أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وقانونيون أنّ جمعية المحامين القطرية قطعت شوطاً من تحقيق الإنجازات لا يستهان به، وأنّ مجلس إدارة الجمعية المعيّن في أكتوبر 2021 عمل على دفع عجلة التحديث في الخدمات المقدمة للجمهور، واستحدث عدداً منها وهي إنشاء موقع إلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثيث مقر جديد للجمعية وإقامة علاقات تفاعلية مع الجهات القانونية ذات العلاقة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق، إنّ الجمعية حققت إنجازات كبيرة مقارنةً بالفترة القصيرة التي تعين فيها مجلس إدارة للجمعية، ولعل أبرزها تدشين أول دليل قانوني للمحامين في قطر، وتحديث حساب الجمعية على تويتر بحيث يقدم نشرات تعريفية وتثقيفية عن المحامين ومساهماتهم في خدمة المجتمع. وحثوا زملاءهم المحامين على أخذ زمام المبادرة من خلال تقديم مقترحات هادفة توثر إيجابا في عمل جمعية المحامين القطرية، وذلك من أجل خدمة المجتمع والمراجعين والموكلين، الأمر الذي يعود في النهاية بنتائج ممتازة فيما يتعلق بالارتقاء بالمهنة وإعلاء شأنها في المحافل المحلية والخارجية. وطالبوا الجمهور بالتفاعل مع الجمعية بتقديم الأفكار والمقترحات، هذا بجانب التواصل الإيجابي مع أجهزة الدولة التي لا تألو جهداً في سبيل تذليل الصعوبات والعقبات أمام المحامين والموكلين والمراجعين. وأكدوا على حاجة الجمعية لتضافر الجهود سواء من المحامين أو مكاتب المحاماة والقانونيين بالقدر الذي ينعكس إيجابا على مصلحة المجتمع وكل الجهات ذات العلاقة بالعمل القانوني. كما دعوا الشباب القانونيين إلى الاهتمام بالدراسات التي تثري الأفكار والخبرات والمعارف في الواقع القانوني بالوعي مما ينتج عنه تطوير أداء أعمالهم في مجال المحاماة والقانون. وفيما يلي تستعرض الشرق اللقاءات: المحامي عبدالرحمن الجفيري: تذليل الصعوبات أبرز الإنجازات أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أنّ الجمعية تسعى للارتقاء بالمهنة والإعلاء من شأنها في كل المجالات، وقد حققت خلال فترة وجيزة العديد من الخطوات الفاعلة منها على سبيل المثال تحديد جلسة للجمعية العمومية وتحديد انتخابات مجلس إدارة الجمعية في مارس 2022، حيث تمت مخاطبة جميع المحامين في الدولة للاشتراك والمساهمة في هذه الخطوة والتي تمثل نقلة كبيرة في المهنة، والحمد لله قد سجل في انتخابات الجمعية حوالي 17 محامياً. وقال: إنّ مجلس الإدارة الحالي سعى للتنسيق والترتيب مع كل الجهات ذات العلاقة القانونية مع الجمعية سواء وزارات أو أفراد أو جهات قانونية وخاصة ً لقاءاتها المثمرة جداً مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من أجل تذليل الصعوبات أمام المحامين، وقد بذلنا كل جهودنا من أجل رفعة المهنة السامية وخدمة أهدافها النبيلة. وأكد أنّ الجمعية تسعى بكل جهودها من الجهات المختلفة بالدولة من أجل تسهيل أعمال المحامين، خاصةً بشأن تسجيل الدعاوى ومتابعة الجلسات والحصول على الأوراق المطلوبة ومتابعة شؤون الموكلين، والحمد لله وفقنا في الكثير منها. ونوه أنّ انتخابات مجلس إدارة الجمعية المقبلة ستفرز عناصر جديدة وفاعلة، من أجل تحقيق مسيرة ناجحة للجمعية وهذا ما يسعى إليه الجميع، ويلبي رغبات كل المحامين في تحقيق التطلعات. وأكد أنّ الجمعية تحتاج إلى كل الجهود سواء من المحامين أو من مكاتب المحامين أو من الجهات ذات العلاقة القانونية، وهذا في النهاية سيصب في مصلحة المجتمع والموكلين وأيضاً الباحثين القانونيين والمحامين الجدد. المحامي عبدالله الهاجري: مسيرة مؤثرة في كل القطاعات أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة الجمعية أنّ مسيرة الجمعية فاعلة ومؤثرة في كل القطاعات وخاصةً المجتمع، لأنها عملت وبكل حرص وتفانٍ على عقد ندوات ولقاءات