بالمستشفى التركي ومدرسة ألفا كمبردج أبرمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقًا مع مجموعة طالب، ممثلة بـ (المستشفى التركي، ومدرسة ألفا كمبردج الدولية)، سيقدم بموجبه المستشفى والمدرسة خدمات متعددة لعملائهما المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بأسعار حصرية، انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما الثنائية، وتكريسها لخدمة المتقاعد القطري، حيث تم الاتفاق على منح المتقاعدين خصماً تصل نسبته 25% على كافة الخدمات العلاجية والطبية التي يقدمها المستشفى، و45% على الرسوم المدرسية كمنحة دراسية خاصة بأبناء المتقاعدين، وذلك تكريماً لآبائهم على ما بذلوه من أعمال جليلة في سبيل رفعة وطنهم. وستكون متاحة للسادة المتقاعدين ولذويهم اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، ولمدة عام كامل. وقال السيد محمد طالب خوري: انضمامنا لمبادرة خصومات جاء من منطلق حرصنا على تفعيل المسؤولية المجتمعية، ولبناء علاقة تكاملية قوية مع هيئة التقاعد، من أجل خدمة أبناء هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، داعياً المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من العروض لزيارة المستشفى، الكائن في الطريق الدائري الثالث، أو الاتصال على هاتف 44634757. وعن العروض الدراسية المقدمة من مدرسة ألفا كمبردج الدولية، أشار السيد خوري إلى أنها بمثابة منحة خاصة بأبناء المتقاعدين، نسبتها 45%، وستكون سارية لمدة عام أكاديمي واحد، قابلة للتجديد سنوياً. وتوجه خوري بالشكر لهيئة التقاعد على منحها مجموعة طالب فرصة المشاركة في رعاية وخدمة المشمولين بنظام التقاعد والمعاشات، قائلاً: ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المتقاعدين، واتفاقنا اليوم نابع من إيماننا العميق بأهمية الشراكة المؤسسية، ولإنجاحه صممنا باقة خدمية متكاملة، نأمل أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم، وهي بمثابة رسالة عرفان وتقدير منا للجهود المخلصة التي بذلوها. من جهته، وصف السيد محمد عبدالله المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، الاتفاق بشراكة مهمة توفر للمتقاعدين خدمات علاجية وتربوية بأسعار تنافسية، مؤكداً الحرص على عقد المزيد من الشراكات التي تصب في صالحهم، وتكريسها لمعالجة قضاياهم، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس حالياً عدداً من العروض المقدمة من مختلف الجهات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج، تمهيداً لتوقيعها مستقبلاً، وذلك لإثراء المشروع ورفده بقطاعات جديدة، سعياً لتحقيق الهدف المنشود من ورائه، والمتمثل في تخفيف الأعباء عن كاهل المتقاعدين، من خلال منحهم خصومات حصرية على كافة مشترياتهم واحتياجاتهم وتعاملاتهم الرئيسية والثانوية.