كشف السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، خلال لقائه اليوم وفداً من رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، أن تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار قد تم وفقا للعرض والطلب وسينعش الاقتصاد المصري، مؤكداً أن أرباح رجال الأعمال القطريين في استثماراتهم بمصر لن تخضع لأي رقابة ويمكن تحويلها إلى أي مكان وفي أي وقت، مشيرا إلى أن قانونا جديدا سيصدر قريبا يمكن من إنشاء البنوك الأجنبية لفروع لها دون الحاجة لإجراءات معقدة. وأضاف حسن عبدالله أن البنك المركزي المصري يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال 4 سنوات قادمة. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن زيارته لمصر ووفد الرابطة مكنته من الوقوف على عزم الحكومة المصرية على دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا الرغبة الجادة لدى رجال الأعمال القطريين في إيجاد فرص استثمارية حقيقية. بدوره، تحدث سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، عن أن مجموعته المصرفية تضع إمكانياتها على ذمة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في مصر وأن المصرف يبحث دائما عن الفرص الجيدة، معتبرا أن بنك قطر الوطني فتح الأبواب بالاستثمار في مصر وهذا سيشجع بنوكا أخرى.. وأكد أنه كانت هناك تجارب ناجحة للبنك في تمويل مشروعات ناجحة سابقا لمستثمرين قطريين في مصر. وأشار إلى وجود ارتياح لدى مجتمع الأعمال تجاه الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي وهي ردة فعل إيجابية تجاه السوق. من ناحيته، تحدث سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال عن مسألة الفائدة وقال: لقد حضرنا افتتاح اتحاد الصناعات المصرية واستمعنا إلى مشاريع جديدة وكان هناك نقاش صريح بين المستثمرين والرئيس المصري.. كما لاحظنا إصلاحات تشريعية كثيرة تصب لصالح القطاع الخاص لكن تبقى مسألة تحويل المستثمر لأرباحه إلى الخارج مسألة تقلق المستثمرين الأجانب، متسائلا إن كانت هناك قوانين في الأفق لتحسين ذلك. أما السيد صلاح الجيدة عضو الرابطة ورئيس مجلس إدارة /دوتشيه بنك الشرق الأوسط/، فقد تحدث عن تعويم العملة وتداعياتها ومساهمتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لكنه تساءل عن أن المستثمر الأجنبي يرغب في معرفة قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة والخطط المستقبلية للسياسة النقدية للبنك، كما أشار إلى أنه يمكن تعبئة موارد نقدية لزيادة العملة الصعبة لدى البنك من الاستثمارات الخارجية والدول الصديقة. وتساءل عن إمكانية نص قوانين جديدة تمكن من حرية فتح البنوك الجديدة لفروع لها بمصر. وفي مجمل إجابة المحافظ ونائبيه، فقد تم التأكيد على أن المستثمر الأجنبي ليس لديه أي عوائق تجاه تحويل أرباحه سواء كانت في الشركات المساهمة أو في الاستثمارات الخاصة إلى الخارج، وأن قيمة الجنيه سيحددها السوق في المستقبل القريب وأن البنك المركزي ينكب حاليا على إصدار قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء يمكن من تراخيص فتح البنوك للعموم. وقال محافظ البنك المركزي المصري إن البنك يعمل جاهدا على كبح التضخم، كما سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