إرشادية في موضوعات تهم الجميع للتوعية وكذلك الإرشاد الإلكتروني التي تقدمه الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو موقعها الرسمي إلى جانب اللقاءات في جميع الوسائل الإعلامية بهدف تعريف المجتمع بالتطور القانوني الذي تشهده الدولة. ونوه أنّ الجمعية وضعت خطة تطويرية للمهنة والارتقاء بها، وهذا سيتم بإذن الله بجهود جميع المحامين، مشيراً إلى أنّ الفعاليات التي نظمتها الجمعية خلال الأشهر الماضية حققت الهدف المرجو وهو جذب كفاءات قانونية قادرة على النهوض بالمهنة، وحث الشباب على إيلاء الاهتمام بالدراسات القانونية التي تثري الأفكار والخبرات والمعارف بالوعي وتدفعهم لتطوير أدائهم وأعمالهم. وأكد أنّ الجمعية مقبلة على تحديثات من شأنها مساعدة المحامين الجدد على الارتقاء بأعمالهم ومهاراتهم القانونية، منوهاً أنّ الجمعية أثبتت قدرات كبيرة وتفاعلت مع المجتمع وأجهزة الدولة والمؤسسات بشكل مثمر والذي سيعود بإذن الله على الجميع بالخير والتوفيق. المحامي حمد اليافعي: خطوات فاعلة للارتقاء بالمهنة قال المحامي حمد اليافعي عضو مجلس إدارة الجمعية: بدأت الجمعية مهامها بعد صدور قرار الوزارة بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وتمّ الاتفاق على البدء بالإعداد والتجهيز لانتخابات الجمعية، ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة فيما يتعلق بتفعيل دور المهنة من أجل خدمة المجتمع والمحامين والمراجعين، والتوصية بزيارة عدد من الجهات لتيسير عمل المحامين وإزالة المعوقات التي تقف أمام أعمالهم القانونية، كما تمّ الاتفاق على استكمال وتجهيز مقر الجمعية، واستحداث موقع إلكتروني للجمعية. وأضاف أنّ الجمعية عقدت ندوات هادفة هي العملات الرقمية، وفعالية اليوم الوطني، وفعالية المراجعة التشريعية والقضائية، والقوانين الرياضية. وحث المحامين على المبادرة من أجل تقديم مقترحات هادفة للجمعية، من أجل خدمة المجتمع والمراجعين والموكلين، داعياً الجميع إلى الارتقاء بالمهنة وإعلاء شأنها في المحافل المحلية والخارجية. وأشار إلى أنّ الجمعية حققت خطوات فاعلة الأشهر الماضية أبرزها إصدار أول دليل قانوني في قطر بعنوان (المحامون ـ دليل ومعلومات) ويضم مجموعة من المحامين، ومعلومات عن الجهات القانونية المتفاعلة مع الجمعية. أهداف الجمعية تهدف الجمعية وهي جمعية غير ربحية برفع مستوى المحاماة والنهوض بها، وتدير أعمالها وأنشطتها بكل كفاءة ونزاهة، وتضم نخبة من المحامين المرخصين لهم بمزاولة مهنة المحاماة والذين يخدمون أهداف الجمعية. وقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية في أكتوبر 2021، نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حتى تاريخه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية. وفضلاً عن ذلك انتهاء ترخيص الجمعية في شهر 6 لعام 2021، وانتهاء مدة مجلس الإدارة المنوط به المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص، كما أنّ الجمعية لم تسعَ لتوفير مقر متوافق من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مما دعا الوزارة إلى إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر ويكون من مهامه تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل، وإشعار الأعضاء بذلك والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية إلى جانب تشكيل لجنة الانتخابات وانتخاب مجلس إدارة. وسيتم عقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد في مارس المقبل. المحامي عبدالرحمن آل محمود: فتح قنوات إيجابية مع مؤسسات الدولة نوه المحامي عبدالرحمن آل محمود أنّ الجمعية نجحت خلال الأشهر الماضية في تعريف الجمهور بمهنة المحاماة، وحققت قفزة جوهرية في احتضان الندوات ولقاءات التثقيف والورش القانونية سواء من