حصل الباحث القطري محمد عبد الله جاسم المهندي علي درجة الدكتوراه بدرجة الامتياز من كلية الحقوق – جامعة القاهرة وذلك عن رسالته التي جاءت تحت عنوان " المسئولية الجنائية للوزراء.. دراسة مقارنة، الرسالة طرحت حلولاً لثغرات المسؤولية السياسية والمدنية التي يتعرض لها الوزير وتكونت لجنة المناقشة من كل من الأساتذة الدكتور ابراهيم عيد نايل استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عين شمس "رئيساً"،والدكتور عادل يحيي قرني أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة "عضواً" والدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة "عضواً".حساسية الرسالةواثنت لجنة المناقشة علي الرسالة من عدة أوجه أولها حسن خلق الباحث ورغبته في مواصلة البحث وتحصيل العلم ، وكذا لتناولها موضوع نادر التناول في العالم العربي كما ان موضوع البحث عميق وعلي درجة من الحساسية المتعلقة بمنصب الوزراء ، من حيث انه يشكل خط تماس بين علم القانون من ناحية والسياسة من ناحية أخري، كما ثمنت لجنة المناقشة الرسالة من حيث الأسلوب المركز في عدد قليل من الصفحات المختصرة المفيدة.حضر المناقشة الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي لسفارتنا بالقاهرة وجمع كبير من ذوي الباحث وعائلته واصدقائه وبعض الدارسين القطريين في مصر.المسئولية الجنائية للوزراءواستعرض الباحث اهمية المسئولية الجنائية للوزراء مشيراً إلي ان الوزير ان كان لايتعرض للمسئولية التأديبية بيد انه يتعرض لباقي صور المسئولية القانونية وهي المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية والمسئولية السياسية، مؤكداً ان المسئولية الجنائية للوزراء تستمد اهميتها من كونها تعالج اشد صور المخالفة الوظيفية التي يرتكبها الوزراء والتي تصل الي حد الجريمة الجنائية كما تحقق اهداف الردع العام لمن يتولي المنصب الوزاري ومن ناحية اخري تعالج المسئولية الجنائية ثغرات المسئولية السياسية او المسئولية المدنية التي يتعرض لها الوزير خاصة وان الاخيرة تقابلها صعوبات كبيرة اقلها صعوبة الاثبات في مواجهة الوزير الذي عادة لايقوم بالعمل التنفيذي بنفسه ومن هنا تظهر المسئولية الجنائية للوزراء باعتبارها الحصن المنيع الذي يصون المنصب الوزراي ويردع كل من تسول له نفسه الاخلال بنزاهته. الباحث القطري محمد المهندي يستعرض الرسالة أمام لجنة المناقشةوأشار الباحث في تقديم الرسالة إلي مفهوم منصب الوزير وأهميته ومسئوليته القانونية مشيرا إلي انه ينتمي إلي السلطة التنفيذية متربعا علي قمة سلطتين متداخلتين متمثلتين في قمة السلطة السياسية في النظام البرلماني وقمة السلطة الادارية من ناحية اخري بوصفه يتربع علي نهاية الجهاز الاداري للوزارة.3 سلطات وحول دور الوزير داخل منظومة الدولة ومسئوليته قال الباحث: تنهض الدولة الحديثة بوظائفها من خلال ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية التي تنهض بجانب كبير من وظائف الدولة حيث تتولي جانبين من السلطة هما السلطة السياسية والسلطة الإدارية، فتقوم برسم السياسة العامة للدولة من خلال السلطة السياسية حيث تحتاج السلطة التنفيذية في أداء المهام والوظائف الي وسيلتين هما: المال العام والموظف العام الذي ينتمي لقطاعات الدولة المختلفة بشكل هرمي يبدأ من القاعدة عند صغار الموظفين وينتهي عند قمته عند الوزير الذي يتربع علي قمة الهيكل الوظيفي والإداري للوزارة .موضوع الرسالةوبحث الدكتور المهندي في رسالته موضوع الرسالة من خلال خطة مكونة من ثلاثة فصول يتصدرها فصل تمهيدي خصص لمسألة التعريف بالوزير وبيان اختصاصاته ونشأة المسئولية الجنائية للوزراء،كما خصص الفصل الثاني لبحث الجوانب الإجرائية لنظام المسئولية الجنائية للوزراء، اما الفصل الثالث تناول المسئولية الجنائية للوزراء في ميزان الواقع.واستنتج الباحث ان نظام المسئولية الجنائية للوزراء رغم اهميته كأحد وسائل الرقابة علي اداء الوزراء تعتريه ازمة تعكس قلة اعماله علي ارض الواقع بل انعدام اعماله في بعض الانظمة القانونية المقارنة، مشيرا الي ان الازمة التي يمر بها نظام المسئولية الجنائية للوزراء من شأنها فقدان احد اهم الوسائل الرقابية بجانب المسئولية السياسية علي أعمال الوزراء وأدائهم لوظائفهم. الباحث خلص الي مجموعة من التوصيات الموجهة بالأساس الي القانون القطري لمعالجة أزمة المسئولية الجنائية للوزراء وتوصل الباحث الي ان ازمة المسئولية الجنائية ترتد في بواعثها الي أمرين: اولهما يتمثل في طبيعة عمل الوزير نفسه وطغيان المسئولية السياسية علي مسئوليتهم الجنائية ،ويتمثل ثانيهما في مجموعة الاعتبارات السياسية والعملية التي تقف وراء اضعاف نظام المسئولية الجنائية للوزراء. التوصياتوخلص الباحث الي مجموعة من التوصيات قد تساعد في معالجة ازمة المسئولية الجنائية للوزراء مشيرا الي ان هذه التوصيات موجهة بالأساس الي القانون القطري وان كان لايوجد ما يمنع من اعمالها او جانب منها في أي من الأنظمة القانونية المقارنة ومن هذه التوصيات:- إضافة نص صريح الي قانون الوزراء يتضمن حظر التعامل المالي لرئيس واعضاء الحكومة مع الدولة بأي صورة كانت حتي لو بطريق المزايدة العلنية او التعامل بالذات او التسخير وذلك لغلق الباب أمام من تسول له نفسه للتربح من المنصب الوزاري.- إضافة نص صريح الي قانون الوزراء يتضمن إلزام رئيس واعضاء الحكومة بتقديم اقرار من عناصر ذممهم المالية خلال شهر علي الاكثر من تاريخ توليهم مناصبهم واقرار آخر خلال شهر يناير من كل عام طيلة مدة شغلهم مناصبهم ، علي ان يتم فحص هذه الاقرارات بواسطة لجنة قضائية تشكل لهذا الغرض ويتم نشر نتائج الفحص علي الرأي العام والإعلام . - جعل التحقيق مع الوزراء في كل الفروض منوطا بلجنة تشكل من خمسة من مستشاري محكمة الاستئناف وتختص هذه اللجنة بتلقي الاتهامات الموجهة الي الوزراء سواء من البرلمان او من جهات عادية. الباحث مع لجنة المناقشة - ضبط النصوص القانونية بشأن تحديد الخاضعين لنظام مسئولية الوزير الجنائية من ناحيتين الاولي وضع نصوص صريحة بشان تطبيق نظام المسئولية الجنائية للوزراء علي رئيس الوزراء ونوابه وكافة الوزراء بطوائفهم ونوابهم وعلي كل من يدخل في تكوين الحكومة بالمعني الدستوري، والناحية الاخري إخراج كل من هم من غير الوزراء بالمعني الدستوري من دائرة تطبيق نظام المسئولية الجنائية للوزراء.