عقدت اليوم بمقر محكمة الاستئناف، جلسة استماع في عدة قضايا والنظر في عدد من الملفات تطبيقا لإجراءات المحاكمات عن بعد واتخاذ القرارات بتجديد الحبس أو الإفراج، وذلك من خلال نظام الاتصال المرئي الذي تم توفيره بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية . وعقب انتهاء الجلسة، أشاد القاضي علي بن خميس السليطي نائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الجلسة، بما وفرته التقنية الجديدة من إمكانات.. مشيرا إلى أن توفير هذا النظام يأتي حصيلة جهد مشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، وقد ساعد في إتمام سير إجراءات النظر في القضايا مع تحقيق متطلبات المرحلة التي تقتضي التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط وأن يبقى المتهم في مقر احتجازه بينما تكون هيئة المحكمة بكامل أعضائها في مقرها. وأضاف أنه خلال جلسة اليوم تم النظر في عدد من الملفات، ومقابلة المتهمين الموقوفين في عدد من الإدارات الأمنية واتخذت القرارات بحقهم إما بتجديد الحبس أو الإفراج، مؤكدا أن جميع الضمانات للموقوفين كانت مكفولة خلال الجلسة حيث حضر محامو المتهمين وتم الاستماع للدفوع من قبل هيئة المحكمة. من جهته قال السيد عبدالرحمن المهندي وكيل أول النيابة، إن تقنية التقاضي عن بعد خطوة ناجحة ولها مردود إيجابي كبير حيث انها توفر الكثير من الوقت والجهد، وفي هذا الوقت بالذات تحقق هذه الخطوة اشتراطات السلامة المعمول بها في التصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19 ). وأضاف أنه تم إدخال النظام الجديد إلى النيابة العامة، وتم بالفعل التواصل بنجاح مع مختلف الإدارات الأمنية.. مشيراً إلى انه اعتباراً من الجلسة المقبلة لن يضطر وكيل النيابة للحضور إلى قاعة المحكمة بل سيبقى في مكتبه وسيتم التواصل بينه وبين المحكمة والمتهمين عبر تقنية الفيديو. في السياق ذاته، أشاد العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، بنجاح جلسات الاستماع لأقوال المتهمين عن بعد التي تمت عبر نظام الاتصال المرئي والتي تم خلالها النظر في تسعة ملفات دون حدوث أية عراقيل تقنية في النظام. وقال إن هذا المشروع من المشاريع الهامة التي تحمل الكثير من الجوانب ذات المردود الإيجابي، حيث لا تكون هناك حاجة لنقل المتهمين إلى المحاكم المختلفة، وبذلك يتم توفير الوقت المستغرق في عملية النقل، ويتم ضمان وجود المتهمين أمام المحكمة في الوقت المحدد. من جهة أخرى، وصف الأستاذ جمال النعمة، المحامي الذي كان حاضراً في الجلسة دفاعاً عن أحد المتهمين، هذه الجلسة عن بعد بالخطوة المتقدمة، قائلا إنها تجربة ناجحة أدت لسهولة الإجراءات وتيسير العقبات، وايفاء العدالة حقها بأسهل الطرق وأقل التكاليف، حيث إن المراد تحقق بانعقاد الجلسة بكافة عناصرها الجوهرية، وأعرب كذلك عن أمله في أن تستمر هذه العملية في المستقبل حتى تتم جميع المحاكمات عن بعد.