المحامين أو من الجهات المختلفة، وأثبتت كيانها في المجتمع ومكانتها كمهنة سامية ونبيلة. وقال إنّ الجمعية فتحت قنوات تواصل عديدة مع المجتمع منها الموقع الإلكتروني للجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قنوات إيجابية جداً مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحامين والتي تخدم في النهاية المهنة. ونوه أنّ الجمعية مقبلة على انتخابات في 8 مارس المقبل وقد استقبلت عدداً من الطلبات ونحن نتوسم في الجميع الخير بإذن الله، ونأمل أن تكون نقلة نوعية وتسهم في تطوير الجمعية وتعلي من شأن المهنة. وحث المحامين العمل بجد على إبراز دور المحاماة في المجتمع والعمل أيضاً على الارتقاء بعلاقاتها محلياً وعالمياً. المحامية سها المهندي: محامون جدد واستحداث موقع إلكتروني أكدت المحامية سها المهندي أنّ الجمعية حرصت خلال الفترة الماضية على إشراك جميع المحامين وخاصة الباحثين والقانونيين الجدد في جميع أنشطتها وفعالياتها بهدف تعريف المجتمع بالمهنة أولاً وبالجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تذليل الصعوبات أمام مكاتب المحامين. وقالت إنّ مجلس الإدارة الحالي بذل جهوداً فاعلة في تعريف الجمهور بالتطور التشريعي عبر المنصات الرقمية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للجمعية، وتقوم بنشر كل الموضوعات التي تنشر في وسائل الإعلام، إضافةً إلى توجيه اهتمامها للجمهور والأسر والشباب عبر المنصات الرقمية. ونوهت أنّ مجلس الإدارة الحالي استحدث موقعاً إلكترونياً، وجدد المقر الخاص بالجمعية، وعقد عدة اجتماعات ناقشت هموم المهنة، كما ضمّ عدداً كبيراً من المحامين الجدد وتفاعل معهم بشكل مثمر لحل مشكلاتهم وتسهيل أمور الموكلين والمراجعين. ولفتت الانتباه إلى أنّ الجمعية عقدت محاضرات وندوات للجمهور في العديد من الأماكن للتعريف بالمحامين الجدد، وبآليات التقدم بدعاوى وطلبات أمام الجهات القضائية. أول دليل قانوني في قطر وكانت الجمعية قد دشنت مع عدد من مكاتب المحامين الوطنية دليل المحامين الأول من نوعه في قطر بعنوان (المحامون في قطر.. دليل ومعلومات)، بمشاركة وزارة العدل وكتارا ومركز حوكمة. ويقدم الدليل خدمة كبيرة لتسهيل وصول المتقاضين إلى المحامين، وهو إنجاز غير مسبوق، ويعني تضافر الجهود بين الجانب الحكومي ومكاتب المحامين الوطنية. ويتضمن الدليل معلومات عن المحامين ودرجات قيدهم وهي عامل مساعد للجمهور في البحث عن معلومات قانونية ذات فائدة لهم. ويمثل هذا العمل خطوة مهمة للتعريف بمهنة المحاماة ويخدم كل شرائح المجتمع. منصة رقمية للقانونيين أطلق مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية منصة على تويتر لتكون أول قناة رسمية له للتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المحامين والجمهور. ويأتي إطلاق هذه المنصة بعد التزايد الملحوظ لنشاطات مجلس الإدارة في مباشرة المهام الموكلة إليه ومطالب المحامين بأن تكون لديهم وسيلة رسمية تنقل لهم ما سيقوم به المجلس والجمعية خلال الفترة المقبلة. وهذه المنصة وسيلة لتزويد المجتمع القطري بالمفيد من المعلومات القانونية. مسيرة مثمرة تأسست جمعية المحامين القطرية كجمعية مهنية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006، وتهدف إلى العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، و نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية. وتوثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم. وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية: إعداد الدراسات والأبحاث القانونية، وتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين في الدولة والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى، وتأكيد الالتزام بقواعد مزاولة مهنة المحاماة.

قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ وسائل التكنولوجيا باتت ضرورية في كل مناحي الحياة اليوم، لكنها في المقابل أثرت كثيراً على الترابط العائلي والاجتماعي وأضعفت روح التواصل الحقيقي . وفي مقابلة معها، تتحدث المحامية هند الصفار عن أجواء الشهر الفضيل وكيف تقضي وقتها خلال أيام رمضان بين العمل وصلة الارحام واداء العبادات. وتقول المحامية هند إن أسعد اللحظات التي تعيشها يوميا خلال شهر رمضان هي أثناء اجتماع الاسرة حول مائدة الافطار. وفيما يلي تفاصيل الحوار : قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ وسائل التكنولوجيا باتت ضرورية في كل مناحي الحياة اليوم، لكنها في المقابل أثرت كثيراً على الترابط العائلي والاجتماعي وأضعفت روح التواصل الحقيقي . وفي مقابلة معها، تتحدث المحامية هند الصفار عن أجواء الشهر الفضيل وكيف تقضي وقتها خلال أيام رمضان بين العمل وصلة الارحام واداء العبادات. وتقول المحامية هند إن أسعد اللحظات التي تعيشها يوميا خلال شهر رمضان هي أثناء اجتماع الاسرة حول مائدة الافطار. وفيما يلي تفاصيل الحوار : ـ كيف تعيشين اجواء شهر رمضان وماذا تقرأين كل يوم؟ أحرص على قراءة كتاب الله الكريم في كل وقت ، ولا تقتصر قراءتي له في الشهر الفضيل، إنما القرآن منهاج حياتي. وأقوم بتوزيع كتيبات من الأذكار والأدعية والمطويات الدينية في ثواب والدي رحمه الله . كما أحرص على قراءة كتب القانون لأنّ طبيعة عملي تتطلب مني الاطلاع المستمر على الثقافة القانونية، ومتابعة كل جديد فيها، لان ذلك يثري أدائي العملي. ـ كيف تنظرين الى مصادر الإلهاء التي باتت تحيط بالناس من كل جانب في رمضان ؟ كثيرة هي الأشياء التي باتت تشغل الناس اليوم وتلهيهم عن الاستفادة من الوقت وقضائه فيما ينفع، لكن أبرز ما يشتت الإنسان في هذا الشهر هي الفضائيات التي يحرص كثيرون على متابعتها، والمغريات الإعلانية التي تجتذب الشباب، وتعمل على هدر الوقت الذي من المفترض استغلاله في العبادات وفعل الخير طلبا للأجر والتقرب الى الله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن وكل ما يتعلق بالعلوم الإسلامية والتردد على الخيام الرمضانية والتمتع بالنفحات الايمانية والروحانية في هذا الشهر الفضيل . ـ دخلت وسائل التكنولوجيا حياة الناس .. ما دورها في رمضان؟ وسائل التكنولوجيا باتت ضرورية في حياة الكثيرين ، لارتباطها بحياتهم ومعاملاتهم اليومية ، ولكنها أثرت كثيراً على الترابط العائلي والاجتماعي، لأنّ الكثير من الشباب يتواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد طغت على حياة الكثيرين، وأبعدت روح التواصل الحقيقي. ـ كيف تحققين التوازن بين عملك وواجباتك الرمضانية؟ التوازن مطلب مهم لحياتي، وأقوم بالتوازن عن طريق تنظيم الوقت، فهناك وقت للعمل المكتبي، ووقت للمواظبة على العبادات والانشطة المختلفة خلال رمضان. وليس هناك شيء صعب أمام الإرادة والعزيمة . ـ بماذا تنصحين الشباب في رمضان؟ أنصح الشباب باستغلال الوقت في العمل المثمر ، وخاصة ً الإطلاع على الأحاديث والسير التاريخية التي تسلط الضوء على تاريخنا الثري بالفوائد والقصص. ـ حدثينا عن ذكرياتك في الشهر؟ أتذكر في كل شهر كريم، والدي رحمه الله وله نصيب كبير من الدعاء والمغفرة ، وأخصص وقتي لإعطاء العبادة حقها من المتابعة والإطلاع . وأكثر اللحظات الممتعة التي أعيشها بسعادة مع أسرتي في الشهر ، ونحن نجتمع حول مائدة الإفطار ، وتسعدني كثيراً رؤية الأكلات التراثية القطرية على المائدة ، فهي تعيدني إلى الماضي الجميل عندما كانت والدتي تطهو أكلات المائدة . ـ ما هي السورة أو الآية التي تعيش في ذاكرتك كل وقت؟ أعيش حياتي مع القرآن دوماً ، ولا تفارقني آيات كثيرة ، والآية الكريمة قوله تعالى ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ) سورة الضحى ، والآية الكريمة ( وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) سورة هود 88 ، وسورة البقرة من السور التي تأخذني في رحابها ، لما فيها من دروس وعبر.