تقدم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر باستقالته في خطوة مفاجئة قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية. وتولى عامر، الذي يتمتع بخلفية مصرفية، منصب نائب رئيس البنك المركزي ورئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك في مصر، قبل أن يصبح محافظاً للبنك المركزي لولاية مدتها أربعة أعوام في نوفمبر 2015. واُعيد تعييه في المنصب في نوفمبر 2019. ويُسمح لمحافظي البنك المركزي بأن يظلوا في المنصب لفترتين فقط. وقال مكتب الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء، بحسب رويترز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة طارق عامر وأصدر قراراً بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية. ولم يتم الإعلان عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ولم يتضح بعد ما إذا كان عامر قد استقال أو أقيل، في حين قال التلفزيون الرسمي إن عامر استقال للسماح للآخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية. وبعد هذه الأنباء، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين العالمية مع انخفاضات وصلت إلى 1.7 سنت للدولار. وخلال تولي عامر المنصب، شهدت مصر أزمتين في العملة في عامي 2016 و 2022، وتضررت جراء جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتصبح من بين أعلى المستويات في العالم، مما أدى إلى جذب تدفقات أجنبية كبيرة سرعان ما نضبت في وقت مبكر من هذا العام. وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء غد الخميس، إذ توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل السيطرة على التضخم. وتجري مصر مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية وحث على قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف. وقال وزير المالية محمد معيط أواخر الشهر الماضي إن المحادثات حققت تقدماً جيداً جداً. وقالت سارة سعادة كبيرة الاقتصاديين في سي آي كابيتال إذا كانت مصر تتطلع إلى إبرام اتفاق، فإن تبني محافظ البنك المركزي لسعر صرف أكثر مرونة سيدفع على الأرجح المحادثات مع صندوق النقد الدولي. * تراجع العملة في تصريحات أدلى بها لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة في وقت سابق هذا الشهر، ألقى عامر باللوم على السياسات الاقتصادية الليبرالية منذ مطلع العقد الأول من القرن الحالي في استنزاف النقد الأجنبي في مصر وتأثيره على الصناعة. وعندما تفشت جائحة كورونا في أوائل عام 2020، اتبع البنك المركزي استراتيجية غير تقليدية بأن رفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية وخفض معدلات الإقراض المحلية وسمح للعملة بالبقاء دون تغيير تقريباً مقابل الدولار. وقال عامر في ديسمبر في مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في الشرق الأوسط إن السلطات النقدية تشعر أن سعر صرف أضعف لن يجلب السياح أو يعزز الصادرات. لكن في أعقاب زيادات أسعار الفائدة الأمريكية وغزو أوكرانيا، سمح البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة بنحو 15 بالمئة في مارس آذار، واستمرت قيمتها في التراجع تدريجيا في الأشهر القليلة. وجرى تداول الجنيه اليوم الأربعاء عند 19.10 تقريباً للدولار. وفي الوقت نفسه تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.6 بالمئة في يوليو تموز من 13.2 بالمئة في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وبين فبراير ونهاية يونيو، سحب المستثمرون الأجانب 158.9 مليار جنيه مصري (8.3 مليار دولار) من سندات الخزانة المصرية وأموالا إضافية من سندات الخزانة التي تزيد آجالها على عام. وقال المعلق الاقتصادي المصري هاني توفيق لرويترز البنك المركزي على مدار السنوات القليلة الماضية أبقى أسعار الفائدة مرتفعة وثبت سعر الصرف لجذب الأموال الساخنة التي استخدمت لتثبيت سعر الصرف. وقال جيسون توفي كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن عامر ربما كان يحاول السماح بتعويم العملة بحرية أكبر. وأضاف قائلا أعتقد أن ما رأيناه في الأشهر الأخيرة هو محاولة لتحقيق نوع من التوازن بين عامر من الجانب الذي يحاول اتباع سعر صرف أكثر مرونة، ومن الجانب الآخر بين راسمي السياسة داخل الحكومة الذين يضغطون من أجل إحكام قبضتهم على العملة، مما يؤدي إلى إجراءات أخرى غير تقليدية تحاول دعم الموقف الخارجي. وأثار البنك المركزي غضب رجال الأعمال بفرض قيود على الواردات في وقت سابق هذا العام. لكن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال يوم السبت إن هذا ساعد في تضييق فجوة النقد الأجنبي في مصر واستبعد أي تخفيض كبير لقيمة العملة في القريب العاجل.

تقدم محافظ البنك المصري، هشام رامز، قبل أكثر من شهر على انتهاء مدة عمله، باستقالته التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أن يصدر قراراً بتعيين طارق عامر خلفاً له لمدة 4 سنوات. وجاءت استقالة محافظ البنك المركزي خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بالإضافة إلى رامز وعامر، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ البنك المركزي، كما شغل رئاسة البنك الأهلي المصري حتى 2013. وربطت مصادر مصرفية استقالة رامز قبل أكثر من شهر على موعد انتهاء فترة مجلس إدارته، والأزمة التي شهدتها مصر مؤخراً، بعد قيام البنك المركزي بزيادة سعر صرف الدولار لمرتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة استقرار نسبي استمرت عدة شهور. وذكر خبير مصرفي، أن حالة من "الارتباك" خيمت على الاجتماع الأخير للحكومة، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإجراءات البنك المركزي في مواجهة الأزمة، وتخفض العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار. ولفت المصدر إلى أن الاجتماع شهد خلافاً بين عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، على خلفية "انفراد" رامز بقيادة ملف السياسة النقدية، في وقت ينفرد فيه وزير المالية، هاني قدري دميان، بقيادة ملف السياسة المالية والضريبية. ومن المقرر أن تنتهي مدة مجلس إدارة البنك المركزي في 26 نوفمبر 2015.

أكد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، في مقابلة تلفزيونية، أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق، وأنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة. وقال رامز، "ليس هناك ما يدعو للقلق في ارتفاع الدولار، هذه حركة عادية، التحرك 2.5% وهذا يحصل كثيرا في الأسواق". وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة، الخميس الماضي وأمس الأحد، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012. وقال محافظ المركزي المصري، "لا أستهدف سعرا محددا للدولار، طبيعي أننا نتحرك، نقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة، الشريك التجاري الأساسي لمصر هو أوروبا والجنيه قوي جدا أمام اليورو في الفترة الأخيرة، اليورو نزل إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه سابقا". ومن شأن نزول الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو.

