تشهد باريس هذه الأيام محاكمة مدير مطعم "كازا نوسترا" في شارع "لافونتان دي روا" الباريسي، الذي ساوم وباع بعد ساعات قليلة من هجمات باريس الإرهابية فيديوهات للهجوم الذي وقع في مطعمه، لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية. وبدأت هذه المحاكمة التي أطلقت عليها الصحافة الأوروبية لقب "محاكمة العار" لأنها تثبت أنه حتَى في عنفوان البربرية والإرهاب لا يتخاذل البعض في الاسترزاق عبر أرواح الأبرياء. والجدير بالذكر أيضاً أن هذه القضية القانونية والأخلاقية لا تمس فقط صاحب المطعم بل تكشف أيضًا الستار على شراهة بعض وسائل الإعلام من أجل تحقيق السبق، عبر الإثارة المروعة وأن استلزم ذلك إجراء صفقات مشبوهة في خضم أوضاع إنسانية مأساوية. ووقف ديمتري صاحب المطعم أمام القاضي، تائه النظرات، دون أن يعرف أحد ما إذا كان ما زال تحت وقع صدمة المجزرة التي حدثت في مطعمه وتحت عينيه، أو هو الشعور بالخزي، إذ ثبت بالدليل القاطع أن ديمتري باع لصحفيين بريطانيين بعد سويعات من الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم 13 نوفمبر 2015، مقابل 50 ألف يورو، فيديو للهجوم من نظام مراقبة تلفزيونية خاصة بمطعمه. وإذا كانت الشرطة وحدها هي المخولة قانونياً بالاطلاع واستعمال تسجيلات فيديوهات المراقبة، فإن ديميتري لم يتوان في اختراق هذه القاعدة، مستعيناً أيضًا بقرصان سيبرياني تمَ استدعاؤه للمساعدة. كما أن أحد أقارب ديميتري ساعده في "التفاوض بصلابة" مع الصحفيين البريطانيين من صحيفة ديلي ميل، من أجل رفع سعر تسريب فيديوهات الهجوم الإرهابي. هذه المساومة انتبه لها صحفي فرنسي، وقام بتصويرها عن طريق كاميرا خفية. وتم بث بعض المقاطع من هذا الفيديو التي صورت خلسة المفاوضات خلال جلسة الاستماع في المحكمة، وكان تأثيرها مثيراً للاندهاش: نسمع فيها ديمتري وقريبه بصدد رفع سعر المزاد، "تماما كما لو كانا تجار موت" حسب تعليق القاضي، الذي لخَصها في ملف الاستماع كالآتي "اقترح الإنجليز 12 ألف يورو ثمَ 28 ألفاً، ولكن المبلغ ما زال لا يرضي ديميتري وقريبه اللذين فرضا مبلغ 50 ألفاً، وبعد مكالمة لرئاسة تحرير الديلي ميل تمت الموافقة على هذا المبلغ. واستغرق الصحفيون عدة ساعات لجمع النقود، من سبع حسابات مختلفة لتجاوز السقوف المصرفية، وحتى قناة سي إن إن CNN، التي كانت في السباق للحصول على الفيديو، انسحبت من الصفقة في آخر المطاف، لأن السوق كانت مرتفعة جداً. وسيتم الإعلان عن الحكم النهائي في غضون بضعة أسابيع، بعد انتهاء جلسات الاستماع، التي حضرتها وسائل إعلام أوروبية بكثافة. ولم يتم مقاضاة الصحفيين البريطانيين الذين اشتروا الصور، إذ دافعت صحيفة الديلي ميل، في بيان في نفس اليوم بالقول "جاء نشر الفيديو في سبيل المصلحة العامة".