أرباحا مميزة في السوقين.إستحواذات البنكوردا علي سؤال عن دخول البنك في استحواذات خارجية عام 2014 قال العمادي إن سياسة البنك تركز علي السوق المحلي وأسواق المنطقة. وفي حالة وجود فرص مناسبة سيدرسها البنك ويهتم بها. وأضاف أن تحديات الأسواق الناشئة وأسواق المنطقة تتعلق بحجم العملات لديها وتوقع أن تهدأ هذه المخاوف خلال المرحلة القادمة.وأكد أن مجموعة QNB أصبحت اكبر بنك في منطقة الخليج وتحتل المرتبة 101 علي المستوي العالمي مما دعم وضعها المالي كأكبر بنك من حيث الموجودات والأرباح والودائع ومحفظة القروض وحقوق المساهمين. وأن البنك يسعى إلى الحفاظ علي المكانة الكبيرة التي وصل إليها من خلال الاستراتيجية التي ينفذها في السوق المحلي والسوق الخارجي .مقررات بازلوأوضح أن البنك يطبق حاليا مقررات بازل 3 وفقا للمعايير العالمية وان كفاءة راس المال تتعدي النسب التي حددتها هذه المقررات.موضحاً أن خطة عمل البنك لعام 2014 تهدف للحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة من خلال تنويع مصادر الدخل والتركيز بصفة خاصة على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2014، مؤكداً أن مجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميهايذكر أن مجموعة QNB قد تمكنت خلال عام 2013 من تحقيق نتائج مالية متميزة حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 9.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 13.7% عن ما تم تحقيقه في عام 2012، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 20.9% ليصل إلى 443 مليار ريال.وبناء على استمرار الأداء القوي للمجموعة وتوسعها على المستوى الدولي فقد تم تصنيف العلامة التجارية للبنك بوصفها الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعةبنك قطر الوطني(QNB) أن تؤدي أسعار الأراضي والعقاراتالآخذة في التراجع إلى إبطاء معدل الارتفاع فيالإيجاراتبدولة قطر رغم وجود احتمال بأن يؤدي النمو السريع في عدد السكان إلى دفع الإيجارات إلى أعلى بفعل زيادة الطلب. وقال التحليل الصادر اليوم، السبت، إن الزيادة في النمو السكاني لم يكن لها تأثير يذكر على أسعار الأراضي والإيجارات وهو ما قد يعزى إلى الزيادة في المعروض من العقارات أو أن قسماً كبيراً من العمال الوافدين للبلاد يلجأون للإقامة في المباني المؤقتة ذات التكلفة المنخفضة، وهو الأمر الذي يُقلّل من ضغوط الطلب في أسواق الإيجارات الرئيسية. ورجّح التحليل بناء عليه أن يتباطأ تضخم الإيجارات في قطر خلال الشهور الستة القادمة بناءً على انخفاض أسعار الأراضي، ما سيكون له انعكاسات هامة على استقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة وضع المالية العامة، والقدرة التنافسية. وأكد أن انخفاض معدلالتضخمفي العقارات سيهدئ من مخاوف دخول القطاع العقاري مجدداً في مرحلة فقاعة أسعار الأصول ومخاوف تعرض الاقتصاد للإنهاك، فضلا عن كون استقرار أسعار الإيجارات سيساعد على خفض تكاليف المعيشة، وهو ما سيجعل دولة قطر وجهة جاذبة للعمالة الوافدة التي ستوفر مزيداً من المهارات التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري. وأشار إلى أن معدلات التضخم المنخفضة والقدرة التنافسية العالية يتوقع أن تساعدا في تحفيز الاستثمار وزيادة الإقراض، وما إلى ذلك من دعم للنمو وتعزيز لتنويع مصادر الاقتصاد القطري. واستعرض التحليل مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي، الذي يضم بيانات تعود لعام 2006، ويظهر أن أسعار العقار قد ارتفعت في عام 2008، قبل أن تنهار في عام 2009 ضمن آثار الأزمة المالية العالمية على نطاق دول العالم.