كرمت مؤسسة "جينيس" للأرقام القياسية، المحامي الفلسطيني، فؤاد شحادة (91 عاما)، لدخوله موسوعتها وحصوله على لقب "صاحب أطول فترة ممارسة لمهنة المحاماة في العالم". وأقيم مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم لـ"شحادة" في أحد فنادق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بمشاركة ممثل عن مؤسسة "جينيس" عبر برنامج "السكايب"، وبحضور عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين والمحامين. وأعلنت مؤسسة "جينيس" عبر موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، دخول المحامي "شحادة" موسوعتها للأرقام القياسية كـ"صحاب أطول فترة ممارسة لمهنة المحاماة". المحامي الفلسطيني فؤاد شحادة وقال "شحادة"، في كلمة له أمام الحضور: "طوال مدة خدمتي محاميا، كنت أحاول ولو كانت محاولتي يائسة أو عاجزة، إنقاذ هذا البلد من الظلم وغطرسة الأعداء الذين هم بجوارنا (الاحتلال الإسرائيلي)". وبدأ "شحادة"، وهو من مواليد مدينة القدس (13 يوليو 1925)، بممارسة مهنة المحاماة عام 1949، بحسب "جينيس". وتلقى "شحادة" تعليمه الابتدائي في مدرسة "سانت جورج" بالقدس وأنهى تعليمه منها عام 1942، ليكمل بعد ذلك دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث التحق بمعهد الحقوق وتخرج منه قبيل انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين، وحصل على شهادة ممارسة المحاماة الصادرة عن حكومة فلسطين في 13 مارس عام 1948. وعمل محامياً ومستشاراً قانونيا للعديد من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية في الأردن، وفي عام 1964 انتخب نائباً لنقيب المحامين الأردنيين وشغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات. وفي عام 1978 وأثناء توجهه إلى مدينة جنين لتمثيل أحد الموكلين، تعرض لحادث سير على طريق جنين - نابلس، أسفر عن فقدانه البصر في إحدى عينيه ومن ثم في العين الأخرى. المحامي الفلسطيني فؤاد شحادة

فتشت الشرطة البنمية، اليوم الثلاثاء، مقر مكتب المحاماة موساك فونسيكا محور فضيحة التهرب الضريبي المعروفة بـ"أوراق بنما"، وفق ما علم من مصدر رسمي. وقالت النيابة العامة البنمية في بيان "تجري حاليا عمليات بحث، مراقبة عينية وتفتيش في مقر شركة موساك" في العاصمة البنمية موضحة أن عمليات مماثلة تجري "في فروع المجموعة". وطوقت الشرطة منذ ساعات المبنى الرئيسي للمكتب الذي احتشد أمامه الصحفيون. ويتعرض النظام المالي البنمي لانتقادات حادة منذ تسرب "أوراق بنما" وهي عبارة عن وثائق كشفت كيف يقيم مكتب المحاماة موساك فونسيكا شركات أوفشور لآلاف الزبائن عبر العالم. وتورط أكثر من 214 ألف كيان أوفشور في عمليات مالية في أكثر من 200 بلد ومنطقة، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وذلك في الفترة من 1977 إلى 2015. وتورط في عمليات التهرب الضريبي هذه مسؤولون كبار سياسيين ورياضيين وأثرياء.

قال المحامي أحمد السبيعي إن مشروع تعديل قانون المحاماة هو أطول مشروع تعديل لقانون في تاريخ التشريع القطري، مشيراً إلى هذا القانون يشغل حيزاً كبيراً من إهتمام أهل المهنة ، وأصبح حديث الساعة حتى من أفراد المجتمع الذي بدأ يستشعر الخلاف الدائر بين وزارة العدل وجمعية المحامين المنتخبة حول مشروع تعديل القانون في عامه الثاني. وأضاف السبيعي: "بدأ المجتمع يطرح عدة أسئلة لا فرار منه ، ألا وهي "مالذي يجعل وزارة العدل ويعطيها الحق بالتدخل في شؤون مهنة حرة لم يمارسها من قبل أي موظف بوزارة العدل ؟ ، وهذا يلحق بسؤال أخر أكثر وجاهة ، ألا وهو ماهي الخبرات التي اكتسبتها وزارة العدل في مجال المحاماة أكثر من المحامين أنفسهم ؟وما الهدف من وراء تقليص عدد المحامين أو فرض جزاءات لم يُنص عليها في أي قانون من قوانين تنظيم المهن الحرة مقارنة بالدول المجاورة ؟ وماذا ستجني وزارة العدل إذا تم تشويه سمعة المحامي بناءً على شكوى كيدية كتصفية حسابات ضد محامي غير مرغوب فيه مثلا ؟". ولفت إلى أن المحامين يرفضون المشروع المقدم للمرة الثالثة من وزارة العدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لعدم إستجابتها لمطالب المهنة وأهلها ولم يحقق الإنصاف والعدل من وزارة العدل". وأوضح انه يجب على وزارة العدل أن تعي أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها في تعديلات المشروع ، لأن المشروع يهم المهنة وأعضاؤها بالدرجة الأولى ، ويجب أن تهدف نصوصه بجانب حقوق وواجبات المحامي هو تحقيق الغاية الأبعد ألا وهي إرساء قواعد المهنة بالمجتمع وتثبيت قواعد الإحترام والثقة والإستقرار في نفوس أعضاء المهنة مما ينعكس على المجتمع في صورته الإيجابية . وأردف قائلاً: لا بد أن نؤكد انّ المحاماة مهنة حرة وأن المحامين ليسوا موظفين ، فالعلاقة بين وزارة العدل بالمشروع يجب ألا تتعدى الناحية التنظيمية فقط وتتأكد بأن المشروع ليس به أية مواد تخالف النظام العام أو الدستور أو بقية سائر القوانين ، ومن الممكن أن تقوم بالدور الإسترشادي للجمعية فيما يخص المشروع من الناحية الشكلية فقط ومن ثم عرض المشروع على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكي يأخذ الشكل الرسمي كإجراء لإعداد التشريع كما هو منصوص عليه بالقرار الأميري رقم 33 /2000 الصادر بشأن إعداد مشروعات القوانين . واستطرد السبيعي: هذا يعني أنه لا يجب تجاوز النطاقين الإجرائي والتنظيمي ، ولا تتعدى إلى النصوص الموضوعية بالمشروع التي تتمثل في مزاولة مهنة المحاماة أو التدخل في عمل لجنة القبول ( التي يجب أن يُعدَّل القانون الحالي لتصبح من إختصاصات الجمعية ) من حيث إختصاصاتها وشروط القيد أو في حقوق وواجبات المحامي لأن جميعها نصوص موضوعية تعكس رغبة المحامين في المحافظة على حرية وإستقلال المهنة والسعي إلى تطويرها مما تحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع والعدالة . وعبر عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية بإلغاء المادة السابعة من القرار رقم 25/ 2014 الصادر بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الذي أنشأ ( إدارة شؤون المحاماة ) وقال: هذه اللجنة لم تمارس المهنة من قبل وليس لديها أي خبرة عملية بالمحاماة ولا تستطيع أن تدرك المشاكل والصعوبات التي تواجهها المهنة ، وبالإضافة إلى ذلك لم تقدم أي مساعدة لمهنة المحاماة منذ إنشائها ، خلافاً لما نص عليه القرار الأميري الذي إختصها بإدارة شؤون المهنة ، لذا يجب أن يُنص في مشروع تعديل القانون على أن من يقوم بواجبات هذه الإدارة هو جمعية المحامين مع تخصيص ميزانية مستقلة للجمعية كباقي دول مجلس التعاون لكي تتمكن من القيام بإدارة شؤون المحاماة بالفعل . واختتم المحامي السبيعي حديثه فقال: يكفينا أن المشروع المقدم من الوزارة خالف المادة (146) من الدستور التي تنص على : "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن"، فهل يجوز مخالفة الدستور من أجل التعديلات المستمرة والتي لن تنتهي من وزارة العدل ؟.

فرضت محكمة إيرانية حظراً على عمل المدعي العام الإيراني السابق، سعيد مرتضوي، أحد المقربين من الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأحد. وصدر الحكم بحق، سعيد مرتضوي، والذي ربما لن يمارس مهنة المحاماة بقية حياته. وذكرت التقارير، أن المدعي العام السابق، منع من العمل أيضاً في أي مؤسسة تابعة للدولة، خلال السنوات الـ5 المقبلة. وتوفي خلال فترة عمل مرتضوي، 3 متظاهرين، في ظروف غامضة بسجن كهريزاك. وكان قد تم اعتقالهم بسبب الاحتجاج على التلاعب في الانتخابات بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد في عام 2009. كما لاحق المدعي العام الإيراني السابق قضائياً، شخصيات معارضة أخرى، وأغلق العديد من الصحف الداعية إلى الإصلاح. وتم الربط بينه وبين وفاة المصورة الإيرانية-الكندية، زهراء كاظمي، في عام 2003. وتوفيت كاظمي جراء نزيف في المخ بعد إصابتها في الرأس أثناء استجواب يعتقد أنه تم بحضور مرتضوي. واعتقلت المصورة الإيرانية لأنها التقطت صوراً خارجية لسجن إيفين بالعاصمة طهران.