أعلنت وزارة التجارة المصرية في بيان، مساء اليوم السبت، إن مصر ستوفد "بعثة فنية" إلى روسيا في نهاية سبتمبر، لمناقشة القيود التي فرضتها موسكو مؤخرا على بعض صادرات الحاصلات الزراعية المصرية. وقالت روسيا يوم الجمعة، إنها ستعلق بشكل مؤقت واردات الفاكهة والخضراوات من مصر بدءا من الثاني والعشرين من سبتمبر، وذلك بعد ساعات من رفض القاهرة شحنة من القمح الروسي. وقال بيان من مجلس الوزراء المصري إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عقد اجتماعا اليوم مع وزراء التموين والزراعة والصحة والتجارة لمناقشة شحنات القمح التي منعت من الدخول إلى مصر بسبب القواعد المنظمة لفطر الارجوت، ولم يعلن عن أي قرار في هذا الشأن.

بمشاركة 231 مزرعة قطرية.. أعلنت وزارة البلدية والبيئة اليوم، أن ساحات بيع المنتج المحلي الزراعي نجحت في عرض وبيع 11269 طن من الخضراوات خلال الأربعة مواسم السابقة، بمشاركة 231مزرعة قطرية، مؤكدة أن موسم 2015- 2016 استمر لمدة 7 أشهر وهو يعتبر أطول موسم. كما أوضحت أن إجمالي المساحة المحصولية بالمزارع القطرية بلغ 2475 هكتارا خلال 4 سنوات، بينما بلغ حجم الإنتاج من الخضراوات 58182 طنا. جدير بالذكر أن الساحات خلال الموسم الماضي، حققت مبيعات كبيرة وغير مسبوقة، حيث بلغت كمية المبيعات من من الفاكهة 1365 طنا، ومن الأسماك 130 طنا، ومن الطيور 22.5 ألف طائر، ومن الأغنام والماعز 6750 رأسا، ومن البيض البلدي 17 ألف كرتون. ومقارنة بمبيعات الساحات خلال هذا الموسم والمواسم السابقة، حيث تبين زيادة المبيعات مقارنة بالموسم الماضي بنسبة 33% للخضراوات، 32% للأسماك، 33% للطيور، 223% للمواشي، 55% للبيض البلدي. وحققت ساحات المنتج الزراعي القطري خلال هذا الموسم أكبر قيمة مبيعات في تاريخ عمل الساحات، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات 58 مليون ريال مقارنة بحوالي 39 مليون ريال خلال الموسم الماضي، وبزيادة تقدر بحوالي 49 %. وقد تم خلال الموسم تنظيم العديد من الفعاليات لساحات المنتج الزراعي القطري التي استهدفت دعم المنتجات الوطنية وتعريف المستهلكين بها، حيث شهد إقامة 9 فعاليات بالساحات محققة نجاحاً كبيراً وتضمنت جميع المنتجات الزراعية. كما شهدت الساحات في الوكرة والمزروعة والخور والذخيرة إقامة 7 فعاليات وهي فعالية الزهور القطرية، ربيع العسل المحلي، الزراعة العضوية، الكنار المحلي، الفراولة القطرية، الزراعات المائية وفعالية شباب واع لصحة أفضل، وقد حققت الفعاليات مبيعات كبيرة، فعلى سبيل المثال تم خلال هذه الفعاليات تسويق نصف طن من العسل المحلي، و5.2 طن من الكنار، و3700 علبة من الفراولة القطرية. وبالنسبة للمنتجات الحيوانية تمت إقامة فعالية المنتجات الحيوانية المحلية محققة مبيعات تتجاوز 3.6 طن من المنتجات الحيوانية المختلفة، كما تمت إقامة فعالية خاصة بالمنتجات السمكية القطرية، وتم خلالها تسويق 11 طنا من الأسماك القطرية الطازجة. وينتظر في الموسم المقبل افتتاح ساحتين جديدتين في الشحانية والسيلية لبيع المنتجات الزراعية المحلية، إيماناً من وزارة البلدية والبيئة بدورها في دعم المزارع القطرية لزيادة إنتاجيتها، وفقاً لرؤية قطر 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للدولة.

