قال التقرير الشهري لمجموعة QNB للخدمات المالية ان إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع في نوفمبر من عام 2022، بنسبة 0.9 % مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4 % في 2022، ليصل إلى 1.845 تريليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 0.5) % في 2022)، فيما ارتفعت الودائع بنسبة % 0.4 مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها %-1.6 في 2022. وقد دفع القطاع الخاص، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الارتفاع،مسجلةً ارتفاعا نسبته 0.8 % في نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.4 % في نوفمبر، انخفضت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 127.6 % في الشهر نفسه مقابل 127.8 % في أكتوبر من عام 2022. وفي نوفمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.3 %. فقد سجلت قروض القطاع الخاص المحلي ارتفاعاً بنسبة قدرها 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 5.2 % في 2022. كان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2022. وارتفع قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 22 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق، 8.7 % في عام 2022. ارتفع قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7 % مقارنة بالشهر السابق 8.5 % في عام 2022. وارتفع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنسبة 20 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق،0.8 % في عام 2022، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك (الذي يساهم بنحو 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2 % مقارنة بالشهر السابق، 5.1 % في عام 2022، خلال شهر نوفمبر 2022. انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق،-10.4 % في عام 2022، خلال شهر نوفمبر 2022. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.2 % مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها 6.9 % في 2022. وانخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30 % من قروض القطاع العام بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق،-25.5 % في عام 2022، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1 % مقارنة بالشهر السابق، 1.1 % في عام 2022. ومع ذلك، وارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل 65 % من قروض القطاع العام، بنسبة 0.2 % مقارنة بالشهر السابق، 4.5 % في عام 2022. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.3 % في شهر نوفمبر من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 12.5 % في 2022، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.6 % مقارنة بالشهر السابق، 23.8 % في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفض قطاع المستهلكين بشكل طفيف بنسبة 0.1 % مقارنة بالشهر السابق، 1.9 % في عام 2022 خلال نوفمبر 2022. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 10.2 % في 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، شهد قطاع المؤسسات شبه الحكومية قفزة هائلة بنسبة 15.9 % مقارنة بالشهر السابق، 28.1 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل حوالي 60 % من ودائع القطاع العام بنسبة 3.1 % مقارنة بالشهر السابق، 25.8 % في عام 2022، في حين انخفض القطاع الحكومي،يمثل حوالي 25 % من ودائع القطاع العام بنسبة 0.1 % مقارنة بالشهر السابق، -20.1 % في عام 2022. وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها الحاد خلال العام وانخفضت بنسبة 3.3 % مقارنة بالشهر السابق،-33.3 % في عام 2022، في نوفمبر 2022.