تنطلق، اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي يحمل شعار "مصر المستقبل" ويستضيفه منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وحصلت مصر على مساعدات وودائع واستثمارات تزيد على 12 مليار دولار في اليوم الأول للمؤتمر من الكويت والسعودية والإمارات. ويبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة تسلط الضوء على خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، ويتحدث فيها رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، ووزير التخطيط المصري أشرف العربي، ووزير المالية هاني قدري. وتلي ذلك سلسلة من الجلسات يتحدث فيها مسؤولون وخبراء وباحثون اقتصاديون عرب وأجانب. وتستمر فعاليات المؤتمر، الذي تعول عليه الحكومة المصرية بشكل كبير، لدعم اقتصاد البلاد، حتى الغد الأحد.

أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد، أن بلاده سددت 681 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الـ5 من يناير الجاري. وأضاف رامز، في تصريحات صحفية، "سددنا 681 مليون دولار لنادي باريس يوم 5 يناير". وتأتي هذه الدفعة في إطار أقساط دورية تسددها مصر كل 6 أشهر لنادي باريس. وسددت مصر، في يوليو الماضي، 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس. ولا يكشف البنك المركزي عن إجمالي ديون مصر لنادي باريس.

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إنه بسداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، آخر نوفمبر الجاري، تكون مصر قد ردت 6 مليارات دولار لقطر، منذ يونيو 2013. وأكد رامز، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي يعقد في بيروت، اليوم الخميس، أنه يتبقى آخر المساعدات القطرية بقيمة 500 مليون دولار، يستحق ردها العام المقبل. وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، أن قطر طلبت رسميا رد الوديعة، وسنردها الشهر الجاري، دون تأثير سلبي على الاحتياطي، مؤكدا أنها لم تطلب مدها، عقب تدخل العاهل السعودي للتهدئة بين البلدين، وإبداء القاهرة مرونة مع المبادرة السعودية.

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، اليوم السبت، إن مصر ردت 500 مليون دولار في الأول من أكتوبر الجاري إلى قطر، كان البلد العربي الخليجي أودعها في البنك المركزي وإنها سترد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية نوفمبر. وقال رامز خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "مصر ردت بالفعل 500 مليون دولار لقطر في الأول من أكتوبر وسنرد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية نوفمبر لأنها لم تطلب تجديدها"، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء رويترز.

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السويس بلغت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار)، عبر 1.1 مليون طلب من قبل أفراد ومؤسسات مصرية خلال 8 أيام عمل. وأضاف رامز، في مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة، اليوم الأحد: "إن نسبة الأفراد الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس بلغ 82% فيما كانت نسبة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية 18%، مشيرا إلى أن أكبر مؤسسة اشترت شهادات الاستثمار هي هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات جنيه (420 مليون دولار)". وأشار محافظ البنك المركزي، أن عدد الذين اشتروا شهادات استثمار فئة 10 جنيهات، بلغ نحو 70 ألف فرد، فيما بلغت عدد من اشتروا شهادات فئة 100 جنيه نحو 150 ألف، والباقي حصلوا على شهادات فئة 1000 جنيه. وذكر رامز خلال المؤتمر الصحفي إن الودائع لدى الجهاز المصرفي انخفضت خلال فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس بنحو 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، وهناك من حصل على قروض قيمتها 5 مليارات (700 مليون دولار) جنيه لشراء الشهادات، فيما كان إجمالي صافي الأموال التي تم ضخها من خارج الجهاز المصرفي لشراء الشهادات نحو 27 مليار جنيه (3.8 مليار دولار). وبلغ عدد من اشتروا شهادات عبر مكاتب البريد نحو 25 ألفا، بقيمة بلغت 730 مليون جنيه (102.2 مليون جنيه)، وفق ما ذكره رامز، وأضاف أن قيمة مشتريات المصريين في الخارج بشهادات استثمار قناة السويس بلغت 350 مليون جنيه (49 مليون دولار).

ذكرت صحيفة الأهرام المصرية، أن محافظ "البنك المركزي المصري" هشام رامز، انتقد "صندوق النقد الدولي" لتعامله غير المقبول بالمرة مع مصر خلال المفاوضات حول صفقة قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في وقت سابق هذا العام. وأخفقت محادثات استمرت أشهرا بين حكومة الرئيسمحمد مرسي، المنتمي للتيار الإسلامي وصندوق النقد، في التوصل إلى اتفاق قبل أن يقوم الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو. وينظر إلى قرض "صندوق النقد الدولي" على نطاق واسع على أنه ضروري لإقناع المانحين والمستثمرينالأجانب، بأن الاقتصاد المصري الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية يمضى على المسار الصحيح. ولم يتسن الحصول على تعليق من رامز، اليوم الأربعاء.