تنطلق فعاليات المعرِض الزراعي القطري الدولي الخامس، الذي تقيمه وزارة البلدية والبيئة في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيشهد المعرض هذا العام مشاركة دولية واسعة، مما يتيح الفرصة للشركات المحلية الزراعية ومؤسسات التسويق الزراعي للمشاركة في المعرِض، لعرض وبيع المنتجات الزراعية المحلية، وأنظمة الري الحديثة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. ويوفر المعرِض فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في المجال الزراعي، والبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تحقق الازدهار المنشود لهذا القطاع الحيوي والمهم. كما يعد المعرِض الزراعي القطري الدولي فرصة لعرض أحدث نظم تقنيات وتكنولوجيا ومعدات الزراعة الحديثة في العالم؛ مثل الآلات، والمعدات الزراعية، وأنظمة الري الحديثة، والمستلزمات الزراعية، والحيوانية، والدواجن، والأسماك، بالإضافة إلى مستلزمات الصناعات الغذائية ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري وتربية النحل. كما يتيح عرض بعض التكنولوجيات الحديثة، وآخر ما تم التوصل إليه في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مما يعد فرصة للجهات المعنية بالدولة وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على التجارب المقدمة، ومحاولة الشراء والاستفادة منها والاستثمار فيها. جدير بالذكر أن المعرِض الزراعي الدولي بدأت فكرته عام 2006 في إطار ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة بمختلف المجالات، حيث يشكل المعرِض مواكبة عملية للخطوات الكبيرة التي تتخذها الدولة متمثلة في تشجيع الطاقات الوطنية على الانخراط في القطاع الزراعي، وإنشاء المشاريع الزراعية التي تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي. ويشكل المعرِض استجابة لازدياد الطلب على تحسين المناطق الخضراء ومنتجات وتقنيات البستنة والتقنيات والتجهيزات المائية، مع الازدهار الكبير الذي تشهده دولة قطر في البناء والأعمال والسياحة والمنشآت العامة، وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 التي تسعى إلى توفير الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وشارك في النسخة الماضية من المعرض الزراعي القطري الدولي ما بين 100 شركة محلية و80 شركة عالمية، حيث يعتبر أحد أكبر المعارض الزراعية ويضم كبرى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي، ويضم عارضين من عدد كبير من الدول المشاركة، بالإضافة إلى شركات وطنية تستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الزراعية، مما يشكل محطة واحدة شاملة لعرض أحدث الابتكارات أمام صناع القرار وكبار العاملين في القطاع الزراعي.

أعلنت المفوضية الأوروبية أن 19 دولة في الاتحاد الأوروبي طلبت إعفاءها بشكل كامل أو جزئي من زراعة أحد المحاصيل المعدلة وراثيا المسموح بزراعتها في الاتحاد. وبموجب قانون وقع في مارس على الدول الأعضاء غير الراغبة في زراعة تلك المحاصيل أن تتقدم بطلب لإعفائها من ذلك. وسن هذا القانون الجديد لإنهاء سنوات انقسم خلالها الرأي العام في أوروبا بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا. وعلى الرغم من زراعة تلك المحاصيل المثيرة للجدل على نطاق واسع في الأمريكتين وآسيا إلا أن المعارضة لها قوية في أوروبا وتحدث نشطاء مدافعون عن البيئة عن مخاوف بشأن تأثيرها على التنوع الحيوي. وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنريكو بريفيو أمس الأحد في بيان أن المفوضية تلقت 19 طلبا بالإعفاء من زراعة المحصول المعدل وراثيا بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات أول أمس السبت. وطلبات الإعفاء هذه متعلقة بزراعة محصول من الذرة معدل وراثيا يعرف باسم "إم.أو.إن 810" وهو المحصول الوحيد الذي يزرع على نطاق تجاري في الاتحاد الأوروبي.

بدأت ألمانيا خطوة لمنع زرع المحاصيل المعدلة وراثيا تمشيا مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، حسبما أظهرت وثائق. وجاء في رسالة لوزارة الزراعة أن وزير الزراعة كريستيان شميت أخطر حكومات الولايات الألمانية بعزمه على إبلاغ الاتحاد الأوروبي بأن ألمانيا ستستفيد من القواعد الجديدة "للخروج الطوعي" لوقف زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا حتى إذا وافق الاتحاد على بعض الأنواع. ووافق الاتحاد الأوروبي في مارس على قانون جديد يمهد الطريق أمام محاصيل جديدة معدلة وراثيا بعد سنوات من التعطيل. لكن القانون يسمح في ذات الوقت لكل دولة على حدة بحق الامتناع وحظر محاصيل معدلة وراثية حتى بعد حصولها على موافقة المفوضية الأوروبية باعتبارها آمنة. ورغم انتشارها في الأمريكيتين وآسيا انقسمت الآراء في أوروبا حول المحاصيل المعدلة وراثيا، وبريطانيا من الدول التي تؤيدها بينما انضمت فرنسا وألمانيا إلى الدول التي تعارضها. وقبل صدور القانون الجديد كان على كل الدول الأعضاء في الاتحاد أن تسمح بزراعة المحاصيل التي يقر الاتحاد بسلامتها. وقالت وزارة الزراعة في الرسالة أن شميت متمسك بسياسة معلنة من قبل تفرض حظرا على زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا في ألمانيا.