دافع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن اتهامات له بالتحريض على قتل متظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت به من حكم دام قرابة 30 عاما، واتهامات أخرى بالفساد والتربح، وذلك في أول تصريحات له عقب حكم بتبرئته اليوم السبت. وقضت محكمة مصرية اليوم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق في قضية "قتل المتظاهرين" وبراءته من قضايا فساد أخرى، وهو الحكم الذي قد يثير غضب معارضيه الذين خرجوا ضده في ثورة 25 يناير، متهمين إياه بالفساد والمسؤولية عن سقوط قتلى خلال التظاهر ضده. وقال الرئيس المصري الأسبق في الاتصال الهاتفي الذي أجري معه على قناة "صدى البلد" الخاصة، إنه "لم ارتكب شيء على الإطلاق ولم أتوقع البراءة". وأضاف مبارك أنه رأي في 25 يناير "أحداثا استغرب منها"، مشيرا إلى أن "آخر عشر سنوات من حكمي (1981- 2011)، ظهر فيها نتاج العشرون عاما التي سبقتها من نجاحات، ولكنهم قلبوا علينا". وردا على سؤال حول من الذين انقلبوا عليه، قال مبارك: "لا اتهم الأمريكان أو غيرهم بتدبير 25 يناير". وعن أحداث الثورة، قال مبارك: "اللي حصل مقدرش أتكلم فيه في التليفون". وأشار إلى أنه ضحك عند سماع الحكم الأول (الصادر بحقه في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد 25 عاما)، مضيفا: "كنت منتظر الحكم الثاني (الصادر اليوم بالبراءة)، ومكنش هيفرق معايا". وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة على مساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي "الفساد المالي" و"التربح"، لمضي المدة القانونية للواقعة (أكثر من عشر سنوات)، وذلك قبل أن يصدر قرار بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وتمت إعادة المحاكمة، بعدما قضت محكمة النقض في 13 يناير 2013، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما، كما قبلت النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا في ذات القضية.